الزام همگرایی دولت و بخش خصوصی برای توسعه پایدار برق
صنعت برق ایران که سال‌ها با چالش‌های ساختاری و مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، همزمان با آغاز مجدد صادرات برق به کشورهای همسایه، نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد؛ اما ضعف جذب سرمایه، ناترازی مالی و توسعه ناکافی شبکه‌های انتقال همچنان موانع اصلی پیش‌روی این صنعت هستند و تحقق رشد پایدار را به چالش کشیده‌اند.
سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: صنعت برق ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مالی دست‌وپنجه نرم کرده که مانع از تحقق رشد پایدار و توسعه متوازن آن شده است. ضعف جذب سرمایه، ناترازی مالی و توسعه ناکافی در شبکه‌های انتقال و توزیع، از اصلی‌ترین مشکلاتی هستند که به‌طور مستقیم بر تامین پایدار انرژی و اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده‌اند. اخیراً و همزمان با آغاز مجدد صادرات برق به کشورهای همسایه، خبرهایی از بهبود وضعیت این صنعت به گوش می‌رسد و امیدها برای گشایش‌هایی در این حوزه پرچالش افزایش یافته است. اما این پیشرفت‌ها تا چه اندازه با واقعیت‌های فعلی صنعت برق منطبق است؟ بر همین اساس، گفت‌وگویی با مهدی مسائلی، دبیر سندیکای برق انجام دادیم تا ابعاد مختلف این موضوع و چشم‌انداز آینده صنعت برق مورد بررسی قرار گیرد.
ضعف جذب سرمایه در صنعت برق
به‌نظر من «آهنربای جذب سرمایه» در صنعت برق بسیار ضعیف است و اساساً نمی‌توان گفت در سال‌های اخیر تقویت شده باشد. درست است که ما سازوکارهایی مانند فروش برق در قالب قراردادهای B.O.T، بورس انرژی، تابلوی سبز یا بازار برق آزاد را طراحی کرده‌ایم، اما این‌ها به‌معنای آن نیست که سرمایه‌گذاران واقعاً برای ورود به این صنعت ترغیب شده باشند. حتی اگر این ابزارها هم به‌درستی اجرا شوند، باز هم نمی‌توان ادعا کرد که اتفاق تازه و بزرگی در حوزه جذب سرمایه افتاده است.
توسعه نامتوازن؛ دلیل اصلی ناپایداری صنعت برق
پیش از هر چیز، باید یادآور شد که ما با مسئله ناترازی در صنعت برق مواجه هستیم؛ ناترازی‌ای که نه‌تنها اکنون وجود دارد بلکه تا سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. مشکل ما تنها در حوزه تولید برق نیست، بلکه یکی از معضلات اصلی در بخش شبکه انتقال و توزیع است. برقی که تولید می‌شود باید از طریق شبکه‌ای گسترده و کارآمد به دست مصرف‌کننده برسد، اما توسعه این شبکه یکی از نقاط ضعف جدی ماست. بنابراین اگر جذب سرمایه تنها در بخش تولید اتفاق بیفتد، این خبر چندان خوشایند و معنادار نخواهد بود، زیرا شبکه هم باید توسعه یابد و شبکه هم در مالکیت و مدیریت دولت قرار دارد. در کشور ما شبکه‌های خصوصی انتقال و توزیع برق وجود ندارد و بخش خصوصی نمی‌تواند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند. از این رو می‌توان به‌طور کلی گفت جذب سرمایه در صنعت برق ایران در سطح کلان ضعیف است، و این ضعف دو علت اصلی دارد: نخست آن‌که نظام برق کشور اساساً دولتی است و اختیار آن در دست بخش خصوصی نیست و شاید هم از برخی جنبه‌ها نباید باشد، زیرا جنبه‌های امنیتی و حاکمیتی در میان است. دوم آن‌که سرمایه‌گذاری در صنعت برق حتی اگر در بخش تولید تا حدودی ممکن باشد، اما توسعه آن متوازن نیست و همین عدم توازن باعث می‌شود نتیجه کلی، نه پایدار باشد و نه رضایت‌بخش.
چرا توسعه شبکه برق همچنان در بن‌بست مالی است؟
اگر بخواهیم مسئله صنعت برق را حل کنیم، باید از دو منظر به آن نگاه کنیم. نخست، سال‌هاست اصطلاح «اقتصاد برق» را شنیده‌ایم، اما باید به آن مفهوم «اقتصاد وزارت نیرو» را نیز بیفزاییم. با تعرفه‌های فعلی برق که از دید بسیاری کارشناسان، غیرواقعی و بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده هستند نمی‌توان انتظار پایداری و توسعه داشت. حتی اگر فرض کنیم همین تعرفه‌های فعلی منطقی‌اند، باز هم وزارت نیرو نمی‌تواند همه‌ی مطالبات خود را وصول کند، زیرا بخش عمده‌ای از بدهی‌ها مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی است. اگر همین بدهی‌ها پرداخت شود، اقتصاد وزارت نیرو می‌تواند گردش پیدا کند و معنادار شود، و در آن صورت پاسخ بسیاری از پرسش‌ها از جمله پرسش مربوط به جذب سرمایه تغییر خواهد کرد. فرض کنیم اکنون جذب سرمایه در بخش تولید وضعیت مناسبی دارد. اما چرا توسعه شبکه با مشکل مواجه است؟ چون بخش دولتی منابع مالی کافی ندارد. وقتی دولت پول نداشته باشد، بخش خصوصی نیز تمایلی به ورود و سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در نتیجه رشد متوازن صنعت برق محقق نمی‌شود. در همین تابستان ۱۴۰۴، صنعت برق با تلاش و مدیریت بخش دولتی و شرکت مدیریت شبکه، توانست شبکه را با دشواری‌های فراوان پایدار نگه دارد. این موضوع اهمیت دارد، اما نباید فراموش کنیم که در تمام این اقدامات، حضور بخش خصوصی نیز مستتر بوده است و بدون آن بسیاری از این دستاوردها ممکن نبود.
ناترازی صنعت برق بدون تزریق منابع حل نمی‌شود
برای حفظ و تقویت بخش خصوصی، دولت باید منابع مالی در اختیار داشته باشد. درآمد اصلی دولت در این حوزه از محل فروش انرژی تأمین می‌شود و اگر این درآمد به‌طور کامل برنگردد، دولت در ایفای تعهداتش نسبت به بخش خصوصی دچار مشکل می‌شود. در نتیجه، «آهنربای جذب سرمایه» روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود و تمایل به همکاری با این سیستم کاهش می‌یابد. واقعیت این است که ناترازی‌های صنعت برق بدون تزریق منابع مالی قابل حل نیستند. این تزریق یا باید مستقیماً از سوی حاکمیت انجام شود یا آن‌که حاکمیت باید با ارائه تضمین‌های لازم، زمینه را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند. در غیر این صورت، ناترازی‌ها به‌عنوان بخشی از واقعیت اقتصاد ایران باقی خواهند ماند و این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز تورم شود. وقتی کارخانه‌ای به‌دلیل قطعی برق فقط دو روز در هفته فعال باشد، عرضه کالا کاهش می‌یابد و کاهش عرضه به‌طور طبیعی به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. این مسئله ساده اما بسیار تعیین‌کننده است. بنابراین نباید انتظار داشت که وزارت نیرو به‌تنهایی از پس حل مسئله صنعت برق برآید. این موضوع به عوامل متعدد دیگری از جمله وزارت نفت – که باید وضعیت تأمین سوخت را مشخص کند و وزارت اقتصاد که باید تکلیف تضامین را روشن کند نیز وابسته است. هیئت دولت نیز باید در این زمینه ورود کند و منابع مالی لازم را فراهم سازد. متأسفانه گاهی تصمیم‌گیری‌ها بر اساس هیجان صورت می‌گیرد؛ مثلاً دولت بودجه قابل توجهی را به توسعه انرژی‌های خورشیدی اختصاص می‌دهد چون اجرای آن سریع‌تر است، در حالی که همین منابع می‌توانست صرف توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شود که اگرچه زمان‌برترند، اما در بلندمدت پایداری بیشتری ایجاد می‌کنند. با این حال، ما امسال هم نتوانستیم از «پیچ برق» عبور کنیم.
