تورم ۴۹.۴ درصدی آبان ماه؛ شکست سیاست ارز ترجیحی کالاهای اساسی؟
تورم نقطه‌به‌نقطه آبان ۱۴۰۴ با ثبت رقم ۴۹.۴ درصدی بار دیگر فشاری سنگین بر معیشت خانوارها وارد کرد؛ جهش ۴.۷ درصدی قیمت خوراکی‌ها نشان می‌دهد سفره ایرانیان بیش از گذشته کوچک شده و سیاست ارز ترجیحی نیز نتوانسته مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شود.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه ابان ماه ۱۴۰۴ را ۴۹.۴ درصد اعلام کرده است. همچنین تورم ماهانه نیز با ۳.۴ درصد افزایش نسبت به مهر ماه، روندی افزایشی داشته است. گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با ۴.۷ درصد افزایش در صدر جدول تورم ماهانه ایستاده که این موضوع نشان از سنگین‌تر شدن بار معیشت بر دوش خانوار ایرانی و سخت‌تر شدن تامین مایحتاج اولیه و مواد غذایی ضروری است.
مدت‌هاست دهک‌های پایین بخش بزرگی از مخارج ماهیانه شامل خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تفریحی را از سبد ماهیانه خود حذف کرده و به تامین حداقل‌های خوراکی و ضروری بسنده کرده‌اند. اما در بخش مواد غذایی نیز با از دسترس خارج شدن مواد غذایی مورد نیاز مانند گوشت، مرغ و حبوبات خوراکی‌های سیرکننده و دارای ارزش غذایی پایین‌تر جایگزین پروتئین و ویتامین‌های مورد نیاز شده‌اند. ادامه این روند علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن امنیت غذایی و روانی جامعه نابرابری اقتصادی میان اقشار و دهک‌های مختلف را تشدید کرده و تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. اقتصاد ایران بر پایه بازار آزاد بنا نشده و دولت نیز توانایی کنترل و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی را ندارد؛ در این میان اجرای سیاست‌های هزینه‌زا مانند تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نیز به دلیل ضعف نظارتی و ایجاد بستر سواستفاده برای عده‌ای از وازدکنندگان کارگشا نبوده است.
در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ دولت حدود ۹.۷ میلیاد دلار ارز ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به بازار کالاهای اساسی اختصاص داده، اما نتیجه چیزی جز افزایش قیمت افسارگسیخته و مداوم این کالاهای ضروری نبوده است. کارشناسان می‌گویند این نوع تخصیص هدفمند نبوده و گاهی صرف واردات کالاهای تزئینی و غیر ضروری که با سود بالا در بازار داخل به فروش می‌رسند می‌شود. قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات، روغن و برنج وارداتی روزبه‌روز بالاتر رفته و خرید آن برای افراد بیشتری ناممکن شده است. روند افزایش قیمت برنج وارداتی در ماه‌های اخیر شاهد مثالی روشن از این موضوع است؛ با گران شدن بیش از انتظار برنج ایرانی، انواع برنج بی‌کیفیت هندی و پاکستانی جایگزین این محصول بومی در سفره ایرانیان شده است. قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی به بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. فعالین این حوزه نوسانات ارزی، هزینه حمل‌ونقل و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان را از دلایل اصلی این افزایش قیمت می‌نامند.
در جدول تخصیص ارز ترجیحی، نهاده‌های دامی با ۳.۹ میلیارد دلار در رتبه اول، واردات روغن و دانه‌های روغنی با ۲.۵ میلیارد دلار در تبه دوم و برنج خارجی با ۶۰۰ میلیون دلار در رتبه سوم ایستاده‌اند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند در حال حاضر نسبت سهم ارز ترجیحی به هزینه‌های نهایی تولید کاهش پیدا کرده و این موضوع یکی از دلایل عدم کارایی کافی این حوزه است. برای مثال مرغداران می‌گویند کمتر از ۳۰ درصد هزینه نهایی تولید مرغ با ارز ترجیحی تامین شده و سایر هزینه‌ها مانند حمل‌ونقل، نگهداری، بسته‌بندی و درمان با ارز آزاد محاسبه می‌شوند.
طبق آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۵میلیارد و ۷۷۴میلیون دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی برای نهاده‌های غذایی و کشاورزی اختصاص داده شده است. در همین بازه زمانی تورم گوشت قرمز به ۴۱ درصد، مرغ ۵۵.۸ درصد و برنج خارجی ۶۱.۶ درصد رسیده است که نشان‌دهنده عدم شفافیت در تخصیص و نوع مصرف ارز ترجیحی از سوی برخی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید بوده است. حالا سیاست‌گذاران اقتصادی دولت از هزینه‌سازی بالای این طرح برای دولت، عدم موفقیت در کنترل قیمت‌ها و لزوم حذف آن می‌گویند. موافقان و مخالفان، از سویی حذف ارز ترجیحی را کمکی به کوتاه کردن دست رانت‌خواران می‌دانند و از سویی دیگر نگران بروز شوک اقتصادی در جامعه هستند.
آلبرت بغضیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه به جهان صنعت نیوز می‌گوید: «ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تخصیص می‌یابد؛ یعنی کالاهایی که مستقیماً بر سفره مردم یا تولید مواد غذایی اثر دارند. اگر هدف حمایت از مردم است، باید نظارت بر تخصیص ارز تقویت شود. مواردی وجود داشته که ارز برای واردات نهاده دامی تخصیص یافته اما به‌جای آن اقلام دیگری مانند زین اسب وارد شده، یا صادرکننده ارزش را برنگردانده، یا واردکننده کالای اساسی وارد نکرده و فقط فاکتور‌سازی انجام داده است. این موارد باید مدیریت شود، نه اینکه اصل ارز ترجیحی حذف شود.
مشکل اصلی ناکارآمدی در نظارت است نه در اصل سیاست تأمین ارز برای کالاهای ضروری. حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه نقدی نیز مشکل را حل نکرده؛ زیرا مبلغ یارانه ثابت مانده و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، اتکا به نرخ بازار آزاد برای قیمت‌گذاری نیز بی‌ثباتی ایجاد می‌کند؛ بازاری که با کوچک‌ترین اظهارنظر سیاسی دچار نوسان می‌شود. بنابراین نمی‌توان سیاست ارزی را صرفاً به بازار آزاد سپرد و در عین حال از افزایش قیمت‌ها انتقاد کرد. بازار آزاد نیز نیازمند مدیریت و نظارت است. نظارت مؤثر، اصلاح تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده قیمت‌ها، و جلوگیری از انتقال بی‌رویه هزینه‌ها به سایر کالاها، شرط لازم برای موفقیت سیاست‌های مربوط به ارز است.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :