ماده ۵۰ برنامه هفتم، وعده‌ای غیرقابل اجراست

جهان‌صنعت نیوز: در حالی که جهان به‌سوی تمرکززدایی و واگذاری تصمیم‌گیری‌های مدیریت زمین به شهرداری‌ها گام برمی‌دارد، در ایران بار دیگر بوی تمرکزگرایی به مشام می‌رسد. ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، به‌جای آنکه مسیر را برای چابک‌سازی مدیریت شهری و استفاده بهینه از ظرفیت شهرداری‌ها هموار کند، پای دولت را بیش از پیش به حوزه زمین و توسعه شهری باز کرده است. نتیجه چنین رویکردی نه‌تنها کاهش کارایی نظام مدیریت شهری، بلکه تضعیف استقلال نهادهایی است که باید محور توسعه پایدار شهرها باشند. این قانون در ظاهر می‌خواهد گره کمبود زمین را بگشاید، اما در عمل، با محاسباتی غیرواقع‌بینانه و اهدافی دست‌نیافتنی، تصویری آرمانی از توسعه ترسیم می‌کند که تنها روی کاغذ ممکن است. اگر روند کنونی اصلاح نشود، نه‌تنها منابع هنگفتی از میان خواهد رفت، بلکه آینده مدیریت زمین و مسکن در کشور با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد. برهمین اساس، گفت‌وگویی با فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن داشتیم.

افزایش دخالت دولت؛ زنگ خطر برای مدیریت شهری

ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، که میان دولت و مجلس بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد، از چند منظر قابل بررسی است. بهتر آن بود که هنگام نگارش این قانون، با توجه به بررسی‌های پیشین، در مسیری حرکت می‌کردیم که دخالت دولت در حوزه زمین کاهش یابد؛ اما این قانون سطح دخالت دولت را افزایش داده است. در حالی که در سراسر دنیا، روندها به سمتی پیش می‌رود که مدیریت زمین و توسعه آن به عهده شهرداری‌ها گذاشته شود. همواره این انتقاد به ما وارد بوده است که در زمینه کنترل محدوده شهرها، الحاق زمین یا افزایش محدوده شهری، رفتاری متفاوت از سایر کشورها داریم. در حالی که این امور، از جمله وظایف شهرداری‌ها و زیرمجموعه مدیریت شهری است. ما در واقع، دخالت دولت را در این حوزه افزایش داده‌ایم و همین موضوع محل اشکال اولیه است.

قانونی که فقط روی کاغذ می‌تواند اجرا شود

مسئله بعدی آن است که به‌نظر می‌رسد این قانون فاقد محاسبات دقیق و لازم است. گویی تدوین‌کنندگان قانون، در زمان نگارش آن، محاسبات کافی برای تدوین دقیق مفاد انجام نداده‌اند. اگر اندکی به اعداد و ارقام مندرج در قانون دقت کنیم، می‌بینیم که در تبصره این ماده آمده است: طی پنج سال باید ۰.۲ درصد از مساحت سرزمینی کشور به فضای سکونتگاهی شهرهای کوچک و متوسط و روستاها الحاق شود. اگر این عدد را بررسی کنیم، ۰.۲ درصد از پهنه سرزمینی کشور معادل حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین خواهد بود. برای درک بهتر، می‌توان مقایسه‌ای انجام داد: تقریباً تمام مراکز استان‌های کشور از جمله تهران، اصفهان، اراک، قم و غیره … در مجموع حدود ۳۶۰ هزار هکتار وسعت دارند. به این معنا که ما باید چیزی معادل کل پهنه مراکز استان‌ها را به شهرهای کوچک و متوسط (و نه کلان‌شهرها) بیفزاییم! آیا اساساً این شهرهای کوچک ظرفیت چنین توسعه‌ای را دارند؟ این ۳۶۰ هزار هکتار در طول تاریخی چند هزارساله شکل گرفته است. بنابراین، امکان ندارد هیچ دولتی فارغ از اینکه کدام دولت باشد، بتواند در مدتی کوتاه چنین حجم گسترده‌ای از زمین را آماده‌سازی کند. نمی‌توان صرفاً با خط‌کشی روی نقشه گفت که این مقدار زمین ارائه دادیم! فضایی که قرار است به محدوده‌های سکونتگاهی کشور اضافه شود، نیازمند زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، خدمات رفاهی، زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی، سرانه خدمات شهری، خیابان و سایر امکانات است. به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست شهرهایی که در طی هزاران سال شکل گرفته‌اند، در پنج سال ایجاد شوند و چنین فشاری بر دوش دولت‌ها گذاشته شود.

سه برابر نقدینگی کشور برای یک طرح غیرواقع‌بینانه

موضوع بعدی مربوط به منابع مالی است که باید برای اجرای این طرح در نظر گرفته شود. من محاسباتی انجام داده‌ام (که منتشر هم شده است) و نشان می‌دهد که اجرای این طرح تقریباً به منابعی معادل سه برابر کل نقدینگی کشور نیاز دارد! این مقدار، تقریباً برابر با کل تولید ناخالص داخلی کشور است؛ یا به‌عبارتی دیگر، معادل درآمد ۱۵ تا ۲۰ سال فروش نفت کشور (در صورت عدم کاهش درآمد نفتی). همچنین، منابع مورد نیاز این طرح چندین برابر بودجه‌های عمرانی کشور است. در چنین شرایطی، به‌نظر نمی‌رسد این قانون از محاسبات واقع‌بینانه و دفاع‌پذیر برخوردار باشد و از نظر اجرایی نیز قابل تحقق نیست. بنابراین، به‌نظر می‌رسد نگاه مجلس و دولت باید معطوف به اصلاح اشکالات این قانون باشد. این مسئله تنها دعوای سیاسی میان دولت و مجلس نیست؛ چراکه این قوانین در تاریخ باقی می‌مانند و آیندگان درباره ما قضاوت خواهند کرد. شاید نیز قضاوت چندان مثبتی در انتظار ما نباشد اگر قوانینی وضع کنیم که جنبه‌ای غیرمنطقی و ماورایی دارند.

سیاست حبس زمین باید متوقف شود

نکته‌ای دیگر، خارج از متن قانون، لازم است برای چنین طرحی پیوست آمایشی نیز در نظر گرفته شود. هرچند این قانون در وضعیت فعلی قابلیت اجرایی ندارد، اما نباید به بهانه آن، سیاست «حبس زمین» در شهرها را ادامه دهیم. باید راه‌حلی منطقی و قابل دفاع برای تأمین زمین مورد نیاز ساخت‌وساز مسکن در پیش بگیریم.

 

اخبار برگزیدهمسکن