مهریه؛ حق قانونی زنان یا بار مالی سنگین بر دوش مردان؟

طرح کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه دوباره به صحن مجلس بازگشته است؛ نگرانی درباره افزایش زندانیان مهریه از یک سو و تضییع حقوق زنان از سویی دیگر از مباحث مطرح در قوانین مهریه در ایران است.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: بحث مهریه دوباره به سرخط خبرها بازگشته است؛ طرح اصلاح قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشته و مجلس پیشنهاد داده تا حمایت قانونی از مهریه به ۱۴ سکه محدود شود. علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید: « پیش بینی پابند الکترونیکی، تسهیل در فرایند اقساط مهریه یا نحوه جلوگیری از انتقال مال به دیگری و انگیزهی فرار از پرداخت مهریه و خاصه افزودن سه مورد از مصادیق جدید به موارد عسر و حرج که همین موردی بود که زوج همیشه زوجه را معطل نگه میداشت و اصلاح مادهی ۲۲ قانون حمایت از خانواده آنجایی که پیشنهاد شده مهریه از زمان وقوع عقد از ۱۱۰ سکه به ۱۴ عدد سکه جایگزین شود.»
آیتالله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید شیعه نیز در نامهای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به پیامدهای اجتماعی مانند افزایش زندانیان مهریه و افزایش پروندههای قضایی خواستار اصلاح قانون مهریه و الزامی شدن قید «عندالاستطاعه» در عقدنامهها شده است.
قانون مهریه یکی از پربحثترین و چالشبرانگیزترین قوانین اجتماعی و اقتصادی در ایران است که مجادلات میان جنسیتی را پررنگ کرده است. مطرح شدن هر از چندگاه چنین طرحهایی اغلب با واکنش مثبت مردان و واکنش منفی زنان در فضای مجازی را به دنبال دارد؛ در تازهترین این واکنشها زنان در صفحات خود مینویسند: مهریه جزو معدود حقوق زنان در کشور ماست که آن هم در حال حذف شدن است. از سوی دیگر مردان یا اشاره به قیمت نجومی سکه مینویسند: چهگونه میشود ماهی یک سکه پرداخت کرد وقتی هر سکه با بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است؟
۲۷۳۸ زندانی مهریه در کل کشور
به نظر میرسد یافتن راهحل کارشناسی برای این معضل اجتماعی و اقتصادی به کاری دشوار تبدیل شده است. آنگونه که اسدلله جولایی رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور اعلام کرده است ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیر عمد در کشور داریم که از این تعداد ۲۷۳۸ محکوم مهریه و نفقه در زندان هستند. همچنین۳۰ درصد از کل زندانیان آزاده شده در سال گذشته را زندانیان بدهکار مهریه به خود اختصاص میدهند. استانهای تهران با ۳۴۵زندانی، فارس با ۳۴۳زندانی، خراسان رضوی با ۱۸۹زندانی، اصفهان با ۱۸۶زندانی و مازندران با ۱۳۴زندانی تقریبا ۱۲۰۰نفر از زندانیان مهریه را تشکیل میدهند. در میان این افراد از کارگر و کارمند تا دکتر و وکیل و کاسب پیدا میشود؛ افرادی که با میل شخصی مهریههایی گاها سنگینتر از توان مالی خود را قبول کرده و با تورم سکه و طلا روزبهروز بر بدهیشان افزوده شده است. نکته قابل توجه اینکه آمار بدهکاران مهریه به این تعداد محدود نمیشود، و افرادی که موفق به قسطبندی و یا پرداخت بخشی از مهریه و بخشش بخشی از آن شدهاند، در این آمار محاسبه نشدهاند.
اصلاح قانون در جهت جلوگیری از بیاخلاقی و سوءاستفاده
برخی از کارشناسان حقوقی و قضایی اصلاح قانون مهریه با مواردی همچون در نظر گرفتن وضع مالی مرد و در نظر گرفتن تعداد سالهای ازدواج را راهکار برونرفت از این بنبست میدانند. مجید جوزی، وکیل پایه یک دادگستری درباره اثرات مثبت این اصلاحات میگوید: «نتیجه این اصلاحات میتواند به بروز بیاخلاقیها و سوءاستفادههایی که گاهی در جریان حق طلاق و مسائل مالی رخ میدهد، منجر شود. خانمها از نظر جسمی و موقعیتی آسیبپذیرتر هستند و فشارهای مالی و روانی زیادی متحمل میشوند. تجربههای میدانی نشان میدهد بسیاری از درخواستهای طلاق به دلیل سو استفادههای عمدی و فشارهای مالی است اتفاق میافتد. برخی مردان برای فرار از مسئولیتهای مالی، طلاق را به نحوی پیش میبرند که به زیان همسرشان تمام شود، و حتی ممکن است به آزار و اذیت زن اقدام کنند که خودش دادخواست طلاق بدهد و بار پرداخت حقوق مالی از گردن زن ساقط شود. از این رو لازم است حمایتهای قانونی بیشتری برای حفظ حقوق مالی و انسانی طرفین در نظر گرفته شود.»
آنچه که مسلم است وضع هر قانونی که توازن و عدالت میان یکی از طرفین را تضییع کند، قابل پذیرش از سوی جامعه نخواهد بود و بسترساز اقدامات جایگزین مانند قراردادهای فراقانونی و تمایل به ازدواجهای غیر رسمی خواهد شد. از آنجاییکه بخش بزرگی از زنان ایرانی از لحاظ مالی وابسته به خانواده هستند، محروم کردن آنها از مهریه و نفقه میتواند به روی آوردن ایشان به مشاغل غیر رسمی و گاه خطرساز دامن بزند. از سویی دیگر، افزایش تعداد زندانیان مهریه نفعی برای زنان خواهان مهریه نخواهد داشت. از همین روی، کارشناسان و قانونگذاران باید با جدیت و دقت بیشتر در راه اصلاح این قانون بحثبرانگیز گام بردارند.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیده
لینک کوتاه :