ناترازی بزرگ صنعت: ریشهها و راهکارها در گفتوگو با رئیس کمیسیون صنایع
صنعت ایران علیرغم برخورداری از منابع غنی و نیروی انسانی درگیر چالشهای ساختاری چون انواع رانتها، بهرهوری پایین، ماشینآلات فرسوده است، در گفتوگوی تفصیلی با رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی به واکاوی این بحران و راههای برونرفت از آن میپردازیم.
جهان صنعت نیوز، صنعت، ستون فقرات اقتصاد هر کشور و محور اصلی توسعه پایدار است، اما وضعیت صنعت ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعدد و پیچیدهای روبهرو بوده است؛ از یک سو، وجود منابع غنی طبیعی و نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، فرصتهای بینظیری را پیشِروی کشور قرار داده است و از سوی دیگر، مشکلات ساختاری عمیق، رقابتپذیری و بهرهوری را با موانع جدی مواجه ساخته است، در میانه این شرایط، بحثهای داغی درباره نحوه مدیریت اقتصاد و صنعت، از آزادسازی قیمتها تا کنترل دستوری، از اثرات تحریم تا ناکارآمدیهای داخلی، در جریان است،
در این راستا، خبرگزاری تسنیم در گفتوگویی تفصیلی با ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی و صنعتی، به واکاوی ریشههای بحرانهای کنونی صنعت ایران و ارائه راهکارهای عملیاتی پرداخته است.
وی در این مصاحبه، با نگاهی تاریخی و تحلیل ساختاری، از چالشهای سرمایه انسانی و نظام مالی، تا معضل رانت و قیمتگذاری دستوری، و از هدررفت منابع انرژی تا ضرورت شفافسازی، بهصراحت سخن گفته است. این گفتوگو تصویری واقعبینانه و چندبعدی از صنعت کشور ارائه میدهد و مسیرهای احتمالی برای عبور از بنبستهای فعلی را ترسیم میکند.
آقای روغنی، با توجه به چالشهای پیچیدهای مانند انرژی و سرمایه، تحلیل شما از وضعیت کنونی صنعت ایران چیست و راهحل پیشنهادی شما برای خروج از این شرایط کدام است؟ آیا آزادسازی اقتصادی و قیمتها میتواند راهگشا باشد؟ ابتدا نگاه کلی شما به صنعت ایران را بیان بفرمایید.
برای تحلیل صنعت ایران، ضروری است که آن را در دو بازه تاریخی مهم مورد بررسی قرار دهیم: پیش و پس از انقلاب اسلامی. در دوران پیش از انقلاب، روند صنعتیشدن کشور آغاز شد و صنایع سنگین و تاثیرگذاری مانند خودروسازی، تولید لوازم خانگی، فولاد و سایر صنایع مادر پایهگذاری شدند. این صنایع، نقش خود را در اقتصاد ایفا کردند و منجر به شکلگیری قطبهای صنعتی در شهرهایی مانند تهران، تبریز، اصفهان و اراک شدند.
با وقوع انقلاب اسلامی، کشور با دو پدیده بزرگ و همزمان مواجه شد: تحریمهای بینالمللی و جنگ تحمیلی هشتساله. جنگ اگرچه خسارات گستردهای به زیرساختهای کشور وارد کرد، اما در جنبهای دیگر، به دلیل ضرورتهای دفاعی، به رشد بخشهایی از صنعت کشور کمک کرد. تاریخ جهان نشان میدهد که مدیریت صحیح شرایط جنگی میتواند محرک پیشرفتهای صنعتی و فناورانه باشد. بسیاری از نوآوریهای تکنولوژیک در جهان، ریشه در تحقیقات و تولیدات صنایع دفاعی داشتهاند و شرکتهای بزرگ سلاحسازی، اغلب پیشگام در فناوریهایی هستند که بعداً در صنایع غیرنظامی مانند لوازم خانگی، هواپیماسازی و خودروسازی به کار گرفته میشوند.
پس از پایان جنگ، دوره سازندگی کشور آغاز شد و روند صنعتیشدن و توسعه اقتصادی با هدف ارتقای رفاه، امنیت و ایجاد اشتغال پایدار از سر گرفته شد. با این حال، در این مسیر، دیدگاههای مختلف و بعضاً متضادی درباره استراتژی صنعتی وجود داشت. همواره و در سراسر جهان، اقتصاد و صنعت تحت تأثیر تصمیمات سیاسی قرار دارند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود.
در آن مقطع، مباحث نظری جهانی نیز در کشور بازتاب داشت؛ این پرسش مطرح بود که آیا باید بر «صنایع کوچک» به عنوان مدل توسعه تمرکز کرد، یا «صنایع بزرگ» محور رشد قرار گیرند؟ این سوالی اساسی بود که به بحثی دامنهدار در جامعه تبدیل شده بود، مشابه مجادلات فکری حول محور توسعه اقتصادی در مقابل توسعه فرهنگی.
با توجه به منابع و مزیتهای خدادادی ایران، از جمله منابع معدنی و فسیلی غنی، کشور در برخی حوزههای صنعتی بزرگ، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. صنایع پتروشیمی و نفت گسترش یافتند و صنایع پاییندستی وابسته به آنها نیز رشد کردند. بخش معدن، به ویژه در حوزههایی مانند مس، شاهد پیشرفتهای بزرگی بود که برخی ریشه در دوران پیش از انقلاب داشتند و برخی دیگر در دهههای پس از انقلاب به بلوغ و توسعه چشمگیری رسیدند.
با توجه به توضیحات شما درباره شکلگیری زنجیرههای تأمین حول صنایع بزرگ، این مدل توسعه در عمل چه میزان موفق بوده است؟ و به طور مشخص، ارزیابی شما از تاثیر تحریمها بر این روند چیست؟ برخی تحریمها را “فرصت” میدانند. نظر نهایی شما در این باره چیست؟
دقیقاً. ایجاد صنایع بزرگ، مانند یک لوکوموتیو، میتواند به ایجاد و تقویت صدها واحد کوچک و متوسط به عنوان تأمینکننده در پاییندست زنجیره منجر شود. این همراهی و پیوند بین بنگاههای بزرگ و کوچک، برای یک اکوسیستم صنعتی سالم حیاتی است.
اما در پاسخ به پرسش شما درباره ارزیابی کلی وضعیت صنعت کشور، باید تأکید کنم که ما نمیتوانیم صنعت را به صورت یک جزیره مجزا و بدون در نظر گرفتن بستر گستردهتر تحلیل کنیم. صنعت به طور تنگاتنگی با سیاست، اقتصاد کلان و روابط بینالملل گره خورده است. بحث تحریمها نماد بارز این پیوند است. در مورد تحریمها دیدگاههای متفاوتی وجود دارد؛ عدهای آن را یک “نعمت” و فرصت برای خودکفایی میدانند و عدهای دیگر آن را “نابودکننده” توصیف میکنند. هر کدام از این دیدگاهها استدلالهای خود را دارند که بخشهایی از آن ممکن است درست باشد.
با این حال، اگر بخواهیم یک نگاه کلنگر و واقعبینانه داشته باشیم، باید بپذیریم که میتوانستیم بسیار بهتر از این باشیم. کشوری که از لحاظ منابع طبیعی در رده هشتم تا دهم جهان قرار دارد، دارای معادن نسل سوم و چهارم است، از نظر ذخایر گاز در جایگاه اول یا دوم جهان ایستاده و از نظر جاذبههای گردشگری جزء ۱۰ کشور برتر دنیا محسوب میشود، بدون تردید کشوری ثروتمند و دارای پتانسیلهای فوقالعاده است. این پتانسیلهای خدادادی در حوزههایی مانند گردشگری، صنعت، معدن و انرژیهای فسیلی بسیار قوی است.
اما جریانات سیاسی و به ویژه تحریمهایی که بر کشور تحمیل شده، موانع عظیمی ایجاد کرده و ما را از رسیدن به جایگاه واقعی خود بازداشته است. بله، ممکن است تحریمها در پارهای موارد انگیزهای برای حرکت داخلی ایجاد کرده باشد، اما تهدیدها و هزینههای آن به مراتب بیشتر از فرصتهایش بوده است. ما هزاران میلیارد دلار از درآمدهای ملی خود را به دلیل این تحریمها از دست دادهایم و در بسیاری از حوزههایی که میتوانستیم به رشد تاریخی دست یابیم، متوقف یا کند شدهایم.
شما به دو موضوع حیاتی دیگر اشاره کردید: نخست، سرمایه انسانی قوی و جوان کشور و تفاوت انگیزههای نسل جدید؛ و دوم، یک نقطه عطف تاریخی در سیاستگذاری اقتصادی. ابتدا بفرمایید، با وجود این نیروی انسانی تحصیلکرده و با پتانسیل بالا، چرا این سرمایه بهرهوری مطلوب را در اقتصاد ملی ندارد؟ و سپس به تحلیل آن سنگ بنای غلط که به آن اشاره داشتید، بپردازید.
شما دقیقاً به نکتهای اشاره کردید که حلقه مفقوده بسیاری از تحلیلهای ماست. سرمایه انسانی. ایران از نظر تعداد مهندسان و نیروی جوان تحصیلکرده، واقعاً در ردههای بالای جهانی قرار دارد. این یک فرصت طلایی و یک موهبت بزرگ است. اما مشکل اصلی، تبدیل این استعداد بالقوه به بهرهوری و ارزش افزوده بالفعل است.
انگیزه نسل جدیدی که امروز وارد بازار کار میشود، به دلیل تحولات اجتماعی، دسترسی به اطلاعات جهانی و تغییر ارزشها، قطعاً با نسل گذشته متفاوت است. تحلیل این تفاوت را باید به جامعهشناسان و متخصصان فرهنگ سپرد. اما آنچه از منظر اقتصادی میتوان گفت این است که **اقتصاد باید قادر به جذب، نگهداری و به هیجان آوردن این نیروها باشد. وقتی ساختار اقتصادی انعطافناپذیر، فرصتهای شغلی محدود، مسیر پیشرفت شغلی نامشخص و سیستم پاداشدهی ضعیف باشد، طبیعی است که یا انگیزه آنان کاهش یابد یا استعدادهایشان به سمت مهاجرت یا مشاغلی با بهرهوری پایین سوق داده شود. ما در حال هدر دادن بزرگترین دارایی خود، یعنی مغزها و دستان جوان و تحصیلکرده هستیم.
اما به نقطه دوم و آن سنگ بنای غلط که فرمودید میرسم. به اعتقاد بنده، یک از ریشهایترین اشتباهات در سیاست تثبیت گسترده و غیرهدفمند قیمتها بود که در مجلس پنجم و ششم نهادینه شد. در شرایطی که کشور تحت تحریم بود و درآمدها محدود، ما با تصویب قوانینی، هزینههای کشور را (از طریق پرداخت یارانه سنگین به حاملهای انرژی) به شدت افزایش دادیم، بیآنکه درآمد متناسبی ایجاد کرده باشیم. این مانند آن است که برای یک خانواده کمدرآمد، هزینههای لوکس تعریف کنید بدون آنکه راهی برای افزایش درآمدش بیابید.
نتیجه این شد که امروز با یک ناترازی ساختاری عظیم مواجهیم. ما با وجود ثروتهای طبیعی خدادادی مانند نفت و گاز، ارزانترین قیمت بنزین، آب و برق را در جهان داریم. این به ظاهر رفاه، در باطن یک فاجعه تخصیص منابع است. این سیاست چند آسیب مهلک وارد کرده است:
1. هدررفت عظیم منابع ملی: انرژی ارزان، به جای تبدیل شدن به موتور تولید صنعتی، به مصرف بیرویه و اسراف دامن زده است.
2. تبدیل ثروت به رانت: اختلاف فاحش بین قیمت داخلی و جهانی، زمینهساز رانتخواری، قاچاق و فساد شده است.
3. از بین بردن انگیزه بهرهوری و نوآوری: وقتی انرژی مجانی باشد، صنایع انگیزهای برای افزایش بهرهوری انرژی و حرکت به سمت فناوریهای کممصرف ندارند.
4. نابودی محیط زیست: مصرف بیرویه انرژی، آلودگی هوای کلانشهرها و تخریب محیط زیست را در پی داشته است.
باید به این باور برسیم که کشور فقط مال امروز ما نیست؛ مال آیندگان و فرزندان ما نیز هست. ادامه این روند، به معنای مصرف سرمایه نسلهای آینده برای رفاه کاذب امروز است. ما با قیمتگذاری واقعگرایانه و هدفمند کردن یارانهها میتوانیم این منابع عظیم هدررفته را نجات داده و آن را به سوی سرمایهگذاری در زیرساخت، بهداشت، آموزش و ایجاد فرصتهای شغلی مولد برای همان نسل جوان هدایت کنیم. این یک تغییر پارادایم اساسی است که شجاعت سیاسی میطلبد.
شما با اشاره به مثالهای عینی مانند قیمت بنزین در کشورهای همسایه و وضعیت داخلی، به طور مشخص نظام کنترل قیمت و پیامدهای آن را نقد کردید. اما یک “اما”ی مهم مطرح کردید و آن، وجود ارز چندنرخی به عنوان ریشه مشکل است. آیا میتوانید این ارتباط و راهحل پیشنهادی خود را برای خروج از این دور باطل “کنترل قیمت-ارز چندنرخی-رانت” به طور شفافتری بیان کنید؟
بله، دقیقاً. نکته کلیدی اینجاست. من به شخصه با نظام کنترل قیمت گسترده و دستوری مخالفم، زیرا همانطور که گفتم، مانع سرمایهگذاری، ایجاد رانت و منابع را هدر میدهد. اما چرا در عمل شاهد این کنترلها هستیم؟ پاسخ در “ارز چندنرخی” نهفته است.
وقتی دولت ارز را مثلاً به نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار یک عده خاص (واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو و…) قرار میدهد، در واقع یک رانت عظیم خلق کرده است. این ارز ارزان، به جای اینکه به نفع مصرفکننده نهایی تمام شود، در میانه راه به جیب دلالان، واسطهگران و سوداگران میرود، مثال گندم را بزنیم؛ گندم با ارز ترجیحی و بسیار ارزان در اختیار آردسازیها قرار میگیرد، اما آیا نان، شیرینی، بیسکویت و سایر فرآوردههای نهایی با همان نسبت ارزانی به دست مردم میرسد؟ خیر. این فرآوردهها در بازار با قیمت آزاد و با حاشیه سود بالا فروخته میشوند. رانت، در حلقههای میانی زنجیره تصاحب میشود.
برای مقابله با این پدیده، دولت مجبور میشود در قیمت نهایی هم دخالت کند که این همان “کنترل قیمت” بیثمر است. بنابراین یک دور باطل ایجاد میشود: ارز ترجیحی ، ایجاد رانت ، افزایش قیمت در میانه راه ، کنترل دستوری قیمت نهایی ، ایجاد بازار سیاه و تخریب تولید.
راهحل چیست؟ من معتقدم اگر قرار است کنترل و نظارتی وجود داشته باشد، باید مبتنی بر شفافیت و تمرکز بر کل زنجیره باشد، نه فقط قیمت نهایی. کنترل باید از نقطه تزریق ارز ارزان شروع شده و تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده ادامه یابد. اما عملاً این کار نشدنی و پرهزینه است. نمونه آشکار آن قاچاق سوخت و دارو است. وقتی قیمت داخلی بنزین یک دهم قیمت منطقهای است، یا قیمت دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت پایینتر از قیمت مرز است، طبیعی است که سوداگران آن را به خارج قاچاق کنند.
شما از یک سو آزادسازی نرخ ارز را به عنوان راهحل ریشهای معرفی میکنید، اما از سوی دیگر با توجه به ساختارهای موجود، اجرای فوری آن را ناممکن و حتی خطرناک برای مردم میدانید. این تناقض ظاهری را چگونه باید حل کرد؟ در واقع، سؤال این است: با توجه به ضعف مکانیسمهای توزیع و شفافیت، مسیر عملی و گامبهگام برای اصلاح این نظام معیوب چیست؟ آیا باید بهطور کامل از کنترل قیمت دست برداشت یا در چارچوب فعلی به اصلاحات جزئی بسنده کرد؟
پرسش شما دقیقاً به قلب یک معمای سیاستی اشاره میکند. بله، به نظر یک تناقض میرسد: از نظر تئوریک، راه حل نهایی، حرکت به سمت قیمتهای واقعی و حذف رانت است. اما در عمل، زیرساختهای نهادی و اجتماعی برای اجرای یکباره و بدون درد این انتقال وجود ندارد. اجرای شوکوار آزادسازی در شرایط کنونی، بدون یک شبکه تامین اجتماعی قدرتمند و شفاف، میتواند به جای هدفمندسازی یارانه، به شوک تورمی شدید و فشار غیرقابل تحمل بر اقشار کمدرآمد بینجامد. این همان “له شدن مردم” است که به آن اشاره کردم.
پس تکلیف چیست؟ آیا باید تسلیم وضع موجود شد و به کنترلهای بیثمر ادامه داد؟ قطعاً خیر.
راهحل، یک برنامه اصلاحی تدریجی، هوشمند و چندوجهی است که همزمان سه جبهه را هدف بگیرد:
۱. ایجاد زیرساخت شفافیت و توزیع هدفمند (پیشنیاز ضروری): قبل از هر حرکت گسترده در آزادسازی قیمتها، دولت باید سیستم شناسایی و پرداخت یارانه نقدی به دهکهای آسیبپذیر را به دقت بهروز و تقویت کند. این سیستم باید بر مبنای اطلاعات دقیق درآمدی و برخورداری باشد تا در زمان آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، بتواند به طور مستقیم و بدون واسطه از مردم حمایت کند. این کار اعتماد عمومی را برای پذیرش اصلاحات افزایش میدهد.
۲. حذف تدریجی ارزهای ترجیحی و ادغام بازار ارز: به جای شوک درمانی، میتوان با کوچک کردن دامنه کالاهای دارای ارز ترجیحی شروع کرد. به تدریج کالاهای غیراساسی و نیمهاساسی از این فهرست خارج شوند. همزمان، با سیاستهای پولی و مالی مناسب، باید فاصله بین نرخهای ارز مختلف را کاهش داد تا در نهایت به یک نرخ متعادل و یکپارچه نزدیک شویم. این روند فشار تورمی ناگهانی ایجاد نمیکند و به اقتصاد فرصت تطبیق میدهد.
۳. تقویت نظارت بر زنجیره تامین (در دوره انتقال): تا زمانی که یارانه (به صورت ارز ترجیحی یا قیمت پایین) به برخی کالاهای اساسی تعلق میگیرد، نظارت باید از نقطه تزریق منابع آغاز و در تمام مراحل زنجیره، از تولید/واردات تا توزیع نهایی، با حساسیت بالا ادامه یابد. این نظارت باید الکترونیکی، مبتنی بر داده و علیه رانتخواران باشد، نه علیه تولیدکنندگان و فروشندگان خرد. مثال “سلطان کاغذ” نشان میدهد که فقدان همین نظارت، چگونه منابع ملی را به یغما میبرد.
بنده بهعنوان یک فعال اقتصادی همچنان مخالف سرسخت نظام کلی کنترل قیمت هستم، زیرا در بلندمدت کارایی اقتصادی را نابود میکند، اما در شرایط فعلی، که هنوز مکانیسم شفاف و عادلانهای برای حمایت از نیازمندان هنگام آزادسازی قیمتها نداریم، یک آزادسازی یکباره مانند رها کردن یک بیمار در اتاق عمل بدون آمادگی تیم پزشکی است.
آقای روغنی، با توجه به جلسه اخیر شما با خودروسازان و اشاره به رقم ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی که در اختیار دلالان این صنعت قرار گرفته است، تحلیل شما از ریشه این معضل چیست؟ و به طور مشخص، آیا راهکاری برای برونرفت از این وضعیت دارید که هم از تولید حمایت کند و هم رانت را کاهش دهد؟
موضوع دقیقاً همین است. مشکل از تفاوت قیمت دستوری و بازار آزاد نشأت میگیرد. وقتی شورای رقابت قیمتی پایینتر از قیمت تعادلی بازار تعیین میکند، طبیعی است که اختلافی حتی تا ۲۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو ایجاد شود. این فاصله، بهجای کمک به مصرفکننده، بهصورت رانت کلان به جیب شبکههای دلالی سرازیر میشود. رقم ۶۷۰ هزار میلیارد تومان، حجم عظیم این بیراههرفتن منابع ملی را نشان میدهد. در سوی دیگر، خودروسازان اصلی کشور در وضعیت زیان دهی سنگین به سر میبرند و با مشکلات ساختاری جدی دستوپنجه نرم میکنند.
راهحل این معضل، آزادسازی تدریجی و برنامهریزی شده قیمتها در چارچوب یک برنامه جامع اصلاحی است. این کار نباید و نمیتواند یکشبه انجام پذیرد. اقدام اخیر رئیسجمهور در دادن فرصت زمانی به خودروسازان برای اصلاح، جهت درستی دارد، اما این فرصتدهی میبایست سالها قبل و برای همه صنایع مشابه انجام میشد.
نکته کلیدی این است که حمایت از تولید، به معنای ایجاد انحصار و رها کردن صنعتگر در برابر مردم نیست. یک صنعتگر یا تاجر باید سود معقول، منطقی و مشروع به دست آورد. اما این سود باید از طریق رقابت و افزایش کیفیت حاصل شود، نه از مسیر رانت و قیمتگذاری دستوری. به عنوان مثال، اگر تولیدکنندهای متعهد میشود که با برداشتن موانع حمایتی، کیفیت محصول خود را بالا برده و قیمت را کاهش دهد، باید به تعهدش پایبند باشد و نظارت بر عملکرد او ضروری است.
سیاست جایگزینی واردات نیز به همین ترتیب نیازمند برنامهای هوشمندانه است. بستن درها به روی رقبای خارجی (مانند مورد سامسونگ) بدون ارائه یک برنامه زمانبندی مشخص و فشار برای ارتقای کیفیت، تنها به انحصار داخلی و کاهش انگیزه برای پیشرفت میانجامد. اگر به یک صنعت پنج یا ده سال فرصت داده میشود، خروجی نهایی آن باید رقابتپذیری از نظر کیفیت و قیمت با برندهای پیشروی جهانی باشد. در حال حاضر، در بسیاری از صنایع، قیمت تمامشده تولید داخلی از قیمت محصولات وارداتی مشابه بالاتر است که این خود نشانه روشنی از ضعف بهرهوری و نیاز به اصلاحات ساختاری است.
با توجه به اینکه انرژی با قیمت بسیار یارانهای در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد، این انتظار وجود دارد که قیمت تمامشده کالای ایرانی پایینتر باشد. اما شما ادعا میکنید که قیمت تمامشده در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی است. این تناقض را چگونه توضیح میدهید؟
ایران در زمان حاضر با یک بحران قیمت تمامشده مواجه است که دلایل متعددی دارد. درک این مسئله نیازمند بررسی چند عامل کلیدی است:
۱. نبود مقیاس اقتصادی: برای هر کالایی یک نقطه اقتصادی یا حداقل مقیاس بهرهور وجود دارد. به عنوان مثال، در صنعت خودرو، تولید زیر سه میلیون دستگاه معمولاً سود عملیاتی واقعی ایجاد نمیکند. در صنعت کاغذ که بنده در آن فعال هستم، تولید زیر ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن، اساساً اقتصادی نیست. بسیاری از واحدهای تولیدی ایران به دلیل محدودیت بازار داخلی و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی، در مقیاسی بسیار پایینتر از نقطه بهینه جهانی فعالیت میکنند. سودآوری کنونی آنها نیز بیش از آنکه ناشی از کارایی باشد، حاصل بسته بودن درها و فضای انحصاری است.
۲. هزینه بالای سرمایه (نرخ بهره): هزینه پول در ایران با دنیا قابل مقایسه نیست. در امارات نرخ سود ۴ تا ۶ درصد است، در ژاپن نزدیک به صفر درصد. در ایران این نرخ پس از ترکیب با کارمزدها و سایر هزینهها میتواند به ۳۰، ۴۰ و حتی ۵۰ درصد برسد. این تفاوت فاحش، هزینه تولید را به شدت افزایش میدهد.
۳. ناکارآمدی سیستم لجستیک و حملونقل: ساختارهای لجستیک در ایران مشکل دارد و هزینه حمل بار در مقایسه با استانداردهای جهانی گرانتر تمام میشود. این فقط به سوخت مربوط نیست. کیفیت پایین جادهها، زیرساختهای ناکافی و مدیریت ناکارآمد بر این هزینه میافزاید. برای نمونه، یک کامیون مدرن در اروپا حدود ۸.۶ لیتر سوخت در صد کیلومتر مصرف میکند، در حالی که میانگین مصرف ناوگان فرسوده ما ممکن است به ۲۰ تا ۲۵ لیتر برسد. ارزانی سوخت نمیتواند این مصرف بیرویه و ناکارآمدی را جبران کند و در نهایت کل هزینه حمل را افزایش میدهد.
۴. بهرهوری پایین نیروی انسانی و ماشینآلات: علیرغم داشتن نیروی جوان، فرهنگ کار و نظام بهرهوری در بخش نیروی انسانی نیازمند تحول اساسی است. مشکل در بخش فناوری نیز جدی است. به عنوان مثال، در صنعت کاغذ، مدرنترین ماشینآلات دنیا میتوانند در هر ثانیه ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ متر کاغذ تولید کنند، در حالی که بالاترین سرعت در ایران حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر در ثانیه است. ما به دلیل محدودیتهای تاریخی و مالی، عمدتاً به سراغ تکنولوژیهای دستدوم و سوم جهان رفتهایم که ذاتاً بازدهی پایینتری دارند.
جمعبندی: بنابراین، ارزانی انرژی ـ که خود نوعی یارانه پنهان و اتلاف منابع است ـ تنها یک روی سکه است. این مزیت ظاهری به طور کامل توسط عوامل ساختاری دیگر مانند مقیاس ناکافی تولید، هزینه سرسامآور سرمایه، سیستم لجستیک پرهزینه و ناکارآمد، و بهرهوری بسیار پایین در نیروی انسانی و ماشینآلات خنثی و حتی معکوس میشود. در نتیجه، قیمت تمامشده نهایی کالای ایرانی، علیرغم برخورداری از انرژی ارزان، اغلب بالاتر از قیمت جهانی تمام میشود. این وضعیت، رقابتپذیری صنایع ما را در صورت باز شدن درهای اقتصاد به شدت تهدید میکند.
شما به عوامل ساختاری مؤثر بر قیمت تمامشده، مانند مقیاس تولید و بهرهوری انرژی اشاره کردید. آیا میتوانید این ارتباط و پیامدهای عملی آن را برای رقابتپذیری صنایع ایران، به ویژه در بازارهای منطقای، بیشتر توضیح دهید؟
حقیقت این است که در ایران، برای کیفیت بالاتر به شکل سیستماتیک پول پرداخت نمیشود. این مسئله در انتخاب تجهیزات و ماشینآلات نیز خود را نشان میدهد. ایران به دلیل محدودیتهای مالی، به مقصدی برای ماشینآلات دستدوم و فرسوده جهان تبدیل شده است. حتی هنگام خرید از کشورهایی مانند چین که فناوریهای پیشرفتهتری نیز ارائه میدهند، معمولاً ارزانترین و کمکیفیتترین گزینه انتخاب میشود.
این موضوع در بهرهوری انرژی که یک شاخص کلیدی جهانی است، نمود فاجعهباری دارد. با وجود ارزان بودن حاملهای انرژی مانند برق و گاز، مصرف این منابع در ایران برای تولید هر واحد کالا (مثلاً یک تن فولاد یا کاغذ) چندین برابر استانداردهای بینالمللی است. در واقع، ما ارزانی انرژی را با مصرف بیرویه و اتلاف آن «بالانس» میکنیم! این ناکارآمدی، مزیت قیمت پایین انرژی را کاملاً از بین برده و خود به عاملی برای افزایش قیمت تمامشده تبدیل میکند.
پیامد این مجموعه عوامل، از دست دادن قدرت رقابت است. نمونه عینی آن، از دست دادن تدریجی بازارهای سنتی مانند عراق و افغانستان است. قیمت تمامشده محصولات ایرانی به دلیل عوامل ذکر شده، اغلب بالاتر از رقبایی مانند ترکیه است و در میدان رقابت واقعی نمیتوانیم پیروز شویم.
مثال کلیدی؛ مقیاس تولید در خودروسازی. علت ریشهای بسیاری از این مشکلات به عدم دستیابی به مقیاس اقتصادی بازمیگردد. در صنعت خودرو، نقطه سودآوری واقعی معمولاً از تولید سالانه حداقل سه میلیون دستگاه آغاز میشود. در حالی که کل تولید خودروسازان عمده ایران (مانند سایپا، ایرانخودرو، بهمن) روی هم از دو میلیون دستگاه در سال فراتر نمیرود. در مقابل، یک شرکت مانند تویوتا به تنهایی ۹ تا ۱۱ میلیون دستگاه تولید میکند.
وقتی تولید در تیراژ بالا انجام میشود، هزینههای ثابت (مانند تحقیق و توسعه، هزینه خط تولید، هزینه حملونقل) روی تعداد بیشتری از محصولات سرشکن میشود، برای درک بهتر؛ هزینه حمل یک کامیون از تهران به بندرعباس ممکن است ۶۰ میلیون تومان باشد، چه آن کامیون ۱ تن بار ببرد یا ۲۴ تن. اگر این هزینه بر ۲۴ تن تقسیم شود، سهم هر واحد کالا از هزینه حمل بسیار ناچیز خواهد شد، اما اگر بر ۱ تن تقسیم شود، رقم قابلتوجهی به قیمت اضافه میکند.
مشکل اصلی کشور ما بحران قیمت تمامشده است. در شرایط کنونی که درهای بازار به روی رقبای خارجی بسته یا محدود است، تولیدکنندگان انگیزه کمی برای افزایش کیفیت و کاهش هزینهها دارند. این چرخه معیوب باید شکسته شود. حل این مسئله نیازمند یک برنامه جامع است که افزایش مقیاس تولید از طریق تمرکز و ادغام، سرمایهگذاری روی فناوریهای به روز و کممصرف، ارتقای فرهنگ بهرهوری و اصلاح ساختار هزینههای کلان مانند نرخ بهره و لجستیک را در دستور کار قرار دهد. بدون این اصلاحات، رقابت در بازارهای منطقهای و بینالمللی روز به روز دشوارتر خواهد شد.
با توجه به سیاستهای انقباضی کنونی کنترل نقدینگی، وضعیت واحدهای تولیدی از نظر تأمین سرمایه در گردش چگونه است؟ آیا با بحران در این حوزه مواجه هستیم؟
بحران سرمایه در گردش و تامین مالی، یک معضل ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران است. اگر به گزارشهای دو دهه اخیر مراجعه کنیم، موضوع تامین مالی همواره، اگر نه در رتبه اول، قطعاً در میان سه مشکل برتر تولیدکنندگان قرار داشته است. این به آن معناست که جریان نقدینگی سالم برای واحدهای تولیدی، حتی با وجود دسترسی به منابع بانکی گرانقیمت، همواره یک چالش بوده است.
ریشه این مشکل در تکبعدی و بانکمحور بودن نظام تامین مالی کشور نهفته است. این یک اشتباه استراتژیک است. ما باید به هر شکل ممکن، کانالها و مراکز تامین مالی را متنوع و متعدد کنیم. توسعه بازار سرمایه (بورس)، جذب صندوقهای سرمایهگذاری (که متأسفانه در شرایط فعلی با موانعی مانند تحریمها روبهرو هستند) و ایجاد صندوقهای تخصصی، از جمله این راهکارهاست. در حال حاضر، روشهای تامین مالی ما محدود و متمرکز بر نظام بانکی است و همین، مشکلات مالی را تشدید میکند.
برای درک عمق بحران، همین بس که در جلسات اخیر، هر یک از خودروسازان اصلی برای تامین سرمایه در گردش، درخواست حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) وام داشتهاند. حتی بانک مرکزی نیز به صراحت اعلام کرده است که با وجود تمایل، امکان تامین این حجم از منابع را ندارد. این وضعیت، گویای اوضاع نابسامان هم در بخش تولید و هم در نظام بانکی است.
در پاسخ به این پرسش که آیا تزریق سرمایه در گردش میتواند به یک جهش تولیدی منجر شود، باید گفت پاسخ موردی (Case by Case) است. برای مثال، در مورد خودروسازانی مانند ایرانخودرو و سایپا، اگر ظرفیت خالی تولید وجود داشته باشد (مثلاً ظرفیت اسمی ۷۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه در سال)، تزریق نقدینگی میتواند به افزایش فیزیکی تولید منجر شود. اما در مورد یک کارخانه کاغذسازی که در ظرفیت کامل کار میکند اما با کمبود سرمایه در گردش مواجه است، تزریق پول لزوماً تولید بیشتر ایجاد نمیکند، بلکه به واحد تولیدی کمک میکند تا قیمتها و بازار خود را بهتر مدیریت کند، مواد اولیه را به موقع تهیه نماید و چرخه تولید را روانتر سازد. در هر صورت، پول مانند خون در رگهای اقتصاد است؛ بدون آن، فعالیت اقتصادی از حرکت میایستد.
با توجه به تمامی چالشهای مطرحشده، از رانت و فساد تا دخالتهای غیرکارشناسی و مشکلات زیرساختی، مهمترین راهکار کلان شما برای نجات صنعت و خروج از این وضعیت چیست؟
راهکار اساسی و بنیادین، شفافسازی کامل اقتصاد و نظام کارآفرینی کشور است. اقتصاد باید رهاسازی شود. باید نظام رانت را به طور جدی حذف کرد. رانت، فساد میآورد و بنیان کشورها را تخریب میکند. یکی از مصادیق بارز آن، امضاهای طلایی و تصمیمات فردی برخی مسئولان است که خارج از چارچوب قانون و شفافیت عمل میکنند.
باید صریح بگویم که با وجود خدمات مجلس، متأسفانه بسیاری از نمایندگان محلی و بومی، امروزه به یکی از موانع اصلی تولید تبدیل شدهاند. برای نمونه، در استان خوزستان شاهدیم که چگونه فشارهای غیرکارشناسی حتی بر بخش خصوصی برای جذب نیرو، منجر به منهدم کردن واحدهای تولیدی میشود. این رفتار با انگیزه کسب رأی و به قیمت نابودی صنعتگر و کارآفرین انجام میپذیرد و آینده شرکتها را به مخاطره میاندازد.
بنابراین، علاوه بر شفافسازی و رهاسازی اقتصاد، اصلاح رفتار و نقش مجلس نیز یک ضرورت حیاتی است. دولت و مجلس باید با صنعتگر اتمام حجت کنند؛ دقیقاً مشابه رویکردی که رئیسجمهور با خودروسازی در پیش گرفت. باید به هر صنعت (لوازم خانگی، معدن، نساجی و …) یک فرصت زمانی مشخص و برنامهریزیشده داده شود و در قبال آن، انتظار بهبود کیفیت و قیمت را داشت.
نکته کلیدی این است که بسیاری از مصائب صنعتگران، ریشه در تصمیمات و ساختارهای دولتی دارد، نه عملکرد خود آنها. تحریمها دست بخش خصوصی نیست. تنظیم نرخ بهره بانکی دست بخش خصوصی نیست. رفتار قضایی گاه نامناسب با کارآفرینان یا قیمتگذاری غیراصولی، از جانب دولت است.
مثال ملموس امسال، ناترازی آب و برق بود که منجر به از دست رفتن حدود ۳۰ درصد از تولید صنعتی کشور شد و زیان هنگفتی به صنعت وارد کرد. در چنین شرایطی، به جای حل زیرساختی مشکل توسط دولت، بار مسئولیت بر دوش صنعتگر گذاشته میشود تا خود نیروگاه احداث کند. این در حالی است که طبق قانون اساسی، تأمین زیرساختهای اساسی برای تولید، تکلیف دولت است. این ناترازی حاصل بیتدبیری دولتهای گذشته است، اما هزینه آن را امروز صنعت میپردازد. متأسفانه گاهی اقتصاد و صنعت در گرو تصمیمات سیاسی قرار میگیرد و به گروگان گرفته میشود تا اهداف خاصی پیش برود.موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد، اما به نظر میرسد همین موارد برای درک عمق مسئله کافی است.
منبع: تسنیم
صنعت و معدنلینک کوتاه :