ذخایر بین‌المللی دلار ۵۶.۳ درصد سقوط کرد+جزئیات

جهان صنعت نیوز، سهم دلار در خزانه بانک‌های مرکزی جهان به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۹۵ رسیده است. این کاهش به این دلیل نیست که بانک‌های مرکزی در حال فروش دلارهای خود هستند، بلکه علت آن به افت شدید ارزش دلار در مقایسه با دیگر ارزها مربوط می‌شود.

به نوشته بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول در روز چهارشنبه اعلام کرد سهم دلار در ذخایر بین‌المللی ارزی بین‌ ماه‌های آوریل تا ژوئن به ۵۶.۳ درصد سقوط کرده است. این به‌معنای کاهش نزدیک به ۱.۵ درصدی نسبت به سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ است و پایین‌ترین سطح از سهم دلار در بانک‌های مرکزی در سه دهه اخیر محسوب می‌شود. با این حال، زمانی که نرخ ارز ثابت را در نظر بگیریم، سهم دلار به‌طور قابل توجهی بدون تغییر باقی مانده است.

تحلیل‌گران صندوق بین‌المللی پول از جمله گلن کوئنده، ارین نفیو و کارلوس سانچز در گزارشی نوشتند: «تأثیرات نرخ ارز تقریبا تمامی کاهش سهم پول ملی آمریکا در ذخایر ارز خارجی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ را رقم زد و ما تخمین می‌زنیم که سهم نوسانات ارزی در این اتفاق حدود ۹۲ درصد باشد.»

عوامل کاهش ارزش دلار

مجموعه‌ای از عوامل موجب کاهش ارزش دلار در ماه‌های ابتدایی سال جاری میلادی شد که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: افزایش تعرفه واردات از کشورها توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا؛ فشار مدوام او بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره؛ و تأثیر لایحه مالیاتی ترامپ بر افزایش کسری بودجه که در تاریخ ۴ جولای یعنی چند روز پس از پایان سه‌ماهه دوم، تصویب شد.

از آنجایی که بانک‌های مرکزی گزارش‌ دارایی‌های ارزی خود به صندوق بین‌المللی پول را به دلار اعلام می‌کنند، نوسان در نرخ ارز بر ارزش ارزهای ذخیره اصلی تأثیر می‌گذارد.

این نوسانات اغلب در طول دوره‌های سه‌ماهه، نسبتا ملایم هستند. اما بین ما‌ه‌های آوریل تا ژوئن، شاخص دلار در برابر یورو به میزان ۹ درصد کاهش یافت و این افت در برابر فرانک سوئیس و پوند به‌ترتیب ۱۱ درصد و ۶ درصد بود.

در بازارهای ارز خارجی با ارزش ۹.۶ تریلیون دلار در روز، بانک‌های مرکزی بسیار آهسته‌تر از صندوق‌های پوشش ریسک یا حتی مدیران دارایی جهانی عمل می‌کنند. اما وسعت قابل توجه ذخایر ارزی ‌آن‌ها (اخیرا در سطح ۱۲.۰۳ تریلیون دلار)، تصمیم آن‌ها برای اینکه چگونه این وجوه را اختصاص دهند، می‌تواند یک تأثیر بزرگ و خارج از تناسب بر قیمت‌های بازار داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین در گزارش خود اشاره کرد که در برخی موارد، قدرت گرفتن یک ارز برای جبران کاهش میزان حضور آن در ذخیره ارزی بانک‌های مرکزی کافی است؛ به‌طور مثال، وضعیت یورو مصداق این موضوع است. سهم ذخیره جهانی ارز منطقه یورو در سه‌ماهه منتهی به ژوئن به ۲۱ درصد رسید که بالاترین سطح آن از سال ۲۰۲۱ به حساب می‌آید؛ این اتفاق در حالی رخ داد که میزان نگهداری کلی یورو نزد بانک‌های مرکزی جهان، در سه‌ماهه دوم با کاهش مواجه شد. این موضوع برای پوند نیز رخ داد.

آیا امکان سقوط دلار از جایگاه پرکاربردترین ارز جهان وجود دارد؟

برای اینکه جایگاه ارز ذخیره جهانی به‌طور کامل به یک ارز دیگر انتقال پیدا کند، تغییرات چشمگیر در امور مالی جهانی، رشد اقتصادی و ژئوپلتیک مورد نیاز است. و هر تغییری در این خصوص یک فرآیند آهسته خواهد بود. سرمایه‌گذاران خارجی دارای ۳۱ تریلیون دلار سهام و اوراق قرضه آمریکایی هستند و معکوس شدن روند خرید دارایی‌های آمریکا، زمان‌بر است.

سناریوی دیگری که احتمال وقوع آن وجود دارد این است که جهان وارد دورانی از چندین ارز قدرتمند شود که دلار همچنان سلطه دارد، اما شاید کمتر از امروز.

این تغییر آهسته به این موضوع خلاصه می‌شود که اسکناس سبز تا چه اندازه ریشه‌دار و تثبیت‌شده است. بخشی از قدرت دلار به این دلیل است که اقتصاد آمریکا عظیم است، یعنی به‌اندازه مجموع اقتصادهای دوم، سوم و چهارم جهان (چین، آلمان و ژاپن).

برندگان و بازندگان دلار ضعیف‌تر چه کسانی هستند؟

اگر دلار یک ضعف پایدار را در برابر سایر ارزهای اصلی دیگر تجربه کند، این موضوع یک موهبت برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی به حساب می‌آید. این بدان معناست که خریداران خارجیِ کالاهای ساخت آمریکا قدرت خرید بیشتری خواهند داشت، چراکه ارز آن‌ها در برابر دلار قدرت گرفته است. با این حال، این موضوع می‌تواند تصویر کلی برای رشد اقتصادی آمریکا را پیچیده‌تر کند زیرا دلار ضعیف‌تر باعث افزایش تورم می‌شود چراکه مصرف‌کننندگان آمریکایی مجبور می‌شوند هزینه‌ بیشتری برای کالاهای خارجی پرداخت کنند.

اگر این روند تضعیف ادامه یابد، تأثیرات آن بر زندگی تمام مصرف‌کنندگان آمریکایی احساس خواهد شد. یک دلار ضعیف‌تر احتمالا باعث افزایش نرخ بهره می‌شود که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، از وام مسکن گرفته تا وام خودرو و بدهی کارت اعتباری.

نرخ بهره بالاتر همچنین به این معناست که دولت آمریکا باید برای تأمین مالی کسری بودجه خود، هزینه‌ بیشتری بپردازد که می‌تواند کنگره را به کاهش شدید بودجه مجبور سازد.

اقتصاد کلان