تورم مصالح ساختمانی به مرز ۵۰ درصد رسید؛ ساخت‌وسازها در بلاتکلیفی
نبود تقاضای موثر در کنار افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت نهادهای ساختمانی، رشد نرخ دستمزد و متغیرهای سیاسی به رکود ساخت و ساز منجر شده و از طرف دیگر به دلیل کاهش توان متقاضیان مصرفی، واحدهای نوساز بدون مشتری است و فعلا با توجه به رکود بازار مسکن قیمت‌های پیشنهادی به ثبات رسیده یا در مواردی کاهش یافته است.
جهان صنعت نیوز، هزینه‌های ساخت مسکن بر اساس آمارهای رسمی و همچنین اظهارات فعالان صنعت ساختمان در مقایسه با سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارشی که اخیرا مرکز آمار از قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران اعلام کرد تنها در یک فصل قیمت مصالح ساختمانی ۲۲ درصد رشد داشته است. این عدد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۴۹.۷ درصد رشد داشته و در چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۳۷.۲ درصد را نشان می‌دهد.
در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۳۸.۱ درصد مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» و کمترین تورم فصلی با ۳.۰ درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» بوده است.
فعالان صنعت ساختمان نیز می‌گویند هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بدون لحاظ قیمت زمین در کل کشور از حدود ۲۵ میلیون تومان در اواخر سال گذشته به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
محتشم، کارشناس بازار مسکن: تا زمانی که وضعیت تعامل کشور با دنیا مشخص نشود، بلاتکلیفی در بازارها ادامه خواهد داشت.
هزینه‌های ساخت به عوامل مختلفی شامل سیمان، بتن، شن، ماسه، گچ، سفال، آجر، موزاییک، کاشی، سرامیک، سنگ، آهن، میلگرد، پروفیل درب و پنجره، چوب، ایزوگام، قیرگونی، آسفالت، شیرآلات، تاسیسات مکانیکی، عاشق حرارتی، یراق آلات، درب و پنجره، رنگ، تاسیسات برقی، شیشه، دستمزد و خدمات مربوط می‌شود.
علاوه بر رشد قیمت مصالح ساختمانی شاخص گروه خدمات نیز در بهار امسال رشد ۵۰ درصد را نسبت به بهار سال گذشته داشته که از رشد هزینه دستمزد حکایت دارد.
اگرچه هزینه تولید مسکن افزایش یافته اما معاملات مسکن به دلیل نبود تقاضای موثر به شدت کاهش یافته است. کارشناسان، متغیرهای سیاسی و منطقه‌ای و کاهش توان خرید متقاضیان مصرفی را از دلایل اصلی رکود بازار مسکن می‌دانند.
وزارت راه و شهرسازی به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن از طریق بورس کالا به خرید و توزیع مصالح برای طرح‌های مسکن حمایتی اقدام می‌کند.
در این خصوص صندوق ملی مسکن از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۰ هزار تن میلگرد برای پروژه‌های حمایتی مسکن اختصاص داده اما این پروژه‌ها حدود ۱۰ درصد از کل تولید مسکن کشور را شامل می‌شود. سال گذشته برای حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور پروانه ساخت صادر شد که بخش قابل توجهی از آن را واحدهای نهضت ملی مسکن، خودمالکی و ساخت و ساز بخش خصوصی بود.
فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان درباره آخرین برآوردها از هزینه ساخت مسکن به ایسنا گفت: هزینه ساخت و ساز در تهران بدون لحاظ قیمت زمین حدود ۳۰ میلیون تومان است که ۲۵ میلیون بابت ساخت و ۵ میلیون بابت دستگاههای خدمات‌رسان هزینه می‌شود.
وی با انتقاد از فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد: بعد از سه سال آمارها نشان داد رویه مسکن دولتی آنطور که باید به خانه دار شدن مردم منجر نشد و عدد ۲.۶ میلیون مسکن صرفا روی کاغذ باقی ماند. دولت چهاردهم که روی کار آمد اولین اقدام مثبتی که انجام داد این بود که فعالیت خود را بدون ایجاد تعهد غیرواقعی شکل داد و مشخص شد در سه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن واریز وجه داشتند و بانک‌ها به کمتر از نصف این تعداد وام پرداخت کرده بودند. در بعضی استان‌ها هم اگر توفیقاتی حاصل شد بخش خصوصی واقعی فعالیت کرده بود.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه در طرح مسکن ملی باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود گفت: بخش خصوصی متعهد است و نسبت به تعهدی که داده حتما عملی می‌کند.
بخش خصوصی علاوه بر اینکه ساختار فنی مشخص دارد دارای سرمایه هم هست. سرمایه‌های بخش خصوصی را نباید صرفا از جنبه مالی دید بلکه از جنبه‌های مختلف فنی و تخصصی می‌تواند هزینه‌ها را برای دولت کنترل کند. این در حالی است که دولتها از ابتدای طرح مسکن مهر، متقاضیان را در تنگنا قرار دادند. مسکنی که قرار بود دو ساله ساخته شود بعضا بیش از ۱۰ سال طول کشیده و دیگر حلاوت و شیرینی برای مردم ندارد.
حسن محتشم ، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران نیز با اشاره به تاثیر ریسک‌های سیستماتیک بر بازار مسکن بیان کرد: وضعیت مذاکرات بین‌المللی در ابهام قرار دارد، بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نیز کاهش یافته است. پروژه‌هایی که قبلاً در حال سرمایه‌گذاری بودند باید ادامه یابند، اما مشکلات نقدینگی و بلاتکلیفی وجود دارد. به همین دلیل، شرایط بازار مسکن در این مدت بسیار پیچیده است.
محتشم با اشاره به رکود بازار مسکن در دو سال گذشته افزود: کاهش شدید خرید و فروش در بازار ملک به عدم تقاضای موثر مربوط می‌شود. قبل از جنگ نیز سرمایه‌گذاران محتاطانه وارد این عرصه می‌شدند. معاملات چندانی صورت نمی‌گرفت اما فروشندگان نیز تمایلی به کاهش قیمت نداشتند. با پایان جنگ و اعلام آتش‌بس، هنوز هم تردیدهایی برای ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن وجود دارد که به تدریج باید احساس امنیت برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
وی بیان کرد: در شمال تهران، تقاضای سرمایه‌گذاری برای مسکن وجود دارد و آن‌ها به دلیل عدم تمایل به خطر انداختن دارایی‌های خود ترجیح می‌دهند که سرمایه‌شان را از این بخش خارج کنند. در چنین شرایطی اگر کسی بخواهد خریدی انجام دهد، برخی فروشندگان حاضرند تخفیف بدهند، اما متقاضیان بسیار کم هستند.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید قیمت‌ها در شمال تهران بعد از جنگ ۱۲ روزه و تعامل ما با دنیا، با اشاره به وضعیت سیاسی و اقتصادی ما اظهار کرد در چنین شرایطی، اگر تحریم‌ها کاهش یابد و تحریم‌های جدیدی وضع نشود، می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند و به رونق تولید و عرضه مسکن منجر شود.
به گفته محتشم بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی ما به مسکن وابسته‌اند و تحت تاثیر تنش‌ها قرار خواهند گرفت. در حال حاضر، شرایط اقتصاد کلان تحت تأثیر وقایع اخیر قرار گرفته است.
منبع: ایسنا
مسکنلینک کوتاه :