ستون میانی جامعه در حال فرسایش؛ خطر دوقطبی شدن ایران

جهان صنعت نیوز  – در سال‌های اخیر، تحولات اقتصادی ایران چهره‌ای تازه به ساختار جامعه بخشیده است؛ چهره‌ای که در آن طبقه متوسط به عنوان ستون اصلی ثبات و توسعه، بیش از هر زمان دیگری در معرض فشار قرار گرفته است. طبقه‌ای که در دهه‌های گذشته نقش موتور محرک رشد اقتصادی، نوآوری و تعادل اجتماعی را ایفا می‌کرد، اکنون با روندی کاهشی روبه‌رو شده و سهم آن در ترکیب جمعیتی کشور به شکل معناداری کاهش یافته است.

 کوچک شدن طبقه متوسط به معنای کاهش توان مصرفی خانوارها، محدود شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تضعیف بنیان‌های اجتماعی است که بر اعتماد و امید به آینده استوارند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هرگاه این طبقه تضعیف شود، نابرابری‌های اجتماعی شدت می‌گیرد، شکاف میان فقیر و غنی عمیق‌تر می‌شود و فشارهای سیاسی و اجتماعی افزایش می‌یابد.

روند طبقه متوسط در ایران

طبقه متوسط در ایران، به‌ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی، به‌تدریج جایگاه پررنگ‌تری در اقتصاد و جامعه پیدا کرد. افزایش درآمدهای نفتی، گسترش آموزش عالی، رشد شهرنشینی و توسعه بخش خدمات، همگی زمینه‌ساز گسترش این طبقه شدند. در دهه ۱۳۸۰ با وجود فراز و نشیب‌های اقتصادی، بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی توانستند از سطح معیشت پایه فاصله بگیرند و به گروهی بپیوندند که قدرت مصرفی بالاتری داشتند و در عین حال، نقشی مؤثر در بازار کار، سرمایه‌گذاری و فرهنگ عمومی ایفا می‌کردند.

اما این روند مثبت از اوایل دهه ۱۳۹۰ به بعد دچار وقفه شد. شوک‌های ناشی از محدودیت‌های خارجی و فشارهای اقتصادی داخلی، مسیر صعودی طبقه متوسط را متوقف و حتی معکوس کرد. کاهش ارزش پول ملی، جهش تورم و رکود در بخش‌های مولد، بخش بزرگی از خانوارها را به زیر خط توانمندی اقتصادی کشاند. نتیجه آن شد که طبقه متوسط که زمانی در حال گسترش بود، اکنون با روند کوچک شدن مواجه است و سهم آن در ساختار اجتماعی کاهش یافته است.

این تغییر تاریخی اهمیت زیادی دارد، زیرا طبقه متوسط همواره به‌عنوان محور ثبات اجتماعی و تعادل میان گروه‌های مختلف درآمدی شناخته می‌شود. در نبود این طبقه، جامعه به سمت دو قطب فقیر و غنی میل پیدا می‌کند؛ وضعیتی که پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن می‌تواند بلندمدت و پرهزینه باشد.

پیامدهای اقتصادی کوچک شدن طبقه متوسط

کاهش سهم طبقه متوسط  اثرات مستقیم و عمیقی بر عملکرد اقتصاد بر جای می‌گذارد. نخستین پیامد آن کاهش قدرت مصرفی خانوارها است. در شرایطی که طبقه متوسط به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه مصرف‌کننده کالاها و خدمات عمل می‌کند، کوچک شدن آن به معنای کاهش تقاضای داخلی و تضعیف موتور محرک رشد اقتصادی است. صنایع تولیدی، به‌ویژه بخش‌هایی مانند لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و خدمات آموزشی، از نخستین قربانیان این روند هستند.

پیامد دوم، اختلال در بازار کار است. طبقه متوسط هم به‌عنوان کارآفرین و هم به‌عنوان نیروی کار ماهر نقش کلیدی دارد. کاهش درآمد و افزایش فشارهای اقتصادی باعث شده بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با رکود یا تعطیلی مواجه شوند و در نتیجه فرصت‌های شغلی باکیفیت کاهش یابد. این روند، به افزایش اشتغال غیررسمی و شکننده منجر شده که پایداری اقتصادی خانوارها را بیش از پیش تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد نیز تحت‌تأثیر قرار گرفته است. طبقه متوسط به دلیل سطح درآمد و پس‌انداز نسبی خود، یکی از منابع مهم تأمین سرمایه برای توسعه کسب‌وکارها و بازارهای مالی است. کوچک شدن این طبقه به معنای کاهش توان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی است که وابستگی کشور به منابع دولتی و نفتی را بیشتر می‌کند.

همچنین باید به افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی توجه داشت. زمانی که طبقه متوسط تضعیف میشود، توزیع درآمد بهطور فزایندهای به سمت دو قطب فقیر و غنی متمایل میگردد. این وضعیت نهتنها تقاضای داخلی را محدود میکند بلکه با کاهش عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی نیز آسیب میبیند.

طبقه متوسط و خطر دوقطبی شدن جامعه

کوچک شدن طبقه متوسط فقط معادله‌ای اقتصادی نیست و اثری مستقیم بر بنیان‌های اجتماعی و سیاسی جامعه نیز بر جای می‌گذارد. این طبقه به‌طور سنتی نقش ضربه‌گیر میان فقرا و ثروتمندان را ایفا کرده است و کاهش وزن آن، تعادل اجتماعی را برهم می‌زند. هنگامی که طبقه متوسط تضعیف می‌شود، جامعه به‌سمت دوقطبی شدن پیش می‌رود؛ از یک‌سو اقلیتی مرفه و از سوی دیگر اکثریتی که درگیر معیشت روزمره‌اند. چنین وضعیتی بستر مناسبی برای نارضایتی‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و افزایش اعتراضات فراهم می‌آورد.

از منظر سیاسی، طبقه متوسط همواره نیرویی پیش‌برنده برای اصلاحات، مشارکت سیاسی و مطالبه گری اجتماعی بوده است. کاهش توان اقتصادی این گروه به معنای کاهش قدرت چانه‌زنی آن در عرصه سیاست است. به بیان دیگر، فرسایش طبقه متوسط می‌تواند زمینه را برای انفعال اجتماعی یا برعکس، برای واکنش‌های اعتراضی گسترده‌تر فراهم کند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که هرگاه طبقه متوسط زیر فشار شدید اقتصادی قرار گیرد، یا به‌تدریج از صحنه سیاست کنار می‌رود و میدان را برای گروه‌های ذی‌نفع محدود باز می‌گذارد یا با مطالبات اجتماعی شدیدتر وارد عرصه می‌شود و نظم موجود را به چالش می‌کشد.

همچنین کاهش استانداردهای زندگی و محدود شدن فرصت‌های شغلی و آموزشی برای جوانان طبقه متوسط به مهاجرت نیروی انسانی تحصیل‌کرده و متخصص دامن زده است. این موج مهاجرت نه‌تنها ظرفیت‌های توسعه داخلی را کاهش می‌دهد، بلکه سرمایه اجتماعی کشور را نیز تضعیف می‌کند. در بلندمدت، چنین روندی می‌تواند ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی را به‌شدت تهدید کند.

مسیرهای سقوط طبقه متوسط

تحلیل روند کوچک شدن طبقه متوسط در ایران نشان می‌دهد که این تحول صرفاً نتیجه یک عامل واحد نیست و محصول مجموعه‌ای از مکانیزم‌ها و کانال‌های اثرگذاری است که در تعامل با یکدیگر، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده‌اند.

نخستین کانال، رشد اقتصادی و درآمد سرانه است. کاهش شدید درآمدهای نفتی، محدود شدن صادرات و افت سرمایه‌گذاری موجب شد تا اقتصاد ایران از مسیر رشد پایدار منحرف شود. کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه مستقیماً به کاهش قدرت خرید و نزول خانوارهای طبقه متوسط به رده‌های پایین‌تر انجامید.

دومین کانال، بازار کار است. صنایع وابسته به واردات و سرمایه خارجی نخستین بخش‌هایی بودند که تحت فشار قرار گرفتند. رکود در این حوزه‌ها، فرصت‌های شغلی پایدار و باکیفیت را کاهش داد و بسیاری از نیروی کار متخصص یا نیمه متخصص را به سمت اشتغال غیررسمی و کم‌درآمد سوق داد. این تغییر ساختاری، امنیت شغلی و درآمدی طبقه متوسط را به‌شدت تضعیف کرد.

سومین کانال، تورم و سیاست‌های مالی دولت است. افت درآمدهای ارزی و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، به موج‌های تورمی پی‌درپی انجامید. در چنین شرایطی، حقوق‌بگیران ثابت چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی  نتوانستند قدرت خرید خود را حفظ کنند. بازنشستگان نیز  کاهش شدید ارزش واقعی مستمری‌ها مواجه شدند و بخش بزرگی از آنان عملاً از طبقه متوسط خارج شدند.

چهارمین کانال، تجارت و زنجیره‌های تولید است. محدودیت در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نه تنها صنایع بزرگ بلکه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را نیز در تنگنا قرار داد. تعطیلی و ورشکستگی بخشی از این بنگاه‌ها به معنای از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های خانوادگی و سقوط کارآفرینان طبقه متوسط به سطوح پایین‌تر درآمدی بود.

پنجمین کانال، ناکارآمدی نهادی و فساد است. برای دور زدن محدودیت‌های ناشی از تحریم شبکه‌ای از واسطه‌ها و نهادهای غیرشفاف شکل گرفت که هزینه مبادلات اقتصادی را افزایش داد. نتیجه آن، کاهش کارایی اقتصادی، گسترش فساد و تمرکز بیشتر منابع در دست گروه‌های خاص بود. این روند نه‌تنها به تضعیف رقابت‌پذیری اقتصاد انجامید بلکه طبقه متوسط را نیز از دسترسی عادلانه به فرصت‌های اقتصادی محروم کرد.

به این ترتیب کوچک شدن طبقه متوسط ایران را باید حاصل مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان در حوزه‌های اقتصاد کلان، بازار کار، سیاست‌های مالی، تجارت و حکمرانی دانست؛ فشارهایی که در کنار هم موجب فرسایش تدریجی ستون میانی جامعه شده‌اند.

دو راهی آینده طبقه متوسط ایران

آینده طبقه متوسط ایران به‌طور مستقیم با مسیر اقتصاد ملی و نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با چالش‌های کنونی گره خورده است. اگر روند کنونی ادامه یابد، کوچک شدن طبقه متوسط می‌تواند پیامدهای عمیقی برای توسعه کشور داشته باشد. در چنین سناریویی، جامعه بیش از پیش به دو قطب فقیر و غنی تقسیم می‌شود، نابرابری تشدید خواهد شد و ظرفیت مصرفی و سرمایه‌گذاری داخلی به شدت محدود می‌گردد. این وضعیت نه تنها رشد اقتصادی را کندتر می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز در معرض فرسایش قرار می‌دهد.

با این حال، چشم‌انداز دیگری نیز قابل تصور است. اگر سیاست‌گذاری‌ها در جهت بازسازی اعتماد عمومی، کنترل تورم، افزایش شفافیت نهادی و کاهش وابستگی به منابع نفتی حرکت کند، می‌توان زمینه‌های بازسازی تدریجی طبقه متوسط را فراهم آورد. تقویت صنایع داخلی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، بهبود شرایط بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف خواهند بود.

همچنین توسعه سرمایه انسانی از طریق آموزش و مهارت‌آموزی می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و گسترش دسترسی به آموزش و فناوری، یکی از پایدارترین مسیرها برای تقویت و تثبیت طبقه متوسط است.

بنابراین آینده این طبقه در ایران میان دو مسیر متفاوت قرار دارد: ادامه فرسایش و تشدید شکاف‌های اجتماعی، یا بازسازی و تقویت به‌عنوان ستون اصلی توسعه پایدار. انتخاب میان این دو، به تصمیمات امروز سیاست‌گذاران و میزان توجه آن‌ها به ضرورت تقویت طبقه متوسط وابسته است.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه