حسابرسی وزرا؛ مجلس در مسیر اصلاح واقعی یا بازی سیاسی؟
مجلس شورای اسلامی استیضاح چهار وزیر اقتصادی دولت را به دلیل ضعف در عملکرد و انفعال در اجرای برنامه‌های تخصصی کلید زد.
فاطمه عباسی-جهان صنعت نیوز: مجلس شورای اسلامی پس از بررسی عملکرد وزرای اقتصادی دولت، استیضاح چهار وزیر شامل وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نیرو و کار و رفاه اجتماعی را در دستور کار قرار داد. این اقدام با استناد به ضعف در عملکرد، انفعال در اجرای برنامه‌های تخصصی و تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای صورت گرفته و هدف آن اعمال نظارت دقیق و شفاف‌سازی فعالیت وزارتخانه‌ها اعلام شده است. هادی بهادری، کارشناس سیاسی، در گفت‌وگو با جهان صنعت نیوز این روند را فرصتی برای اصلاح ساختاری و پاسخگویی وزرا به مردم توصیف کرد و تاکید کرد که این اقدام ماهیت نظارتی دارد، نه سیاسی.
علل اصلی استیضاح وزرای اقتصادی؛ از بی‌برنامگی تا انفعال عملیاتی
بهادری با اشاره به وزرای اقتصادی تأکید کرد که این وزرا در طول یک سال اخیر دستخوش شرایط عمومی جامعه شده و از تکالیف اصلی خود فاصله گرفته‌اند. وی توضیح داد که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نیرو ماهیت تخصصی دارند و انتظار می‌رود تمرکز آن‌ها بر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های زیرساخت، مسکن، کشاورزی، مدیریت منابع آب و انرژی باشد. اما واقعیت عملکرد نشان‌دهنده انفعال جدی است و بخش عمده فعالیت‌ها به حاشیه‌ها اختصاص یافته است.
در حوزه راه و شهرسازی، بهادری معتقد است که دولت هیچ برنامه عملیاتی مشخصی برای توسعه مسکن، حمل و نقل و ترانزیت کالا و مسافر ارائه نکرده است. به گفته او، نمونه‌هایی از تمرکز بر مسائل فرعی شامل موضوعات محلی و حواشی مطرح‌شده در رسانه‌هاست که بیش از مسائل اصلی حوزه مسکن و توسعه زیرساخت‌ها توجه عمومی را جلب کرده‌اند. وی تأکید کرد که نبود تحرک عملی و برنامه‌ریزی مؤثر باعث شده سیاست‌های مربوط به نهضت ملی مسکن و طرح‌های مرتبط با حمل و نقل فاصله زیادی از زندگی روزمره مردم داشته باشد و اثرگذاری واقعی آن‌ها کم‌رنگ شود.
در حوزه کشاورزی، تمرکز دولت به جای پرداختن به مسائل اصلی، بیشتر بر واکنش به مشکلات روزمره بوده است. بهادری توضیح داد که اصلاح الگوی کشت، مدیریت منابع آب و توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار نیازمند برنامه‌ریزی مشخص و جدی هستند، اما دولت در این زمینه‌ها انفعال نشان داده است. افزایش مستمر قیمت نهاده‌ها و مواد کشاورزی و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای مقابله با کم‌آبی فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده و فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت‌های زندگی مردم را افزایش داده است.
وضعیت وزارت نیرو نیز نمونه‌ای دیگر از ضعف عملکردی است. بحران‌های برق در سال گذشته و مشکلات جاری در تأمین آب نشان‌دهنده نبود برنامه‌ریزی و انفعال در مدیریت منابع حیاتی کشور است. به گفته بهادری، این وزارتخانه باید تمرکز خود را بر مدیریت منابع انرژی و آب و توسعه زیرساخت‌ها معطوف کند، اما حاشیه‌ها و مسائل عمومی کشور اولویت اصلی آن شده‌اند.
در مورد وزارت کار و رفاه اجتماعی، کارشناس سیاسی اظهار داشت که اختلافات بیشتر از جنس مسائل اجرایی و نه سیاستی است. وی افزود که مشکلات عمدتاً ناشی از اجرای نادرست سیاست‌ها یا چالش‌های عملیاتی است و لزوماً نشان‌دهنده ضعف سیاستگذاری نیست. در خصوص این وزارتخانه نظر شخصی من شاید به آن صورت نیازبه استیضاح ×نباشد اما عملکرد ضعیف سه وزارتخانه تخصصی (راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نیرو) باعث شده است تا مجلس در این زمینه ورود کند و نظارت و استیضاح را اعمال نماید.
ماهیت استیضاح؛ نظارتی یا سیاسی؟
بهادری با تأکید بر عملکرد اخیر وزرا توضیح داد که روند استیضاح وزرا ماهیت نظارتی دارد و نباید به آن نگاه سیاسی داشت. او گفت که تجربه استیضاح‌های گذشته، از جمله وزیر اقتصاد، نشان داد که برخوردهای سیاسی تاثیر واقعی بر عملکرد اقتصادی نداشته است و تمرکز باید بر اصلاح عملکرد و حوزه‌های تخصصی باشد.
به گفته وی، مجلس با ورود به این مسائل و اعمال نظارت می‌تواند مسیر درست عملکرد وزرا را تقویت کرده و اعتماد مردم به نهادهای اجرایی را افزایش دهد. بهادری یادآور شد که وزرای اقتصادی مورد نظر، به رغم ضعف‌ها، شخصیت‌های پررنگی در بازی های سیاسی نیستند و نمی‌توان انگ سیاسی بازی به استیضاح آن‌ها زد. اما در صورت عدم پاسخگویی و اصلاح عملکرد، مسئولیت مستقیم متوجه آن‌ها خواهد بود.
وی همچنین اشاره کرد که تمرکز مجلس بر رفع نقاط ضعف و اصلاح ساختاری وزارتخانه‌ها است و هدف از این استیضاح‌ها ایجاد فشار سیاسی یا رقابت جناحی نیست. به گفته بهادری، اگر این روند با هدف اصلاح امور و تقویت عملکرد انجام شود، هم مجلس مسیر نظارتی خود را اجرا کرده و هم به مردم نشان می‌دهد که نهادهای مسئول در پی حل مشکلات واقعی جامعه هستند.
روابط دولت و مجلس پس از استیضاح؛ استقلال دو نهاد در چالش اصلاح
بهادری درباره اثرات استیضاح وزرا بر روابط دولت و مجلس توضیح داد که این دو نهاد دو نهاد مستقل هستند و هر یک باید وظایف خود را انجام دهند. او تصریح کرد: «اگر هدف، حفظ رودربایستی باشد، کار مردم روی زمین می‌ماند و آسیب جدی رخ می‌دهد.»
به گفته وی، اعمال نظارت و استیضاح وزرا، به ویژه در سه وزارتخانه تخصصی، این پیام را به مردم منتقل می‌کند که صدای آن‌ها شنیده می‌شود و نهادهای مسئول دغدغه‌های واقعی جامعه را دنبال می‌کنند. این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و حس امنیت اجتماعی را در جامعه افزایش دهد.
بهادری افزود که مجلس با اعمال نظارت مؤثر، می‌تواند فاصله میان سیاستگذاری و اجرای واقعی در وزارتخانه‌ها را کاهش دهد و مسیر اصلاحات عملی را هموار کند. وی تاکید کرد: «ورود مجلس به این مسائل، نه تنها به اصلاح عملکرد وزرا کمک می‌کند، بلکه تعامل دولت و مجلس را بر پایه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مردم‌محور تقویت می‌کند.»
تأثیر استیضاح بر فضای سیاسی کشور؛ اصلاحی نه تقابلی
بهادری در تحلیل خود اشاره کرد که استیضاح وزرا می‌تواند فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، اما شرط آن این است که ماهیت آن نظارتی و اصلاحی باشد. وی توضیح داد: «اگر روند استیضاح با هدف اصلاح امور و تقویت عملکرد وزارتخانه‌ها انجام شود، پیامد آن مثبت خواهد بود و حس امنیت و توجه به مطالبات مردم را در جامعه تقویت می‌کند.»
او با اشاره به تجربه استیضاح‌های گذشته گفت: «برخوردهای سیاسی اثر واقعی بر اقتصاد نداشته و اکنون تمرکز باید بر اصلاحات عملی و تخصصی باشد.» بهادری افزود که انتقادات مردمی نسبت به عملکرد وزرا، به ویژه در حوزه راه و مسکن، کشاورزی و رفاه، قابل توجه است و مجلس با اعمال نظارت مؤثر می‌تواند فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت‌های زندگی مردم را کاهش دهد.
وی تأکید کرد که ورود مجلس به این موضوعات نباید با نگاه سیاسی و جناحی باشد، بلکه هدف آن اصلاح ساختاری و رفع نقاط ضعف عملکرد وزرا است. چنین رویکردی نه تنها عملکرد دولت را بهبود می‌بخشد، بلکه اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی را افزایش می‌دهد و حس امنیت اجتماعی را تقویت می‌کند.
اخبار برگزیدهسیاسی
لینک کوتاه :