حفظ حریم خصوصی؛ حلقه مفقوده ماجرای بازداشت علی شادمان
بازداشت علی شادمان در جریان مهمانی تولدش، در حالی که هنوز روایت واحدی از نحوه ورود پلیس و علت مداخله ارائه نشده، بار دیگر موضوع حریم خصوصی و حدود اختیارات قانونی مأموران را به صدر بحثهای رسانهای و حقوقی کشور آورده است.
جهانصنعت نیوز: اخیراً موضوع بازداشت علی شادمان، بازیگر محبوب و توانمند کشور، سرتیتر خبرها شده است؛ موضوعی که از ابتدا با اطلاعات ناقص و اطلاعرسانیهای نادرست همراه بود. تصور میکردیم دوره هجوم به خانه سلبریتیها و دستگیری آنها به پایان رسیده است، اما ماجرای مهمانی تولد علی شادمان بار دیگر این تصور را زیر سؤال برد؛ مهمانیای که نهتنها منجر به بازداشت او شد، بلکه شماری دیگر از بازیگران حاضر نیز دستگیر شدند. ماجرای بازداشت علی شادمان همچون جرقهای ناگهانی، دوباره نگاهها را به سمت مرز باریک میان حریم خصوصی و مداخله قانونی بازگرداند؛ مرزی که اگرچه در قانون روشن است، اما در عمل همواره محل پرسش و سوءبرداشت بوده است. یک مهمانی تولد، چند روایت ضدونقیض، و سکوت مقامهای رسمی کافی بود تا فضای رسانهای کشور بار دیگر درگیر گمانهزنیهایی شود که از شبکههای اجتماعی تا محافل تخصصی حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است. جشنی که به عقیده بسیاری از کارشناسان و متخصصان حقوقی، ورود به آن با دلایل مطرح شده قانونی نبود. در چنین شرایطی، بازخوانی اصول حقوقی و بررسی سنجیده آنچه تاکنون منتشر شده، تنها راهی است که میتواند فاصله ما را از شایعه تا واقعیت کوتاهتر کند. به همین دلیل، گفتوگویی با علی نجفیتوانا، رئیس اسبق کانون وکلا و آسیبشناس و جرمشناس، انجام شد.
حریم خصوصی؛ خط قرمزی که در قانون نیز نباید نادیده گرفته شود
پرسش مهم در این ماجرا این است که آپارتمان محل حادثه در چه طبقهای قرار داشته، علت ورود نیروهای انتظامی به منزل چه بوده، و آیا موضوع ناشی از گزارش فردی بوده که با ساکن خانه اختلاف داشته است یا خیر. برخی روایتها در فضای مجازی مطرح کردهاند که در آن واحد مسکونی مهمانی برگزار شده و نیروهای انتظامی هنگام ورود، مشروبات الکلی مشاهده کرده و افراد حاضر را دستگیر کردهاند. همچنین ادعا شده است که ورود نیروها با حکم قضایی انجام شده است. اگر چنین باشد، طبیعتاً ماهیت ماجرا متفاوت خواهد شد. با این حال، تا زمانی که اطلاعات رسمی و دقیق درباره نحوه برگزاری مهمانی، زمان وقوع آن، علت حضور نیروهای انتظامی و جزئیات ورود آنان منتشر نشود، هرگونه اظهارنظر قطعی دشوار و از نظر حقوقی غیرمنطقی است. با وجود این، بر اساس اطلاعاتی که تاکنون در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شده، چند نکته قابل بیان است. نخست آنکه اصل حریم خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی بهصورت صریح مورد حمایت قرار گرفته است و هیچ شخص یا مقامی ـ اعم از حقیقی، خصوصی یا عمومی ـ حق تعرض به آن را ندارد. بنابراین باید بررسی شود که آیا مهمانی در ساعات نامتعارف شب برگزار شده، سر و صدای ناشی از آن موجب آزار همسایگان بوده، و آیا همسایهای موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کرده است یا خیر. در حالت معمول، مطابق رویههای جاری، مأمور انتظامی پس از دریافت گزارش، ابتدا در لابی ساختمان حاضر میشود، صاحبخانه را دعوت میکند و در همانجا درباره موضوع تحقیق اولیه انجام میدهد و سپس نتیجه را به قاضی کشیک، دادیار یا بازپرس اعلام میکند. اما در صورتی که ظن وقوع جرم مهمی وجود داشته باشد ـ مانند وقوع جنایت، درگیری، تیراندازی یا سایر جرایم ـ موضوع مشمول فوریت بوده و در چارچوب اختیارات قانونی پلیس و برای پیشگیری از وقوع جرم یا جلوگیری از فرار مرتکبان، ورود به منزل میتواند با مجوز قانونی انجام شود. در واقع، ورود به حریم خصوصی اشخاص یا نیازمند حکم قضایی است یا نیازمند دعوت فردی که در داخل ملک حضور دارد و برای جلوگیری از وقوع جنایت درخواست دخالت پلیس میکند.
داشتن مشروبات الکلی در منزل، بهتنهایی نمیتواند موجب ورود پلیس شود
در بخش دوم موضوع که به بازداشت علی شادمان مربوط است، باید گفت همانگونه که در ابتدا اشاره شد، ابعاد پرونده روشن نیست، اطلاعات منتشرشده متناقض است و علت اصلی بازداشت هنوز بهطور رسمی اعلام نشده است. صرف داشتن مشروبات الکلی در منزل، بهتنهایی نمیتواند موجب ورود پلیس شود، مگر با حکم قضایی. بنابراین احتمالاً ورود پلیس در ادامه روند یک پرونده قبلی، تحقیقات در حال انجام یا گزارشی رسمی بوده است. از سوی دیگر، بازداشت افراد باید مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و صرفاً با صدور قرار بازداشت از سوی قاضی تحقیق انجام شود. با توجه به سیاستهای اعلامشده از سوی مقامات قضایی، بهویژه رئیس قوه قضاییه، صدور قرار بازداشت تنها در موارد ضروری مجاز است و در سایر موارد، تخلف محسوب میشود. در پروندههایی از این نوع، معمولاً پس از انتقال فرد به مقر انتظامی و سپس معرفی به قاضی کشیک، در صورت نبود دلایل قوی برای بازداشت، یکی از قرارهای تأمین مانند وثیقه، کفالت یا حتی «قول شرف» صادر میشود و فرد آزاد میگردد تا در صورت احضار در مراحل بعدی، در مرجع قضایی حضور یابد. افزون بر این، صدور قرار بازداشت موقت تنها زمانی توجیه دارد که بیم فرار متهم وجود داشته باشد یا احتمال از بین رفتن دلایل مطرح باشد، و آن هم در جرایمی که ماهیت بسیار مهم دارند؛ مانند قتل، قاچاق مواد مخدر، جرایم سنگین علیه امنیت کشور یا جرایم با مجازات درجه یک تا سه. در بسیاری از پروندهها، پس از تکمیل تحقیقات اولیه، قرار بازداشت به وثیقه یا سایر قرارهای سبکتر تبدیل میشود، بهویژه در مواردی که بازداشت میتواند به اعتبار اجتماعی فرد آسیب وارد کند. البته در جرایمی مانند کلاهبرداری سازمانیافته، ارتشاء یا اختلاس نیز معمولاً بازداشت موقت صادر میشود، اما آن هم برای مدت معین و با هدف تکمیل تحقیقات است. در نهایت، باید منتظر ماند تا سخنگوی قوه قضاییه یا نیروی انتظامی گزارش رسمی درباره علت بازداشت علی شادمان ارائه کنند تا روشن شود ورود پلیس بر اساس چه مجوزی انجام شده و قرارهای قضایی چگونه صادر شدهاند.
اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیده
لینک کوتاه :