حذف چهار صفر از پول ملی؛ ساده‌سازی مراودات مالی روزمره یا اقدامی در جهت اصلاح تورم؟
حذف چهار صفر از پول ملی صبح امروز در مجلس یه تصویب رسید. اقدامی که به اذعان بانک مرکزی و مجلس تاثیر چندانی بر تورم نداشته و تنها در جهت تسهیل مبادلات روزمره است.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: حذف چهار صفر از پول ملی که پیشتر هیئت دولت پیشنهاد آن را مطرح کرده بود، صبح امروز در مجلس یه تصویب رسید. اکثریت نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند تا معاملات پولی کشور شکل تازه‌ای به خود بگیرد.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلسدر این باره گفت: «در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شده بود به این معنا که واحد پولی جدید معادل ۱۰ هزار برابر واحد پولی رایج است. کمیسیون نیز همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس تأیید کرد؛ لذا اصلاح کمی واحد پولی حفظ شده و با حذف ۴ صفر، «واحد پولی جدید» برابر با ۱۰ هزار ریال فعلی می‌شود.»
یکی از موارد اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نام جدید واحد پولی بود؛ دولت پیشنهاد داده بود تا عنوان پول از ریال به تومان و واحد خُرد پولی به قِران تغییر نام پیدا کند، اما مجلس به باقی ماندن نام ریال رای داد. همچنین، واحد خرد پول مطابق مصوبه قبلی یعنی قِران تأیید شد. بر این اساس، هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی است و باید توجه کرد هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود. طبق اعلام دولت، برای مدتی، واحد قدیم و جدید همزمان در گردش خواهند بود تا مردم و بازار فرصت تطبیق پیدا کنند.
هدف تنها سهولت معاملات است، نه کنترل تورم
طبق اعلام بانک مرکزی از آنجایی‌که سال‌ها است عامه مردم از تومان به جای ریال استفاده می‌کنند، و در معاملات روزمره نیز از تومان بیشتر از ریال استفاده می‌شود، هدف از این تغییر «خوانایی بهتر» و «سهولت مبادلات» است و ارتباط چندانی به تورم و ارزش واقعی پول نخواهد داشت. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع صحه گذاشته و می‌گوید: «هدف ما نه کنترل تورم است و نه افزایش ارزش پول ملی؛ کارکرد اصلی این اقدام، تسهیل مبادلات و ساده‌سازی محاسبات پولی است.» فرزین همچنین بر اثر روانی شکل فعلی پول ملی تاکید کرده و می‌گوید: «افزایش روزافزون صفرها بر اسکناس و چک‌پول‌ها، نتیجه تورم مزمن است و ادامه این روند، چهره حسابداری و قیمت‌گذاری را دچار آشفتگی می‌کند. »
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این خصوص با جهان صنعت نیوز گفت‌وگویی انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
تسهیل فعالیت‌های روزمره اداری؛ تنها پیامد احتمالی
به‌طور کلی این سیاست تأثیر خاص و قابل‌توجهی در اقتصاد ندارد، اما اگر در کنار آن سیاست‌های مکمل و مناسبی برای ایجاد ثبات به‌کار گرفته شود، می‌تواند تا حدی وضعیت متغیرها را بهبود بخشد. در مقابل، اگر سیاست‌های نامناسبی همراه آن اجرا شوند، ممکن است آثار مخرب و هرچند جزئی بر اقتصاد برجای بگذارند. با این حال، ماهیت اصلی چنین سیاستی اساساً تسهیل فعالیت‌های روزمره اداری و اجرایی و به‌ویژه محاسبات مالی است.
برای مثال، فرایندهایی مانند صدور سند و فاکتور، محاسبه اعداد و ارقام در امور حسابداری و مالی، خرید و فروش‌ها، و حتی محاسباتی که مردم در زندگی روزمره هنگام خرید انجام می‌دهند، با اجرای این سیاست ساده‌تر خواهد شد.
به‌طور منطقی، این اقدام به‌تنهایی نباید تأثیری بر مهار تورم بگذارد. البته اگر سیاست‌های دیگر به‌گونه‌ای باشند که بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کنند، این اقدام هم می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی دامن بزند. در مقابل، اگر سایر سیاست‌ها در مسیر تثبیت اقتصادی قرار داشته باشند، این اقدام می‌تواند در جهت تقویت ثبات نقش ایفا کند.
امکان تشدید تورم در صورت نادیده گرفتن سیاست‌های تثبیتی
حال اگر بخواهیم مصداقی‌تر سخن بگوییم، فرض کنید تورم در حال افزایش باشد و شرایط تورمی ناپایدار شود، مانند وضعیتی که حدود یک ماه پیش شاهد آن بودیم. در چنین شرایطی، تغییر واحد پول یا حذف چهار صفر از پول ملی ممکن است موجب شود افراد تمایل پیدا کنند قیمت‌ها را به سمت بالا گرد کنند. وقتی قیمت‌ها به سمت بالا گرد می‌شود، در واقع نوعی تورم جدید ایجاد می‌شود.
برای مثال، اگر واحد پول هزار تومان شود و دیگر «خورده» وجود نداشته باشد، کالایی که اکنون ۲۵۰۰ تومان قیمت دارد، به ۳۰۰۰ تومان گرد می‌شود. این یعنی افزایش ۲۰ درصدی قیمت، که خود تورم‌زاست. اما اگر سیاست‌های تثبیتی مؤثری در جریان باشد و انتظار افزایش قیمت وجود نداشته باشد، نه خریدار و نه فروشنده حاضر نخواهند بود قیمت ۲۵۰۰ تومانی را به ۳۰۰۰ تومان تبدیل کنند.
در شرایطی که رشد قیمت‌ها روندی افزایشی داشته باشد، همه قیمت‌ها به‌طور طبیعی اندکی بیش از میزان واقعی‌شان تعیین می‌شوند و همین امر به تشدید تورم منجر می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :