ثبات شکننده نظام بانکی؛ بحران ۲۰۰۸ دوباره تکرار می‌شود؟
در سال ۲۰۲۵، نظام بانکی ایالات متحده با وجود بهبود نسبی شاخص‌های سرمایه و ثبات مالی، همچنان با ریسک‌های نقدینگی، فرار سپرده‌ها و پیامدهای دیجیتالی شدن بانکداری روبه‌روست که شکنندگی پنهان در ساختار آن را نمایان می‌کند.
جهان صنعت نیوز – در سال ۲۰۲۵، نظام بانکی ایالات متحده در یکی از حساس‌ترین دوره‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸ قرار دارد. نااطمینانی در خصوص نرخ بهره، کاهش ارزش اوراق بدهی، تغییر در ترکیب سپرده‌ها و رشد سریع فناوری‌های پرداخت دیجیتال، محیطی را پدید آورده که در آن تاب‌آوری بانک‌ها در برابر شوک‌های مالی دوباره به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. ارزیابی‌ها از وضعیت آسیب‌پذیری بانک‌ها نشان می‌دهد که در حالی که برخی شاخص‌ها نسبت به سال گذشته بهبود یافته‌اند، ریسک‌های مربوط به نقدینگی و آسیب‌پذیری از ناحیه فرار سپرده‌ها همچنان در سطحی بالا باقی مانده است. برای سنجش میزان آسیب‌پذیری شبکه بانکی، چهار شاخص کلیدی در نظر گرفته می‌شود که ابعاد مختلف ثبات مالی را پوشش می‌دهند:
۱. شاخص آسیب‌پذیری سرمایه (Capital Vulnerability)
۲. شاخص فروش اجباری دارایی‌ها (Fire-Sale Vulnerability)
۳. نسبت تنش نقدینگی (Liquidity Stress Ratio)
۴. شاخص آسیب‌پذیری از ناحیه هجوم سپرده‌گذاران (Run Vulnerability)
هر یک از این شاخص‌ها بخش متفاوتی از پویایی‌های نظام بانکی را نمایندگی می‌کند و در مجموع تصویری از توان یا ضعف بانک‌ها در مواجهه با بحران‌های اقتصادی ارائه می‌دهد.
وضعیت سرمایه بانک‌ها؛ بهبود نسبی اما شکننده
نخستین شاخص، آسیب‌پذیری سرمایه است که بیان می‌کند بانک‌ها در صورت وقوع یک شوک شدید اقتصادی چه میزان به سرمایه اضافی نیاز خواهند داشت تا نسبت کفایت سرمایه دست‌کم به ۱۰ درصد برسد. این ارزیابی بر اساس دو سناریوی متفاوت انجام می‌شود؛ سناریوی اول (بازسازی بحران ۲۰۰۸): فرض بر تکرار همان شرایط رکودی و بحران اعتباری سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ است. سناریوی دوم (بازسازی بحران ۲۰۲۲): این سناریو بر مبنای جهش نرخ‌های بهره و زیان ناشی از کاهش ارزش اوراق بدهی طراحی شده است.
در سناریوی اول، شکاف سرمایه تنها حدود ۱.۹ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به رقم ۵.۱ میلیارد دلار در سال قبل کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد. در سناریوی دوم نیز، شکاف سرمایه از ۲۶۰ میلیارد دلار در سال گذشته به حدود ۱۶۱ میلیارد دلار رسیده است. کاهش این ارقام عمدتاً نتیجه دو عامل است؛ اولا بهبود در سطح سرمایه پایه بانک‌ها طی دو سال گذشته و ثانیا کاهش زیان‌های تحقق‌نیافته ناشی از اوراق بهادار نگهداری‌شده تا سررسید و برای فروش.
در واقع بانک‌ها توانسته‌اند با افزایش سرمایه سهام‌داران و بازبینی ترکیب دارایی‌ها، آسیب‌پذیری خود را در برابر شوک‌های کلان کاهش دهند. با این حال، این بهبود هنوز شکننده است؛ زیرا بخشی از سرمایه‌ها به شکل دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین نگهداری می‌شود که در شرایط تنش بازار می‌تواند به‌سرعت از بین برود.
ریسک فروش اجباری دارایی‌ها؛ خطر پنهان در دل ترازنامه‌ها
یکی از درس‌های مهم بحران‌های گذشته این است که در شرایط شوک هم‌زمان، بانک‌ها تمایل دارند برای حفظ نسبت اهرمی خود، دارایی‌ها را به فروش برسانند. این فروش هم‌زمان می‌تواند به کاهش شدید قیمت‌ها و بروز اثر سرایت در بازار منجر شود. شاخص فروش اجباری دارایی‌ها با هدف سنجش این خطر طراحی شده است.
در سال‌های اخیر، پس از شوک نرخ بهره در ۲۰۲۲، این شاخص جهشی چشمگیر داشت و در سه‌ماهه سوم آن سال به سطحی رسید که از زمان بحران ۲۰۰۹ دیده نشده بود. اما در دو سال گذشته، این شاخص بیش از نیمی از آن افزایش را جبران کرده و اکنون در سطحی میانه قرار دارد؛ نه بحرانی اما همچنان بالاتر از محدوده‌ای که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ تجربه شده بود.
مهم‌ترین متغیری که بر این شاخص اثر گذاشته، نسبت اهرمی بانک‌ها بر مبنای ارزش منصفانه دارایی‌ها است. در دوره افزایش نرخ بهره، کاهش ارزش اوراق بلندمدت موجب شد تا اهرم مالی افزایش یابد و همین موضوع، آسیب‌پذیری بانک‌ها در برابر فروش اجباری را بالا برد. با کاهش نسبی نرخ‌های بهره و تثبیت بازار اوراق خزانه در سال ۲۰۲۵، این فشار تا حدی کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر، ریسک فروش اجباری اکنون در حالت هشدار زرد قرار دارد و نه به‌قدری بالا که تهدید فوری تلقی شود، نه به‌قدری پایین که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد.
بحران نقدینگی؛ چالش اصلی بانک‌ها در دوران جدید
نسبت تنش نقدینگی از جمله مهم‌ترین ابزارها برای سنجش تاب‌آوری بانک‌ها در برابر فشارهای خروج منابع است. این شاخص، تفاوت میان جریان خروج نقدینگی (سپرده‌ها، بدهی‌های کوتاه‌مدت و تعهدات خارج از ترازنامه) و جریان ورودی نقدینگی (دارایی‌های قابل نقدشوندگی سریع) را اندازه‌گیری می‌کند.
هرچه این نسبت افزایش یابد، نشان‌دهنده آن است که بانک‌ها با عدم تعادل میان دارایی‌ها و بدهی‌های نقدشونده مواجه‌اند. این نسبت از ابتدای سال ۲۰۲۲ در مسیر افزایشی قرار گرفته و اکنون تقریباً به سطح پیش از همه‌گیری کرونا بازگشته است. افزایش این نسبت سه علت اصلی دارد؛ کاهش حجم دارایی‌های بسیار نقد مانند اوراق خزانه کوتاه‌مدت؛ افزایش اتکای بانک‌ها به منابع ناپایدار یا سپرده‌های داغ و رشد تعهدات خارج از ترازنامه از جمله خطوط اعتباری و تضمین‌ها.
با وجود این افزایش، شاخص هنوز به سطح بحرانی ۲۰۰۷ نرسیده و حدود نیمی از آن مقدار است. با این حال، مقایسه با دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که بانک‌ها بخشی از حاشیه امن نقدینگی خود را از دست داده‌اند. این موضوع به‌ویژه در بانک‌های متوسط و کوچک که سهم بیشتری از سپرده‌های بیمه‌نشده دارند، نگران‌کننده است.
آسیب‌پذیری در برابر هجوم سپرده‌گذاران؛ سایه‌ای از بحران ۲۰۲۳
در مارس ۲۰۲۳، سقوط چند بانک منطقه‌ای در آمریکا نشان داد که خطر هجوم دیجیتالی سپرده‌گذاران دیگر یک فرضیه تئوریک نیست. در عصر بانکداری آنلاین، برداشت سپرده‌ها می‌تواند ظرف چند ساعت تمام منابع نقدی یک مؤسسه را تخلیه کند. شاخص آسیب‌پذیری از ناحیه فرار سپرده‌ها دقیقاً برای سنجش این ریسک طراحی شده است. این شاخص میزان حداقلی از منابع ناپایدار را نشان می‌دهد که یک بانک باید حفظ کند تا در صورت وقوع شوک قیمتی در دارایی‌ها و هم‌زمان خروج سپرده‌ها، دچار ورشکستگی نشود.
سطح این شاخص از اوایل ۲۰۲۲ به‌سرعت افزایش یافت و در سه‌ماهه سوم آن سال به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۲ رسید. از آن زمان تاکنون، تغییر محسوسی در مسیر نزولی یا صعودی آن مشاهده نشده و در سطحی میانه اما پرریسک باقی مانده است. افزایش اهرم مالی، رشد منابع ناپایدار (مانند سپرده‌های شرکتی بزرگ) و افزایش سهم دارایی‌های کم‌نقد از مهم‌ترین عواملی هستند که باعث بالا ماندن این شاخص شده‌اند. در عین حال، سیاست‌های بیمه سپرده فدرال رزرو و دسترسی به خطوط نقدینگی اضطراری توانسته‌اند تا حدی از شدت بحران‌های احتمالی بکاهند.
آیا نظام بانکی امن‌تر شده است؟
اگر مجموعه این چهار شاخص را در کنار هم قرار دهیم، تصویری از سلامت نظام بانکی به‌دست می‌آید. در مقایسه با دوران پیش از بحران مالی جهانی، وضعیت کنونی به‌مراتب بهتر است. نسبت‌های سرمایه‌ای بالاتر، نظارت دقیق‌تر و اصلاحات نظارتی پس از ۲۰۱۰ باعث شده بانک‌ها از نظر ساختاری مقاوم‌تر باشند. اما در مقایسه با سال‌های میانی دهه ۲۰۱۰ تا آغاز همه‌گیری کرونا، آسیب‌پذیری‌ها افزایش یافته است. رشد سریع نرخ بهره در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، کاهش ارزش اوراق بلندمدت و وابستگی بانک‌ها به سپرده‌های پرنوسان موجب شد تا شاخص‌های نقدینگی و ریسک فرار سپرده‌ها دوباره بالا روند. به بیان دیگر، نظام بانکی امروز نسبت به سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ایمن‌تر است، اما نسبت به دوره ثبات ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ آسیب‌پذیرتر شده است.
یک نکته کلیدی، تعامل میان شاخص‌هاست. افزایش آسیب‌پذیری در یک بعد، می‌تواند سایر ابعاد را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. برای مثال کاهش سرمایه موجب می‌شود بانک‌ها در برابر کاهش ارزش دارایی‌ها آسیب‌پذیرتر شوند، که خود فشار برای فروش دارایی‌ها را افزایش می‌دهد؛ فروش دارایی‌ها در حجم زیاد باعث افت قیمت‌ها و کاهش ارزش وثایق دیگر بانک‌ها می‌شود، که این چرخه می‌تواند بحران را تشدید کند؛ افزایش ریسک نقدینگی و خروج سپرده‌ها باعث می‌شود بانک‌ها ناچار به فروش سریع دارایی‌ها شوند و بحران به سایر مؤسسات سرایت کند. این چرخه‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران نمی‌توانند هر شاخص را به‌صورت مجزا ارزیابی کنند؛ بلکه باید نگاه سیستمی به پیوند میان آن‌ها داشته باشند.
با وجود چالش‌ها، چند عامل باعث شده وضعیت نظام بانکی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال‌های قبل اندکی بهبود یابد. بسیاری از بانک‌ها با هدف تطبیق با مقررات جدید، نسبت کفایت سرمایه خود را در سطوحی بالاتر از حداقل قانونی حفظ کرده‌اند.همچنین با تثبیت نرخ‌های بهره و بهبود بازار اوراق، ارزش پرتفوی اوراق بهادار بانک‌ها افزایش یافته است. از سوی دیگر، بانک‌های بزرگ اکنون ملزم به گزارش تفصیلی‌تری از منابع و مصارف نقدی هستند که شفافیت بیشتری ایجاد کرده است. وجود خطوط اعتباری اضطراری و اصلاحات در سازوکار بیمه سپرده نیز مانع از گسترش بحران‌های موضعی شده است. با این حال، این دستاوردها همچنان با مخاطرات جدیدی همراه‌اند که می‌تواند آن‌ها را تضعیف کند.
چالش‌های نوظهور: دیجیتالی شدن، تمرکز دارایی‌ها و تغییر رفتار سپرده‌گذاران
یکی از تحولات بنیادین سال‌های اخیر، دیجیتالی شدن سریع خدمات بانکی است. این تحول در عین حال که هزینه‌های عملیاتی را کاهش داده، سرعت و شدت انتقال شوک‌ها را نیز افزایش داده است. خروج سپرده‌ها دیگر نیازمند صف‌های طولانی در شعب نیست؛ بلکه با چند کلیک انجام می‌شود.
از سوی دیگر، تمرکز دارایی‌ها در ترازنامه برخی بانک‌های بزرگ باعث شده که شوک به یک مؤسسه بتواند تأثیری سیستمی داشته باشد. هم‌زمان، بانک‌های کوچک‌تر که در مناطق خاص یا در حوزه‌های خاصی مانند وام مسکن فعال‌اند، به دلیل تنوع پایین دارایی‌ها، در برابر شوک‌های محلی آسیب‌پذیرترند.
تغییر رفتار سپرده‌گذاران نیز عامل مهمی است. در دوران نرخ بهره پایین، سپرده‌گذاران تمایل داشتند وجوه خود را در حساب‌های بانکی نگه دارند، اما اکنون با افزایش بازده اوراق خزانه کوتاه‌مدت، بخشی از این منابع به صندوق‌های بازار پول منتقل شده است. این تغییر جریان نقدینگی می‌تواند بانک‌ها را در معرض کمبود منابع ناگهانی قرار دهد.
ثبات محتاطانه یا بحران خاموش؟
در مجموع ارزیابی از آسیب‌پذیری نظام بانکی آمریکا تصویری دوگانه ترسیم می‌کند؛ از یک‌سو، بانک‌ها از نظر سرمایه‌ای در موقعیتی مناسب‌تر نسبت به سال گذشته قرار دارند و شکاف سرمایه در سناریوهای مختلف کاهش یافته است. از سوی دیگر، ریسک‌های نقدینگی و احتمال هجوم سپرده‌گذاران همچنان بالا است و می‌تواند در صورت بروز شوک‌های اقتصادی، ثبات مالی را تهدید کند.
اگر روند فعلی حفظ شود، احتمال بروز بحران فراگیر بانکی پایین ارزیابی می‌شود؛ اما در سناریوهای ترکیبی مانند رکود همراه با کاهش ارزش دارایی‌ها یا افزایش مجدد نرخ بهره برای مهار تورم، برخی مؤسسات ممکن است در معرض فشار شدید قرار گیرند. در واقع، نظام بانکی آمریکا اکنون در مرحله‌ای از ثبات محتاطانه قرار دارد؛ ساختارها مقاوم‌تر از گذشته‌اند، اما ریسک‌های رفتاری، فناورانه و نقدینگی سایه‌ای دائمی بر سر سیستم انداخته‌اند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :