وقتی دانشگاه پیام نور، دانشجویانش را بدون مدرک رها می‌کند

جهان صنعت نیوز، بیش از چهار هزار نفر در مقاطع ارشد و دکترای دانشگاه پیام نور درس خوانده‌اند، اما حالا وزارت علوم اعلام کرده پذیرش این دانشجویان بدون مجوز بوده است. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در واحدهای بین‌الملل دانشگاه پیام نور که بیش از چهار هزار نفر از ورودی‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هستند، در انتظار مدرک تحصیلی خود مانده‌اند.

به گزارش شرق، برخی شهریه‌ها را به یورو پرداخته‌اند، برخی به تومان؛ اما هیچ‌کدام نه مدرکی گرفته‌اند و نه پاسخ روشنی از دانشگاه و وزارت علوم دریافت کرده‌اند. روایت‌های این دانشجویان از روند پذیرش رسمی، پرداخت شهریه‌های سنگین و توقف ناگهانی آزمون جامع، تصویری از بحران اعتماد در آموزش عالی را ترسیم می‌کند.

عد از آخرین تجمع این دانشجوها در روز یکشنبه مقابل مجلس و حضور روز قبل در صحن مجلس، دانشگاه و نمایندگان فراکسیون آموزش فرصتی یک‌ماهه برای تصمیم‌گیری نهایی خواستند. این در حالی است که محمدهادی امین‌ناجی، رئیس جدید دانشگاه پیام نور، پیش از این بروز مشکل برای دانشجویان بین‌الملل را ناشی از «نقص در فرایند اخذ مجوزهای وزارت علوم» دانسته و تأکید کرده بود این تعلیق پیش از دوره مدیریتی او رخ داده است.

به گفته او، فراخوان پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۲ از سوی خود دانشگاه منتشر شده، اما همه مراحل قانونی صدور مجوز طی نشده و همین باعث توقف صدور مدارک شده است.
همچنان صبر می‌کنیم

بیشتر این جوانان درخواست کردند نامی از آن‌ها آورده نشود تا بعدا دچار مشکل نشوند؛ دانشجویانی که پس از صرف هزینه و زمان برای تحصیل، حالا با دیوار بلندی روبه‌رو شده‌اند که امکان دریافت مدرک تحصیلی را به آن‌ها نمی‌دهد.

یکی از دانشجوهای مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام نور بین‌الملل که به‌عنوان نماینده با جمعی دیگر از دانشجویان برای پیگیری ماجرا به صحن مجلس رفته بود، می‌گوید: «در جلسه روز گذشته رئیس فراکسیون آموزش، کارشناس پژوهش مجلس و دکتر امین‌ناجی، رئیس دانشگاه پیام نور و جمعی از اعضای تیم حقوقی و نمایندگان دانشگاه حضور داشتند. ما هم مستندات مربوط به مشکلات را به صورت کامل ارائه دادیم.

وزارت علوم می‌گوید این مجوز مربوط به جذب دانشجویان خارج از کشور بوده

در جریان جلسه، نگرانی مسئولان از تجمعات اخیر دانشجویان محسوس بود. به وضوح دیده می‌شد که پیگیری‌های رسانه‌ای و تجمعات مسالمت‌آمیز دانشجویان باعث شده حساسیت نسبت به موضوع افزایش پیدا کند و روند رسیدگی سرعت بگیرد. در پایان نشست، مسئولان بر ضرورت صیانت از حقوق دانشجویان تأکید کردند و وعده دادند حداکثر طی یک ماه، مدارک فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد صادر و وضعیت تحصیلی دانشجویان دکتری تعیین‌تکلیف شود».

