اینولوشن؛ نشانهای از بحران در مدل توسعه چین

اقتصاد چین با پدیده «اینولوشن» یا رقابت فرسایشی مواجه است؛ وضعیتی که موجب مازاد تولید، کاهش سودآوری و بدهیهای سنگین شده و بدون اصلاحات اساسی برای تقویت مصرف داخلی، خطر گرفتار شدن در رکودی شبیه ژاپن را به همراه دارد.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد چین در سالهای اخیر با پدیدهای دست به گریبان است که با عنوان «اینولوشن» یا رقابت فرسایشی از آن یاد میشود. این اصطلاح که ریشهای انسانشناختی دارد، در فضای اقتصادی و اجتماعی چین معنایی تازه یافته و امروز به کلیدواژهای در گفتمان مقامات، رسانهها و فعالان اقتصادی بدل شده است. آنچه این واژه بازتاب میدهد، نه صرفاً رقابت داخلی شدید میان بنگاهها بلکه ساختار معیوبی است که موجب تولید مازاد، کاهش سودآوری، بدهیهای سنگین و تهدید ورود اقتصاد به چرخه رکودی شبیه به تجربه ژاپن در دهه ۱۹۹۰ شده است.
ریشههای اصطلاح «اینولوشن»
اصطلاح اینولوشن نخستینبار در دهه ۱۹۶۰ توسط انسانشناس آمریکایی کلیفورد گیرتز به کار رفت. او برای توضیح ناتوانی اندونزی در تأمین غذای جمعیت خود در شرایطی که رشد جمعیت از افزایش بهرهوری کشاورزی پیشی گرفته بود، این مفهوم را بهکار برد. معنای ضمنی آن، گرفتار شدن یک جامعه در چرخهای است که بدون نوآوری و تحول، تنها فشار رقابت داخلی افزایش مییابد.
این مفهوم بهویژه در چین که در همان دوره با بحران غذا مواجه بود، پژواکی عمیق یافت و بعدها در بحرانهای اجتماعی و اقتصادی تکرار شد. در دوران همهگیری کرونا، جوانان چینی این اصطلاح را برای بیان فشار بیپایان رقابت در یک اقتصاد کمتحرک به کار بردند. تصاویر دانشجویانی که همزمان با دوچرخهسواری لپتاپ بر فرمان گذاشته بودند، به نمادی از اینولوشن اجتماعی و اقتصادی تبدیل شد.
اینولوشن در صنعت چین
امروز اینولوشن در اقتصاد چین بیشتر در عرصه تولید صنعتی دیده میشود. وجود بیش از ۱۰۰ خودروساز برقی و دهها شرکت تولیدکننده باتری و پنل خورشیدی موجب مازاد ظرفیت عظیم شده است. در شرایطی که تقاضای جهانی کشش لازم را ندارد، مازاد تولید منجر به جنگ قیمتی و صادرات با نرخهای پایین شده است؛ مسیری که سود بنگاهها را از بین میبرد و دولتهای غربی را به وضع تعرفه واداشته است.
مقامات چینی اکنون این پدیده را نه نتیجه ساختار اقتصادی متکی بر سرمایهگذاری، بلکه محصول رقابت مخرب داخلی معرفی میکنند. چنین بازتعریفی به دولت امکان میدهد مقابله با «اینولوشن» را بهعنوان اولویت ملی معرفی کند، بیآنکه به فشارهای غرب برای کاهش مازاد ظرفیت تن بدهد.
پکن در پاسخ به این وضعیت، مجموعهای از اقدامات دستوری را به اجرا گذاشته است؛ از تشکیل کارتل در صنایع خاص مانند پلیسیلیکون برای کنترل قیمت گرفته تا هشدار مستقیم به بنگاهها درباره کاهشهای افراطی قیمت. همچنین به مقامات محلی دستور داده شده از حمایت بیقید و شرط از بنگاههای زیانده خودداری کنند.
این تغییر رویکرد در کشوری که بقا و رشد شرکتهای محلی همواره شاخصی برای موفقیت مقامات بوده، تحول بزرگی به شمار میرود. با این حال، تجربه گذشته نشان میدهد این قبیل سیاستها غالباً موقتی است. در دهه گذشته نیز کمپینی برای کاهش مازاد تولید فولاد به راه افتاد و حتی کارخانههای قدیمی برای نمایش عمومی تخریب شدند، اما همزمان واحدهای جدید با حمایت دولتهای محلی ایجاد شد و در نهایت حجم تولید افزایش یافت.
ریشه ساختاری بحران
مشکل اصلی اقتصاد چین به ساختار رشد آن بازمیگردد. مدل توسعهای که بر سرمایهگذاری عظیم در زیرساخت و ظرفیت صنعتی تکیه دارد، موجب شده تولید همواره از مصرف داخلی پیشی گیرد. در نتیجه مازاد عرضه داخلی یا به شکل جنگ قیمتی در بازار داخل تخلیه میشود یا به شکل صادرات ارزان به بازارهای جهانی راه مییابد و تنشهای تجاری را تشدید میکند. در حالی که در اقتصادهای غربی مازاد عرضه از طریق ورشکستگی، کاهش تولید یا خروج سرمایه تعدیل میشود، چین این روند را با کنترلهای دولتی و حمایتهای حزبی به تعویق میاندازد. نتیجه آن، انباشت مشکلات و شکلگیری بحرانهای دورهای است.
مصرف بهعنوان حلقه مفقوده
بخش بزرگی از کارشناسان معتقدند راهحل پایدار برای خروج از چرخه اینولوشن، تقویت مصرف داخلی است. سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی در چین حدود ۴۰ درصد است؛ در حالی که این رقم در آمریکا ۶۹ درصد و در آلمان حدود ۵۳ درصد است. علت اصلی، نرخ بالای پسانداز خانوارهای چینی است که ناشی از ضعف نظام تأمین اجتماعی و بیمههای درمانی است.
سیاستهایی چون افزایش مستمری بازنشستگی، توسعه بیمه سلامت، اصلاح نظام مالیاتی و حتی واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم از جمله پیشنهادهایی است که سالها مطرح شده، اما اراده سیاسی کافی برای اجرای آن دیده نمیشود.دولت همچنان مایل نیست کنترل بخشی از منابع اقتصادی را به مصرفکنندگان واگذار کند.
اینولوشن امروز برای چین تنها یک اصطلاح نیست، بلکه نشانهای از بنبست در مدل توسعهای است که بیش از سه دهه موتور رشد این کشور بوده است. سیاستهای مقطعی دولت برای کنترل رقابت مخرب و تثبیت قیمتها شاید بتواند موقتاً از بحران جلوگیری کند، اما بدون اصلاحات ساختاری و تقویت مصرف داخلی، خطر گرفتار شدن چین در رکودی طولانیمدت شبیه به تجربه ژاپن بسیار جدی است. انتخاب پیش روی پکن روشن است: یا با بازتوزیع منابع و تقویت قدرت خرید خانوارها تعادل تازهای ایجاد کند، یا همچنان به مسیر کنونی ادامه دهد و در چرخهای فرسایشی گرفتار شود که رشد بلندمدت اقتصاد را تهدید میکند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :