پرون‌گرایی در کاخ سفید؛ آمریکا به دهه سیاه آرژانتین باز می‌گردد؟
گرایش روزافزون دونالد ترامپ به سیاست‌های اقتصادی پرون‌گرایانه، زنگ خطر تبدیل اقتصاد آمریکا به مدلی شخص‌محور و مداخله‌جویانه را به صدا درآورده است.
جهان صنعت نیوز – در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، نشانه‌هایی از الگوبرداری مستقیم از سیاست‌های اقتصادی خوان پرون، رهبر سابق آرژانتین، به چشم می‌خورد. این سیاست‌ها شامل جایگزینی واردات، دخالت مستقیم در تجارت، اعمال تعرفه‌های سنگین، واگذاری امتیازات خاص به شرکت‌های منتخب و استفاده از اختیارات اضطراری برای اجرای سیاست‌های شخصی است. تجربه آرژانتین که زمانی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود و در اثر این سیاست‌ها به‌سوی فروپاشی اقتصادی رفت، اکنون به‌عنوان یک هشدار جدی برای ایالات متحده مطرح شده است.
اقتصاد آمریکا و سایه سنگین پرون‌گرایی
وقتی که خوان پرون، رهبر پوپولیست و اقتدارگرای آرژانتین، در میانه قرن بیستم کنترل اقتصاد کشور را از کاخ ریاست‌جمهوری در دست گرفت و شخصاً تصمیم می‌گرفت که کدام شرکت‌ها مشمول امتیازات شوند، کدام صنایع ملی یا حمایت شوند و کدام بازرگانان از بذل و بخشش‌های دولتی بهره‌مند شوند، اقتصاددانان هشدار دادند که این تجربه پایانی ناخوشایند خواهد داشت. آن‌ها درست می‌گفتند؛ در طول دهه‌ها حکومت پرون و جانشین پس از او، کشوری که روزگاری از ثروتمندترین کشورهای جهان بود، به نماد شکست اقتصادی در جهان تبدیل شد؛ با تورمی مهارناپذیر، بحران‌های مالی پی‌درپی، فساد گسترده و فقر فلج‌کننده. پرون‌گرایی به یک نمونه هشداردهنده تبدیل شد از اینکه چگونه نباید یک اقتصاد را اداره کرد.
گرایش ترامپ به پرون‌گرایی
به نظر می‌رسد دونالد ترامپ این درس را اشتباه درک کرده است. دوره دوم ریاست‌جمهوری او در حال دنبال‌کردن نسخه‌ای از سیاست‌های پرون‌گرایانه است: جایگزینی واردات، اعلام وضعیت اضطراری، معامله‌گری‌های شخصی، بی‌پروایی در سیاست‌های مالی و پولی و اعمال کنترل بی‌سابقه دولت بر بخش خصوصی. همان‌طور که در پرون‌گرایی آرژانتین دیده شد، بخش بزرگی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آمریکا مستقیماً از طریق شخص رئیس‌جمهور انجام می‌شود.
گرایش ترامپ به سیاست‌های پرون‌گرایانه بیش از هر چیز در حوزه تجارت مشهود است. در مرکز چشم‌انداز اقتصادی پرون، راهبردی قرار داشت به نام «صنعتی‌سازی از طریق جایگزینی واردات» که از طریق اعمال تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، یارانه‌ها، الزامات بومی‌سازی و سیاست‌هایی از این دست، آرژانتینی‌ها را وادار می‌کرد محصولاتی را در داخل تولید کنند که پیش‌تر با قیمت ارزان‌تری از خارج وارد می‌کردند. این رویکرد با هدف تحریک رشد داخلی طراحی شده بود، اما در عمل صنایع تولیدی بسته و غیررقابتی پدید آورد که از هزینه‌های تولید بالا، ساختار مالی ناکارآمد و رانت‌خواری شدید رنج می‌بردند. به‌طرز عجیبی، این سیاست همچنین باعث تضعیف بخش کشاورزی رقابتی آرژانتین در سطح جهانی شد؛ چرا که منابع از این بخش به سمت صنایعی هدایت شدند که تحت حمایت دولت بودند. مصرف‌کنندگان آرژانتینی نیز از قیمت‌های بالاتر، کمبود کالاها و کاهش سطح زندگی آسیب دیدند.
