سازمان بازرسی: ضعف نظارت وزارت جهاد کشاورزی عامل گرانی برنج است

جهان صنعت نیوز، افزایش قیمت برنج که در ماه‌های گذشته به یکی از مشکلات مهم اقتصادی تبدیل شده، پاس سازمان بازرسی کل کشور را به این موضوع باز کرد. ممنوعیت و محدودیت واردات برنج پاکستانی در کنار کندی در روند تخصیص ارز، از نظر فعالان اقتصادی مهمترین عوامل گرانی برنج هستند.

ارزیابی‌های نشان می‌دهد، افزایش قیمت برنج پاکستانی در روزهای گذشته، از برنج ایرانی جانمانده و در برخی مناطق کشور به مرزهای قیمتی بی‌سابقه‌ای رسیده و حتی تا ۲ برابر بالا رفته است . براساس آمار گمرک، ارزش واردات «برنج کامل سفیدشده، صیقلی یا براق» به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، به ۹۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار رسیده است. این آمار هرچند نشان‌دهنده افزایش قابل توجه واردات این محصول در مقایسه با سال‌های گذشته است، اما این میزان واردات، نتوانست قیمت بازار را کنترل کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه بررسی دلایل گرانی برنج داخلی و وارداتی در بازار که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، ضمن تایید افزایش چشمگیر قیمت برنج، به تحلیل دلایل این وضعیت پرداخت و اعلام کرد «بخشی از اخلالی که امروز در بازار برنج مشاهده می‌کنیم، ناشی از عملکرد ضعیف و ناهماهنگی در وزارت جهاد کشاورزی است».

این اظهارات به روشنی بیانگر ضعف مدیریتی در سیاست‌گذاری‌ها و نظارت‌های این وزارتخانه است که در پاسخگویی به نیاز بازار و کنترل قیمت‌ها ناتوان بوده است. در واقع، وزارت جهاد کشاورزی که مسئول تامین برنج داخلی و نظارت بر واردات این کالای اساسی است، به دلیل سوءمدیریت در تخصیص منابع و عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای بازار، در ایجاد شرایط بحرانی در بازار برنج نقش مؤثری ایفا کرده است.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، به کندی در تخصیص ارز برای واردات برنج و همچنین محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های ارزی مرتبط با واردات کالاهای اساسی برمی‌گردد، مشکلی که بارها واردکنندگان به آن تاکید کرده‌اند. رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران پیش از این به «اقتصادنیوز» گفته بود که یکی از مشکلات اصلی واردکنندگان برنج به تأمین ارز باز می‌گردد و این امر روند واردات را دچار اختلال کرده است.

دلایل کندی عرضه برنج در بازار

محمد مختاریانی در خصوص مداخله وزارت جهاد‌کشاورزی هم به این نکته اشاره کرده بود که چندی پیش دولت واردکنندگان را در توزیع مستقیم برنج در بازار منع کرده است. براساس این مصوبه، واردکنندگان ملزم شدند برنج‌های وارداتی را به دولت تحویل دهند و عرضه از سوی دولت صورت گیرد. این تصمیم، هم مشکلات خاص خود را به دنبال داشت و آن هم به تاخیر دولت در خریداری برنج از واردکنندگان بازمی‌گشت، به‌طوری‌که در این مدت واردکنندگان به دفعات از دولت درخواست کردند که برنج‌های وارداتی را خریداری کند، اما دولت در این زمینه تعلل کرد و هنوز هم اقدام مؤثری در این خصوص صورت نگرفته است.

اما با توجه به شرایط به وجود آمده در بازار می‌توان گفت، تنها دولت در این میان مقصر نیست و احتکار از سوی برخی تولیدکنندگان و وارکنندگان نیز در این آشفته بازار بی‌تاثیر نبوده است. این محدودیت مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، چرا که دولت برنج‌های خریداری شده را در بازار توزیع نمی‌کند، بلکه از واردکننده خریداری و دپو می‌کنند که این سردرگمی و گرانی در بازار را دامن زده است.

اما در کنار عوامل ذکر شده، نبود نظارت کافی بر سامانه بازارگاه هم به رشد قیمت کالاهای اساسی دامن زده است، مشکلی که فعالان بخش خصوصی بارها به آن اشاره کرده‌اند و حالا ذبیح الله خدائیان با تایید این مشکل به این نکته اشاره می‌کند که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که متأسفانه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نظارت کافی بر سامانه بازارگاه نیز صورت نگرفته است و از همین رو برخی واردکنندگان، اقدام به خالی‌فروشی می‌کنند، بدین معنا که قبل از بارگیری نهاده در کشور خارجی، کارهای اداری مربوط به پیش‌اظهاری را در گمرک انجام می‌دهند و کوتاژ را دریافت کرده و با وارد کردن همان کوتاژ در سامانه بازارگاه، نهاده‌ای که هنوز بارگیری نشده را به فروش می‌رسانند.

مشکل به وجود آمده در سامانه ثبت سفارش از دیگر مواردی که هم واردکنندگان و هم متولیان دولتی بارها به آن اشاره کرده و خواستار رفع این مشکل شده‌اند، به گفته فعالان اقتصادی، قطعی پی‌درپی این سامانه موجب شده تا تامین کالای مورد نیاز در کشور با مشکل مواجه شود.

رئیس سازمان بازرسی هم در جلسه با رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در مرحله ثبت سفارش کالا، نظارت کافی از سوی جهاد کشاورزی صورت نگرفته به این نکته اشاره کرد که بازه زمان‌هایی که سفارش‌دهندگان برنج و نهاده‌های دامی می‌توانند با مراجعه به سامانه، ثبت سفارش انجام دهند، بازه زمان‌هایی خاص و محدود است که متأسفانه سامانه ثبت سفارش در پایان سال گذشته (۱۴۰۳) که یک زمان طلایی برای ثبت سفارش بوده، باز نشد و این امر واردات را مختل کرد.

توقف در روند ترخیص درصدی کالاها، از دیگر پیامدهای این اختلالات است که فعالان بخش خصوصی به آن اذعان دارند، اختلالی که از آن به عنوان یکی از دلایل فاجعه بندرشهید رجایی یاد ‌می‌شود؛ تاخیر در ترخیص مواد اولیه و کالاهای ضروری به‌طور مستقیم بر چرخه تولید و قیمت‌ها تاثیر است.

به گفته فعالان این بخش، افزایش شدید هزینه‌های واردات و محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات برنج، قیمت انواع برنج خارجی در بازار داخلی را به طور چشمگیری افزایش داده است. ارزیابی‌های نشان می‌دهد قیمت برنج پاکستانی در برخی مناطق کشور به مرزهای قیمتی بی‌سابقه‌ای رسید،‌ به‌طوری‌که حتی تا ۲ برابر افزایش قیمت رخ داده است.

این افزایش قیمت تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله ممنوعیت و محدودیت در واردات برنج پاکستانی و عدم تخصیص ارز صورت گرفت و تغییرات نرخ ارز و مشکلات حمل‌ونقل جهانی هم بر این رشد اثرگذار بوده است. افزایشی که نگرانی‌های بسیاری را در خصوص قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تأثیرات آن بر معیشت خانوارها به همراه داشته است.

منبع: اقتصادنیوز

کشاورزی