این نماینده دانشجویان درباره پیشنهاد شکایت به دیوان عدالت اداری هم می‌گوید: «این پیشنهاد از سوی دانشگاه مطرح شد، اما رئیس فراکسیون آموزش آن را غیرمنطقی و به زیان نظام آموزشی کشور دانست. او گفت این مسیر فقط روند رسیدگی را فرسایشی می‌کند. بااین‌حال، نمایندگان دانشجویان تصمیم گرفتند برای نشان‌دادن حسن نیت خود، تجمعات را به مدت یک ماه متوقف کنند و پیگیری‌ها را از مسیر رسانه‌ای و مکاتبات رسمی ادامه دهند. بنابراین امیدواریم مسئولان به وعده‌های خود در مهلت تعیین‌شده عمل کنند تا این پرونده با احقاق کامل حقوق دانشجویان بسته شود».
شهریه‌ها دلاری و یورویی دریافت می‌شد

بسیاری از این جوانان با وقفه در دریافت مدرک تحصیلی خود، در محل کار با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. یکی از آن‌ها، دانشجوی مقطع دکتری است. او با اشاره به جلسه روز قبل و مهلت یک‌ماهه برای تعیین‌تکلیف توضیح می‌دهد: «قرار است پس از این مدت، وضعیت دانشجویان ارشد که تحصیل‌شان تمام شده و منتظر دریافت مدرک هستند و همچنین دانشجویان دکتری که باید در آزمون جامع شرکت کنند، مشخص شود».

او بین صحبت‌هایش با اشاره به اینکه پیش از این جلسات، هیچ اقدام مؤثری از سوی دانشگاه و وزارت علوم انجام نشده بود، می‌گوید: «ما طی یک ماه و نیم گذشته چندین تجمع اعتراضی داشتیم، ازجمله مقابل مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری. همین پیگیری‌ها باعث شد دیروز جلسه‌ای با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی وزارت علوم، نمایندگان مجلس و نمایندگان دانشجویان برگزار شود. تصور کنید بیش از چهار هزار نفر در مقاطع ارشد و دکتری درس بخوانند و وزارت علوم اعلام کند که پذیرش این دانشجویان بدون مجوز بوده، واقعا ترسناک است».

به گفته او، وزارت علوم می‌گوید این مجوز مربوط به جذب دانشجویان خارج از کشور بوده و دانشگاه بدون مجوز اقدام به پذیرش دانشجویان داخل ایران کرده است. مدیران وقت دانشگاه هم تخلف را پذیرفته‌اند، اما مدیریت جدید و وزیر فعلی زیر بار مسئولیت آن نمی‌روند. در حالی که همه کلاس‌ها در سامانه‌های آموزشی پیام نور برگزار و کارت دانشجویی صادر شد، دانشجویان آزمون زبان دادند و حتی با استادان رسمی دانشگاه کلاس داشتند و مقاله و کتاب علمی منتشر کردند. بااین‌حال، پس از گذشت بیش از یک سال، بسیاری از دانشجویان ارشد و دکتری هنوز مدرک رسمی خود را دریافت نکرده‌اند و حتی اجازه شرکت در آزمون جامع را ندارند.

این دانشجو درباره وضعیت شهریه‌های پرداختی هم می‌گوید: «شهریه‌ها به دلار و یورو محاسبه می‌شد. در مقطع دکتری هزینه تحصیل حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بود که بعضا به حساب اشخاص حقیقی واریز می‌شد. حتی در برخی واحدها شهریه‌ها را به صورت نقدی و ارزی دریافت می‌کردند». به گفته این دانشجو، برخی از نمایندگی‌های خارج از کشور مانند نخجوان، ترکیه و اربیل نیز در این فرایند دخیل بودند، اما بیشتر دانشجویان در داخل ایران تحصیل می‌کردند.

همه چیز رسمی و قانونی به نظر می‌رسید

همه این دانشجوها به صورت رسمی در دانشگاه پذیرش شدند. یکی دیگر از آن‌ها دانشجوی مقطع دکتری رشته روان‌شناسی سلامت است. او توضیح می‌دهد: «ما از طریق فراخوان رسمی دانشگاه پیام نور برای مقاطع ارشد و دکتری ثبت‌نام کردیم. مصاحبه‌ها با حضور استادان رسمی و حتی نمایندگان حراست برگزار شد. همه چیز کاملا رسمی و قانونی به نظر می‌رسید. در کلاس‌های سامانه آموزشی (LMS) شرکت کردیم که بعدا فهمیدیم بخشی از شهریه‌ها به حساب اشخاص حقیقی واریز می‌شده، نه مستقیما به حساب دانشگاه. هزینه‌ها به یورو محاسبه می‌شد.

به شکل حدودی برای هر واحد تئوری حدود ۲۱۰ یورو و برای واحدهای عملی حدود ۳۱ یورو دریافت می‌کردند. بسیاری از دانشجوها برای تأمین این مبالغ وام گرفتند یا دارایی‌هایشان را فروختند. بااین‌حال، شهریه‌ها به شکل غیرشفاف و سلیقه‌ای از دانشجویان مختلف دریافت می‌شد».

این دانشجو می‌گوید که پس از پایان درس‌های تئوری باید در آزمون جامع شرکت می‌کردند تا وارد مرحله پایان‌نامه شوند، اما این روند متوقف شد: «دانشگاه گفت مجوز برگزاری آزمون جامع را ندارد. بعدا فهمیدیم که اگر آزمون جامع برگزار می‌شد، باید به ما اجازه دفاع و دریافت مدرک می‌دادند، به همین دلیل، عملا همه چیز را متوقف کردند تا مشکل مجوزها حل شود. از طرف وزارت علوم هم گفته شد که مجوز جذب، مربوط به دولت قبل بوده و اکنون تیم جدید مسئولیتی در قبال آن احساس نمی‌کند. اما واقعا این مسائل به ما دانشجوها ربطی ندارد. ما فقط به فراخوان رسمی یک دانشگاه دولتی پاسخ دادیم و همه مراحل قانونی را طی کردیم».

به گفته این دانشجو، بسیاری از هم‌دوره‌ای‌هایش در وضعیت دشوار مالی و روحی قرار گرفته‌اند: «بعضی‌ها ماشین یا دارایی‌هایشان را فروختند تا شهریه بدهند. خیلی‌ها با گواهی اشتغال به تحصیل، در محل کار ارتقای شغلی گرفتند، حالا اگر این مدارک باطل شود، حتی شغل‌شان را از دست می‌دهند. ما دو، سه سال وقت گذاشتیم، اما حالا باید به خانواده یا محیط کار توضیح بدهیم که چه شده؟ واقعا شرایط سخت و پرفشاری داریم».

بسیاری با مشکل سربازی مواجه شدند

یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد رشته حقوق از شهر شیراز که در واحد کیش و قشم تحصیل می‌کند، همچون دیگر دانشجوها در مورد وضعیت شهریه‌ها می‌گوید: «شهریه‌ها در این واحدها به تومان پرداخت می‌شد، برخلاف دانشجویان دکتری و ارشد در سایر واحدهای بین‌الملل که باید به دلار یا یورو شهریه می‌دادند. در واحدهای کیش و قشم شهریه‌ها بین چهار تا شش میلیون تومان برای هر ترم بود و از طریق سامانه گلستان واریز می‌شد.

بااین‌حال، ما هم مثل بقیه دانشجوها الان بلاتکلیف مانده‌ایم. حدود دو ماه پیش، هم‌زمان با افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان، مشکل به‌طور عمومی آشکار شد. بچه‌ها از دی و بهمن پارسال یکی‌یکی دفاع کردند و کم‌کم متوجه شدیم مشکل جدی است. خیلی از دوستان ما برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری پذیرفته شده و مجبور شدند مرخصی بگیرند یا چک و سفته بدهند، چون هنوز مدرک ارشدشان آماده نیست. بعضی از کارمندان هم مدرک‌شان را برای ارتقای شغلی ارائه داده بودند، اما حالا باطل شده و از حقوق‌شان کم شده است. از طرفی برخی از دانشجویان نیز مشمول خدمت سربازی هستند و نداشتن مدرک ممکن است برایشان دردسرساز شود. براساس آماری که بین خودمان داریم، حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر از بچه‌ها مشمول هستند و اگر تا بهمن‌ماه مدرک‌شان صادر نشود، وارد غیبت می‌شوند».

این دانشجو در پایان تأکید می‌کند که علاوه بر خسارت مالی، زمان و انرژی زیادی از بین رفته است: «در بین دانشجویان شبیه خودمان، ما شاید نهایتا ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه کرده‌ایم، اما زمان و اعتبار ازدست‌رفته‌مان خیلی سنگین‌تر است. دو، سه سال از عمرمان را گذاشتیم و الان همه چیز معلق مانده است. فقط امیدواریم این بار پیگیری‌ها نتیجه بدهد و ما هم به حق خودمان برسیم».

بی‌اعتمادی به سیستم آموزشی

در میان دانشجویان، عدد خسارت مالی از چند ۱۰ میلیون تا چند صد میلیون تومان متغیر است، اما دغدغه اصلی، «زمان ازدست‌رفته» است. یکی از آن‌ها می‌گوید: «دو، سه سال از عمر ما رفته است. ما به دانشگاه دولتی اعتماد کردیم. مهرماه هم کارزاری راه انداختیم تا تعیین‌تکلیف شویم. هرچند رئیس جدید دانشگاه گفته فراخوان جذب دانشجویان بین‌الملل از سوی خود دانشگاه انجام شده، نه سازمان سنجش. بااین‌حال به نظرم ماجرای دانشجویان بین‌الملل پیام نور صرفا یک اختلاف اداری نیست؛ بحرانی است بر سر اعتماد؛ اعتمادی که هزاران دانشجو با صرف وقت، انرژی و سرمایه به یک دانشگاه دولتی کردند و حالا در برابر آن، بلاتکلیفی و وعده‌های تکراری دریافت می‌کنند. تا وقتی وزارت علوم و دانشگاه پیام نور مسئولیت این خطا را شفاف بر عهده نگیرند، این بحران نه‌فقط مدرک، بلکه آینده هزاران نفر را معلق نگه خواهد داشت».

دانشگاه: پیگیریم

در این میان، محمدهادی امین‌ناجی، رئیس دانشگاه پیام نور توضیحاتی درباره این اتفاق به خبرگزاری ایلنا داده است. او گفته: «در سال ۱۴۰۲ فراخوان جذب دانشجوی دکتری و کارشناسی‌ارشد در مرکز بین‌الملل پیام نور توسط خود دانشگاه اعلام و در سایت دانشگاه هم منتشر شد. دانشجویان با اعتماد به دانشگاه وارد شده و تحصیل خود را آغاز کردند، در حالی که بخشی از مراحل فرایند پذیرش که شامل اخذ مجوز کامل از وزارت علوم یعنی گرفتن مجوز از آموزش وزارت علوم و دفتر گسترش شورای گسترش بود، کامل طی نمی‌شود. در سازمان سنجش هم برخی فرایندها طی شده و برخی دیگر طی نشده بود».

براساس اعلام او، «در سال ۱۴۰۳ و پیش از تغییر دولت، مسئولان وقت وزارت علوم متوجه بروز برخی تخلفات و رعایت‌نشدن برخی قواعد از جانب متولیان حوزه بین‌الملل و معاونت آموزشی وقت می‌شوند. در آن زمان ریاست وقت دانشگاه موضوع را اعلام کرده و فعالیت‌های مربوطه را تا تعیین‌تکلیف نهایی معلق نگه می‌دارند. من اواسط مهرماه سال گذشته مسئولیت دانشگاه پیام نور را بر عهده گرفتم و همان زمان با این موضوع مواجه شدم که هم سازمان‌های نظارتی و هم سازمان‌های سیاست‌گذار و مجری خارج از دانشگاه و داخل دانشگاه، نسبت به بروز این تخلف حساسیت نشان داده و خواستار برخورد با آن بودند. از طرف دیگر رئیس سابق دانشگاه افرادی را که بروز تخلف از جانب آن‌ها محتمل بود، در گزارش‌هایی معرفی کرده بود که این گزارش‌ها هم در مراجع مربوطه در حال رسیدگی بودند».

براساس اعلام او، تعلیق و توقف تحصیل این گروه از دانشجویان پیش از ریاست او بر دانشگاه انجام شده است: «در حال حاضر نمایندگان مجلس و مراجع مختلف پیگیر این موضوع هستند و ما با روش‌های مختلف در حال پیگیری مسئله هستیم».

منبع: شرق

اجتماعی و فرهنگی