یکی از بدنام‌ترین نمونه‌های شکست سیاست جایگزینی واردات زمانی رخ داد که دولت کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس‌جمهور پرون‌گرای آرژانتین، تلاش کرد با اعمال محدودیت‌های شدید بر واردات تلویزیون‌ها و گوشی‌های هوشمند، یک صنعت الکترونیک داخلی ایجاد کند. نتیجه فاجعه‌بار بود. افزایش جزئی در فعالیت‌های مونتاژ محصولات کم‌ارزش در داخل کشور در برابر بازاری قرار گرفت که در آن محصولات بی‌کیفیت با قیمتی دو برابر چیزی که مصرف‌کنندگان در کشور همسایه پرداخت می‌کردند، عرضه می‌شد. کالاهای پرطرفداری مثل آیفون به‌طور کامل در بازار غایب بودند و آرژانتینی‌ها ناچار به خرید از بازار سیاه داخلی یا سفر به خارج برای تهیه این محصولات شدند.
دنبال کردن نسخه آرژانتینی در سیاست‌های ترامپ
دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در چندین زمینه دقیقاً در حال پیروی از الگوی سیاست جایگزینی واردات است و در برخی موارد حتی افراطی‌تر از آرژانتین عمل کرده است. برای مثال، طبق داده‌های بانک جهانی، میانگین نرخ تعرفه آرژانتین از سال ۱۹۹۲ تاکنون بین ۱۰ تا ۱۶ درصد در نوسان بوده است. در حالی که برآوردها نشان می‌دهد که این نرخ برای ایالات متحده اکنون از ۱۸ درصد فراتر رفته و ممکن است در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد. تعرفه‌های اعمال‌شده به نام امنیت ملی برای صنایعی که مورد علاقه ترامپ هستند از جمله فولاد، آلومینیوم، مس و کالاهای خودرویی به ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی بسیار بالاتر از تعرفه ۳۵ درصدی که آرژانتین زمانی بر گوشی‌های هوشمند اعمال می‌کرد.
افزون بر این، با توجه به اینکه تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده بر اساس نوع کالا، کشور مبدأ و میزان محتوای داخلی متفاوت هستند، سیستم تعرفه‌ای نسبتاً ساده گذشته جای خود را به شبکه‌ای پیچیده از الزامات متداخل داده است؛ به‌طوری‌که حتی واردکنندگان بزرگ و باتجربه آمریکایی نیز در مدیریت آن دچار سردرگمی شده‌اند.
تاکتیک‌های پرون‌گرایانه ترامپ محدود به جایگزینی واردات نمی‌شوند. برای مثال پرون، کل صنایع مهم کشور از جمله راه‌آهن، خطوط هوایی، ارتباطات مخابراتی و خدمات عمومی را ملی کرد و شرکت‌های دولتی زیان‌دهی ایجاد کرد که برای دهه‌ها پابرجا ماندند. ترامپ هرگز تا این اندازه پیش نرفته اما سطحی شگفت‌انگیز از کنترل دولت بر فعالیت‌های تجاری شرکت‌های خصوصی را اعمال کرده است.
دولت ترامپ شرکت ژاپنی نیپون استیل را مجبور کرد برای خرید شرکت آمریکایی U.S. Steel، یک «سهم طلایی» به رئیس‌جمهور ایالات متحده بدهد. همچنین شرکت‌های نیمه‌رسانای آمریکایی، مانند AMD و Nvidia، ملزم شدند در ازای دریافت مجوز صادرات، ۱۵ درصد از فروش خود در چین را به دولت واگذار کنند. دولت همچنین ۱۵ درصد از سهام شرکت استخراج عناصر نادر خاکی MP Materials و ۱۰ درصد از سهام شرکت Intel را در اختیار گرفت؛ در هر دو مورد، دولت فدرال به بزرگ‌ترین سهام‌دار این شرکت‌ها تبدیل شد.
دخالت دائمی دولت در تجارت خصوصی
این اقدامات، تدابیر موقتی برای مقابله با بحران مانند کمک‌های مالی به بانک‌ها و خودروسازان آمریکا یا تأمین‌های اضطراری دوران جنگ که در گذشته انجام می‌شد، نیستند. این‌ها توافقات دائمی هستند که به دولت نفوذ قابل توجهی در معاملات و تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی می‌دهند. افزون بر این، شماری از مقامات دولت و خود ترامپ وعده داده‌اند که چنین توافق‌هایی در حوزه فناوری، دفاعی و صنایع دیگر ادامه خواهد یافت.
ترامپ همچنین در حوزه سیاست‌های مالی و پولی نیز نشانه‌هایی از تمایل به پرون‌گرایی نشان داده است. پرون با در اختیار گرفتن کنترل بانک مرکزی آرژانتین از سیاست پولی انبساطی برای تأمین هزینه‌های عظیم دولت و جبران کسری بودجه استفاده کرد که در نهایت به تورم مزمن انجامید. ترامپ نیز از سوی خود، با تصویب «قانون یک لایحه بزرگ و زیبا» هزاران میلیارد دلار به بدهی ملی ایالات متحده اضافه کرده و در عین حال تلاش کرده استقلال فدرال رزرو را تضعیف کند تا بتواند در شرایطی که هنوز تورم در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد، سیاست پولی انبساطی‌تری در پیش بگیرد.
ویژگی اصلی پرون‌گرایی: اجرای شخصی و اضطراری سیاست‌ها
شاید برجسته‌ترین ویژگی پرون‌گرایانه ترامپ، شیوه اجرای سیاست‌هایش باشد. پرون‌گراها معمولاً با استفاده از اختیارات وسیع اضطراری که ابتدا به دست آورده و سپس به‌طور مستمر به کار می‌بردند، سیاست‌های اقتصادی دولتی خود را با سرعت و به‌صورت یک‌جانبه اجرا می‌کردند. ترامپ نیز به شکلی مشابه، بارها وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده تا اعمال فوری تعرفه‌های جهانی را توجیه کند. همچنین با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی بین‌المللی در شرایط اضطراری» تعرفه‌ها اضافی برای کشورهایی نظیر چین، هند و برزیل وضع کرده است.
اگر دیوان عالی کشور تشخیص دهد که این اقدامات «اضطراری» از نظر قانونی مجاز هستند، ترامپ در عمل به اختیارات نامحدودی در حوزه تعرفه‌ها و تجارت دست خواهد یافت که این امر به‌معنای گسترشی چشمگیر در قدرت اجرایی رئیس‌جمهور و فاصله‌گیری خطرناک از اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایالات متحده است.
پرون تنها به تعیین سیاست‌های کلی اقتصادی بسنده نمی‌کرد؛ او شخصاً تصمیم می‌گرفت که کدام شرکت‌ها موفق شوند یا شکست بخورند، کدام بخش‌ها از حمایت دولت برخوردار شوند، چه کسانی به ارز خارجی دسترسی داشته باشند و بسیاری موارد دیگر. در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ نیز رویکردی مشابه در پیش گرفته شده است، به‌طوری که ترجیحات شخصی، منافع فردی و ارتباطات شخصی ترامپ نقشی تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری‌های ایالات متحده ایفا می‌کنند.
مدیرعامل اپل، تیم کوک، مستقیماً به دفتر بیضی شکل کاخ سفید رفت تا معافیت‌هایی برای محصولات اپل از تعرفه‌ها دریافت کند. هیئت‌مدیره اینتل تنها زمانی با واگذاری بخشی از سهام شرکت به دولت آمریکا موافقت کرد که ترامپ خواستار استعفای مدیرعامل اینتل بر سر بهانه‌ای دیگر شد و او را مجبور کرد برای حفظ جایگاه خود به کاخ سفید مراجعه کند و از رئیس‌جمهور درخواست حمایت کند. ترامپ شخصاً بر سر قرارداد شرکت Nvidia با مدیرعامل آن، جنسن هوانگ، مذاکره کرد. او بارها شرکت‌هایی از جمله آمازون و خودروسازان آمریکایی را تهدید کرده است، آن هم تنها به دلیل اینکه احتمال افزایش قیمت‌ها به خاطر تعرفه‌ها را مطرح کرده بودند.
از شفافیت به پنهان‌کاری: چرخشی آشکار به سوی پرون‌گرایی
دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، حداقل از نظر نظام تجاری، تا حدودی باز و شفاف بود. اما در این دوره، معاملات در پشت درهای بسته انجام می‌شوند و برخورداری از امتیاز ویژه به رابطه با قدرت سیاسی بستگی دارد. کسانی که به رئیس‌جمهور دسترسی ندارند، اساساً شانسی برای موفقیت ندارند.
تمرکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دست رئیس‌جمهور، به‌وضوح نشانه‌ای از پرون‌گرایی است: استفاده از قدرت دولت برای پاداش دادن به دوستان و تنبیه دشمنان.
ترامپیسم در برابر پرون گرایی
ترامپیسم هنوز به طور کامل به پرون‌گرایی تبدیل نشده است. بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایالات متحده همچنان از تیررس و کنترل مستقیم رئیس‌جمهور دور مانده‌اند. اما با هر اعلام وضعیت اضطراری، هر امتیاز ویژه‌ای که در دفتر بیضی شکل داده می‌شود و هر دخالت ریاست‌جمهوری در کسب‌وکارهای خصوصی، یک گام دیگر به سوی الگوی آرژانتینی برداشته می‌شود و عقب‌گرد از این مسیر دشوارتر خواهد شد.
دام منافع تثبیت‌شده: تکرار تجربه تلخ آرژانتین
پرون‌گرایی منافع تثبیت‌شده‌ای ایجاد کرد؛ شرکت‌ها، رفقای سیاسی، اتحادیه‌ها، مقامات دولتی و دیگر بازیگران که به دولت وابسته شدند و به مدت چند دهه در برابر هرگونه اصلاحات ساختاری مقاومت کردند. ترامپ نیز در حال ایجاد پویشی مشابه در آمریکا است. شرکت‌ها تصمیم‌های سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری را بر پایه توافقات پشت‌پرده، سیاست‌های یک‌جانبه و وعده‌های شخصی اتخاذ می‌کنند. معافیت‌های رسانه‌ای‌شده، واگذاری سهام، و امتیازات ویژه، سایر بازیگران بخش خصوصی را نیز به جست‌وجوی برخورد مشابه سوق می‌دهند و این امر به مقامات دولتی انگیزه بیشتری برای مداخله در امور اقتصادی می‌دهد.
اگر به این روند، ده‌ها میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای را هم اضافه کنیم، خطر نهادینه‌شدن این الگوی دخالت‌گرایانه کاملاً آشکار می‌شود.
از سرمایه‌داری بازارمحور به اقتصاد شخص‌محور
وقتی سیاست اقتصادی یک کشور به جای قواعد ثابت و یکسان برای همه، به خواسته‌ها و روابط شخصی متکی شود، آن کشور در عمل از سرمایه‌داری بازارمحور فاصله گرفته است. آرژانتین تقریباً ۸۰ سال زمان نیاز داشت تا روند بازگشت را آغاز کند. آیا ایالات متحده زودتر از آن به مسیر درست بازمی‌گردد؟
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :