تأخیر در پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی خطر توقف خدمات درمانی را افزایش داد
هم اکنون به دلیل تاخیرهای شش ماهه در پرداخت بدهی‌ها به بیمه تکمیلی آتیه سازان و همچنین انبوه مراکز درمانی دانشگاهی و بیمارستان‌های خصوصی و داروخانه‌ها، این خطر وجود دارد که با تاخیر بیشتر در پرداخت بدهی، مراکز درمانی و بیمه‌ای خصوصی به صورت یک طرفه لغو قرارداد کرده و به خانواده‌های بیمه شده خدمات ندهند.
جهان صنعت نیوز، با اعلام مصوبه سران سه قوه در نیمه مهرماه امسال، مقرر شد بدهی دولت به بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در قالب ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار از طریق سازمان برنامه و بودجه به بانک رفاه پرداخت و حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده به صورت سهام و اموال به سازمان تامین اجتماعی (تا پایان سال) منتقل شود.
سران قوا مصوب کرده‌اند ۷۰هزارمیلیارد تومان از این بدهی را فوراً به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند ولی این مصوبه از تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ تا امروز هنوز اجرا نشده؛ حدود سه هفته است که معطل مانده است!
شیوه پرداخت به این شکل است که سازمان برنامه و بودجه باید اسناد اوراق مربوطه را امضا و به بانک رفاه کارگران تحویل دهد تا این بانک بتواند در یک عملیات بانکی آن را به پول تبدیل و به طلب‌کاران سازمان تامین اجتماعی در حوزه بیمارستانی، دارویی و درمانی (شامل بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومانی بیمه تکمیلی آتیه سازان) بپردازد.
این درحالی است که چند هفته قبل (۱۹ مهرماه) پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) در اظهارنظری گفته بود: به زودی بخشی از دیون دولت به تامین اجتماعی در قالب اوراق قرضه پرداخت خواهد شد.
با این وجود، مقامات آگاه در بانک رفاه می‌گویند: هنوز اقدامی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای امضای اوراق اسلامی مربوطه صورت نگرفته و کار هنوز در مرحله اداری سازمان برنامه و بودجه گیر کرده است.
پروسه های اداری طولانی
البته مسئله‌ی پروسه‌های اداری طولانی در سازمان برنامه و بودجه مسبوق به سابقه است. در فقره معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی، این سازمان پس از چندماه تعلل بالاخره در ۲۱ مهرماه امسال مجوز پرداخت منابع لازم را صادر کرد. همچنین در موضوع اصلاح فوق العاده خاص بسیاری از دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی و اعمال رتبه‌بندی حقوق معلمان نیز، این سازمان تعلل‌های بسیار زیادی را در اجرا داشته است؛ تعلل‌هایی که معمولاً اعتراض کارگران، بازنشستگان و کارمندان دولت را به دنبال داشته است.
در این رابطه نیما امیرشکاری (اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ایران) اظهار کرد: معمولاً روند تبدیل اوراق بدهی و اوراق اسلامی به نقدینگی در بانک‌ها باتوجه به شرایطی که در فضای بانک‌داری الکترونیک ایجاد شده در مدتی کمتر از دو هفته انجام می‌شود، اما اگر تبدیل اوراقی به پول نقد برای سازمان‌ها و نهادها بیشتر طول می‌کشد، در نهاد برنامه‌ریز و تصمیم‌گیر مانند سازمان برنامه و بودجه تاخیر رخ داده است که فرآیندهای اداری پیچیده‌تری دارند؛ فرآیندهای بانک‌ها مشخص و کوتاه است.
وی افزود: معمولاً پروسه تایید اوراق در بانک‌ها در مدت کوتاهی شامل فرآیند تایید پروژه در دپارتمان مربوطه، مصوبه هیات مدیره برای عملیات و عملیات مرتبط در مدت دو هفته انجام می‌شود. این کار روتین و پر تکراری در بانک‌هاست که اوراق به پول تبدیل شده و رفتار با مشتریان تنظیم می‌شود.
امیرشکاری تصریح کرد: هزینه‌های مالی نشر اوراق برعهده ناشر اوراق است که دولت نشر کننده این اوراق محسوب می‌شود؛ لذا تنها ریسکی که قرار است بانک‌ها (بانک رفاه) با تبدیل اوراق به نقدینگی برای سازمان تامین اجتماعی تحمل کنند، تاخیر در نقدشوندگی است که معمولا دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد و معمولاً طی یک الی دو ماه انجام می‌شود.
ابلاغیه پرداخت بدهی بخش درمان
همچنین علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و مسائل تامین اجتماعی) نیز در این رابطه بیان کرد: از زمان ابلاغ نهایی مصوبه هیات وزیران و سران سه قوه به سازمان برنامه و بودجه، حدودا ده روز می‌گذرد. ما در تاریخ ۲۲ مهرماه، ابلاغیه پرداخت بدهی‌های بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان را رویت کردیم.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پرداخت‌ها در سازمان برنامه و بودجه فرآیندی دارد که شاید تا بیش از یک ماه طول بکشد. این اوراق چندان ربطی به نقدینگی ندارد. این‌ها اوراقی هستند که دولت در سر رسید باید آن را پرداخت کند. این اوراق اسلامی خزانه یکساله است. در واقع دولت تعهد پرداخت را با این اوراق می‌کند و وقتی نقد می‌شود، آثار تورمی خود را به مرور در بازار می‌گذارد. تعهد دولت ابتدا پرداخت املاک و سهام بنگاه‌ها بوده که به دلیل اضطراری که در پرداخت وجود داشته، به صورت اوراق انجام شده است.
حیدری ادامه داد: این اوراق از سر جمع اعتبارات بودجه‌ای صادر می‌شود و مبلغ آن پس از فروش دارایی‌های دولت، به اوراق خزانه برمی‌گردد. در نتیجه ما با نوعی جابه‌جایی تعهدات مواجهیم که به کسری دولت چیزی اضافه نمی‌کند. این اوراق از سرفصل بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز کسر می‌کند و برای سازمان تامین اجتماعی، تسهیلاتی برای پرداخت بدهی‌های بخش درمان سازمان ایجاد می‌کند که از سوی بانک عامل (اینجا بانک رفاه) صورت می‌گیرد.
اضطرار در تامین اجتماعی
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تاکید کرد: تصویب این مصوبه در سران قوا نشان می‌دهد که اضطرار در تامین اجتماعی وجود داشته و شرایط بحرانی آن درک شده است. این درک اضطرار نشان می‌دهد که اتفاقا مجموعه دولت و مجلس فشار بیشتری بر سازمان برنامه و بودجه وارد خواهند آورد که اقدامات عملیاتی و برنامه‌ریزی و اداری لازم برای پرداخت اوراق به بانک عامل را در اسرع وقت انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: درباره برخی دستگاه‌های طلبکار از دولت که اوراق دریافت می‌کنند، ممکن است این شائبه درست باشد که به دلیل عوارض ناشی از بار مالی انتشار اوراق بر روی دولت و بودجه، سازمان برنامه تعلل عامدانه‌ای در پرداخت یا صدور اوراق بهادار داشته باشد، اما درباره سازمان تامین اجتماعی با شناختی که در دستگاه‌ها وجود دارد، این امر بعید است.
حیدری ادامه داد: هم اکنون به دلیل تاخیرهای شش ماهه در پرداخت بدهی‌ها به بیمه تکمیلی آتیه سازان و همچنین انبوه مراکز درمانی دانشگاهی و بیمارستان‌های خصوصی و داروخانه‌ها، این خطر وجود دارد که با تاخیر بیشتر در پرداخت بدهی، مراکز درمانی و بیمه‌ای خصوصی به صورت یک طرفه لغو قرارداد کرده و به خانواده‌های بیمه شده خدمات ندهند. این امر کاملاً محتمل است زیرا بخش خصوصی هیچ تعهد جبری به بخش عمومی و دولتی ندارد که به ارائه خدمات خود ادامه دهد؛ به ویژه اکنون که موعد تمدید قراردادهای شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی و داروخانه‌ها و مراکز درمانی خصوصی با تامین اجتماعی فرارسیده و این موضوع اهمیت مضاعف دارد!
منبع: ایلنا
اجتماعی و فرهنگی
لینک کوتاه :