زنجیره درد جهانی
سیاست‌های تجاری یک‌جانبه آمریکا با اعمال موج جدید تعرفه‌ها، اقتصاد جهانی را وارد چرخه‌ای از رکود و کاهش صادرات کرده و شکاف عمیقی میان رشد اقتصادی ایالات متحده و سایر قدرت‌های صادرات‌محور ایجاد کرده است.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد جهانی بار دیگر زیر سایه سیاست‌های تجاری ایالات متحده دچار تلاطم شده است؛ تلاطمی که برخلاف دوره‌های گذشته نه حاصل بحران مالی، جنگ یا همه‌گیری بلکه نتیجه مجموعه‌ای از تصمیم‌های تعرفه‌ای است که ساختار تجارت بین‌المللی را به‌طور یک‌جانبه برهم زده است. موج تازه‌ای از داده‌ها نشان می‌دهد آثار این سیاست‌ها اکنون نه‌فقط شرکای اصلی آمریکا، بلکه اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای مانند ژاپن و سوئیس را نیز وارد دوره رکودی جدید کرده است.
آنچه وضعیت کنونی را پیچیده‌تر می‌کند، تفاوت چشمگیری است که میان اقتصاد آمریکا و سایر کشورها به وجود آمده است. ایالات متحده به پشتوانه رونق بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوش مصنوعی، قادر بوده بخشی از فشار ناشی از تعرفه‌ها را خنثی کند؛ اما کشورهایی که فاقد چنین پیشران سرمایه‌ای‌اند، ناچارند اثر کامل رکود ناشی از تعرفه‌ها را تحمل کنند. در نتیجه، فشار اصلی این سیاست‌ها به جای اقتصاد آمریکا، بر دوش اقتصادهای صادرات‌محور جهان قرار گرفته است.
نخستین نشانه‌های این بحران در تازه‌ترین آمار اقتصادی ژاپن و سوئیس دیده می‌شود. اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه اخیر با کاهش نزدیک به دو درصدی روبه‌رو شده؛ رقمی که برای یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای صادراتی جهان هشدار جدی محسوب می‌شود. در سوئیس نیز تولید ناخالص داخلی برای اولین‌بار از سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و ۰.۵ درصد سقوط کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت اصلی این افت، کاهش شدید صادرات به آمریکا بوده است؛ کاهش تقاضایی که مستقیماً تحت‌تأثیر تعرفه‌های وضع‌شده قرار دارد.
در ژاپن، صنعت خودرو نخستین قربانی بوده است. طی ماه‌های ابتدایی سال، صادرات خودرو به دلیل تلاش شرکت‌ها برای پیش‌دستی کردن در برابر تعرفه‌های آینده افزایش یافته بود. اما با اجرایی‌شدن تعرفه‌های جدید حتی با وجود کاهش آن‌ها از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد در توافق تابستانی، بازار آمریکا ناگهان دچار افت شدید تقاضا شد. خودروهای ژاپنی که در یک دهه اخیر یکی از محورهای اصلی صادرات این کشور بوده‌اند، اکنون با رکودی ناگهانی مواجه شده‌اند و این رکود بلافاصله خود را در شاخص‌های رشد اقتصادی نشان داده است.
سوئیس نیز وضعیت کم‌وبیش مشابهی دارد. این کشور که بخش قابل‌توجهی از درآمد صادراتی خود را از کالاهای با ارزش افزوده بالا مانند ساعت، شکلات و تجهیزات دقیق به دست می‌آورد، با اجرای تعرفه نزدیک به ۴۰ درصدی در ماه آگوست، یکی از بدترین افت‌های صادراتی سال‌های اخیر را تجربه کرده است. وابستگی سوئیس به بازار مصرفی آمریکا باعث شده اثر این تعرفه‌ها بسیار سریع و شدید در تولید ناخالص داخلی آن نمایان شود.
هم‌زمان با این تحولات، چین نیز با ترکیبی از چالش‌های داخلی و فشار خارجی مواجه است. اقتصاد دوم جهان که طی دو دهه گذشته به موتور محرک صادرات و سرمایه‌گذاری بدل شده بود، اکنون نشانه‌هایی از ضعف ساختاری از خود نشان می‌دهد. داده‌های جدید حکایت از آن دارد که تولید صنعتی چین با رشد نسبتاً ضعیف پنج‌درصدی، کمترین سرعت افزایش خود را در سال جاری تجربه کرده است. علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و تجهیزات طی ده ماه گذشته ۱.۷ درصد کاهش یافته؛ اتفاقی که در سابقه اقتصادی چین بی‌سابقه است و نشان‌دهنده تغییر جدی در رفتار سرمایه‌گذاران است.
در بخش تجارت خارجی نیز وضعیت نگران‌کننده‌تر است. صادرات چین در ماه اکتبر بیش از یک درصد کاهش یافت؛ رقمی که ممکن است در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما اهمیت آن در این است که چنین افتی تنها زمانی رخ داده بود که نخستین دور تعرفه‌های جدید آمریکا اعلام شد. صادرات چین به ایالات متحده در یک سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته و تلاش برای یافتن بازارهای جایگزین نیز موفقیت چندانی نداشته است. داده‌های اخیر نشان می‌دهد صادرات چین به اتحادیه اروپا و کشورهای جنوب شرق آسیا نیز کاهش یافته؛ روندی که نشان می‌دهد افت صادرات تنها ناشی از تنش با آمریکا نیست، بلکه ریشه در کندی گسترده اقتصاد جهانی دارد.
این هم‌زمانیِ کاهش صادرات و رکود سرمایه‌گذاری در چین، تصویری از آینده‌ای دشوار برای اقتصاد این کشور ترسیم می‌کند. سال‌ها، صادرات و سرمایه‌گذاری ستون‌های پایداری بودند که ضعف تقاضای داخلی را جبران می‌کردند. اکنون هر دو ستون متزلزل شده‌اند و اقتصاد چین در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر شده است.
با وجود چند توافق تجاری جدیدی که در ماه‌های گذشته میان آمریکا و چین، و همچنین میان آمریکا و سوئیس امضا شده، تعرفه‌ها هنوز بسیار بالاتر از سطوحی هستند که پیش از تغییر سیاست‌های تجاری وجود داشت. این وضعیت نشان می‌دهد حتی اگر فشار تعرفه‌ها در آینده کمی کاهش یابد، آثار مخرب آن‌ها بر تجارت جهانی همچنان پابرجاست. توافقات اخیر نتوانسته‌اند ساختار اصلی این سیاست را تغییر دهند و تجارت جهانی باید خود را با یک «واقعیت جدید» وفق دهد: تعرفه‌های بالا به بخشی ثابت از چشم‌انداز اقتصادی جهان تبدیل شده‌اند.
در برخی حوزه‌ها حتی نشانه‌هایی از بازگشت تنش‌ها دیده می‌شود. یکی از مهم‌ترین بندهای توافق میان آمریکا و چین مربوط به خرید ۱۲ میلیون تن سویا از سوی چین است. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این خریدها بسیار کمتر از میزان تعهد شده انجام شده است. فعالان صنعت کشاورزی آمریکا می‌گویند نشانه‌ای از خرید در مقیاس وعده‌داده‌شده دیده نمی‌شود و این می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر فروپاشی مجدد توافق تجاری میان دو کشور پدیده‌ای که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده است.
مجموعه این رخدادها تصویری روشن از وضعیت کنونی اقتصاد جهان ارائه می‌کند: تجارت جهانی بار دیگر زیر فشار سیاست‌های یک‌جانبه قرار گرفته و ساختار سنتی آن که بر جریان آزاد کالا و هماهنگی تجاری استوار بود، دچار اختلال شده است. کشورهایی که اقتصادشان به صادرات وابسته است، نخستین قربانیان این روند هستند و کاهش رشد در آن‌ها می‌تواند خود به افت بیشتر تقاضای جهانی منجر شود؛ چرخه‌ای که خروج از آن آسان نخواهد بود.
اگرچه آمریکا به‌واسطه رونق فناوری‌های نوین توانسته از شدت فشارهای داخلی بکاهد، اما برای بسیاری از کشورهای جهان چنین سپری وجود ندارد. بنابراین، اگر روند کنونی ادامه یابد، جهان باید خود را برای دوره‌ای طولانی‌تر از رشد کند، تجارت ضعیف و رقابت‌های شدیدتر میان قدرت‌های اقتصادی آماده کند. آینده تجارت جهانی بیش از هر زمان دیگری وابسته به سیاست‌هایی است که در واشنگتن اتخاذ می‌شود—سیاست‌هایی که آثار آن مدت‌ها پس از پایان دوره اجرای آن‌ها باقی خواهد ماند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :