معاون ارزی بانک مرکزی توضیح داد؛ تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و دارو ۲.۲ میلیارد دلار بیش از بودجه بوده است
علیرضا گچ‌پززاده معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که امسال تاکنون بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز برای سه وزارتخانه تخصیص یافته که ۲۸ میلیارد دلار از آن تأمین شده است.
جهان صنعت نیوز، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص علل تاخیر در ترخیص کالا از گمرک به دلیل تاخیر در تخصیص ارز، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: آقای مدنی‌زاده به عنوان عضو هیات عالی بانک مرکزی کاملاً در جریان سیاست‌های ما هستند و من هم در این زمینه توضیح می‌دهم.
وی افزود: واقعیت این است که در موضوع تخصیص ارز، دو مؤلفه اصلی وجود دارد؛ اول بحث بودجه و دوم بحث تأمین ارز. ارز مثل ریال نیست که بتوان آن را چاپ کرد و در اختیار همه گذاشت. محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها همچنان وجود دارند. امسال تا روز گذشته میزان تخصیصی که به وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صمت داده‌ایم حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است و از این مبلغ، نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار تأمین و خریداری شده است.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: دلیل اینکه بعضی از تخصیص‌ها زمان‌بر دیده می‌شود این است که ما برای سه وزارتخانه اصلی مصرف‌کننده ارز، تخصیص را بر اساس بودجه سه ماهه انجام می‌دهیم. طبق مصوبات، وزارتخانه‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۱۰ درصد بودجه مصوب خود ثبت سفارش کنند. با این حال، ما در برخی موارد بیش از بودجه مصوب تخصیص داده‌ایم. برای مثال، طبق مصوبه مجلس باید ۶ میلیارد دلار برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت در مان و آموزش پزشکی تخصیص می‌دادیم، اما با توجه به شرایط کشور و ضرورت حمایت، این رقم افزایش یافت و تاکنون بیش از ۶.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده‌ایم. در مجموع، حدود ۲.۲ میلیارد دلار بیش از بودجه مصوب به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: البته می‌دانیم که برخی تجار در حوزه جهاد و کالاهای اساسی همچنان طلب کار هستند و ارزشان را دریافت نکرده‌اند. باید توجه داشت که بانک مرکزی علاوه بر بودجه مصوب، از منابع گذشته خود در صندوق توسعه ملی نیز استفاده کرده است. بودجه بر اساس فرآیندی مشخص تعیین می‌شود که شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر نهادها است. اگر درخواست‌ها در چارچوب بودجه باشد، قطعاً بدون تأخیر تخصیص انجام می‌شود. همچنین کسانی که از محل صادرات خود اقدام به واردات می‌کنند، اصلاً در صف تخصیص قرار نمی‌گیرند و می‌توانند ظرف ۲۴ ساعت ارز موردنیاز خود را دریافت کنند.
گچ‌پززاده تصریح کرد: در مورد تعیین منشأ ارز، اگر سپرده متعلق به خودشان باشد تا این لحظه بیش از یک میلیارد دلار از محل عرضه خودشان تخصیص داده‌ایم. همچنین در «تالار دو» مرکز مبادله امکان فروش ارز به دیگران فراهم شده است، مشروط بر اینکه عملیات ریالی در مرکز مبادله انجام شود تا شفاف باشد. نرخ فروش و نحوه استفاده از ارز در اختیار خودشان است و تخصیص ارز بر اساس اولویت‌بندی وزارتخانه‌ها صورت می‌گیرد.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۳ میلیارد دلار تخصیص داده‌ایم و حتی در بهترین شرایط بین‌المللی نیز امکان ثبت سفارش فراتر از این تا پایان سال وجود ندارد.
معاون ارزی بانک مرکزی، گفت: برخی دوستان ما را متهم می‌کنند که سیاست‌های ارزی بر تجارت سایه انداخته است. ما قائل به تفکیک وظایف هستیم و صرفاً در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم. درباره بازگشت ارز صادراتی نیز تحت فشار نهادهای حاکمیتی هستیم که بازگشت باید ۱۰۰ درصدی باشد. با این حال، به دلیل برخی ملاحظات، این الزام را با تأخیر اجرا کردیم. متأسفانه برخی صادرکنندگان در بازگشت ارز کوتاهی می‌کنند و این باعث می‌شود نتوانیم تخصیص ارز مازاد بر بودجه انجام دهیم.
وی ادامه داد: در نهایت تأکید می‌کنم که بانک مرکزی وظایف خود را به بهترین شکل انجام داده است. محدودیت‌هایی در تأمین ارز وجود دارد و امیدواریم محدودیت‌های اخیر مشکل خاصی برای کشور به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و دارو، ایجاد نکند. مذاکرات لازم با نهادهای مختلف انجام شده است و مسیر را با تمام قوا ادامه می‌دهیم. فعالان اقتصادی و تجار نیز باید این واقعیت‌ها را در نظر بگیرند.
معاون وزیر کشور: ۹۵ درصد تجارت خارجی ما از تعداد محدودی گمرک انجام می‌شود
همچنین علیرضا دوستی معاون اقتصادی وزیر کشور نیز در این نشست، گفت: در حالی که ۴۳ گمرک اجرایی داریم اما ۹۵ درصد تجارت خارجی کشور از تعداد محدودی از گمرک‌ها انجام می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: لازم است در ابتدا کارشناسی دقیقی صورت گیرد تا موضوعاتی که اهمیت بیشتری دارند، در اولویت قرار گیرند در غیر این صورت ممکن است مسائل مهم‌تر، که هزینه و پیامد بیشتری برای کشور دارند، مغفول بمانند. وی پیشنهاد داد که این موضوع حتی در مکانیزم رأی‌گیری کمیسیون‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ما می‌خواهیم اتفاقی بیفتد و کاری انجام شود، آن هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن. بدون تعارف عرض می‌کنم، اگر مصوبه‌ای امشب تصویب شود، چهارشنبه در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و پس از بررسی در کمیسیون، متن اصلاح و ابعاد مختلف آن دیده می‌شود. این روند سبب می‌شود قبل از ورود به هیات دولت، جوانب کارشناسی موضوع بررسی شود. خوشبختانه از زمان مسئولیت اینجانب، اعضای کمیسیون اقتصادی با جدیت پیگیر بوده‌اند تا ظرف ۳۰ روز موضوعات به هیات دولت برسد. اما مشاهده شده است برخی موارد دوباره به کمیسیون بازمی‌گردد. لذا پیشنهاد می‌کنم فرآیند به گونه‌ای باشد که ابتدا خدمت مراجع ذیربط ارسال شود تا در چارچوب زمان‌بندی قانونی پیش برود و دوباره به دلیل نداشتن کار کارشناسی بازنگردد.
معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: موضوع بیمارستان‌ها باید در اولویت قرار گیرد و کالاهای تجاری دارای شناسنامه نیز حتماً تسهیل شوند. متأسفانه فشار مضاعفی به کشور وارد شده است که ریشه آن تنها اقتصادی نیست، بلکه به نگاه کلی ما به توسعه بازمی‌گردد. به جای اینکه زیرساخت‌های تجاری و جاده‌های منتهی به مرزها تکمیل شود، اولویت به راه‌های روستایی داده شده است. این وضعیت موجب شده گذرگاه‌های مرزی کشور با کمبودهای متعددی در حوزه‌های تجهیزات نظارتی، سامانه‌ای و ایکس‌ری مواجه باشند.
وی ادامه داد: زیرساخت‌ها تنها سخت‌افزاری نیستند؛ بخش مهمی از آنها شامل مقررات و موضوعات حقوقی است. نباید تجارت خارجی کشور از احکام داخلی متأثر شود. به عنوان مثال، ممکن است بخشی از کالاهای تجاری به دلایل حقوقی توقیف شوند که این امر موجب اختلال در فرآیند تجارت می‌شود. همچنین مشکلاتی در ثبت سفارش و تخصیص‌ها به دلیل سلیقه کارشناسان وجود دارد.
معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: ما ۱۳۰ میلیارد دلار ظرفیت گمرکی داریم، اما ۹۵ درصد تجارت ما از تعداد محدودی گمرک انجام می‌شود. این موضوع موجب ازدحام و کمبود نیرو در برخی نقاط و در عین حال ایجاد گمرک‌های کم‌استفاده در نقاط دیگر شده که نیازمند بازتعریف جغرافیایی گمرک‌ها است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های خالی در بخش تولید گفت: هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت خالی در صنایع مختلف از جمله ماکارونی، روغن، مرغ، فولاد، شمش روی و کاتد داریم و صنایع ما به طور متوسط با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. اگر امکان استفاده موقت از ظرفیت‌های قانونی فراهم شود، می‌توان بخش قابل توجهی از این ظرفیت معطل را فعال کرد.
معاون اقتصادی وزیر کشور در پایان تأکید کرد: سیاست‌های فعلی بیش از آنکه اعتبار تاجر را مورد توجه قرار دهد، موجب نگه‌داشتن کالا در بنادر و گمرک‌ها و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است. لازم است نظارت‌ها بر تجار منطقی‌تر شود تا به جای توقف کالا، جریان تجارت روان‌تر شود.
منبع: ایرنا
بانک و بیمهلینک کوتاه :