امید خانهدار شدن یا تله سرمایه؟ هشدار به متقاضیان جوان
بازار مسکن در رکود تورمی، زمینه را برای پروژههای پرابهام و فریب جوانان دههشصتی و هفتادی فراهم کرده است؛ پروژههایی که وعده خانه میدهند اما شفافیت و مجوز قانونی ندارند.
سارا پوردلجو – جهانصنعت نیوز: مدت زیادی است که بازار مسکن دچار رکود تورمی شده و گویا دیگر امیدی به بهبود آن نیست. در این میان، عدهای از رویای صاحبخانه شدن جوانان سوءاستفاده کرده و بساط سودجویی خود را در فضای مجازی پهن کردهاند. احتمالاً بارها با اینگونه پستها در فضای مجازی، بهویژه اینستاگرام، برخورد کردهاید؛ پستهایی که میگویند اگر متولد دهه ۶۰ یا ۷۰ هستید و آپارتمانی به نام شما نیست، فلان عدد را کامنت کنید. متأسفانه مردم نیز گول این رویافروشی را خوردهاند و شاهد کامنتهای بیشماری ذیل این پستها هستیم.
به همین دلیل تصمیم گرفتیم در خصوص صحت و سقم این موضوع، گفتوگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن، داشته باشیم تا پی ببریم در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی چه تبلیغاتی درباره واحدهای کوچکمتراژ، بهویژه برای دههشصتیها و هفتادیها، مطرح شده است؛ واحدهای ۱۰۰ متری در منطقه چیتگر با پیشپرداخت حدود ۸۰۰ میلیون تومان و پرداخت مابقی در چند ماه. این پروژهها دولتی هستند یا خصوصی؟ و اساساً چقدر قابل اعتمادند؟
دههشصتیها و هفتادیها؛ مشتریان ناگزیر پروژههای پرابهام
آنچه مطرح میشود این است که دههشصتیها و هفتادیها اساساً خانهای به نام خود ندارند و همین موضوع باعث شده چنین پروژههایی با استقبال اولیه مواجه شود. درباره نمونهای که اشاره کردید، بله، چنین پیشنهادهایی وجود دارد و حتی خود من هم تماس گرفتم و بررسی کردم، اما جزئیات شفافی ارائه نمیشود. آنچه گفته میشود این است که پروژه دولتی است، اما در عمل بیشتر به پروژههای خصوصی یا تعاونی شباهت دارد. در همین زمینه، مجموعهای وجود دارد که چند بار هم از ما شکایت کرده و پرونده آن به دادگاه کشیده شده است. این مجموعه تحت عنوان «اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران» فعالیت میکرد؛ همان مجموعهای که بحث واحدهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ متری را مطرح کرد. ما آن پرونده را پیگیری کردیم. پروژهای در اطراف کرج، در محدوده محمدشهر و صفادشت، معرفی شده بود که هنوز مجوز مسکونی نداشت، اما واحدهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ متری را به مردم پیشفروش کرده بودند. بعد از مدتی، چون موفق به اخذ مجوز مسکونی نشدند، نام پروژه را تغییر دادند و عنوان «مجتمع اقامتی» را جایگزین کردند؛ یعنی عملاً اتاقهای یک مجموعه شبیه هتل را به مردم فروختند، اما به اسم مسکن. اتاقهای ۱۵ متری را بهعنوان خانه به مردم واگذار کردند، بدون اینکه مجوز قانونی داشته باشد.
داستان پیچیده تعاونیهای مسکن
در این موارد، از نظر حقوقی امکان شکایت و پیگیری وجود دارد. متأسفانه این مجموعه با ایجاد جنجال رسانهای، هزینهکرد تبلیغاتی و فضاسازی، سعی کرد خود را بهعنوان یک طرح بزرگ مسکن معرفی کند، در حالی که با یک کلاهبرداری گسترده مواجه بودیم؛ بهطوریکه حدود سه هزار نفر درگیر این پروژه شدند. به نظر میرسد پروژههایی که امروز با عناوین جدید در منطقه ۲۲ مطرح میشوند، در امتداد همان تفکر و همان تیم هستند، فقط با ظاهری متفاوت. به همین دلیل تأکید میکنم که مردم باید در برخورد با این پروژههای تعاونینما یا شبهدولتی، نهایت احتیاط را داشته باشند. داستان تعاونیها در حوزه مسکن، نیازمند دقت و حساسیت بالاست.
سیاستگذاری مؤثر؛غایب بازار مسکن
در شرایطی که قیمت مسکن با فاصلهای چشمگیر از توان مالی خانوارها حرکت میکند، خلأ سیاستگذاری مؤثر و ضعف نظارت، زمینه را برای فعالیت پروژههای پرریسک و بعضاً غیرقانونی فراهم کرده است. نبود شفافیت در معرفی مجریان، ابهام در نوع مالکیت زمین و فقدان مجوزهای رسمی، از جمله عواملی است که بارها در پروندههای مشابه مشاهده شده و در نهایت منجر به تضییع حقوق متقاضیان شده است؛ متقاضیانی که اغلب با امید خانهدار شدن و بدون آگاهی کافی وارد این پروژهها شدهاند.
پروژه فاقد شفافیت، قابل اعتماد نیست
کارشناسان حوزه مسکن تأکید میکنند تا زمانی که مسیر دسترسی به مسکن متناسب با درآمد اقشار متوسط و جوانان اصلاح نشود، بازار همچنان مستعد بازتولید اینگونه طرحهای فریبنده خواهد بود. افزایش اطلاعرسانی عمومی، برخورد قاطع نهادهای نظارتی با تعاونینماها و الزام به شفافسازی کامل پروژههای پیشفروش، میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از این پدیده داشته باشد و از تکرار تجربههای تلخ برای متقاضیان جلوگیری کند.
اخبار برگزیدهصنعت و معدن
لینک کوتاه :