مجازات کشت غیرقانونی خشخاش چیست؟ ؛ دولت به‌زودی مجوز کشت شقایق می‌دهد؟

جهان صنعت نیوز، ترحمی، مدیرکل حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، تأکید کرد که آنچه در دستور کار است صدور مجوز برای تولید مواد دارویی مورد نیاز نظام سلامت است و به هیچ‌وجه به معنی بازگشت یا آزادسازی کشت خشخاش به‌صورت عمومی نیست. وی یادآور شد که پس از پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی (۱۳۴۷/۱۹۶۱ و ۱۹۷۱) و پس از انقلاب که کشور عملاً داوطلبانه کشت خشخاش را کنار گذاشت، نیاز دارویی از طریق واردات و کشفیات تأمین می‌شد، اما با کاهش تولید در افغانستان و محدودیت واردات اکنون توجه به تولید داخلی افزایش یافته است.

تفاوت شقایق الیفرا با خشخاش تریاک‌دار

ترحمی توضیح داد که گونه‌ای از شقایق به نام «شقایق الیفرا» مدنظر است که امکان تیغ‌زنی و استحصال شیره تریاک از آن وجود ندارد؛ بنابراین برداشت و استحصال باید به‌شکل زراعی انجام و سپس به کارخانجات منتقل شود تا فرآوری و استخراج ماده مؤثر صورت گیرد. به گفته او، این نوع شقایق صنعتی در تولید مورفین عملکرد بهتری نسبت به شقایق کوکناری (خشخاش مرسوم) دارد و گونه دیگری به‌نام «شقایق ایرانی» نیز وجود دارد که مورفین ندارد و تنها تبائین تولید می‌کند — ماده‌ای که در تولید پایه بسیاری از داروها کاربرد دارد.

شرایط و ضوابط سختگیرانه کشت مجاز

بر اساس اظهارات ترحمی، کشت این محصولات تحت قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مشروط است و ملزومات مشخصی دارد: زمین‌ها باید محصور و دارای مجوز باشند، خرید محصول صرفاً از سوی دولت انجام خواهد شد، کشت با درخواست وزارت بهداشت و مجوز وزارت جهاد کشاورزی و تحت نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر مجاز است و عملیات استحصال تنها باید در کارخانجات مجاز صورت گیرد تا خطر نشت یا استفاده غیرمجاز از بین برود. وی همچنین به مواد قانونی مانند ماده ۴۱ قانون موجود و مواد ۲۳ و ۲۴ کنوانسیون ۱۹۶۱ اشاره کرد که تولید این گیاهان را منوط به شرایط ویژه می‌دانند.

مجازات کشت غیرقانونی تشدید می‌شود

ترحمی با تأکید صریح گفت که در لایحه پیشنهادی برخورد با کشت غیرمجاز خشخاش «به‌شدت و تلخی» خواهد بود: برای بار اول و دوم مجازات اصلی جریمه نقدی است، اما از مرتبه سوم به بعد مجازات‌ها شامل جریمه، زندان و مصادره زمین‌های کشاورزی خواهد بود. در مورد زمین‌های واقع در عرصه‌های منابع طبیعی و مناطق حساس، «حداکثر مجازات» پیش‌بینی خواهد شد. او افزود حتی اگر مالک زمین از کشت غیرمجاز در ملک خود اطلاع نداشته باشد، قیمت زمین برآورد و به‌عنوان مجازات اعمال خواهد شد؛ و تصریح کرد که ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر تشدید مجازات را برای کشت غیرمجاز پیش‌بینی کرده است.

نیاز دارویی کشور و آمارها

ترحمی میزان نیاز صنایع داروسازی کشور به مواد مخدر قانونی را حدود ۱۲۰۰ تن در سال اعلام کرد و گفت آمارهای کمتر (از جمله اشاره یک نماینده به رقم ۶۰۰ تن) درست نیست. وی افزود تا کنون نیازها از طریق کشفیات و واردات تأمین می‌شد اما به‌دلیل کاهش تولید خارجی و سقف‌های وارداتی — از جمله صدور مجوز واردات ۵۰ تن — برای اولین بار پس از انقلاب گام‌هایی در جهت صدور مجوز کشت داخلی برداشته شده است. وی همچنین تأکید کرد که ممنوعیتی مانندِ آنچه برای برخی گیاهان وجود دارد (مثلاً شاهدانه) فعلاً بر این نوع شقایق‌ها اعمال نشده مگر آن‌که منجر به تولید ماده مخدر یا روانگردان شود؛ در آن صورت کشت جرم خواهد بود.

کشاورزی