هفت ایراد حقوقی علیه رأی تعزیرات در پرونده ایران‌خودرو
رأی بدوی تعزیرات علیه ایران‌خودرو به اتهام گران‌فروشی و انفصال مدیران این شرکت، با هفت ایراد جدی حقوقی مواجه است که کارشناسان معتقدند می‌تواند در مراحل بالاتر قضایی نقض شود.
جهان صنعت نیوز، ایران‌خودرو علیه رأی شعبه بدوی تعزیرات حکومتی که این شرکت را به اتهام گران‌فروشی محکوم به جریمه نقدی و انفصال موقت برخی مدیران کرده، اعتراض کرده است. این خودروساز بزرگ کشور، ضمن رد اتهامات، هفت ایراد حقوقی جدی به رأی مذکور وارد دانسته و تأکید دارد که تصمیم یادشده فاقد وجاهت قانونی است.
۱. ابطال مصوبات قیمت‌گذاری توسط دیوان عدالت اداری
ایران‌خودرو یادآور شده است که در خرداد ۱۴۰۴ دیوان عدالت اداری، تمامی مصوبات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را باطل کرده است. بنابراین، استناد شعبه تعزیرات به مصوبات منسوخ‌شده برای صدور رأی، مبنای قانونی ندارد.
۲. ترک فعل نهادهای مسئول در تدوین ضوابط جایگزین
به گفته ایران‌خودرو، از زمان ابطال مصوبات پیشین تا شهریور ۱۴۰۴ هیچ چارچوب جدیدی برای قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت یا سازمان حمایت تدوین نشده بود. این خلأ قانونی، رأی بدوی علیه این شرکت را متزلزل می‌کند.
۳. عدم اعلام خودرو به‌عنوان کالای اساسی یا ضروری
بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری صرفاً درباره کالاهای اساسی و انحصاری امکان‌پذیر است. اما از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون خودرو به‌عنوان کالای اساسی یا ضروری اعلام نشده و به همین دلیل، اعمال جریمه فاقد پشتوانه قانونی است.
۴. عدم صلاحیت ستاد تنظیم بازار برای تعیین افزایش قیمت
ایران‌خودرو تأکید کرده که ستاد تنظیم بازار نمی‌تواند برخلاف مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، سقف ۱۵ درصدی برای افزایش قیمت‌ها وضع کند. به اعتقاد کارشناسان، این تعارض قانونی یکی از نقاط ضعف مهم رأی صادره است.
۵. فقدان مصوبه رسمی برای تعیین نرخ خودرو
به گفته این شرکت، هیچ مصوبه‌ای در ستاد تنظیم بازار درباره میزان افزایش قیمت خودروهای تولیدی صادر نشده است. در نبود چنین مصوبه‌ای، اتهام گران‌فروشی مبنای حقوقی محکمی ندارد.
۶. استناد نادرست به ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی
یکی دیگر از ایرادهای حقوقی، استناد شعبه تعزیرات به ماده ۱۸ قانون تعزیرات برای انفصال مدیران است. این ماده صرفاً درباره دستگاه‌های دولتی یا نهادهای ملی‌شده کاربرد دارد، در حالی که ایران‌خودرو یک شرکت سهامی عام و خصوصی است.
۷. تعریف نادرست از گران‌فروشی
در نهایت، ایران‌خودرو با اشاره به ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی تأکید می‌کند که گران‌فروشی زمانی محقق می‌شود که کالا بالاتر از نرخ مصوب عرضه شود، حال آنکه در خصوص خودرو هیچ نرخ مصوبی اعلام نشده است.
احتمال نقض رأی در مراحل بالاتر
با توجه به مجموعه این ایرادات حقوقی، کارشناسان معتقدند رأی بدوی علیه ایران‌خودرو در ادامه روند دادرسی و در مراجع بالاتر، احتمال بالایی برای نقض شدن دارد.
خودرولینک کوتاه :