اقتصاد در عصر بی‌نظمی؛ جهان در جست‌وجوی رهبری گمشده
در عصر بی‌نظمی کنونی، اقتصاد جهانی میان افول رهبری آمریکا و خیز فناوری‌های تحول‌آفرینی چون هوش مصنوعی در نوسان است؛ با وجود تنش‌های تجاری، بدهی‌های فزاینده و آشفتگی ژئوپلیتیکی، جهان هنوز ایستاده است؛ اما ثبات کنونی شکننده‌تر از هر زمان دیگر است و اعتماد جهانی در آستانه فرسایش قرار دارد.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد جهانی در نقطه‌ای ایستاده است که شاید بتوان آن را عصر بی‌نظمی نامید. در حالی‌که ایالات متحده به تدریج از نقش دیرینه خود به‌عنوان رهبر نظام اقتصادی بین‌الملل کنار می‌کشد، موجی از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، بنیان نظم اقتصادی را دگرگون می‌کند. با این‌همه شگفت آنکه در دل این تلاطم، جهان هنوز بر پای خود ایستاده است؛ رشدی که گرچه کند شده اما هنوز از سقوط به رکود بزرگ جلوگیری کرده است. پرسش اینجاست که چرا این نظام پیچیده، باوجود جنگ‌های تجاری، بحران‌های مالی و آشفتگی ژئوپلیتیکی، هنوز فرو نپاشیده است؟
جهانی در ابهام؛ وقتی دو انقلاب نظم را بر هم می‌زنند
درک وضعیت امروز اقتصاد جهانی، آسان نیست. آنچه در نگاه نخست دیده می‌شود، صحنه‌ای پر از تضاد و ابهام است: از یک‌سو، بدهی‌های فزاینده دولت‌ها و کسری بودجه‌های مزمن و از سوی دیگر، ظهور هوش مصنوعی که می‌تواند همه‌چیز را تغییر دهد.
در میان این دو نیروی متقابل، جهان شاهد نوعی خلأ رهبری است. آمریکا که از پایان جنگ جهانی دوم نقش موتور نظم اقتصادی جهانی را ایفا می‌کرد، امروز دیگر تمایل یا توان رهبری ندارد. شعار «اول آمریکا» و سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، نه‌تنها اصول تجارت آزاد را زیر سؤال برده، بلکه اعتماد دیرینه به قواعد همکاری جهانی را نیز متزلزل کرده است.
در چنین فضایی، سردرگمی جایگزین اطمینان شده است. تحلیل‌گران صندوق بین‌المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» و کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل این نهاد، در سخنرانی خود در نشست واشنگتن تأکید کرده‌اند که جهان در حال تجربه دوره‌ای از رشد کند اما مقاوم است. به‌عبارت دیگر، اقتصاد جهانی گرچه دیگر پرشتاب نیست، اما هنوز زنده است و کار می‌کند.
تاب‌آوری شگفت‌انگیز؛ چهار ستون پایداری اقتصاد جهانی
در نگاه نخست، این تاب‌آوری عجیب به نظر می‌رسد. چگونه نظامی جهانی با چنین حجم از بی‌ثباتی و شوک‌های متوالی، هنوز سر پا مانده است؟ پاسخ، همان‌طور که جورجیِوا توضیح می‌دهد، در چهار عامل کلیدی نهفته است: تعرفه‌های کمتر از انتظار، سازگاری بخش خصوصی، شرایط مالی مساعد و بهبود سیاست‌های اقتصادی در کشورهای نوظهور.
اگرچه دولت آمریکا در آوریل ۲۰۲۵ با هیاهو از «روز رهایی» سخن گفت و تعرفه‌هایی تا ۲۳ درصد بر واردات اعمال کرد اما در عمل نرخ مؤثر این تعرفه‌ها تا پاییز به حدود ۱۷.۵ درصد کاهش یافت. مهم‌تر آنکه، برخلاف پیش‌بینی‌ها، بیشتر کشورها از اقدام تلافی‌جویانه خودداری کردند. این واقعیت باعث شد تا زنجیره تأمین جهانی با شوک‌های کمتری مواجه شود. البته این سطح تعرفه هنوز بالا و زیان‌بار است اما نه آن‌قدر که چرخ اقتصاد جهانی را از حرکت بازدارد.
عامل دوم، نقش چشمگیر بخش خصوصی است. شرکت‌ها و خانوارها با درک احتمال افزایش قیمت‌ها، بسیاری از خریدها و سرمایه‌گذاری‌های خود را جلو انداختند. همزمان، تأخیر در اجرای برخی تعرفه‌ها به بنگاه‌ها فرصت داد تا خود را با شرایط تازه تطبیق دهند. در این میان، بخشی از هزینه‌ها نیز از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان جذب شد. با این‌حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اثر سرریز قیمت‌ها دیر یا زود رخ می‌دهد؛ زیرا تعرفه در نهایت مالیاتی است که به ساختار تولید و تجارت جهانی آسیب می‌زند.
سومین عامل، پایداری غیرمنتظره بازارهای مالی است. شاخص‌های بورس در آمریکا و اروپا با وجود نوسان‌های سیاسی همچنان رشد کرده‌اند. در آمریکا، رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی یکی از دلایل اصلی این ثبات است. هنوز مشخص نیست که این رونق بر پایه واقعیات اقتصادی بنا شده یا همانند حباب‌های فناوری گذشته، زودگذر خواهد بود، اما در کوتاه‌مدت، همین جریان سرمایه به‌عنوان «سوخت روانی» برای بازارها عمل کرده است.
عامل چهارم، به کشورهای در حال توسعه بازمی‌گردد. بسیاری از اقتصادهای نوظهور که در دهه‌های پیش از بحران بدهی‌ها آسیب دیده بودند، اکنون با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. کاهش هزینه‌های عمومی، کنترل تورم و سیاست‌های پولی منظم‌تر، باعث شده تا این کشورها نسبت به گذشته آسیب‌پذیری کمتری در برابر شوک‌های خارجی داشته باشند.
با این‌حال، مسیر پیش‌رو برای آن‌ها دشوار است. چین با ضعف تقاضای داخلی و فشارهای آمریکا بر سر فناوری و صادرات روبه‌روست. هند و برزیل نیز قربانی تعرفه‌های ۵۰ درصدی آمریکا شده‌اند. در مورد برزیل، تصمیم دستگاه قضایی برای محکوم‌کردن ژائیر بولسونارو به ۲۷ سال زندان، خشم ترامپ را برانگیخته است و بهانه‌ای تازه برای اعمال فشار اقتصادی علیه این کشور فراهم کرده است.
از بدهی آمریکا تا نبرد با چین؛ نظم جهانی در تنگنا
در ظاهر، بازارها آرام‌اند اما زیر پوست اقتصاد جهانی، ناآرامی جریان دارد. بدهی‌های دولتی در بسیاری از کشورها رو به افزایش است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نسبت تراز مالی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۵ واحد درصد کاهش می‌یابد؛ آن‌هم پس از تصویب لایحه موسوم به «قانون زیبا و بزرگ» که هزینه‌های عظیمی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. حتی درآمد ناشی از تعرفه‌ها که حدود ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده، قادر به جبران این کسری نیست.
در نتیجه کسری‌های تجاری جهانی نیز به سختی کاهش خواهند یافت. این یعنی زمینه برای دور تازه‌ای از درگیری‌های تجاری، به‌ویژه میان آمریکا و چین، همچنان مهیاست. ترامپ، طبق عادت همیشگی، مازاد تجاری هر کشور را نشانه دزدی اقتصادی از آمریکا می‌داند. از سوی دیگر، چین نیز با ابزارهای تجاری خود، از محدودیت صادرات مواد معدنی و عناصر نادر گرفته تا تعرفه‌های متقابل، به نبرد اقتصادی پاسخ می‌دهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اخیراً پکن را پس از آنکه صادرات فلزات حیاتی را ممنوع کرد، به تلاش برای آسیب به اقتصاد جهانی متهم کرده است. اما واقعیت آن است که قربانیان اصلی این درگیری، نه در واشنگتن و نه در پکن، بلکه در اقتصادهای ضعیف‌تر جهان هستند؛ کشورهایی که در این میان هیچ ابزاری برای دفاع از خود ندارند.
فراموش‌شدگان توسعه؛ ضربه به فقیرترین ملت‌ها
نشست‌های مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، فرصتی برای ارزیابی وضعیت آسیب‌پذیرترین کشورهاست. گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که «اقتصادهای فقیر، به‌ویژه آن‌هایی که درگیر درگیری‌های طولانی یا بی‌ثباتی سیاسی هستند، بیشترین خطر را در مواجهه با کندی رشد دارند».
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی و وام‌های امتیازی است. تعطیلی ناگهانی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا ضربه‌ای سنگین به نظام کمک‌های جهانی وارد کرده است. مطالعه‌ای که در مجله Lancet منتشر شده، هشدار می‌دهد که این اقدام ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به مرگ بیش از ۱۴ میلیون نفر منجر شود؛ عمدتاً در کشورهای کم‌درآمدی که به برنامه‌های بهداشتی و واکسیناسیون این سازمان وابسته‌اند.
در چنین شرایطی، مأموریت اصلی نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد: حفظ اصول همکاری جهانی و جلوگیری از بازگشت به دوران هرج‌ومرج اقتصادی پیش از ۱۹۴۴، زمانی که این دو نهاد برای جلوگیری از فروپاشی دوباره نظام مالی جهان تأسیس شدند.
اما امروز، همان کشور بنیان‌گذار این نهادها خود به منبع اصلی بی‌ثباتی تبدیل شده است. با وجود آن، حضور آمریکا در ساختار این سازمان‌ها هنوز به‌عنوان نشانه‌ای از تعهد حداقلی به همکاری بین‌المللی تلقی می‌شود.
چشم‌انداز ناپایدار؛ جهانی بدون اطمینان
اقتصاد جهانی در مرحله‌ای ایستاده که همزمان می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ و خطر باشد. از یک‌سو، توانسته است شوک‌های بزرگ سیاسی، مالی و فناورانه را تاب آورد؛ از سوی دیگر، همین سازگاری شاید مقدمه‌ای برای بحران‌های عمیق‌تر باشد. همان‌طور که جورجیِوا هشدار می‌دهد، «اعتماد بیش از حد در زمان آشوب، خود نوعی خطر است».
رشد فعلی اقتصاد جهان شکننده است. اگر نظم همکاری‌های چندجانبه از هم بپاشد، هیچ کشوری در امان نخواهد بود. در عصر بی‌نظمی، شاید بزرگ‌ترین تهدید نه رکود اقتصادی، بلکه از بین رفتن اعتماد جهانی باشد؛ اعتمادی که بدون آن، هیچ نظام اقتصادی دوام نخواهد آورد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :