ثبات شکننده اقتصاد جهانی؛ میان امید فناوری و سایه بی‌اعتمادی مالی
گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول از «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که با وجود تعرفه‌های آمریکا و فشارهای مالی گسترده، رشد جهانی همچنان ادامه دارد؛ اما این ثبات ظاهری شکننده است و در صورت تشدید تنش‌های تجاری یا ترکیدن حباب فناوری، اقتصاد جهانی با دوره‌ای از بی‌اعتمادی و رکود مواجه خواهد شد.
جهان صنعت نیوز – در سال ۲۰۲۵، جهان در مرحله‌ای حساس از تحولات اقتصادی ایستاده است؛ جایی که سیاست، فناوری و بازار در هم تنیده‌اند و چشم‌انداز رشد جهانی را پیچیده‌تر از همیشه کرده‌اند. شش ماه پس از اعلام تعرفه‌های گسترده از سوی ایالات متحده، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود می‌گوید تأثیر واقعی این سیاست‌ها کمتر از حد انتظار بوده، هرچند نشانه‌های شکنندگی همچنان وجود دارد.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به ۳.۲ درصد و در سال آینده به ۳.۱ درصد خواهد رسید که تنها ۰.۲ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی سال گذشته است. این تعدیل اندک نشان می‌دهد که شوک تعرفه‌ای آمریکا هنوز به رکود فراگیر منجر نشده است، اما صندوق هشدار می‌دهد که نتیجه‌گیری درباره بی‌اثر بودن آن «نادرست و زودهنگام» خواهد بود، زیرا اثرات واقعی معمولاً با تأخیر ظاهر می‌شوند.
واکنش سریع بازارها و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین
تاب‌آوری اقتصاد جهانی در برابر موج تعرفه‌ها را باید تا حد زیادی مرهون واکنش سریع بخش خصوصی و انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین دانست. بسیاری از شرکت‌ها با جلو انداختن واردات و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری خود، از ضربه اولیه کاستند. دولت آمریکا نیز با اعطای معافیت‌ها و امضای توافق‌های دوجانبه با چند کشور، فشار تعرفه‌ای را کاهش داد و از بروز یک جنگ تجاری تمام‌عیار جلوگیری کرد.
از سوی دیگر، کشورها به جای اقدام متقابل، درهای تجارت را باز نگه داشتند و از مسیر گفت‌وگو پیش رفتند. همین امر موجب شد نظام تجارت جهانی، هرچند با اختلالاتی جزئی، همچنان کارآمد بماند. در واقع، پویایی بازارها و سیاست‌گذاری منعطف در ماه‌های نخست، مانع از شکل‌گیری بحران زنجیره تأمین شد.
با وجود این ثبات نسبی، ترکیب نیروهای متضاد درون اقتصادهای بزرگ همچنان در حال شکل‌دهی به چشم‌انداز آینده است. در آمریکا، سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی موجب کاهش عرضه نیروی کار خارجی شده و این امر در کنار شوک تعرفه‌ای، به محدودیت عرضه دامن زده است. در مقابل، رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوری، نیرویی محرک در سمت تقاضا ایجاد کرده است.
هم‌زمان، شرایط مالی همچنان تسهیلی باقی مانده و تضعیف ارزش دلار به رشد صادرات آمریکا کمک کرده است. در چین، کاهش ارزش واقعی یوان و انحراف صادرات به بازارهای آسیایی و اروپایی به کاهش فشار تعرفه‌ها کمک کرده است. سیاست‌های مالی حمایتی پکن نیز از افت شدید تولید جلوگیری کرده‌اند. در اروپا، سیاست مالی توسعه‌گرایانه آلمان به احیای نسبی رشد در منطقه یورو منجر شده است. در نتیجه، مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل در اقتصادهای بزرگ مانع از سقوط شدید تولید جهانی در نیمه نخست سال شده‌اند.
با وجود تمام این عوامل تعدیل‌کننده، تحلیل صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تأثیر واقعی تعرفه‌ها هنوز به‌طور کامل در داده‌ها دیده نشده است. تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که تغییر در الگوهای تجارت، سرمایه‌گذاری و قیمت‌ها معمولاً با وقفه زمانی قابل توجهی بروز می‌کند. بنابراین، ثبات نسبی فعلی نباید با مصونیت اشتباه گرفته شود. اگر تعرفه‌ها در ماه‌های آینده افزایش یابند یا تنش‌های تجاری تشدید شوند، تولید جهانی ممکن است تا ۰.۳ درصد دیگر کاهش یابد و نرخ تورم بالاتر از سطح هدف باقی بماند.
سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی؛ فرصت یا حباب جدید؟
یکی از تحولات کلیدی در اقتصاد جهانی، رونق بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوش مصنوعی است. این روند، یادآور تب‌وتاب «دات‌کام» در دهه ۱۹۹۰ است؛ زمانی که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به فناوری، ارزش سهام را به سرعت بالا برد و در نهایت به حبابی مالی منجر شد. امروز نیز رشد خیره‌کننده ارزش شرکت‌های فناوری، مصرف را از مسیر سودهای سرمایه‌ای تحریک کرده و تقاضای کل را افزایش داده است.
اما اگر انتظارات بازدهی این بخش تحقق نیابد، بازار ممکن است به سرعت دست به بازنگری بزند. در آن صورت، سقوط ارزش سهام می‌تواند بر ثروت خانوارها و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر منفی گذاشته و از مسیر کاهش مصرف، موجی از رکود را رقم بزند. صندوق هشدار می‌دهد که اگر این شور فناورانه با سیاست‌های پولی بیش‌ازحد تسهیلی همراه شود، امکان تکرار تجربه‌ی ترکیدن حباب فناوری وجود دارد.
بحران ساختاری در چین؛ زنگ خطر برای آسیا و جهان
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، همچنان با پیامدهای ترکیدن حباب مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند. چهار سال پس از آغاز رکود در بازار املاک، سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز کاهش یافته و تقاضا برای اعتبار پایین مانده است. در چنین فضایی، خطر ورود اقتصاد به دام بدهی و تورم منفی بسیار جدی است. در عین حال، سیاست صنعتی دولت چین برای حمایت از صنایع نوین مانند خودروهای برقی و انرژی‌های پاک، هرچند باعث رونق موضعی شده، اما در سطح کلان موجب تخصیص نامناسب منابع و افت بهره‌وری شده است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که این تمرکز بیش‌ازحد بر چند صنعت منتخب، در بلندمدت می‌تواند مانع رشد پایدار شود. اگر رشد صادرات چین در برابر فشار تعرفه‌ها دوام نیاورد، رکود در این کشور می‌تواند به کاهش قابل توجه تقاضای جهانی و کاهش نرخ رشد در اقتصادهای آسیایی بینجامد.
فشارهای مالی دولت‌ها و خطر فرسایش اعتماد نهادی
بخش دیگری از تهدیدهای جدی، در حوزه مالی و بودجه‌ای دولت‌هاست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نرخ‌های بهره بالا و نیازهای جدید هزینه‌ای برای دفاع، امنیت و تغییرات اقلیمی، فشار مضاعفی بر بودجه‌ها وارد کرده است. فضای سیاست مالی در این کشورها به‌شدت محدود شده و دولت‌ها درگیر معادله‌ای پیچیده میان رشد، بدهی و تورم هستند. در کشورهای کم‌درآمد، کاهش کمک‌های بین‌المللی و ضعف منابع مالیاتی باعث شده است که حتی اصلاحات مالی نیز نتوانند ناپایداری را برطرف کنند. در چنین شرایطی، خطر ناآرامی‌های اجتماعی به‌ویژه در میان جوانان بیکار افزایش یافته است.
هم‌زمان، استقلال بانک‌های مرکزی نیز بیش از هر زمان دیگری زیر فشار سیاسی قرار گرفته است. بسیاری از دولت‌ها در تلاش‌اند تا با فشار بر بانک‌های مرکزی، نرخ‌های بهره را پایین بیاورند و هزینه خدمات بدهی را کاهش دهند. اما این مداخله‌ها، اعتماد عمومی به سیاست پولی را تضعیف می‌کند و انتظارات تورمی را بالا می‌برد. تجربه‌های اخیر نشان داده‌اند که از بین رفتن اعتبار بانک مرکزی، به سرعت می‌تواند ثبات قیمت‌ها و سلامت مالی را تهدید کند.
ضرورت بازسازی اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست جهانی
در کنار همه این تهدیدها، نبود چارچوب‌های پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در سیاست‌های اقتصادی، بزرگ‌ترین مانع رشد جهانی است. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری نیاز به افق روشن دارند؛ در حالی که بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف کرده است. به باور صندوق بین‌المللی پول، کاهش نااطمینانی‌های سیاستی می‌تواند به‌تنهایی تا ۰.۴ درصد به رشد جهانی بیفزاید، و بازگشت به تعرفه‌های پیش از ژانویه ۲۰۲۵ نیز ۰.۳ درصد دیگر به آن اضافه کند.
راه بازگشت به ثبات، از شفافیت، اصلاح مالی و استقلال نهادی می‌گذرد. کشورها باید با برنامه‌ای تدریجی اما قاطع، کسری بودجه را کاهش دهند و منابع مالی خود را به بخش‌های مولد مانند آموزش، زیرساخت و نوآوری اختصاص دهند. این اصلاحات نه‌تنها بدهی را مهار می‌کند، بلکه ظرفیت رشد بلندمدت را نیز افزایش می‌دهد. در کنار آن، استقلال بانک‌های مرکزی باید حفظ شود تا سیاست پولی بتواند بر کنترل تورم متمرکز بماند و در برابر فشارهای سیاسی مقاومت کند.
آینده‌ای میان امید و بی‌ثباتی
چشم‌انداز اقتصاد جهانی در آستانه سال ۲۰۲۶ را شاید بتوان «ثباتی شکننده» نامید؛ ثباتی که در ظاهر از بحران‌های بزرگ جلوگیری کرده، اما در عمق خود آسیب‌پذیر است. فناوری‌های نو و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی می‌توانند نیروی تازه‌ای برای رشد پایدار باشند، اما اگر با سیاست‌گذاری ناهماهنگ همراه شوند، ممکن است به نقطه‌ضعف جدیدی برای اقتصاد جهانی تبدیل گردند.
مسیر آینده اقتصاد جهانی بیش از هر چیز به توان کشورها در سازگاری، همکاری و عقلانیت سیاستی بستگی دارد. اگر دولت‌ها بتوانند از وسوسه تصمیم‌های کوتاه‌مدت بگذرند، چارچوب‌های باثبات و قابل اعتماد ایجاد کنند و تمرکز خود را بر تقویت بهره‌وری، آموزش و نهادهای کارآمد بگذارند، می‌توان امید داشت که جهان از وضعیت فعلی عبور کند. اما اگر این فرصت از دست برود، ترکیب رشد کند، تورم بالا و فرسایش اعتماد عمومی می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :