فشار بر اقتصاد ایران در ۲۰۲۵؛ راهکارها برای عبور از رکود

جهان صنعت نیوز، نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر سال و در فواصل مشخص گزارش‌هایی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی و کشورها منتشر می‌کنند تا روند رشد اقتصادی و ریسک‌های پیش‌رو را نشان دهند.

 

رشد اقتصادی که به معنای تغییر اندازه تولید کالاها و خدمات در یک دوره نسبت به دوره قبل است، شاخص پایه‌ای ارزیابی سلامت اقتصاد است.

در ابتدای ۲۰۲۵ بانک جهانی برای ایران رشد حدود ۳ درصد در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده بود، اما با افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و کاهش تقاضای خارجی برای نفت ایران، پیش‌بینی‌ها تعدیل شد و گزارش ژوئن نشانه‌هایی از احتمال رشد منفی در ۱۴۰۴ و رشد اندک در سال‌های بعد ارائه داد.

صندوق بین‌المللی پول نیز روندی مشابه اما با اختلافاتی در شدت پیش‌بینی گزارش کرد؛ در برخی گزارش‌ها نرخ رشد زیر یک درصد برای ۱۴۰۴ دیده می‌شود و بهبود اندکی برای ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

کدام پیش‌بینی به واقعیت نزدیک‌تر بود؟

مقایسه پیش‌بینی‌ها با آمارهای ملی نشان می‌دهد که در پایان ۱۴۰۳ هر دو نهاد رشد نزدیک به بازه ۳ درصد را متصور بودند و گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی رشد واقعی ۳.۱ درصد را ثبت کردند؛ یعنی در این مرحله پیش‌بینی بانک جهانی به واقعیت نزدیک‌تر ظاهر شد. اما در پیش‌بینی ۱۴۰۴ اختلاف دیدگاه وجود دارد: بانک جهانی رشد منفی نیم درصد را پیش‌بینی کرده و صندوق بین‌المللی پول رشد مثبت ۰.۶ درصد. داده‌های نیم‌سال نشان می‌دهد رشد اقتصادی در نیمه دوم ۱۴۰۴ حدود ۰.۱ درصد بوده و جهت‌گیری نهایی سال به تصمیم‌سازی سیاست‌گذار و تحولات خارجی بستگی دارد. نکته کلیدی اینکه در شرایطی که بخش نفت و گاز سهم بارز را در رشد ایفا می‌کند، رشد غیرنفتی ضعیف‌تر است و هرگونه شوک به بازار نفت یا کاهش تقاضا از منابعی مانند چین تأثیر مستقیم بر کل رشد خواهد گذاشت.

پیامدها و اولویت‌های سیاستگذاری

آنچه از گزارش‌ها و آمارها برمی‌آید این است که فضای اقتصاد جهانی در ۲۰۲۵ پر از عدم قطعیت است و عوامل داخلی نظیر تحریم‌ها، تورم بالا و ناترازی انرژی ریسک را تشدید می‌کنند. برای بهبود چشم‌انداز، سیاستگذاران باید مجموعه‌ای از اقدامات همزمان را دنبال کنند: اول، تلاش برای کاهش آسیب‌پذیری درآمدی از نفت با تقویت صادرات غیرنفتی و ارتقای ارزش‌افزوده تولید داخلی؛ دوم، سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ برای کنترل تورم بدون سرکوب کردن رشد؛ سوم، مدیریت ریسک‌های خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی و بازسازی کانال‌های دسترسی به بازارهای بین‌المللی؛ و چهارم، سرمایه‌گذاری هدفمند در ارتقای جذابیت سرمایه‌گذاری غیرنفتی و تحریک تقاضای داخلی پایدار. در نهایت، وقتی نهادهای معتبر بین‌المللی پیش‌بینی‌های خود را تعدیل می‌کنند، نشانه روشنی است که برای عبور از دوره عدم قطعیت نیاز به تصمیمات سریع، شفاف و ساختاری وجود دارد تا اقتصاد ایران بتواند مسیر رشد را باز یابد و از تله‌های رکود و نوسان بگریزد.