بنزین سه نرخی؛ اصلاح اقتصادی یا انتقال هزینه؟
سیاست سه‌نرخی‌کردن بنزین در ظاهر گامی برای مدیریت مصرف است، اما در عمل به‌دلیل نبود اصلاحات ساختاری، بیشتر به انتقال تدریجی هزینه‌ها از دولت به مردم می‌انجامد و نشانه‌ای از آغاز مسیر کم‌صدا برای افزایش قیمت سوخت است.
جهان صنعت نیوز – تصمیم جدید دولت برای سه‌نرخی‌کردن بنزین در حالی اعلام شده که سال‌هاست بحث اصلاح قیمت انرژی به یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است. این تصمیم در ظاهر به عنوان گامی برای مدیریت بهتر مصرف و نزدیک‌کردن قیمت سوخت به واقعیت‌های اقتصادی مطرح می‌شود، اما شواهد و تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که آنچه اکنون با آن روبه‌رو هستیم بیشتر یک جابه‌جایی آرام هزینه‌ها از دولت به مردم است تا یک اصلاح ساختاری که بتواند آثار پایدار بر اقتصاد کشور بگذارد.
هرچند دولتمردان این سیاست را با مفاهیمی مانند افزایش عدالت، کاهش قاچاق، هدفمند کردن یارانه و تقویت مدیریت مصرف توجیه می‌کنند. اما از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، آنچه در عمل رخ می‌دهد با این شعارها فاصله قابل توجهی دارد. زیرا هیچ‌یک از الزامات معمول برای اصلاح واقعی قیمت انرژی از جمله رقابتی‌کردن بازار خودرو، توسعه حمل‌ونقل عمومی، فراهم‌کردن انتخاب‌های جایگزین برای مردم، و مهم‌تر از همه اصلاحات نهادی و مالی دولت همراه با این سیاست به اجرا گذاشته نشده است.
تجربه‌های تاریخی تغییرات قیمت بنزین در سال های گذشته نشان می دهد که در مدت کوتاهی، نرخ آزاد که رفتار مردم را شکل می‌داد، به قیمت اصلی تبدیل شد و سهمیه‌ها صرفاً در حد خاطره‌ای از یک دوران کوتاه باقی ماندند. امروز نیز با سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان، مسیر مشابهی آغاز شده است. در اقتصادی که مصرف‌کننده در نهایت با نرخ آزاد مواجه می‌شود، سه‌نرخی‌کردن بیشتر یک ظاهر است تا واقعیتی پایدار.
این فرآیند از یک منطق اقتصادی مشخص پیروی می‌کند. در شرایط محدودیت سهمیه و سهم کم نرخ‌های یارانه‌ای، در نهایت نرخ آزاد همان قیمتی است که رفتار مصرفی مردم را تعیین می‌کند. بنابراین سیاست جدید، حتی اگر در ظاهر چندنرخی باشد، در عمل معادل تک‌نرخی‌سازی تدریجی و کم‌صداست. این شیوه معمولاً زمانی انتخاب می‌شود که دولت قصد دارد مسیر گران‌سازی را آغاز کند، اما نمی‌خواهد شوک روانی ناشی از اعلام رسمی آن را تحمل کند.
نبود پیش‌نیازهای اصلاح قیمت انرژی؛ مسئله‌ای که نادیده گرفته شده است
در بسیاری از کشورها اصلاح قیمت سوخت زمانی انجام شده که زیرساخت‌های لازم برای تغییر رفتار مصرف‌کنندگان فراهم بوده است. بازار خودرو رقابتی بوده، محصولات کم‌مصرف با قیمت مناسب در دسترس بوده‌اند، حمل‌ونقل عمومی توسعه‌یافته و قابل اتکا فراهم شده و دولت‌ها تمایل داشته‌اند هم‌زمان با اصلاح قیمت انرژی، فشار زندگی روزمره مردم را تعدیل کنند. اما در ایران، این اصلاح قیمتی بر بستری از محدودیت‌ها و انحصارها اجرا می‌شود.
بازار خودرو همچنان در انحصار چند شرکت داخلی است که محصولاتشان به‌طور میانگین دو برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند. واردات خودروهای کم‌مصرف سال‌هاست محدود شده و رقابتی وجود ندارد که خودروساز را به سمت بهبود کیفیت و کاهش مصرف سوق دهد. از سوی دیگر، حمل‌ونقل عمومی به‌طور مزمن با کمبود سرمایه‌گذاری و فرسودگی مواجه است و نمی‌تواند جایگزین واقعی برای خودرو شخصی باشد. در چنین شرایطی افزایش قیمت بنزین نه تنها رفتار مصرف را اصلاح نمی‌کند، بلکه صرفاً هزینه حمل‌ونقل خانوار را بالا می‌برد و فشار معیشتی را تشدید می‌کند.
مسئله مهم دیگر آن است که مردم در اقتصاد ایران معمولاً در برابر افزایش قیمت‌ها امکان انتخاب ندارند. در اکثر کشورها وقتی قیمت بنزین بالا می‌رود، مصرف‌کنندگان می‌توانند بین خودروی کم‌مصرف‌تر، حمل‌ونقل عمومی کارآمد، یا حتی دوچرخه و اسکوتر برقی انتخاب کنند. اما در ایران، انتخاب مردم به چند مدل خودروی پرمصرف محدود است و شبکه حمل‌ونقل عمومی پاسخگوی همه مناطق و ساعات شبانه‌روز نیست. به همین دلیل، اصلاح قیمت انرژی در ایران برخلاف سایر کشورها به یک ابزار تغییر رفتار تبدیل نمی‌شود، بلکه صرفاً به افزایش هزینه‌های اجباری زندگی ختم می‌شود.
از زاویه مالی نیز باید توجه کرد که بخش عمده انگیزه دولت برای این سیاست از کسری بودجه‌ای می‌آید که سال‌هاست انباشته شده و هر سال از طریق استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق جبران می‌شود. زمانی که دولت با چنین فشار مالی روبه‌رو است و اصلاحات سخت بودجه‌ای مانند کاهش هزینه‌های جاری، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و انضباط مالی انجام نمی‌دهد، ساده‌ترین راه افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. این راه از نظر سیاست‌گذاری آسان است، اما آثار بلندمدت آن بیشتر بر دوش خانوارها می‌افتد تا اینکه ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند.
هزینه‌هایی که از مردم گرفته می‌شود بدون آنکه تغییری در کارایی ایجاد شود
یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که کارشناسان به سیاست سه‌نرخی بنزین وارد می‌کنند این است که این سیاست به‌جای اصلاح ساختارها، صرفاً هزینه‌ها را جابه‌جا می‌کند. به بیان دقیق‌تر، هزینه‌ای که باید از داخل دولت و نهادهای ناکارآمد حذف شود، از خانوار گرفته می‌شود. در نتیجه دولت در ظاهر از فشار مالی کوتاه‌مدت رها می‌شود، اما هیچ تحولی در بهره‌وری، مدیریت مصرف، کاهش هدررفت انرژی یا اصلاح صنعت خودرو رخ نمی‌دهد.
افزایش قیمت سوخت در فضای کنونی حتی می‌تواند برخی ناکارآمدی‌ها را بیشتر هم کند. برای مثال، شرکت‌های خودروسازی داخلی به‌جای بهبود کیفیت، ممکن است افزایش قیمت سوخت را بهانه‌ای برای افزایش قیمت محصولات خود نیز قرار دهند. این اقدام هم فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند و هم بدون اینکه کیفیت خودرو یا استاندارد مصرف انرژی بهبود یابد، هزینه‌های خرید خودرو را افزایش می‌دهد. این چرخه معیوب سال‌هاست در صنعت خودرو وجود دارد و سیاست‌های قیمتی انرژی به‌جای اصلاح آن، گاه موجب تداوم و تشدید آن می‌شود.
افزون بر این، افزایش قیمت سوخت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. بخش خدمات که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار دارد، با افزایش هزینه حمل‌ونقل و انرژی، قیمت‌های خود را بالا می‌برد. صنایع کوچک و متوسط نیز برای جبران هزینه‌های افزایش‌یافته ممکن است قیمت محصولات خود را افزایش دهند. در نهایت، فشار تورمی به‌صورت گسترده در اقتصاد منتشر می‌شود و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
در چنین فضایی، سه‌نرخی‌کردن بنزین بدون اصلاحات ساختاری تنها به معنای افزایش هزینه‌های روزمره مردم است. اگر قرار بود این سیاست یک اصلاح واقعی باشد، باید همراه با بسته‌هایی مانند افزایش واردات خودروهای کم‌مصرف، ایجاد رقابت در بازار خودرو، سرمایه‌گذاری گسترده در حمل‌ونقل عمومی، و اصلاح ساختار بودجه دولت اجرا می‌شد. اما هیچ‌یک از این اقدامات به‌صورت جدی در دستور کار نیست.
اصلاح صوری، انتقال واقعی هزینه‌ها
سیاست سه‌نرخی‌کردن بنزین در ظاهر یک اصلاح اقتصادی معرفی شده، اما در عمل بیشتر به یک پروژه مالی شباهت دارد که هدف اصلی‌اش کاهش فشار بودجه‌ای دولت در کوتاه‌مدت است. این سیاست بدون اصلاحات نهادی، بدون ارائه انتخاب‌های جایگزین به مردم، و بدون افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف، نمی‌تواند به اصلاح پایدار تبدیل شود. افزایش قیمت انرژی اگر با اصلاح ساختار همراه نباشد، تنها فشار بیشتری به خانوارها وارد می‌کند و شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد.
از این منظر، سه‌نرخی‌کردن بنزین را باید اصلاح صوری دانست؛ اقدامی که شاید خزانه دولت را برای مدتی سبک‌تر کند، اما بر سفره مردم و هزینه‌های روزمره آنها سنگینی بیشتری ایجاد خواهد کرد بدون آنکه اقتصاد کشور را در مسیر اصلاح واقعی قرار دهد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :