داستان تکراری موازی‌کاری با سامانه املاک و اسکان؛ هدررفت منابع ادامه دارد
سامانه‌ی املاک و اسکان کشور همچنان با موازی‌کاری‌ها دست‌به‌گریبان است؛ تازه‌ترین نمونه، راه‌اندازی سامانه‌ی «نشانی» توسط سازمان ثبت احوال است که بار دیگر هشدارها درباره‌ی اتلاف منابع و سردرگمی مردم را جدی کرده است.
سارا پوردلجو – جهان صنعت نیوز: موازی‌کاری با سامانه اسکان و املاک همچنان ادامه دارد و به خبری تکراری تبدیل شده که فقط نام آن تغییر می‌کند. علی خضریان، نماینده مجلس، در نامه‌ای به وزیر کشور مطرح کرده است که سامانه‌ی غیرقانونی ثبت احوال باید فوراً جمع‌آوری شود. اجرای تبصره‌ی (۷) ماده‌ی ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید صرفاً از طریق سامانه‌ی املاک و اسکان انجام شود و فعالیت‌های موازی متوقف گردد. اخیراً سامانه‌ای موازی با سامانه‌ی املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راه‌اندازی شده که مربوط به سازمان ثبت احوال است و به نظر می‌رسد مسئولان این سازمان، برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیت‌المال، همچنان در حال انجام موازی‌کاری هستند. ماجرای سامانه‌ی املاک و اسکان انگار قرار نیست تمام شود. هرچند وقت یک‌بار خبر تازه‌ای از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید به گوش می‌رسد؛ سامانه‌هایی که اغلب همان کار قبلی را با نامی تازه انجام می‌دهند. تازه‌ترین مورد، سامانه‌ای به نام «نشانی» است که توسط سازمان ثبت احوال راه‌اندازی شده و دوباره بحث موازی‌کاری را داغ کرده است. در حالی‌که سامانه‌ی املاک و اسکان بر اساس قانون و مصوبه‌ی مجلس شکل گرفته است، اکنون وجود سامانه‌های مشابه این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا باید چندین سامانه برای یک هدف واحد وجود داشته باشد؟ نتیجه‌ی این روند چیزی جز اتلاف منابع، سردرگمی مردم و ناهماهنگی میان نهادهای دولتی نیست. به‌جای ساخت سامانه‌های جدید، شاید وقت آن رسیده باشد که سامانه‌های موجود اصلاح و تقویت شوند تا بالاخره این چرخه‌ی تکراری به پایان برسد. بر همین اساس، گفت‌وگویی با فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه‌ی مسکن، داشتیم.
ضرورت اصلاح سامانه‌ی موجود به‌جای ساخت سامانه‌های تازه
در اصل، این کار خلاف قانون نیست که دولت بخواهد سامانه‌ای تازه راه‌اندازی کند. اما نکته‌ی مهم این است که سامانه‌ی املاک و اسکان کشور، خود یک سامانه‌ی رسمی و قانونی است که بر اساس قانون مصوب مجلس و ابلاغ رئیس‌جمهور ایجاد شده است. اگر اشتباه نکنم، این قانون در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب و ابلاغ شد. بنابراین، وقتی چنین سامانه‌ای مبنای قانونی دارد، نمی‌توان آن را تعطیل کرد یا نادیده گرفت. بر همین اساس، ایجاد سامانه‌های موازی با سامانه‌ی املاک و اسکان کشور، چه از سوی دولت و چه از سوی سایر نهادها، منطقی نیست. موازی‌کاری در این زمینه فقط باعث تداخل و بی‌نظمی در نظام اطلاعاتی کشور می‌شود. به نظر من، اگر ایراد یا نقصی در عملکرد سامانه‌ی املاک و اسکان وجود دارد، بهتر است همان سامانه اصلاح شود، نه اینکه سامانه‌ای جدید از نو ساخته شود. من هم قبول دارم که فرآیندهایی که در گذشته برای سامانه‌ی املاک و اسکان طراحی شده بودند، چندان کارآمد نبودند و باید اصلاح شوند. متأسفانه در سال‌های گذشته، این سامانه عملاً به سطح یک پایگاه اطلاعاتی ساده درباره‌ی مسکن تقلیل یافته بود. بعدها هم تلاش شد برخی فرآیندهای دیگر به آن متصل شود، اما این اقدامات کافی نبوده است.
یکپارچگی اطلاعات؛ حلقه‌ی مفقوده سیاست‌گذاری در مسکن
به نظر من، دولت می‌تواند با بازنگری در رویکردها و استراتژی‌های اجرایی، همین سامانه‌ی موجود را تقویت کرده و آن را به یک سامانه‌ی جامع اطلاعاتی در حوزه‌ی مسکن تبدیل کند. این کار، هم از نظر فنی و هم از نظر نهادی، بسیار ساده‌تر و منطقی‌تر است تا اینکه بخواهد سامانه‌ای کاملاً جدید طراحی و اجرا کند. در نهایت، مسئله‌ی اصلی نه در وجود یا نبود سامانه‌های جدید، بلکه در نبود هماهنگی و برنامه‌ریزی واحد میان نهادهای مختلف است. اگر هر دستگاه بخواهد برای خود سامانه‌ای جداگانه بسازد، نتیجه‌اش چیزی جز آشفتگی اطلاعاتی و هدررفت منابع نخواهد بود.سامانه‌ی املاک و اسکان، با وجود همه‌ی ضعف‌ها و کاستی‌هایش، یک بستر قانونی و رسمی است که می‌تواند با اصلاح و به‌روزرسانی، به محور اصلی داده‌های حوزه‌ی مسکن در کشور تبدیل شود. دولت و نهادهای مرتبط بهتر است به‌جای شروع دوباره از صفر، به تکمیل و یکپارچه‌سازی همین سامانه‌ی موجود بپردازند. شاید در آن صورت، ماجرای همیشگیِ موازی‌کاری بالاخره به پایان برسد.
اخبار برگزیدهمسکن
لینک کوتاه :