ضرورت تغییر سیاست اقتصادی

جهان صنعت نیوز: اقتصادهای جهان ثروتمند از یک میلیارد مشتری و میلیون ها شرکت تشکیل شده که تصمیمات خودشان را می گیرند. آنها همچنین نهادهای عمومی قدرتمندی که سعی در اداره اقتصاد دارند را نمایان می کنند، از جمله بانک مرکزی که سیاست های مالی را وضع می کند و دولت که تصمیمات درباره چگونگی صرف و استقراض پول را می گیرد.

طی ۳۰ سال گذشته این نهادها تحت قوانین سازمانی اداره شده اند. دولت خواهان بازاری با شکوفایی مشاغل است که بتواند آرا را جذب کند، اما اگر این اقتصاد بیش از اندازه فعال شود، منجر به تورم خواهد شد. بانک های مرکزی مستقل نیز برای تعدیل این شرایط لازم هستند. سیاستمداران بر مسائل درازمدت و هزاران اولویت دیگر می اندیشند.

این تنظیمات مشخص در حال فروپاشی هستند. رابطه میان نرخ پائین بیکاری و تورم بالا از دست رفته است. اکثریت جهان ثروتمند از شکوفایی مشاغل بهره می برد، حتی در شرایطی که بانک های مرکزی به اهداف تورمی خود نمی رسند.

نرخ ۳٫۵ درصدی بیکاری آمریکا در پائین ترین حد خود از سال ۱۹۶۹ رسیده اما تورم فقط ۱٫۴ درصد است. نرخ های بهره آن قدر پائین هستند که اگر رکود اقتصادی رخ دهد، بانک های مرکزی فضای چندانی برای کاهش نرخ بهره ندارند. حتی همین حالا برخی هنوز سعی دارند با خرید اوراق قرضه از تقاضا حمایت کنند.

این شرایط عجیب در ابتدا موقتی به نظر می رسید اما به یک حالت عادی جدید تبدیل شده است. بنابراین قوانین سیاست اقتصادی نیازمند بازنویسی هستند، به خصوص تقسیم کار میان بانک های مرکزی و دولت ها. این روند آغاز شده و می تواند خطرناک باشد.

عصر تازه سیاست اقتصادی ریشه در بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ دارد. بانک های مرکزی دست به اقدامات موقتی و فوق العاده زدند تا مانع از رکود اقتصادی شوند، اما از آن زمان مشخص شد که نیروهای عمیقی دست در کار دارند.

تورم دیگر الزاما با کاهش نرخ بیکاری، اوج نمی گیرد چراکه مردم انتظار افزایش نسبی قیمت را دارند و از سوی دیگر به این دلیل که زنجیره عرضه جهانی بدین معنی است که قیمت ها همیشه بر شرایط کار-بازار محلی تاثیر نمی گذارند. ضمن اینکه افزایش پس اندازها و بی میلی شرکت ها به سرمایه گذاری نرخ های بهره را کاهش داده است. اشتهای جهانی برای پس انداز آنقدر سیری ناپذیر شده است که بیش از یک چهارم کل اوراق بهادار سرمایه گذاری به ارزش ۱۵ تریلیون دلار حال بازده منفی دارند.

اقتصاددانان و مسئولان سعی کرده اند با این شرایط سازگار شوند. در اوایل سال ۲۰۱۲ اکثر مقامات بانک مرکزی تصور می کردند که نرخ بهره در آمریکا به بیش از ۴ درصد می رسد. تقریبا هشت سال بعد این نرخ ها ۱٫۷۵-۲ درصد هستند. در حال حاضر خطر در ترکیب سیاست پولی و مالی نهفته است.

دقیقا همانطور که سیاست مداران مایل هستند که در کار بانک های مرکزی مداخله کنند، تکنوکرات ها هم تصمیماتی خواهند گرفت که تحت سلطه به حق سیاست مداران است. اگر آنها اهرم های مالی را کنترل کنند، چه میزان پول باید به قشر فقیر اختصاص داده شود؟ چه سرمایه گذاری هایی باید انجام شود؟ چه سهمی از اقتصاد باید به دولت تعلق بگیرد؟

در صورت رکود اقتصادی، هم دولت ها و هم بانک های مرکزی نیازمند اتخاذ یک محرک مالی سریع، قدرتمند اما محدود خواهند بود. مسئله این است که ترتیبات و تنظیمات گذشته دیگر کارایی ندارند. نهادهایی که اقتصاد را اداره می کردند باید برای همراهی با جهان غریب و جدید امروز بازسازی شوند.

فاطمه رحیمی

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان