چرا برنج ایرانی این‌قدر گران شد؟ ؛ تعلل در واردات و تخصیص ارز، برنج را طلایی کرد
بازار برنج ایران با کمبود و گرانی شدید مواجه است؛ احتکار دلالان، تعلل کشاورزان در عرضه، کاهش تولید به‌دلیل خشکسالی و مشکلات واردات و تخصیص ارز، قیمت برنج ایرانی را به ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان رسانده است.
جهان صنعت نیوز، برنج ایرانی که قرار بود پس از فصل برداشت با کاهش قیمت در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گیرد، این روزها در بازار نایاب و گران شده است. قیمت برنج کیفی شمال کشور اکنون بسته به نوع و کیفیت، بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و برخی فروشگاه‌ها حتی از عرضه آن خالی شده‌اند.
ریشه‌های گرانی؛ از خشکسالی تا احتکار
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، تیرماه وعده داده بود که قیمت برنج پس از برداشت کاهش می‌یابد، اما کاهش عرضه و سیاست‌های ناکارآمد بازار را به سمت افزایش دوباره قیمت‌ها سوق داد. کارشناسان علت اصلی این نابسامانی را احتکار دلالان، انبار کردن محصول توسط کشاورزان، کاهش تولید ناشی از خشکسالی و تأخیر در تخصیص ارز واردات می‌دانند.
پیش‌تر روزانه ۶۰ تن برنج وارد بازار تهران می‌شد اما این میزان به‌طور محسوسی کاهش یافته است. در فروشگاه‌ها عمدتاً تنها برنج‌های پرمحصول داخلی مانند «فجر»، «ندا» و «شیرودی» یا برنج هندی موجود است. یک فروشنده می‌گوید: «قیمت کیسه پنج کیلویی برنج ایرانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به هفته‌های قبل ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است.»
بخش مهمی از کشاورزان شمالی امسال ترجیح داده‌اند محصول خود را انبار کنند. به گفته آنان، سال گذشته در فصل برداشت برنج را ارزان فروختند و متضرر شدند، اما تجار با احتکار همان محصول آن را چند ماه بعد با قیمت ۳۵۰ هزار تومان عرضه کردند. همین بی‌اعتمادی باعث شده کشاورزان بخشی از محصول را نگه دارند تا در ماه‌های آینده گران‌تر بفروشند.
کسری یک میلیون تنی و واردات پرچالش
ایران سالانه به حدود ۲.۷ میلیون تن برنج نیاز دارد، در حالی که تولید امسال تنها ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن برآورد شده است. بنابراین بیش از یک میلیون تن کسری باید از طریق واردات جبران شود. با این حال، ثبت سفارش و تخصیص ارز با تأخیر انجام شده و محدودیت واردات، به‌ویژه از پاکستان، بازار را تحت فشار قرار داده است.
طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی، واردات ۱۵۰ هزار تن برنج خارجی برای تنظیم بازار انجام شده و قرار است عرضه آن مستقیماً توسط دولت صورت گیرد تا جلوی احتکار گرفته شود. اما فعالان صنفی هشدار می‌دهند که تاخیر در تخصیص ارز، جریمه‌های ۱۰ درصدی بر محموله‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری، آینده واردات را تهدید می‌کند.
نگرانی مصرف‌کنندگان و هشدار کارشناسان
محمد هاشمیان، مدیرعامل شالیکوبی‌داران بابلسر، تأکید می‌کند که نبود متولی مشخص و بی‌نظمی در بازار موجب بی‌اعتمادی کشاورزان شده است. او هشدار می‌دهد: «اگر سیاست‌های ارزی و تجاری اصلاح نشود، در سه ماه آینده بسیاری از واردکنندگان از بازار خارج خواهند شد و نتیجه آن کمبود و گرانی بیشتر برای مصرف‌کنندگان خواهد بود.»
کشاورزیلینک کوتاه :