قربانی خاموش تحریم

جهان صنعت نیوز – تحریم‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر به ابزاری رایج برای اعمال فشار سیاسی بدل شده‌اند؛ ابزاری که گرچه در ظاهر جایگزین گزینه‌های نظامی معرفی می‌شود اما در عمل با ایجاد اختلال‌های گسترده در اقتصاد کشور هدف، می‌تواند بنیان‌های تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را متزلزل کند. تجربه ایران طی یک دهه گذشته یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های تاریخی از تأثیر تحریم‌های چندجانبه بر یک اقتصاد در حال توسعه است؛ تحریم‌هایی که نه‌تنها تجارت خارجی، بلکه زنجیره تولید، بازار کار و ساختار صنعتی کشور را دگرگون کردند.

از تحریم مالی تا قطع شریان تجاری

در ابتدای دهه ۹۰، مجموعه‌ای از تحریم‌های فراگیر علیه ایران اعمال شد که به‌واسطه آنها نظام مالی کشور از شبکه جهانی تراکنش‌ها حذف و صادرات نفت با محدودیت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد. این اقدام، به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، اقتصاد ایران را عملاً در وضعیت نیمه‌خودکفایی اجباری قرار داد؛ شرایطی که پیش از آن فقط در مواردی تاریخی مانند محاصره اقتصادی ژاپن در قرن نوزدهم یا تحریم آفریقای جنوبی مشاهده شده بود.

نتیجه اولیه این شوک فروپاشی کانال‌های رسمی واردات و صادرات و جهش نرخ ارز بود. در همان سال، ریال حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و بنگاه‌های تولیدی با بحران شدید تأمین مواد اولیه مواجه شدند. از آنجا که بیش از ۸۰ درصد واردات ایران در قالب کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای انجام می‌شد، قطع جریان واردات به‌معنای توقف خطوط تولید در بسیاری از صنایع بود.

صنعت ایران به‌ویژه در حوزه‌های ماشین‌آلات، شیمیایی، فلزات و نساجی به‌شدت به نهاده‌های وارداتی وابسته بود. تحریم‌ها باعث شدند بنگاه‌ها برای تأمین مواد اولیه به مسیرهای غیررسمی و پرهزینه روی آورند؛ مسیری که هزینه تولید را افزایش داد و بهره‌وری را کاهش داد. کاهش دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های جدید نیز به فرسودگی تدریجی سرمایه صنعتی انجامید.

بر اساس داده‌های رسمی، تولید صنعتی غیرنفتی در سال‌های در سالهای ۱۳۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۳.۱ و ۱.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که در سال پیش از تحریم رشد مثبت ۳.۲ درصدی داشت. هم‌زمان، صادرات نفت از بیش از دو میلیون بشکه در روز به حدود ۱.۱ میلیون بشکه سقوط کرد. این افت تولید و صادرات، موجی از بیکاری را در صنایع وابسته به واردات برانگیخت.

داده‌های صنایع تولیدی ایران نشان می‌دهد که تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ منجر به کاهش ۱۶.۴ واحد درصدی در نرخ رشد اشتغال بخش صنعت شدند. در واقع، اگر این تحریم‌ها اعمال نمی‌شدند، حدود ۱۸ هزار شغل صنعتی کمتر از بین می‌رفت. اما نکته مهم‌تر، ناهمگونی اثر تحریم‌ها بر صنایع مختلف بود: صنایع کاربر و وابسته به نهاده‌های وارداتی بیشترین آسیب را دیدند، در حالی‌که صنایع بسته‌تر و کم‌وابسته، توانستند بخشی از تولید از دست‌رفته را جبران کنند.

در صنایع بازتر مانند فلزات پایه، قطعات خودرو و مواد شیمیایی کاهش واردات نه‌تنها موجب افت تولید شد، بلکه به دلیل کمبود مواد اولیه، بخشی از بنگاه‌ها ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو شدند. در مقابل، صنایعی نظیر نساجی، چوب و محصولات غذایی که سهم واردات کمتری در هزینه تولید داشتند، توانستند در کوتاه‌مدت از فرصت جایگزینی واردات بهره‌مند شوند.

اشتغال؛ قربانی پنهان سیاست خارجی

در حالی که آثار تحریم بر تورم و نرخ ارز همواره مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، بازار کار یکی از قربانیان خاموش این سیاست‌ها بوده است. ساختار اشتغال در ایران به‌گونه‌ای است که حدود یک‌ششم نیروی کار در بخش صنعت فعالیت دارد و هر شوک در این بخش به‌سرعت به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. کاهش تولید صنعتی، علاوه بر بیکاری مستقیم در کارخانه‌ها، زنجیره‌ای از بیکاری‌های غیرمستقیم در حمل‌ونقل، خدمات فنی، و صنایع مکمل به‌دنبال داشت.

تحریم‌ها همچنین موجب گسترش اشتغال غیررسمی شدند. محدودیت‌های بانکی و دشواری واردات رسمی، بازار سیاه مواد اولیه و ارز را رونق داد و بخش‌هایی از نیروی کار به فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری روی آوردند. این روند ضمن کاهش بهره‌وری نیروی کار، به افزایش فساد و هزینه مبادله در اقتصاد دامن زد.

یکی از آثار قابل‌توجه تحریم‌ها جابجایی نیروی کار میان صنایع است. صنایع با سهم واردات پایین‌تر، به‌ویژه بخش‌هایی که از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کردند، بخشی از نیروی کار آزادشده از صنایع وابسته را جذب کردند. این فرآیند گرچه در ظاهر به افزایش اشتغال در برخی رشته‌فعالیت‌ها انجامید اما از منظر کیفیت شغلی و سطح دستمزد، عقب‌گرد محسوب می‌شد. به‌عبارت دیگر، ترکیب اشتغال صنعتی از مشاغل مهارتی و فناورانه به سمت کارهای کم‌بهره‌وری تغییر یافت.

از اتارکی تا انجماد فناوری

اقتصاد تحریم‌شده ایران تجربه‌ای نزدیک به خودکفایی اجباری را پشت سر گذاشت؛ وضعیتی که در آن جریان آزاد کالا، سرمایه و فناوری تقریباً متوقف شد. چنین شرایطی در کوتاه‌مدت شاید به رشد نسبی برخی تولیدات داخلی بینجامد، اما در بلندمدت پیامد آن انجماد فناوری و فرسایش بهره‌وری است. صنایع مجبور شدند با ماشین‌آلات قدیمی، قطعات جایگزین بی‌کیفیت و روش‌های سنتی ادامه دهند. همین امر نه‌تنها هزینه تولید را بالا برد، بلکه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای خارجی را نیز کاهش داد.

باید توجه داشت که اثر تحریم‌ها بر اساس ماهیت فناوری صنایع نیز متفاوت بوده است. صنایع کاربر مانند پوشاک، کفش، مواد غذایی و چاپ، بیشترین کاهش اشتغال را تجربه کردند، زیرا کاهش واردات مواد اولیه مستقیماً ظرفیت تولید آنها را محدود کرد. در مقابل، صنایع سرمایه‌بر از جمله فولاد و پتروشیمی با وجود افت صادرات، به‌دلیل حمایت‌های دولتی و دسترسی نسبی به ارز کاهش اشتغال کمتری داشتند. با این حال، در هر دو گروه، نرخ رشد اشتغال از روند بلندمدت خود فاصله گرفت.

یکی از پرسش‌های مهم در تحلیل اثر تحریم‌ها آن است که آیا این شوک از طریق ارتباطات بین‌صنعتی نیز بر اشتغال اثر گذاشته است؟ بررسی جدول داده–ستانده نشان می‌دهد که تأثیر غیرمستقیم تحریم‌ها از طریق صنایع بالادستی و پایین‌دستی چندان چشمگیر نبوده است. به بیان دیگر، هر صنعت بیش از همه از اختلال در واردات خود آسیب دیده، نه از تغییرات در سایر صنایع. این یافته بیانگر آن است که تحریم‌ها عمدتاً شوک‌های مستقیم درون‌صنعتی ایجاد کرده‌اند، نه شبکه‌ای.

سیاست‌گذاری در سایه تحریم

تجربه سال‌های تحریم نشان می‌دهد که واکنش سیاستی دولت در این دوره بیشتر معطوف به کنترل بازار ارز و تأمین کالاهای اساسی بوده و حمایت هدفمند از صنایع آسیب‌پذیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نبود نظام پایش مستمر اشتغال صنعتی باعث شد کاهش فرصت‌های شغلی در صنایع کوچک و متوسط تا مدت‌ها در آمار رسمی منعکس نشود. در چنین شرایطی، بخش غیررسمی اقتصاد به پناهگاه نیروی کار بیکار تبدیل شد.

در کنار این ضعف سیاستی، نبود دسترسی به سرمایه خارجی و فناوری روز، مسیر نوسازی صنعتی را متوقف کرد. به همین دلیل حتی پس از رفع نسبی تحریم‌ها در سال ۱۳۹۶، بازگشت اشتغال صنعتی به سطح پیش از دهه ۹۰ به کندی پیش رفت. بسیاری از بنگاه‌ها یا تعطیل شدند یا با ظرفیت پایین فعالیت کردند.

تجربه ایران از منظر اقتصادی چند پیام مهم برای سیاست‌گذاران به همراه دارد. اولا وابستگی وارداتی صنایع باید کاهش یابد اما نه با سیاست جایگزینی شتاب‌زده بلکه با توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی و انتقال فناوری. ثانیا انعطاف‌پذیری بازار کار در برابر شوک‌های خارجی از طریق آموزش مهارت‌های جدید و حمایت از تغییر شغل کارگران باید تقویت شود. همچنین تنوع‌بخشی به روابط تجاری با کشورهایی خارج از حوزه نفوذ تحریم‌ها می‌تواند ریسک وابستگی به بازارهای محدود را کاهش دهد.

به طور کلی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در یک دهه گذشته یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های اقتصادی چنددهه اخیر اقتصاد جهانی را رقم زدند. این تحریم‌ها نه‌تنها تجارت و تولید را محدود کردند بلکه به‌صورت عمیق ساختار اشتغال کشور را تغییر دادند. کاهش نرخ رشد اشتغال صنعتی به میزان ۱۶ درصد و از دست رفتن نزدیک به ۱۸ هزار فرصت شغلی تنها بخشی از این اثرات است. تجربه یک دهه گذشته نشان داد که اقتصاد متکی به واردات در برابر شوک‌های خارجی شکننده است و تاب‌آوری واقعی در گروی اصلاح ساختار تولید، سرمایه‌گذاری در فناوری و تنوع روابط اقتصادی است.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه