تورم در آستانه جهش تاریخی؛ سیگنال‌های خطر از دلار و بنزین
گزارش مرکز آمار از تورم آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد افزایش دوباره فشارهای تورمی، همراه با سیاست‌های اخیر دولت چهاردهم، احتمال رکوردشکنی تورم و عبور آن از مرز ۶۰ درصد تا پایان سال را به‌شدت تقویت کرده است.
جهان صنعت نیوز – آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم در آبان‌ماه ۱۴۰۴ تصویری نگران‌کننده از مسیر تورم در اقتصاد ایران ترسیم می‌کند؛ مسیری که با توجه به جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم، احتمال رکوردشکنی تورم در پنج‌ماهه پایانی سال را تقویت کرده است. بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان امسال به ۴۹.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به مهرماه ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته و بالاترین مقدار از اردیبهشت ۱۴۰۲ محسوب می‌شود. با این روند، احتمالاً پاییز با ثبت تورم ۵۰ درصدی به پایان خواهد رسید و اقتصاد ایران برای چهارمین بار از سال ۱۳۹۸ تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه می‌کند؛ رخدادی کم‌سابقه در چند دهه اخیر که نشان‌دهنده شدت و پایداری فشارهای تورمی است.
اما نکته مهم‌تر آن است که مجموعه‌ای از تحولات و سیاست‌ها در سال ۱۴۰۴، این موج تورمی را نسبت به دوره‌های مشابه گذشته نگران‌کننده‌تر کرده و احتمال ثبت رکوردهای جدید تورم را افزایش می‌دهد. ریشه این وضعیت را باید در تصمیمات اخیر دولت برای ماه‌های پایانی سال و رویکرد بودجه‌ای دولت برای سال ۱۴۰۵ جست‌وجو کرد. در دو هفته گذشته، دولت دو تصمیم اقتصادی مهم اتخاذ کرده است.
در این مدت دولت ابتدا واردات کالاهای اساسی در مناطق مرزی با استفاده از ارز خارجی را آزاد کرد که در عمل حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی است. هفته گذشته نیز نرخ سوم بنزین به ۵ هزار تومان افزایش داد. این دو سیاست، به‌ویژه در محیط تورمی فعلی، می‌توانند آثار قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشند.
شتاب‌گیری تورم از کانال ارزی
حذف بی‌سروصدای ارز ترجیحی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ اقدامی غیرمنتظره بود؛ هرچند مشخص بود که دولت برای سال ۱۴۰۵ به‌طور رسمی این سیاست را کنار خواهد گذاشت. آنچه تعیین‌کننده است، زمان‌بندی و پیام این اقدام برای اقتصاد است. تصمیم اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد که تنگنای ارزی به نقطه‌ای رسیده که دولت را وادار به اجرای زودهنگام این سیاست کرده است. این اقدام از دو مسیر اصلی می‌تواند تورم را افزایش دهد.
کالاهایی مانند برنج، گوشت، مرغ و نهاده‌های دامی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند. دولت ادعا می‌کند که حتی با تخصیص ارز ترجیحی نیز قیمت این کالاها در بازار بر اساس دلار آزاد تعیین می‌شود، اما همانگونه که در گزارش‌های پیشین جهان صنعت بررسی شد این ادعا با واقعیت منطبق نیست. به بیان دیگر، در عمل بخشی از یارانه ارزی در زنجیره عرضه از بین می‌رود؛ اما همین سهم محدود نیز نقش مهمی در کند کردن رشد قیمت‌ها داشته است. حذف کامل آن، زمینه جهش قیمت کالاهای اساسی را فراهم می‌کند.
در شرایطی که تورم خوراکی‌ها اکنون نیز به بیش از ۶۶ درصد رسیده است، ادامه خشکسالی و تنگنای تولید داخلی می‌تواند احتمال تجربه تورم سه‌رقمی در این گروه کالایی را افزایش دهد. چنین رخدادی با توجه به سهم بالای خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های پایین، فشار شدید و بی‌سابقه‌ای بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده و خطر شکل‌گیری یک بحران اجتماعی را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی در سطح تورم ۵۰ درصدی، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که دولت دست‌کم در کوتاه‌مدت با کمبود منابع ارزی مواجه است. این برداشت، حتی اگر دقیق نباشد، انتظارات تورمی را تشدید و تقاضای سفته‌بازانه برای خرید ارز را تقویت می‌کند. چنین رفتاری می‌تواند به افزایش نرخ دلار و تشدید تورم منجر شود. نوسان نرخ دلار و عبور آن از محدوده ۱۰۰ هزار تومان و رسیدن به سطح ۱۱۵ هزار تومان تأییدی بر این انتظارات و رفتارهای جدید است.
آیا بنزین آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کند؟
دومین تصمیم دولت، تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای نرخ سوم بنزین از نیمه آذرماه است. هرچند دولت تلاش کرده با حفظ سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی اثرات تورمی این اقدام را محدود کند، اما سازوکار اجرای مصوبه نشان می‌دهد فشار تورمی از ناحیه بنزین نیز قابل اجتناب نیست.
با توجه به حذف سهمیه برخی خودروهای نو و احتمال افزایش‌های فصلی قیمت بنزین، بخش بزرگی از جامعه به این جمع‌بندی رسیده است که از سال آینده عملاً هیچ بنزینی با نرخ کمتر از ۵ هزار تومان وجود نخواهد داشت. این باور در رفتار اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها بازتاب می‌یابد. تنظیم رفتار اقتصادی بر اساس نرخ جدید، خود می‌تواند یک محرک مستقل برای افزایش تورم در ماه‌های آینده باشد.
همچنین در اقتصاد ایران، قیمت بنزین صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه یک لنگر اسمی و یک سیگنال مهم درباره وضعیت مالی و ارزی دولت است. به دلیل ساختار غلط قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، دولت‌ها معمولاً تا آخرین لحظه از اصلاح قیمت بنزین خودداری می‌کنند و تنها زمانی به افزایش قیمت تن می‌دهند که تحت فشار مالی قرار بگیرند. بنابراین افزایش قیمت بنزین برای جامعه علامت ضعف مدیریت مالی و ارزی دولت است. چنین برداشتی انتظارات تورمی را افزایش داده و جریان پول‌های سفته‌بازانه را به سمت بازار ارز تقویت می‌کند. این فرایند به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند سرعت رشد تورم را بالا ببرد.
آیا آمارها نیز افزایش تورم را تأیید می‌کنند؟
روند تورمی نیز فرضیه افزایش فشارهای تورمی در ماه‌های پیش‌رو را تقویت می‌کند. به‌صورت فصلی، نیمه دوم سال و به‌ویژه زمستان همواره تورم بالاتری نسبت به نیمه اول سال دارد. هم‌زمانی این الگوی فصلی با اجرای سیاست‌های اخیر دولت، احتمال تداوم روند صعودی تورم را دوچندان می‌کند.
در آبان‌ماه ۱۴۰۴، میانگین شش‌ماهه تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۴.۴ درصد رسیده است. میانگین دوازده‌ماهه تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۳۹.۹ درصد بوده است. اختلاف این دو شاخص (میانگین تورم نقطه به نقطه در بازه ۶ و ۱۲ ماهه) اکنون ۴.۴ واحد درصد است که نسبت به مهرماه افزایش یافته است. افزایش فاصله میانگین تورم کوتاه‌مدت و میان‌مدت نشان می‌دهد شدت موج تورمی کاهش پیدا نکرده و فشارهای تورمی در حال انباشت است. در تحلیل‌های اقتصاد کلان، هرگاه میانگین کوتاه‌مدت تورم از میانگین بلندتر بیشتر باشد و فاصله دو شاخص بزرگ شود، نشانه‌ای از افزایش سرعت رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای تورمی است. با توجه به این روند، سناریوی افزایش تورم در ماه‌های پایانی سال، سناریوی غالب و محتمل است.
پیش‌بینی تورم پایان سال: احتمال ثبت رکورد جدید
اگر تورم ماهانه در پنج‌ماهه پایانی سال در محدوده ۵ درصد تثبیت شود، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال می‌تواند از ۶۰ درصد عبور کند که رقمی بی‌سابقه در چهار دهه اخیر است. ثبت چنین سطحی از تورم، اقتصاد ایران را در آستانه ورود به سال ۱۴۰۵ در وضعیتی بسیار حساس، شکننده و پرریسک قرار خواهد داد؛ وضعیتی که نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های ارزی، مالی، بودجه‌ای و انرژی است.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :