انقلاب خاموش مدیریتی یا طرحی برای تقسیم قدرت؟
واگذاری اختیارات به استان‌ها می‌تواند گام اصلاحی باشد، اما بدون نظارت و شفافیت، به تمرکز فساد و تضعیف انسجام ملی می‌انجامد.
فاطمه عباسی- جهان صنعت نیوز: طرح تازه مجلس برای تفویض ۳۰ درصد از اختیارات وزارتخانه‌ها به استان‌ها موجی از واکنش‌های متفاوت را در پی داشته است؛ از استقبال برخی مدیران محلی و کارشناسان توسعه گرفته تا هشدارهای جدی درباره تمرکز فساد و تضعیف انسجام ملی، در حالی که دولت و مجلس بر ضرورت چابک‌سازی نظام اداری تأکید دارند، این طرح می‌کوشد با انتقال بخشی از قدرت تصمیم‌گیری از تهران به استان‌ها، ساختار مدیریتی کشور را دگرگون کند. اما پرسش اصلی این است که آیا تمرکززدایی در ایران می‌تواند به توسعه منجر شود یا در غیاب شفافیت و نظارت، بحران تازه‌ای را رقم خواهد زد؟
این طرح که با حمایت محمدباقر قالیباف و جمعی از نمایندگان مجلس تهیه شده، به دنبال واگذاری بخشی از تصمیم‌گیری‌های کلیدی اقتصادی، عمرانی و اداری از سطح ملی به استانداران است. طراحان آن می‌گویند هدف، سرعت‌بخشیدن به روند تصمیم‌گیری، حذف بروکراسی سنگین و افزایش کارآمدی مدیریتی است. در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که در غیاب نهادهای نظارتی مؤثر، چنین اقدامی ممکن است به گسترش فساد و تضعیف وحدت ساختاری کشور بینجامد.
مرز قدرت در استان‌ها؛ از استقلال تا تمرکز دوباره
طبق جزئیات اعلام‌شده، حدود ۳۰ درصد از اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی قرار است به استانداران و شوراهای برنامه‌ریزی استانی تفویض شود. این اختیارات شامل تعیین اولویت پروژه‌های عمرانی، تخصیص بودجه، مدیریت منابع انسانی و تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اجرایی در سطح محلی است. مجلس بر این باور است که این واگذاری در چارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی می‌تواند نظام تصمیم‌گیری را از تمرکز و کندی نجات دهد.
قالیباف در دفاع از طرح گفته است: «اداره کشور از تهران امکان‌پذیر نیست. باید به استان‌ها اعتماد کرد و تصمیم‌گیری‌ها را به نزدیک‌ترین سطح به مردم سپرد.» اما مخالفان معتقدند تا زمانی که استانداران توسط دولت مرکزی منصوب می‌شوند و پاسخگویی آن‌ها به مردم محلی تعریف نشده است، این واگذاری عملاً به تمرکز جدیدی از قدرت منجر می‌شود، نه به توزیع آن.
برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر نظارت و شفافیت در ساختار جدید تضمین نشود، خطر ایجاد شبکه‌های قدرت محلی و تصمیم‌گیری‌های غیرپاسخ‌گو جدی است. نبود معیارهای ارزیابی عملکرد و نبود نظام گزارش‌دهی منسجم می‌تواند باعث شود تصمیم‌های استانی به جای توسعه پایدار، به نفع گروه‌های محدود و سیاسی خاص رقم بخورد. از سوی دیگر، برخی مدیران سابق معتقدند که تمرکززدایی واقعی بدون اصلاح نظام بودجه‌ریزی و بازتعریف رابطه مالی استان‌ها با دولت مرکزی ممکن نیست.
تمرکززدایی یا تمرکز فساد؟ چالش پاسخگویی در مدیریت محلی
یکی از مهم‌ترین انتقادها به طرح، نبود سازوکار مشخص برای نظارت بر نحوه اجرای اختیارات تفویض‌شده است. مخالفان می‌گویند در کشوری که هنوز زیرساخت‌های شفافیت و پاسخگویی نهادینه نشده، انتقال تصمیم‌گیری به سطح محلی می‌تواند منجر به تمرکز فساد شود.
پژوهشگران مدیریت عمومی یادآور می‌شوند که تمرکززدایی تنها زمانی به بهبود کارایی منجر می‌شود که همراه با نظام ارزیابی عملکرد، تقویت رسانه‌های محلی و پاسخگویی عمومی باشد. به گفته یکی از آنان، «واگذاری اختیار بدون پاسخگویی مثل واگذاری چک سفید است؛ قدرت جابه‌جا می‌شود اما مسوولیت تغییری نمی‌کند.»
در تجربه‌های گذشته، تمرکززدایی ناپخته در برخی استان‌ها موجب شد اختلاف میان مناطق برخوردار و محروم افزایش یابد. برخی نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که شورای عالی نظارت استانی با حضور نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تشکیل شود تا ضمن حفظ نظارت دولت مرکزی، از انحراف‌های احتمالی جلوگیری کند. همچنین پیشنهادهایی درباره انتشار عمومی بودجه و مصوبات استانی مطرح شده تا رسانه‌ها و افکار عمومی بتوانند بر روند اجرای طرح نظارت داشته باشند.
الگوی جهانی؛ میان توسعه محلی و انسجام ملی
در کشورهای مختلف، تمرکززدایی نتایج متفاوتی به همراه داشته است. در ترکیه، اصلاح نظام استانداری و پاسخگویی مستقیم مقامات محلی به رأی‌دهندگان موجب افزایش مشارکت عمومی و تسریع توسعه مناطق محروم شد. در مقابل، در کشورهایی مانند عراق و برخی کشورهای آفریقایی، واگذاری شتاب‌زده اختیارات بدون نظارت مؤثر به ایجاد شبکه‌های فساد و بحران سیاسی انجامید.
کارشناسان ایرانی نیز با استناد به این تجربه‌ها تأکید می‌کنند که موفقیت هر الگوی تمرکززدایی در ایران، وابسته به ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، شفافیت مالی و ارتقای فرهنگ پاسخگویی است. به گفته یکی از پژوهشگران دانشگاهی، «ایران هنوز فاقد نظام احزاب محلی و شاخص‌های ارزیابی عملکرد استانی است. بدون این ابزارها، تمرکززدایی می‌تواند به آشفتگی مدیریتی و ناهماهنگی ملی منجر شود.»
به باور تحلیلگران، اگر هدف این طرح صرفاً انتقال وظایف اداری باشد، نه انتقال واقعی قدرت، نتیجه آن فقط تغییر مسیر تصمیم‌گیری از مرکز به استان‌هاست و نه تحول در شیوه حکمرانی. از سوی دیگر، در صورت اجرای دقیق و شفاف، این طرح می‌تواند پایه‌گذار نوعی مدیریت منطقه‌ای باشد که در آن سیاست‌های کلان در سطح ملی باقی می‌مانند، اما تصمیمات اجرایی با سرعت و انعطاف بیشتر در استان‌ها اتخاذ می‌شوند.
تقویت مدیریت محلی؛ آزمون بزرگ اعتماد ملی
در نهایت، سرنوشت طرح واگذاری اختیارات به استان‌ها به نحوه اجرا و نظارت آن بستگی دارد. اگر چارچوب قانونی، شفافیت مالی و پاسخگویی مدیران محلی تضمین شود، این طرح می‌تواند گامی مؤثر در جهت اعتمادسازی، کارآمدی و افزایش مشارکت عمومی باشد. اما اجرای شتاب‌زده یا بدون برنامه‌ریزی، می‌تواند به تضعیف هماهنگی ملی، گسترش فساد اداری و رقابت‌های ناسالم میان استان‌ها منجر شود.
کارشناسان معتقدند که تمرکززدایی باید با آموزش مدیران محلی، تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد و ایجاد سازوکارهای ارتباطی شفاف میان دولت مرکزی و استان‌ها همراه باشد. تنها در این صورت است که می‌توان از آن به عنوان «انقلاب خاموش در مدیریت کشور» یاد کرد؛ انقلابی که به جای جابه‌جایی قدرت، به بازتوزیع واقعی آن در میان مردم بینجامد. در غیر این صورت، واگذاری اختیارات نه‌تنها به توسعه نخواهد انجامید، بلکه ممکن است ساختار اداری کشور را با چالشی تازه و پیچیده روبه‌رو کند.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :