یارانه نقدی بیش از ۷۰ میلیون نفر واریز شد؛ آیا این مبلغ جوابگوی نیازهاست؟

جهان صنعت نیوز، در روز‌های گذشته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد یارانه نقدی مهرماه ۱۴۰۴ را به‌حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم واریز کرده است. ‌طبق اعلام این سازمان، یارانه این مرحله به‌حساب ۱۴.۵ میلیون سرپرست خانوار واریز شده و تعداد یارانه‌بگیران در دهک‌های چهارم تا نهم با حذف پردرآمد‌ها به ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر رسیده است. همچنین طبق اعلام این سازمان، در دهک‌های اول تا سوم نیز ۱۰ میلیون و ۲۳۲ هزار خانوار با جمعیت ۲۸ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر قرار دارند که یارانه آن‌ها حدوداً یک هفته زودتر از دهک‌های دیگر واریز می‌شود. درمجموع، درحال حاضر حدود ۷۰.۵ میلیون نفر ماهانه یارانه نقدی در کشور دریافت می‌کنند. اما در اینجا یک سؤال وجود دارد. این یارانه‌های نقدی چقدر از هزینه‌های خانوار‌ها را پوشش می‌دهد؟ این سؤالی است که در ادامه به آن پاسخ خواهیم داد. 

کاهش یارانه نقدی

آذر ۱۳۸۹ در اولین مرحله واریز یارانه نقدی، دولت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر نفر به ‌حساب خانوارهای ایرانی واریز کرد. این عدد همان زمان معادل ۴۵ دلار بود. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، طی سال ۱۳۸۹ یارانه نقدی معادل ۱۶.۵ درصد از کل درآمد ماهانه یک خانوار شهری و معادل ۳۰.۴ درصد از کل درآمد ماهانه یک خانوار روستایی بوده است. عدم اجرا و ادامه سیاست هدفمندی یارانه‌ها و تثبیت قیمت‌ها برای چندین‌سال (فارغ از اینکه سیاست درستی بود یا نه) باعث شد دولت منابع کافی برای افزایش یارانه نقدی به‌تناسب تورم در سال‌های بعدی را نداشته و همچنان تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تقریبا به اغلب دهک‌ها همان یارانه ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را واریز کند. این موضوع سبب شد سهم یارانه نقدی در درآمدهای خانوار شهری و روستایی به سرعت آب‌ برود و با سقوط آزاد شدیدی، سهم یارانه نقدی در درآمد خانوار شهری از ۱۶.۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۱.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید.

همچنین طی این مدت سهم یارانه نقدی از کل درآمد ماهانه خانوار روستایی نیز از ۳۰.۴ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید. در انتهای اردیبهشت سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم با اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ و رساندن نرخ ارز ترجیحی به نرخ نیمایی، یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را برای دهک‌های اول تا سوم به نفری ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا دهم به نفری ۳۰۰ هزار تومان رساند. این جراحی یارانه‌ای موجب شد سهم یارانه نقدی در درآمد خانوارهای شهری از ۱.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ برسد.

همچنین در مناطق روستایی نیز سهم ۲.۸ درصدی یارانه نقدی از کل درآمد ماهانه خانوار در سال ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و افزایش یارانه نقدی، به ۱۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. حالا طی سه‌سال اخیر بار دیگر یارانه‌های نقدی با جاماندن از تورم، کم‌کم آب‌رفته و سهم آن در مناطق شهری از ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این عدد در سال جاری روند نزولی خود را طی کرده و باید منتظر داده‌های مرکز آمار ایران ماند تا سهم واقعی این عدد مشخص شود. روند مشابهی در مناطق روستایی رخ‌داده و سهم ۱۴ درصدی یارانه نقدی از کل درآمد خانوار طی سال ۱۴۰۰ به ۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. 

سهم یارانه از درآمد خانوارهای شهری ۱ تا ۱۲ درصد

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه – درآمد خانوار مربوط به سال ۱۴۰۳ است. مقایسه میانگین درآمد خانوار در دهک‌های مختلف با میزان یارانه کل خانوار نشان می‌دهد در مناطق شهری کشور طی سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی به طور میانگین سهم نزدیک به ۴ درصدی از کل درآمد خانوار را داشته است. این عدد در دهک‌های اول، دوم و سوم به ترتیب ۱۲.۱ ، ۸.۸

و ۶.۹ درصد بوده و در دهک چهارم معادل ۴.۹ درصد از درآمد خانوار بوده است. در دهک‌های پنجم، ششم و هفتم این عدد به ترتیب ۴.۲، ۳.۸ و ۳.۳ درصد بوده و این عدد در دهک‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب ۲.۹، ۲.۴ و ۱.۵ درصد بوده است. 

سهم یارانه از درآمد روستاییان ۳ تا ۲۲ درصد

در مناطق روستایی سهم یارانه نقدی از کل درآمد خانوار نسبت بالایی در مقایسه با مناطق شهری کشور دارد، به‌طوری‌که یارانه نقدی سهم نزدیک به ۷ درصدی از درآمد کل دهک‌ها داشته و این عدد برای دهک‌های یک، دو و سه به ترتیب ۲۲.۳، ۱۷.۱ و ۱۴.۹ درصد بوده است. در دهک‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم این عدد به ترتیب ۹.۲، ۷.۶، ۶.۴ و ۵.۹ درصد بوده است. همچنین سهم یارانه نقدی از درآمد خانوارهای هشتم، نهم و دهم مناطق روستایی به ترتیب ۵.۲، ۴.۴ و ۲.۹ درصد است. 

 سهم یارانه از سیستان‌و‌بلوچستان تا تهران

نگاهی به وضعیت استانی یارانه‌های نقدی هم قابل تأمل است. درحالی‌که طی سال ۱۴۰۳ در مناطق روستایی استان سیستان‌و‌بلوچستان سهم یارانه نقدی از کل درآمد خانوارها ۱۸.۳ درصد، در استان لرستان ۹.۶ درصد، در استان آذربایجان غربی و خراسان‌شمالی و کردستان به ترتیب ۹ تا ۱۰ درصد بوده، این عدد در مناطق روستایی استان‌های یزد، مازندران و البرز به ترتیب ۳.۸، ۴ و ۴.۳ درصد بوده است. 

در مناطق شهری نیز درحالی‌که سهم یارانه نقدی از کل درآمد خانوار طی سال ۱۴۰۳ در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، ایلام، لرستان، آذربایجان غربی، کرمان و کرمانشاه به ترتیب ۷.۳ درصد، ۶.۱، ۵.۸ و ۵.۷ درصد بوده، این عدد در تهران ۲.۶ درصد، مازندران و چهارمحال‌وبختیاری هرکدام ۳.۳ و در استان گیلان و البرز ۳.۵ درصد بوده است. 

 لازم به ذکر است گرچه آمار دهکی استان‌ها قابل دسترس نیست، اما با توجه به اینکه فاصله میانگین دهک‌ها با دهک اول در مناطق روستایی ۷ برابر و این فاصله در مناطق شهری ۴ برابر است، به نظر می‌رسد در مناطق روستایی استانی همچون سیستان‌وبلوچستان یارانه نقدی سهم بالای ۵۰ درصدی از کل درآمد دهک اول داشته و این عدد در مناطق شهری این استان نیز حول‌وحوش ۳۰ درصد باشد. 

یارانه نقدی، ارز ترجیحی یا راه سوم؟ 

آن‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد، سهم یارانه نقدی از درآمد خانوار‌ها به واسطه اینکه با تورم سالانه تعدیل نشده، به طور قابل‌توجهی سقوط کرده است. البته در اینجا نمی‌توان صرفاً بدون درنظرگرفتن منابع و درآمد‌ها و کسری قابل‌توجه بودجه دولت، از او انتظار افزایش چشمگیر رقم یارانه‌ها را داشت. توجه داشته باشیم دولت هم‌زمان با یارانه‌های نقدی، یک سیستم یارانه‌ای موازی ارزی را نیز پیش می‌برد که طبق آن، به بسیاری از کالا‌های اساسی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تا ۳۰ هزار تومانی را اعطا می‌کند. 

براین‌اساس، گرچه نمی‌توان بدون پیش‌بینی منابع کافی، انتظار افزایش یارانه‌های نقدی را از دولت داشت، بااین‌حال باید این سؤال را نیز پرسید که آیا سیستم فعلی اعطای یارانه‌ها (نقدی و غیرنقدی) کارآمد است یا خیر؟ این سؤال در سال‌های اخیر مرتباً از سوی کارشناسان مطرح شده و دو پاسخ متفاوت به آن داده شده است. پاسخ اول را دولت با سکوت خود و ادامه هم‌زمان دو سیاست ارزی (تخصیص ارز ترجیحی) و ریالی (یارانه نقدی) داده و فعلاً قصد اصلاح این سیستم با همه نواقصش را ندارد. اما در سمت دیگر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیستم فعلی یارانه‌ها در ایران را بسیار پرهزینه، فسادزا، ناکارآمد و ضد عدالت تعبیر کرده و راهکار‌هایی برای آن ارائه کرده‌اند. ازجمله این راهکارها، تفکیک سیاست رفاهی از سیاست ارزی، یعنی قطع ارز ترجیحی و یکسان‌سازی سیستم رفاهی و تأمین اجتماعی با سیستم مالیاتی می‌دانند. 

در این سیستم، افراد بر اساس میزان درآمد خود و فاصله با خط‌فقر تقسیم‌بندی می‌شوند؛ اگر پایین خط‌فقر و نزدیک آن باشند، از مزایای مالیاتی و کمک‌های نقدی دولت بهره‌مند شده و اگر در وضعیت بهتر و با درآمد مکفی قرار دارند، نه‌تنها یارانه نمی‌گیرند، بلکه از مجموع درآمد خود به دولت مالیات می‌دهند. در این طرح، دولت حساسیت زیادی به تأمین حداقل‌های زندگی ازجمله تأمین و تضمین دسترسی افراد و خانوار‌ها به حداقل کالری دریافتی دارد و یارانه‌ها در دهک‌ها نیز برای افراد یکسان نبوده و تقسیم‌بندی توان خانوار‌ها بسیار مفصل‌تر و جزئی‌تر خواهد بود. به نظر می‌رسد این سیستم علاوه بر تضمین دسترسی افراد کم‌درآمد و ضعیف به حداقل‌های معیشتی، منجر به کاهش شکاف طبقاتی، کاهش فساد و رانت و افزایش قدرت بازارسازی سیاست‌گذار ارزی در بازار به واسطه تفکیک سیاست ارزی از سیاست رفاهی را خواهد داشت. 

 

فرهیختگان

اقتصاد کلان