برای توسعه، دولت باید پیش‌قدم شود
دو نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: اول آن‌که ما نیازمند برنامه‌ای جامع، عاقلانه و بلندمدت هستیم که بر اثربخشی و پایداری متمرکز باشد و نه بر تصمیم‌های احساسی و مقطعی. دوم آن‌که بخش خصوصی زمانی سرمایه‌اش را درگیر می‌کند که بداند نه‌تنها اصل سرمایه بلکه سود آن نیز بازمی‌گردد. اگر احتمال از دست رفتن اصل سرمایه وجود داشته باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار با احتیاط وارد شود، و این وضعیت به زیان صنعت برق خواهد بود. فراموش نکنیم که تأمین برق وظیفه حاکمیت است. بخش خصوصی اگر نخواهد می‌تواند در این حوزه سرمایه‌گذاری نکند، اما دولت نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت تأمین برق، آب یا گاز شانه خالی کند. وظیفه دولت است که زمینه را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند و شرایطی ایجاد کند که سرمایه، تخصص و ماشین‌آلات وارد این حوزه شوند. حاکمیت همانند «پدر خانواده» است؛ اگر بگوید «پول ندارم»، دیگر شأن و اعتبارش زیر سؤال می‌رود، چراکه اقتصاد خانواده به پدر وابسته است. بخش خصوصی می‌تواند تصمیم بگیرد که وارد شود یا نشود، اما دولت نمی‌تواند بگوید چون بخش خصوصی نیامده، ما برق نداریم. دولت باید مسئولانه‌تر در مسئله آب و برق ورود کند و تمام موانع و تنگناهایی را که برای عبور از ناترازی‌ها وجود دارد برطرف سازد. ما حتی در اینجا درباره توسعه صحبت نمی‌کنیم، بلکه صرفاً عبور از وضعیت ناترازی مطرح است. امروز حدود ۲۰ هزار شرکت فعال در حوزه برق در کشور داریم کوچک و بزرگ که تخصص، سرمایه و آمادگی لازم را دارند، اما تا زمانی که بستر فراهم نشود، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست سرمایه خود را به خطر بیندازد.
اکوسیستم بیمار؛ مانع بزرگ رشد واقعی
بخش خصوصی «سرباز خط مقدم جبهه اقتصادی» است، اما برای ایثارگری وارد میدان نشده است. اگر سود نکند، محکوم به فناست و هیچ منطق اقتصادی‌ای خلاف این را نمی‌پذیرد. تجربه جهانی هم نشان می‌دهد که در هیچ بحران اقتصادی – چه بحران ۱۹۲۹ و چه بحران ۱۹۳۰ بدون ورود حاکمیت، مسئله حل نشده است. همیشه این حاکمیت بوده که با ورود خود گره‌ها را گشوده و پس از آن، در بستر یک محیط کسب‌وکار سالم و اکوسیستم اقتصادی درست، زمینه رشد و توسعه فراهم شده است. نمی‌توان انتظار داشت در اکوسیستمی بیمار، رشد و توسعه رخ دهد. سرمایه‌گذار زمانی سرمایه‌اش را وارد می‌کند که بداند چشم‌انداز روشنی پیش روی اوست. بنابراین نباید حل مسئله ناترازی برق را صرفاً بر عهده وزارت نیرو گذاشت. چنین نگاهی آدرس غلط دادن است. این مسئله نیازمند همگرایی کلان در سطح حاکمیت است تا بتوان صرفاً از ناترازی‌ها عبور کرد.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :