بازگشت جهان به اقتصاد جنگی

جهان صنعت نیوز – جهان بار دیگر در آستانه یک عصر پرتنش و نظامی‌شده قرار گرفته است. بودجه‌های دفاعی کشورها با سرعتی بی‌سابقه در حال افزایش است؛ از اروپا تا شرق آسیا، از خاورمیانه تا آمریکای شمالی، نشانه‌های یک مسابقه تسلیحاتی جدید آشکار است. اما در حالی که دولت‌ها برای تقویت زرادخانه‌های خود می‌کوشند، اقتصاد جهانی در وضعیتی شکننده قرار دارد. تورم بالا، بدهی‌های سنگین، نرخ بهره‌ و کسری فزاینده بودجه که از دوران همه‌گیری کرونا به جا مانده است. در چنین فضایی، جنگ‌ها، فراتر از تلفات انسانی و ویرانی‌های فیزیکی، چه اثری بر ساختار و پویایی اقتصادی کشورها بر جای می‌گذارند؟

هزینه‌های پنهان جنگ

خسارت اقتصادی جنگ بسیار فراتر از برآوردهای رسمی است. کاهش تولید ناخالص داخلی، افت سرمایه‌گذاری، تورم و بی‌ثباتی مالی تنها بخشی از پیامدهایی است که تا سال‌ها پس از پایان جنگ ادامه دارد.

در یک بررسی که صدها درگیری نظامی طی ۷۵ سال گذشته را دربر گرفته مشخص شده است که تولید واقعی اقتصادها در ده سال پس از آغاز جنگ به‌طور میانگین حدود ۱۲ درصد معادل بیش از ۲۸ میلیارد دلار (به قیمت‌های ۲۰۱۵) کاهش می‌یابد. این کاهش در ابتدا محدود است اما در گذر زمان تعمیق می‌شود؛ در سال دهم جنگ، اقتصادهای درگیر به‌طور متوسط ۱۶ درصد کوچک‌تر از کشورهای مشابهی هستند که درگیر مناقشه نشده‌اند.

این تأثیر نه‌فقط به دلیل ویرانی زیرساخت‌ها بلکه به علت فرسایش اعتماد، فرار سرمایه و اختلال در تجارت خارجی است. صادرات کشورها به‌طور میانگین ۱۲ درصد و واردات حدود ۷ درصد کاهش می‌یابد. حساب جاری نیز معمولاً به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار تضعیف می‌شود. چنین ارقامی نشان می‌دهد که جنگ حتی در کشورهایی با ساختار اقتصادی متنوع، تعادل کلان را به‌طور بنیادین برهم می‌زند.

سرمایه به خاک می‌افتد

در ظاهر، منطق اقتصادی حکم می‌کند که پس از نابودی سرمایه فیزیکی در جنگ، انگیزه برای سرمایه‌گذاری و بازسازی افزایش یابد؛ زیرا بازده سرمایه جدید بالا می‌رود. اما واقعیت عکس این پیش‌بینی است. داده‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری واقعی در دهه پس از جنگ حدود ۱۳ درصد کاهش می‌یابد و اعتبارات داخلی تا ۲۰ درصد افت می‌کند.

دلیل این پدیده در تخریب نظام مالی و سقوط ارزش وثیقه‌هاست. در شرایط جنگی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به‌درستی ریسک را ارزیابی کنند. املاک و دارایی‌ها که پشتوانه وام‌ها محسوب می‌شوند، ارزش خود را از دست می‌دهند و نظام اعتباری به حالت انجماد درمی‌آید. نرخ‌های بهره کاهش نمی‌یابد، زیرا مشکل از سمت تقاضا نیست؛ عرضه اعتبار است که فرو می‌پاشد.

کشورهای کم‌درآمد بیش از سایرین آسیب می‌بینند. در این کشورها، واردات تجهیزات سرمایه‌ای و وابستگی به بازارهای خارجی بسیار بالاست. وقتی جنگ جریان تجارت را مختل می‌کند، سرمایه‌گذاری به‌کلی متوقف می‌شود. در نتیجه، رکود حاصل از جنگ نه‌تنها عمیق، بلکه طولانی و خودتداوم‌بخش است.

دولت در تنگنای جنگ

در کنار فروپاشی بخش خصوصی، دولت‌ها نیز در میدان نبرد اقتصادی گرفتار می‌شوند. داده‌ها نشان می‌دهد که در طول جنگ، درآمد واقعی دولت‌ها حدود ۱۴ درصد کاهش می‌یابد، در حالی که هزینه‌های عمومی تقریباً ثابت می‌ماند. در نتیجه، تراز مالی دولت‌ها به شدت شکننده می‌شود.

در نگاه نخست، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ممکن است چندان تغییر نکند، اما پشت این ظاهر آرام، یک واقعیت خطرناک پنهان است. دولت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به‌سمت بدهی کوتاه‌مدت سوق پیدا می‌کنند. سهم بدهی بلندمدت در ساختار مالی به‌طور متوسط ۲.۲ واحد درصد کاهش می‌یابد، یعنی معادل ۱.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به وام‌های کوتاه‌مدت منتقل می‌شود.

این تغییر کوچک در ظاهر، اثرات بزرگی دارد. دولت‌هایی که به بدهی‌های کوتاه‌مدت وابسته‌اند، با خطر ناتوانی در بازپرداخت و بحران مالی مواجه می‌شوند. در واقع، بسیاری از بحران‌های بدهی در کشورهای جنگ‌زده از همین مسیر آغاز شده‌اند؛ جایی که دولت ناچار است هر چند ماه یک‌بار اوراق جدید بفروشد تا اوراق قدیمی را تسویه کند.

تورم؛ مالیات خاموش جنگ

شاید مهم‌ترین و در عین حال نادیده‌گرفته‌شده‌ترین پیامد جنگ، تورم پایدار باشد. در دهه‌ پس از آغاز درگیری، سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور میانگین بیش از ۶۰ درصد افزایش می‌یابد. هم‌زمان، حجم پول نیز حدود ۶۷ درصد بالا می‌رود، اما حجم واقعی نقدینگی تغییر چندانی نمی‌کند.

این الگو نشان می‌دهد که دولت‌ها برای تأمین مالی جنگ، به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شوند. جنگ، اقتصاد را وارد رژیمی از سلطه مالی می‌کند؛ یعنی جایی که سیاست پولی تابع نیازهای بودجه‌ای دولت است، نه ثبات قیمت‌ها.

تورم در این شرایط تنها نتیجه‌ فشار تقاضا نیست بلکه ابزاری است برای تأمین مالی غیرمستقیم دولت از جیب مردم. اقتصاددانان از آن به‌عنوان مالیات خاموش یاد می‌کنند؛ مالیاتی که بیشترین بار آن بر دوش طبقات متوسط و فقیر می‌افتد.

افزایش سریع قیمت‌ها، ارزش واقعی دارایی‌ها را می‌بلعد، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و نظام بانکی را در معرض بحران نقدینگی قرار می‌دهد. هم‌زمان، خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود به نگهداری پول نقد روی می‌آورند، زیرا جایگزینی امن‌تر وجود ندارد. این رفتار تقاضا برای پول را بالا نگه می‌دارد و چرخه‌ تورمی را تثبیت می‌کند.

از سوی دیگر، در اغلب موارد، کشورهایی که درگیر جنگ می‌شوند، شاهد سقوط شدید ارزش پول ملی خود هستند؛ به‌طور متوسط بیش از ۱۰۰ درصد کاهش ارزش اسمی در دوره‌ درگیری. اما نکته‌ مهم این است که این کاهش ارزش در عمل به بهبود رقابت‌پذیری منجر نمی‌شود، زیرا تورم داخلی تمامی مزایای آن را خنثی می‌کند.

در واقع، آنچه اتفاق می‌افتد، انتقال کامل افزایش قیمت واردات به بازار داخلی است. از آنجا که بیشتر کالاهای سرمایه‌ای وارداتی‌اند، هزینه تولید بالا می‌رود و سرمایه‌گذاری بیشتر کاهش می‌یابد. حتی با کاهش نرخ ارز، تراز تجاری بهبود نمی‌یابد؛ کسری حساب جاری معمولاً پابرجاست.

این پدیده نشان می‌دهد که در اقتصاد جنگ‌زده، سیاست‌های ارزی نمی‌توانند جایگزین اصلاحات ساختاری شوند. مادامی که بازارهای مالی و نهادی از هم گسیخته باشند، تضعیف پول ملی تنها به معنای تورم بیشتر است، نه رونق صادرات.

چگونه باید با میراث جنگ مواجه شد؟

هزینه‌های جنگ موقتی نیستند و آثار آن بر تولید، سرمایه‌گذاری، بدهی و تورم تا سال‌ها پس از پایان درگیری ادامه دارد. اما شدت این زخم‌ها بستگی به نحوه تأمین مالی جنگ و توانایی دولت در حفظ چارچوب‌های باثبات پولی و مالی دارد. کشورهایی که توانسته‌اند در میانه‌ جنگ قواعد مالی خود را از کنترل کسری بودجه گرفته تا اجتناب از چاپ پول، حفظ کنند کمتر دچار فروپاشی اقتصادی شده‌اند. برعکس، آن‌هایی که به سیاست‌های انبساطی و وام‌های کوتاه‌مدت پناه برده‌اند، دهه‌ها بعد نیز درگیر بحران بوده‌اند.

اما بازسازی اقتصادی نیز خود چالشی بزرگ است. پایان جنگ به‌خودی‌خود آغاز رونق نیست. بدون دسترسی به اعتبار، سرمایه خارجی و نهادهای کارآمد، اقتصادهای جنگ‌زده در رکودی مزمن گرفتار می‌شوند. تجربه بسیاری از کشورها در خاورمیانه، بالکان و آفریقا نشان می‌دهد که بازسازی واقعی نه با تزریق پول، بلکه با بازآفرینی اعتماد و ثبات نهادی آغاز می‌شود.

زخم‌هایی که التیام نمی‌یابند

در نگاه نخست، شاید تصور شود که جنگ‌ها با امضای پیمان صلح پایان می‌یابند. اما از منظر اقتصادی، جنگ تازه پس از آن آغاز می‌شود؛ جنگی بی‌صدا میان سرمایه و بدهی، تورم و بیکاری، اعتماد و ترس. زیان‌های اقتصادی ناشی از جنگ نه‌تنها در حساب‌های ملی، بلکه در ذهن و رفتار اقتصادی مردم رسوب می‌کند. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز می‌شوند، کارآفرینان جسارت خود را از دست می‌دهند، و شهروندان ترجیح می‌دهند پس‌انداز کنند تا سرمایه‌گذاری. این چرخه‌ی بی‌اعتمادی، بازسازی را دشوار و رشد را شکننده می‌کند.

در نهایت، اقتصاد جنگ‌زده نه‌تنها از نظر فیزیکی، بلکه از نظر نهادی و روانی نیز تخریب می‌شود. به همین دلیل، بازسازی پس از جنگ صرفاً بازسازی ساختمان‌ها نیست، بلکه بازسازی نظام اعتقادی یک جامعه به امکان آینده است.

در عصر جدید که مرز میان جنگ و صلح از نبردهای سایبری گرفته تا جنگ‌های نیابتی و اقتصادی مبهم شده است، درک پیامدهای واقعی جنگ اهمیت دوچندان دارد. اقتصاد جهانی شاید از یک درگیری نظامی مستقیم در امان باشد، اما هیچ کشوری از تبعات مالی و تورمی آن مصون نیست. افزایش هزینه‌های نظامی، کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های مدنی، و بازگشت سیاست‌های انقباضی، همگی نشانه‌هایی از انتقال منابع از «توسعه» به «دفاع» است. در چنین جهانی، بزرگ‌ترین خطر شاید نه جنگ، بلکه عادت‌کردن به اقتصاد جنگی باشد؛ اقتصادی که در آن رشد جای خود را به بقا می‌دهد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان