قدرت ازدسترفته تشکلهای کارگری؛ کارگران در انتظار تصمیم دقیقه ۹۰ دولت
در حالی که فشار تورم بر سبد معیشت خانوارهای کارگری هر روز سنگینتر میشود، دولت و شورایعالی کار همچنان تعیین حداقل دستمزد سال آینده را به تعویق انداختهاند؛ تعویقی که به گفته کارشناسان، به یک رویه همیشگی تبدیل شده تا تصمیم نهایی در محدودیت زمانی پایان سال و با کمترین چانهزنی اتخاذ شود.
هما میرزایی- چهان صنعت نیوز: به ماههای پایانی سال نزدیک میشویم و بحث حداقل دستمزد کارگران دوباره به سر تیتر اخبار بازگشته است. فعالین کارگری میگویند با وجود اینکه چشم امید کارگران به چانهزنیهای نمایندگانشان در جلسات شورای عالی کار و وزارت کار است، این جلسات تا کنون برگزار نشده و پشت گوش انداخته شدهاند. جلسات تعیین دستمزد در این شورا به عنوان مرجع اصلی تصمیمگیری معمولاً در اواخر آذر و دیماه و متشکل از سه گروه نمایندگان کارگران ، نمایندگان کارفرمایان و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت تشکیل میشود. در این جلسات توافق بر سر درصد افزایش حقوق و تعیین مبالغ ثابت مانند بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد صورت میگیرد.
زمزمههایی از افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگری در لایحه بودجه سال آینده شنیده میشود؛ زمزمههایی که در صورت تحقق و با توجه به عبور نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهاس اساسی از ۵۰ درصد زندگی را بیش از پیش برای کارگران سخت خواهد کرد. اگر سازوکار سال گذشته مدنظر قرار بگرد، با افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق از ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان خواهد رسید. رقمی که کفاف تامین حداقلهای مورد نیاز یک خانوار شامل خوراک، پوشاک و مسکن را نیز نمیدهد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و کارشناس بازار کار در گفتوگو با جهانصنعت نیوز به بررسی ابعاد این نوع تصمیمگیری پرداخته است که شرح آن را میخوانید.
محدودیت زمانی و فشار پایان سال؛ تاکتیک مدیریتی دولت
واقعیت این است که دولت از گذشته تاکنون یک رویه و عادت نادرست در این حوزه داشته است. ترجیح دولت همواره این بوده که بحث دستمزد را تا ماههای پایانی سال به تعویق بیندازد تا در شرایط محدودیت زمانی و فشار پایان سال، بتواند رقم مورد نظر خود را تصویب کند. علت این رفتار نیز روشن است: دولت نمیخواهد موضوع دستمزد تبدیل به یک مباحثه گسترده ملی شود و حساسیت عمومی ایجاد کند. بنابراین، به عنوان یک تاکتیک مدیریتی، تلاش میکند مذاکرات را به دو یا سه جلسه پایانی سال محدود کند تا در همان فرصت اندک تصمیمگیری شود.
از سوی دیگر، وزارت کار برای شورایعالی کار حتی دبیرخانهای نیز تشکیل نداده است. نبود دبیرخانه به این معناست که هیچ سازوکار منظم و هیچ روند کارشناسی از پیش آمادهای برای ورود به مذاکرات دستمزد وجود ندارد. این موضوع مسبوق به سابقه هم هست و همین امر باعث شده وزارت کار علاقهای به برگزاری جلسات نداشته باشد. در مقابل، نمایندگان کارگران بارها درخواست برگزاری جلسات را مطرح کردهاند، اما این درخواستها عملاً نادیده گرفته میشود.
چرا مطالبات نمایندگان کارگری وزن و اثرگذاری کافی ندارد؟
مشکل اساسی این است که تشکلهای کارگری در ایران فاقد قدرت، استقلال و ظرفیت واقعی برای مذاکره با دولت هستند. این ضعف ساختاری موجب شده است که دولت به درخواستهای آنها توجه جدی نکند. از سالها قبل نیز همین وضعیت برقرار بوده و تشکلهای کارگری تحت مدیریت و کنترل دولت شکل گرفتهاند. بنابراین طبیعی است که در موضوعاتی مانند دستمزد، دولت بتواند بر روند مذاکرات اثرگذاری مستقیم داشته باشد و جهت آن را مهندسی کند.
افزایش دستمزد کارگران در سه نوبت در سال راهگشا خواهد بود؟
با توجه به افزایش مداوم نرخ تورم در طول سال، این تصمیم کاملا درستی است. اما نکته اینجاست که تا این لحظه دولت هیچگاه با چنین پیشنهادی موافقت نکرده است. کارگران نیز بیش از دو دهه است که خواهان بازنگری دورهای دستمزد در طول سال هستند، زیرا تورم و گرانی کالاها در کشور ثابت نیست و قیمتها چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصی در طول سال چندین بار افزایش مییابد. بنابراین مطالبه کارگران، یک مطالبه منطقی و مبتنی بر واقعیت اقتصادی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :