قوانین ناسازگار با تحریم موقتا تعلیق شود
جهان صنعت نیوز: غلامحسین شافعی در جلسه امروز اتاق ایران بیان کرد: گستردگی توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصاد کشور توجه به این بخش را به واقع پررنگ تر کرده است که باید آن را به عنوان یک هدف آگاهانه در راس سیاست‌های اقتصادی قرار داد. او با تاکید بر لزوم و ضرورت حضور بخش خصوصی در تصمیم گیری‌های اقتصادی، تصریح کرد: اگر تصمیم گیران اقتصادی خواهان بهبود وضعیت معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامه ای کامل و جامع با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی کشور باشند.
رییس اتاق ایران در ادامه بیان کرد: اصلاحات اقتصادی در حمایت از بخش های تولیدی واقعی و خدمات مولد باید به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستور کار واقع شود.
شافعی با اعلام اینکه البته وزارت صمت با بخش خصوصی تعامل خوبی دارد، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز اقدامات خوبی انجام داده و اتاق یک مطالعه برای استفاده بهینه از خدمات این ستاد آماده ارایه دارد.
او با تاکید بر اینکه سهم صنعت از تسهیلات بانکی باید ارتقا یابد، اضافه کرد: رشد نقدینگی باید به سمت تولید بیایید تا به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کمک کند.
رییس اتاق ایران با اشاره به موضوع پیوستن کشورمان به اوراسیا، تصریح کزد: بخش خصوصی باید در تصمیم گیری در این مورد حضور داشته باشد.
گفتنی است که براساس گزارش های جدید مرکز پزوهش های مجلس بعد از گذشت بیش از هفت سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار روند اجرای این قانون یا به‌طور ناقص انجام شده و یا انجام نشده است.
نگاهی به گزارش اخیر بانک جهانی هم نشان می‌دهد فضای کسب و کار در ایران رونقی ندارد. ایران در رده‌بندی جهانی شاخص فضای کسب و کار میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ قرارگرفته است.
شاخص فضای کسب و کار میزان سهولت و مناسب بودن فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را در هر کشور نشان می‌دهد. این شاخص بر پایه شاخص‌های «شروع کسب و کار»، «دریافت مجوزهای ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل و فصل ورشکستگی» و «قوانین بازار کار» محاسبه می‌شود.
هرچه در کشوری شرایط فضای کسب و کار بهتر باشد، وضعیت آن کشور نیز در شاخص فضای کسب و کار بهتر خواهد بود. پایین بودن کیفیت محیط کسب و کار را می‌توان یکی از علل پایین بودن نرخ اشتغال دانست.
به همین دلیل است که به‌طور مثال در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اشتغال خالص ایجاد شده در کشور تنها حدود ۲ میلیون شغل بوده است. در حالی‌که در همین مدت حدود ۱۶ میلیون به جمعیت در سن اشتغال اضافه شده است.
بنا به گزارش بنیاد «هریتج»، ایران ازلحاظ شاخص آزادی اقتصادی در میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۵۶ قرارگرفته است. شاخص آزادی اقتصادی بر اساس چهار ویژگی «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «کارایی قوانین» و «درجه باز بودن بازار» محاسبه می‌شود.
بخش خصوصی با بنگاه دولتی را از میان برد و حال این امر موجب ورشکستگی بخش بزرگی از بنگاه‌های خصوصی شده است.
منابع: شاتا، مرکز پژوهش های مجلس، بانک جهانی
لینک کوتاه :