توقف اصلاح الگوی مصرف، تهدید تولید ملی
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در همایش بینالمللی بهینهسازی مصرف انرژی هشدار داد که بیتوجهی دو دههای به اصلاح الگوی مصرف، کشور را با ناترازی برق، آب و گاز و فشار مضاعف بر صنعت مواجه کرده و اصلاح ساختاری مصرف و قیمتگذاری انرژی را به یک ضرورت فوری تبدیل کرده است.
سارا پوردلجو – جهانصنعت نیوز: چالشهای امروز کشور در حوزههای انرژی، اقتصاد و مدیریت منابع، حاصل یک روند طولانی از بیتوجهی به هشدارهایی است که سالها پیش درباره ضرورت «اصلاح الگوی مصرف» مطرح شده بود. اکنون که ناترازی در برق، آب، گاز و حتی ظرفیت تولید صنعتی به مسئلهای فراگیر تبدیل شده، پرسش اصلی این است که چرا در نقطهای ایستادهایم که تصمیمگیری دشوار و مسیر پیشرو مبهم شده است. مرور تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد که تمرکز صرف بر افزایش تولید، بدون مهار تقاضا و اصلاح رفتار مصرفی، نهتنها موجب پایداری نشده بلکه کشور را در مسیر فرسایش منابع و فشار مضاعف بر بخش تولید قرار داده است. همزمان، رشد بیسابقه نقدینگی و تورم هزاردرصدی سالهای اخیر نیز نشان میدهد که تثبیت ظاهری قیمتها در حوزه انرژی و سایر کالاهای اساسی، اگر بدون اصلاح ساختاری و مالی باشد، به شکافهای عمیقتر اقتصادی منجر میشود. گزارش حاضر با تحلیل مجموعهای از دادهها و روندهای تاریخی، تلاش دارد ضرورت آغاز اصلاحات بنیادین در الگوی مصرف، بازنگری در قیمتگذاری انرژی و توجه به پایداری زیرساختها را تبیین کند؛ اصلاحاتی که تنها با مشارکت همگانی، مطالبهگری هوشمندانه و اتخاذ رویکرد علمی در سیاستگذاری میتواند آیندهای باثباتتر برای اقتصاد و صنعت کشور رقم بزند. در ادامه، سخنان کامل آرش نجفی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی بهینهسازی مصرف و بهروهوری انرژی ایران را خواهید خواند.
اصلاح الگوی مصرف؛ تکلیفی که روی زمین ماند
این روزها طرح زوج و فرد از درب منزل برای کنترل آلودگی هوا را داریم. اینکه مجبور باشیم خودروی شخصی را کنار بگذاریم یا نتوانیم از آن استفاده کنیم، برای هیچکس خوشایند نیست. اما مهمتر از این ناراحتی، بررسی این پرسش است که چگونه به چنین شرایطی رسیدهایم. اگر به گذشته برگردیم، در سال ۱۳۸۸ مقام معظم رهبری سه کلمه کلیدی و هشداردهنده را مطرح کردند: «اصلاح الگوی مصرف». این جمله بارها تکرار شده و تا زمانی که این اصلاح بهصورت واقعی و عملی محقق نشود، میتواند مانند خطابی دائمی بر سر تمامی دولتها باشد؛ دولتهایی که در انجام این وظیفه کوتاهی کردند و نتیجه آن، شرایطی است که امروز همه ما با آن مواجه هستیم. اگر طی این سالها تنها سالانه ۱۰ درصد اصلاح الگوی مصرف را اجرا کرده بودیم، امروز نه ناترازی برق داشتیم، نه ناترازی آب و نه ناترازی گاز. میتوانستیم در موقعیتی بسیار باثباتتر و برخوردارتر قرار بگیریم؛ نه در شرایطی که اکنون رئیسجمهور در هر جلسه و هر سفر با این پرسش روبهروست که «بگویید چه باید کرد». کشوری که به این نقطه برسد، یعنی به مرحلهای رسیده که تصمیمگیری برایش سخت و مبهم شده است. حال باید واقعیت را بپذیریم و یکبار دیگر به آنچه در اطرافمان رخ داده نگاه کنیم. شرایط امروز، پیام روشنی دارد: باید سختی اصلاح را بپذیریم، باید متعهد باشیم، و باید اصلاح الگوی مصرف را بهصورت جدی دنبال کنیم. این اصلاح تنها با همکاری و تعامل جمعی ممکن است؛ بهویژه در بهینهسازی انرژی و مدیریت سایر منابع حیاتی که در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
چرا اصلاح الگوی مصرف مهمتر از افزودن ظرفیت تولید است؟
در دو دهه گذشته بهتدریج به این نتیجه رسیدهایم که تنها از مسیر افزایش تولید نمیتوان به پایداری در حوزه انرژی رسید. توسعه نیازمند افزایش تولید است، اما پایداری نیازمند کاهش مصرف و مدیریت تقاضاست. این دو مفهوم متفاوتاند و هر دو برای آینده کشور ضروری هستند. توسعه زمانی معنا دارد که منابع آب، برق و گاز کافی وجود داشته باشد. اما زمانی که افزایش تولید تنها برای حفظ وضعیت گذشته باشد، به معنای آن است که کشور به سمت ورشکستگی حرکت کرده و ساختار موجود توان همراهی با توسعه را ندارد. این نکته، اگرچه برای برخی خوشایند نیست، اما واقعیتی است که باید پذیرفته شود. برای روشن شدن موضوع، مجموعهای از آمارها ارائه شده تا نشان داده شود چرا باید درباره قیمتها، ساختارها و الگوی مصرف تجدیدنظر جدی داشته باشیم. تجربه هفت سال گذشته نشان میدهد که قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی، از نان و غلات تا گوشت و مرغ، بین ۱۳ تا ۲۱ برابر شده است. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در این دوره حدود هزار درصد تورم را تجربه کرده است؛ ده برابر شدن قیمتها در مدتی کمتر از یک دهه. بسیاری از مردم این میزان تورم را لمس کردند، اما عمق واقعی آن برای جامعه شفاف نبوده است.
بازارهایی با رفتار متفاوت؛ وقتی تورم مسیرهای جداگانه میرود
در بخشهایی مانند آموزش و بهداشت، نرخ تورم کمتر از سایر گروههای کالایی بوده، اما در حوزه مسکن روند متفاوتی وجود دارد. بهویژه در مناطق ۱، ۲ و ۳ تهران که پدیده پولشویی بهطور محسوس بر قیمتها اثر گذاشته، رشد قیمتها بسیار بالاتر از میانگین کشور بوده است. با این حال، باز هم شدت رشد قیمت مسکن در مقایسه با گروههایی مانند مواد غذایی، کمتر بوده است.
ثبات صوری قیمت بنزین در میانه طوفان تورم
زمانی که این مجموعه دادهها کنار هم قرار داده میشود، همگرایی روشنی میان روند افزایش قیمتها مشاهده میشود. نقطهچین موجود در نمودارها نشاندهنده افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ است. در آن زمان دلار حدود ۹۸۰۰ تومان بود و قیمت بنزین ۳۰۰۰ تومان تعیین شد؛ معادل ۳۳ سنت. این قیمتگذاری موجب نارضایتیهایی شد که بخش زیادی از آن نه از سوی مردم، بلکه توسط گروههای ذینفعی شکل گرفت که تمایل داشتند قیمت بنزین افزایش نیابد. از آن زمان تاکنون، با وجود افزایش شدید قیمتها در تمامی بخشهای اقتصاد، قیمت بنزین ثابت مانده است.
وقتی ثبات ظاهری قیمت، بیثباتی عمیق تولید را رقم میزند
در حوزه برق نیز روند مشابهی دیده میشود. از سال ۱۳۸۳ مجلس هفتم با نیت مثبت اما نتیجهای نادرست، قیمت حاملهای انرژی را برای خانوارها ثابت نگه داشت. این تصمیم انگیزه سرمایهگذاری را در بخش تولید برق کاهش داد و بعدها کشور با کمبود ظرفیت و ناترازی روبهرو شد. از سال ۱۴۰۰ به بعد تلاشهایی برای اصلاح تدریجی قیمت برق انجام شده و امروز تقریباً هیچ صنعتگری یارانه قابلتوجهی دریافت نمیکند؛ بلکه حتی در مواردی بیش از قیمت واقعی پرداخت میکند. صنعتگران تنها یک مطالبه اصلی دارند: «برق قطع نشود». زیرا در بسیاری از فرآیندهای صنعتی، توقف موقت تولید زیانهای سنگینی ایجاد میکند و جبران آن دشوار است. وقتی قطعی برق برای یک واحد صنعتی در سال به ۱۰۰ روز برسد، ادامه حیات آن واحد تقریباً ناممکن میشود. تولیدکنندهای که هزینههای ثابت دارد، حقوق کارگران را پرداخت میکند، و در روزهایی که برق وجود ندارد ناچار به توقف است، حتی اگر بخواهد در روزهای تعطیل کارگران را به خط تولید برگرداند، با محدودیتهای اداری و هزینههای اضافی مواجه میشود. در حالی که کارگران نیز اغلب تمایل دارند بهجای روزهای بیبرق، در روزهای تعطیل فعالیت کنند تا تولید ادامه پیدا کند.
افت شامخ تا محدوده ۴۲؛ نشانهای از توقف چرخه تولید
در سالهای اخیر تولیدکننده در تمام سطوح تحت فشار قرار گرفته و در بسیاری از موارد هزینه ناکارآمدی سایر بخشها را پرداخت کرده است. این مسئله در حالی رخ میدهد که خطای ساختاری یا ضعف مدیریتی در حوزهای مانند تأمین برق، مستقیماً بر دوش صنعتگر قرار میگیرد. این فشار بهوضوح در شاخص شامخ دیده میشود؛ شاخصی که وقتی از عدد ۵۰ پایینتر میآید، نشاندهنده وارد شدن فعالیت اقتصادی به وضعیت هشدار است. زمانی که شامخ در محدوده ۴۲ تا ۴۳ قرار میگیرد، معنای آن این است که چرخه اقتصادی توان چرخش ندارد و صنعت در وضعیت حاد قرار گرفته است. توقف چرخه صنعت، نهتنها واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه میکند، بلکه پیامدهای گستردهای برای کل اقتصاد ایجاد میکند.
تمرکز بر بخش خصوصی؛ کلید حفظ گردش تولید
هدف از یادآوری تورم هزار درصدی سالهای گذشته، تأکید بر این نکته بود که با وجود چنین فشار سنگینی، کشورهایی مانند ترکیه که تورم بیشتری هم تجربه میکنند، موفق شدهاند چرخه تولید خود را فعال نگه دارند. بنابراین نباید اجازه داد چرخه تولید و صنعت در ایران متوقف شود. اگر قرار است در زمینه بهینهسازی و مدیریت مصرف اقدام کنیم، باید تمام تمرکز بخش خصوصی معطوف به حفظ گردش تولید و جلوگیری از ایستایی چرخه صنعت باشد.
نقدینگی سرگردان؛ عامل پنهان تورمهای اخیر
اکنون اگر به نرخ نقدینگی بازگردیم و آن را در کنار همین تحلیل قرار دهیم، میبینیم افزایش شدید نقدینگی در سالهای گذشته یکی از عوامل تشدید تورم بوده است. ریشه این افزایش را میتوان در اقداماتی مانند اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ جستوجو کرد. در آن دوره ۴۵۰۰ تومان بین مردم توزیع شد، اما این مبلغ بر پایه منابع ریالی نبود؛ معادل حدود ۲٫۴ میلیارد دلار از منابع کشور تبدیل به ریال شد و در اقتصاد تزریق گردید. این تزریق سنگین، نقدینگی را افزایش داد، تورم ایجاد کرد، قیمت ارز را بالا برد و مجموعهای از واکنشهای زنجیرهای در سطح قیمتها به وجود آورد. از سوی دیگر، دولت برای جبران کسریهای ناشی از همین فرآیندها، ناچار به خلق پول شد و این چرخه ادامه یافت. در حوزه انرژی نیز، تثبیت قیمتها بدون اصلاح ساختار باعث شد اختلاف میان درآمد و هزینه دولت از محل حاملهای انرژی افزایش یابد و دولت ناچار شود برای جبران آن نقدینگی تولید کند. در حالی که اگر از ابتدا بهای انرژی در بخش صنعت بر اساس نرخ واقعی و محاسبات اقتصادی دریافت میشد، چنین شکافهایی شکل نمیگرفت.
قیمت انرژی، ارز و سیاستگذاری؛ یک مسئله پیچیده چندلایه
حال باید پرسید چرا وضع به این مرحله رسیده و مسیر اصلاح چگونه باید طی شود. برخی تصور میکنند اصلاح قیمتها، بهتنهایی مشکل را حل میکند، اما تجربه سال ۱۳۹۸ نشان داد که این تصور درست نیست. افزایش قیمت بنزین در آن سال با مجموعهای از شرایط پیچیده همزمان شد و قیمت ارز از ۹۸۰۰ تومان در آذر ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ هزار تومان در اسفند همان سال رسید. در نتیجه، بنزینی که در ابتدا معادل ۳۳ سنت قیمتگذاری شده بود، عملاً به ۱۴ سنت سقوط کرد. در چنین شرایطی نمیتوان صرفاً قیمت انرژی را مقصر دانست یا همه مسئولیت را به گردن ارز یا سیاستگذار انداخت. مسئله بسیار پیچیدهتر است و نشان میدهد که اصلاح قیمت، بدون پیشزمینه درست، نمیتواند نتایج پایدار ایجاد کند. اکنون که در حال شکلگیری یک سازمان جدید در حوزه انرژی هستیم، اهمیت این موضوع دوچندان میشود. لازم است از تلاشهایی که برای تأسیس این نهاد انجام شده قدردانی کرد، اما این پرسش جدی نیز مطرح است که آیا این سازمان کار خود را بهدرستی آغاز کرده و آیا مسیر پیشرو با دقت لازم طی میشود یا خیر. تمام افرادی که دغدغه این موضوع را دارند و امروز برای مشارکت و بررسی به این جلسه آمدهاند، باید هم رصدگر باشند و هم مطالبهگر تا این نهاد جدید بتواند نقش مؤثر خود را ایفا کند.
کاهش مصرف، کلید اجرای اصلاح قیمت بدون شوک
برای حرکت در مسیر اصلاح باید نخست بهینهسازی مصرف آغاز شود. کاهش مصرف باید با روشهای گوناگون از جمله تعویض تجهیزات، اصلاح الگوهای رفتاری و روشهای مدیریتی انجام شود. هنگامی که مصرف کاهش یافت و صورتحساب خانوار یا واحد صنعتی با تعدیل مصرف تنظیم شد، آنگاه اصلاح قیمتها قابل اجراست، زیرا شوک قیمتی مستقیماً به پرداختکننده منتقل نمیشود. مثال ساده آن این است که اگر فردی تا دیروز هزار مترمکعب گاز مصرف میکرد و هزار تومان پرداخت میکرد، و اکنون مصرف خود را به ۷۰۰ مترمکعب کاهش دهد، حتی با اصلاح قیمت میتواند تقریباً همان مبلغ گذشته را پرداخت کند. این روش امکان مدیریت تورم را فراهم میکند و واکنش اجتماعی ایجاد نمیکند. بهینهسازی مصرف انرژی باید مانند هر فناوری یا تغییری که در زندگی مردم جا میافتد، تبدیل به یک رفتار طبیعی شود؛ همانطور که همه ما موبایل یا کامپیوتر خود را هر چند سال یک بار بهروز میکنیم. وقتی این رفتار نهادینه شود، بخشهای مختلف خود را با آن تطبیق میدهند و سیستم بهطور طبیعی در مسیر بهبود قرار میگیرد.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :