توقف ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث با حکم دیوان عدالت
دیوان عدالت اداری با صدور حکم موقت، مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات را متوقف کرد.
جهان صنعت نیوز، هیئت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث را متوقف کرد. این مصوبه در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب رسیده بود.
جزئیات مصوبه بانک مرکزی
طبق این مصوبه، تراکنش‌های بانکی باید منطبق با اسناد و مدارک معتبر نظیر فاکتورها، قراردادها یا رسیدهای پرداخت باشند و صرفاً میان طرفین معامله انجام گیرد. بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی موظف بودند مبالغ معاملات خود را تنها به حساب طرف قرارداد واریز یا از او دریافت کنند.
پیامدهای مدنظر بانک مرکزی
بانک مرکزی در توضیح این تصمیم تأکید کرده بود که واریز وجه به حساب اشخاص ثالث می‌تواند زمینه‌ساز موارد زیر شود:
استفاده از حساب‌های مختلف برای پولشویی و درگیر شدن ناخواسته افراد در فعالیت‌های غیرقانونی.
نبود مدرک معتبر در صورت بروز اختلاف یا عدم تحویل کالا و خدمات.
شناسایی تراکنش‌ها به‌عنوان مشکوک توسط سیستم بانکی و ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی.
کاهش رتبه اعتباری و محرومیت از خدمات بانکی در صورت تکرار تراکنش‌های مشکوک.
بروز مشکلات مالیاتی از جمله تلقی معامله به‌عنوان صوری یا ثبت درآمد اتفاقی بدون مدارک معتبر.
لغو موقت اجرای مصوبه
با این حال، دیوان عدالت اداری با استناد به شکایات مطرح‌شده، اجرای این مصوبه را فعلاً متوقف کرد تا بررسی‌های بیشتر در خصوص پیامدها و الزامات قانونی آن انجام شود.
بانک و بیمهلینک کوتاه :