قاعده سیاست مالی در بحران؛ نجات بانک‌ها یا حمایت از بنگاه‌ها؟

جهان صنعت نیوز، مداخله دولت‌ها در بحران‌های اقتصادی پدیده‌ای است که بارها و بارها در اقتصاد جهانی تکرار شده است. در اغلب بحران‌های بانکی سیستماتیک چند دهه گذشته، دولت‌ها ناچار شده‌اند با تزریق سرمایه مستقیم، از فروپاشی نظام مالی جلوگیری کنند. هزینه این مداخلات کم‌اهمیت نبوده و در بسیاری موارد به چندین درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در بحران مالی جهانی، حمایت از بانک‌ها و بنگاه‌های غیرمالی به‌طور هم‌زمان در دستور کار قرار گرفت و هر دو بخش سهم قابل‌توجهی از منابع عمومی را جذب کردند. در بحران کرونا، اما الگوی مداخله تغییر کرد و تمرکز اصلی بر حمایت مستقیم از بنگاه‌های غیرمالی قرار گرفت، هرچند بانک‌ها نیز به‌طور غیرمستقیم و از مسیر تضمین‌های اعتباری مورد حمایت قرار گرفتند.

این روند نشان می‌دهد که دولت‌ها بسته به ماهیت بحران و شرایط مالی خود، میان حمایت از بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد جابه‌جا شده‌اند. با این حال، آنچه کمتر به‌صورت نظام‌مند مورد توجه قرار گرفته، مقایسه کارایی این دو مسیر از منظر تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌ها و هزینه‌های انگیزشی ناشی از آن است.

تاب‌آوری اقتصادی در برابر هزینه‌های انگیزشی

هرگونه سرمایه‌گذاری دولت در بنگاه‌های خصوصی، اثرات کلان اقتصادی عمیقی به‌همراه دارد. از یک‌سو، این مداخلات می‌توانند ظرفیت جذب شوک‌های منفی را افزایش دهند و مانع از تعمیق رکود شوند. از سوی دیگر، ورود دولت به ترازنامه شرکت‌ها، به‌ویژه در قالب مالکیت یا شبه‌مالکیت، انگیزه‌های بخش خصوصی را تضعیف می‌کند و می‌تواند عملکرد بلندمدت اقتصاد را با چالش مواجه سازد.

بانک‌ها در این میان نقش ویژه‌ای دارند. آن‌ها واسطه اصلی تأمین مالی هستند، وظیفه غربالگری و نظارت بر وام‌گیرندگان را بر عهده دارند و به‌طور ساختاری با اهرم مالی بالا فعالیت می‌کنند. همین ویژگی‌ها باعث می‌شود که سرمایه بانک‌ها کالایی کمیاب و بسیار اثرگذار باشد. تزریق یک واحد سرمایه به بانک، معمولاً بیش از تزریق همان میزان سرمایه به یک بنگاه غیرمالی، محدودیت‌های اعتباری اقتصاد را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، هر ریال سرمایه‌گذاری در بانک‌ها می‌تواند چندین ریال ظرفیت تأمین مالی ایجاد کند.

اما همین مزیت، روی دیگر سکه نیز دارد. از آنجا که بانک‌ها با سرمایه کم و اهرم بالا فعالیت می‌کنند، ورود سرمایه عمومی به ترازنامه آن‌ها، به‌سرعت انگیزه‌های بخش خصوصی را کنار می‌زند. رقیق شدن مالکیت خصوصی در بانک‌ها، می‌تواند انگیزه نظارت، ارزیابی ریسک و تخصیص کارای اعتبار را تضعیف کند. بنابراین، اگرچه تزریق سرمایه به بانک‌ها در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر است، اما هزینه‌های انگیزشی آن نیز بالاتر از حمایت مستقیم از بنگاه‌های غیرمالی است.

قاعده سیاستی وابسته به اندازه مداخله

ترکیب این دو اثر متضاد، به یک قاعده سیاستی نسبتاً ساده اما مهم منجر می‌شود. زمانی که برنامه‌های حمایتی دولت کوچک یا متوسط هستند، تمرکز بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها بیشترین بازدهی را دارد. در این حالت، هر واحد منابع عمومی که به بانک‌ها تزریق می‌شود، تاب‌آوری بیشتری نسبت به حمایت مستقیم از بنگاه‌ها ایجاد می‌کند، زیرا هم زیان‌ها را جذب می‌کند و هم اهرم مالی را کاهش می‌دهد.

اما این مزیت با افزایش مقیاس مداخله به‌تدریج کاهش می‌یابد. هنگامی که دولت بخش بزرگی از ریسک کل بخش خصوصی را بر عهده می‌گیرد، تزریق بیشتر سرمایه به بانک‌ها بازدهی کمتری در افزایش تاب‌آوری دارد. در این شرایط، بخش عمده ریسک سیستم بانکی پیشاپیش به دولت منتقل شده و سرمایه اضافی، تغییر محسوسی در ثبات ایجاد نمی‌کند. در مقابل، هزینه‌های انگیزشی ناشی از تضعیف نقش بانک‌ها به‌سرعت افزایش می‌یابد.

در چنین وضعیتی، حمایت مستقیم از بنگاه‌های غیرمالی کاراتر می‌شود. این نوع حمایت، ضمن آنکه فشار بر بانک‌ها را کاهش می‌دهد، با تضعیف کمتری در انگیزه‌های نظام بانکی همراه است و می‌تواند به تثبیت اقتصاد واقعی کمک کند.

آستانه مداخله و نتایج رفاهی

اگر دولت بیش از نیمی از ریسک کل بخش خصوصی را جذب کند، حمایت از بخش واقعی اقتصاد نسبت به زسرمایه‌گذاری بانک‌ها کاراتر خواهد بود. در مقابل، زمانی که دولت تنها بخش محدودی از ریسک را بر عهده می‌گیرد، تمرکز بر بانک‌ها همچنان گزینه برتر است.

نتایج رفاهی این مداخلات نیز قابل‌توجه است. در شرایط بحران شدید، حمایت عمومی از بنگاه‌های خصوصی، صرف‌نظر از اینکه در کدام بخش انجام شود، می‌تواند منجر به بهبود قابل‌ملاحظه رفاه اقتصادی شود. در مقابل، در شرایط عادی یا شوک‌های کوچک، همین مداخلات می‌توانند اثر منفی بر رفاه داشته باشند، زیرا هزینه‌های انگیزشی آن‌ها بر منافع تثبیتی غلبه می‌کند. این یافته به‌روشنی نشان می‌دهد که مداخله دولت باید استثنایی، هدفمند و وابسته به شدت بحران باشد، نه یک ابزار دائمی سیاست اقتصادی.

نجات وال‌استریت یا مین‌استریت؟

با پایان بحران کرونا، بسیاری از دولت‌ها در حال کاهش تدریجی حمایت‌های اضطراری هستند، درحالی‌که هم‌زمان سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در حوزه‌هایی مانند انرژی، دفاع و فناوری را گسترش می‌دهند. در چنین فضایی، بازاندیشی در مورد تاب‌آوری اقتصادی و محل انباشت ریسک اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

از یک‌سو، بازسرمایه‌گذاری به‌موقع بانک‌ها می‌تواند از وقوع تنگنای اعتباری جلوگیری کرده و طول رکود را کاهش دهد. شوک‌های کلان، به‌دلیل اهرم بالا، فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد می‌کنند و سرمایه بانکی یکی از کانال‌های اصلی انتقال بحران به کل اقتصاد است. از سوی دیگر، تضعیف انگیزه‌های بانک‌ها در نتیجه مالکیت دولتی می‌تواند فرآیند تخصیص اعتبار را مختل کرده و به شکل‌گیری بنگاه‌های ناکارآمد و کاهش کیفیت اعتباری منجر شود.

این تحلیل به یک قاعده عملی ساده ختم می‌شود. اگر ظرفیت مالی دولت محدود است، بازسرمایه‌گذاری بانک‌ها بیشترین اثر تثبیتی را دارد. اما اگر دولت توان جذب ریسک در مقیاس بزرگ را دارد، حمایت مستقیم از بنگاه‌های غیرمالی، با حفظ کارکرد اصلی نظام بانکی، گزینه کاراتر خواهد بود. برنامه‌های کوچک باید از مسیر سرمایه یا ابزارهای شبه‌سرمایه‌ای بانکی اجرا شوند و برنامه‌های بزرگ از طریق وام‌دهی یا ابزارهای شبه‌سهامی در بخش واقعی اقتصاد.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه