فقر پنهان در پس کاهش نابرابری؛ ماجرا چیست؟

کاهش ۰.۰۱ واحدی ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ بهظاهر نشانهای از کاهش نابرابری است، اما کارشناسان هشدار میدهند این عدد بیشتر ناشی از رشد فقر و گسترش جمعیت کمدرآمد است تا بهبود عدالت اقتصادی.
جهان صنعت نیوز، مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود خبر از کاهش ۰.۰۱ واحدی ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ داده است. این شاخص که معیاری برای سنجش توزیع درآمد در جامعه است، به عدد ۰.۳۸۷ رسیده است؛ رقمی که در ظاهر میتواند نشانهای از کاهش نابرابری باشد. اما کارشناسان میگویند پشت این کاهش، واقعیت تلخ رشد فقر پنهان شده است.
روایت دوگانه از کاهش ضریب جینی
بهطور کلی، کاهش ضریب جینی میتواند دو معنا داشته باشد:
1. بهبود واقعی عدالت اقتصادی؛ یعنی همه طبقات جامعه از فقیر تا ثروتمند رشد کردهاند و شکاف درآمدی اندکی کمتر شده است.
2. افزایش وزن فقرا در جامعه؛ یعنی میانگین درآمد طبقات پایینتر کمی بالا رفته یا ترکیب جمعیت تغییر کرده است، اما در عمل بخش بیشتری از جامعه وارد دهکهای کمدرآمد شدهاند.
آمار رسمی چه میگوید؟
بر اساس دادههای مرکز آمار در سال ۱۴۰۳، ضریب جینی کل کشور ۰.۳۸۷ بود (کاهش ۰.۰۱۰۹ واحد نسبت به ۱۴۰۲). ضریب جینی شهری به ۰.۳۶۸۹ رسید (کاهش ۰.۰۱۳۱ واحد). ضریب جینی روستایی ۰.۳۵۳۲ گزارش شد (کاهش ۰.۰۰۵۱ واحد).
همچنین سهم ۲۰ درصد کمهزینهترین خانوارها افزایش یافته و سهم ۲۰ درصد پردرآمدترینها کاهش داشته است. اما این تغییر لزوماً به معنای بهبود وضعیت رفاهی نیست.
هشدار کارشناسان؛ فقر پنهان پشت پرده آمار
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتوگو با ایرنا تأکید کرد که این کاهش میتواند معنایی جز افزایش فقر نداشته باشد. به گفته او، ضریب جینی تنها پراکندگی درآمد را نشان میدهد، نه سطح واقعی آن. بنابراین، ممکن است در شرایطی همه طبقات فقیرتر شده باشند اما فاصلهها اندکی کمتر شده و شاخص کاهش یابد.
او افزود: شاخصهای دیگر مانند تولید ناخالص داخلی سرانه و وضعیت معیشتی خانوارها در سهماهه نخست ۱۴۰۳ نشان میدهد شرایط نسبت به سال گذشته بدتر شده است. کاهش میانگین درآمد طبقات پایین و ورود جمعیت بیشتری به گروههای فقیر، عملاً این شاخص را پایین آورده است.
نتیجهگیری؛ کاهش نابرابری یا افزایش فقر؟
کاهش ضریب جینی در نگاه اول شاید خبری امیدوارکننده به نظر برسد، اما بررسی آن در کنار سایر شاخصها تصویری متفاوت ارائه میدهد: افزایش جمعیت کمدرآمد، کوچکتر شدن سفره خانوارها و عمیقتر شدن فقر. بنابراین این تغییر، بیش از آنکه نشانه عدالت باشد، هشداری است برای سیاستگذاران اقتصادی کشور.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :