کارشکنان نامرئی ؛ اصلاح بزرگ اقتصادی و چند پرسش بزرگتر!
در حالی که سیاستهای اصلاحی دولت در چند وقت گذشته با انتقادات بیشماری همراه بوده است، پزشکیان شرایط کنونی را ناشی از کارشکنی گروهی از افراد دانسته که از رانت بهره میبردند. اما به نظر میرسد آقای رئیس جمهور، پیش از آنکه در مقام پرسشگر حاضر شوند باید به سوالات پرتعدادی نسبت به عملکرد دولت در اجرای این سیاستها پاسخ دهند.
جهان صنعت نیوز – مسعود پزشکیان روز گذشته در دیدار رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از اعضای هیأت عالی نظارت این مجمع، با قدردانی از مواضع رئیس و اعضای مجمع تشخیص در حمایت از برنامهها و اقدامات دولت در اصلاحات اقتصادی و پیشبرد سیاستهای کلی نظام، تصریح کرد: «آنچه مجموعه حاکمیت را در رسیدن به اهداف موفق میکند، رسیدن به زبان و نگاه مشترک در اجرای سیاستها و در ادامه حمایت و پشتیبانی کامل و بدون بهانهجویی از مجری این سیاستها، برنامهها و اقدامات است.»
رئیسجمهوری تصریح کرد: «در شرایطی که دولت با تمام توان خود به دنبال تقویت معیشت مردم با حذف زمینههای رانت، رشوه و فساد است و همزمان درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی با دشمن خارجی و برخی ذینفعان رانت ارزی در داخل است، برخی جریانات رسانهای و صاحبان تریبونهای رسمی به صورت بیامان در حال تخریب دولت و زیر سؤال بردن طرح بزرگ اقتصادی در حال اجرا در اصلاح نظام یارانهای هستند، این در حالی است که تقریباً تمام بخشهای حاکمیت کاملاً بر درستی تصمیم دولت صحه گذاشته و اجرای آن را امری ضروری و اجتنابناپذیر برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور میدانند.»
پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه «دولت بارها از همه جریانها، گروهها، صاحبنظران، صاحبان فرآیند و نهادهای مختلف برای هماندیشی در خصوص مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی دعوت به عمل آورده تا به یک نگاه و روش واحد برای اجرای سیاستها برسیم»، اظهار کرد: «اما توقع و انتظار این است که پس از آن همصدا شویم و با قدرت از مجریان حمایت کنیم و با بهانهجویی یا کارشکنی عملکرد دولت و وزرا را زیر سؤال نبریم.»
با توجه به این صحبتهای رئیس جمهور به نظر میرسد که مسعود پزشکیان اقدامات و سیاستهای اقتصادی اخیر دولت را کاملا درست میداند اما اقدامات برخی گروهها که به باور وی رانت جویان هستند، منجر به کارشکنی شده است.
بنابراین پرسش کلیدی این است که آیا همانگونه که پزشکیان میگوید، اقدامات چند وقت اخیر از جمله حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز سیاستهای درستی بودند و اتفاقات پس از آن، نه به دلیل اشتباه سیاستگذاران بلکه ناشی از کارشکنیهای گروهی رانتخوار بوده است؟
سیاست درست، زمان نادرست
در قدم نخست باید در نظر داشت که هیچکس موافق رانت ناشی از سیاست ارز ترجیحی نیست. بنابراین در درستی سیاست تک نرخی کردن نرخ ارز شکی نیست و تمام نظریات اقتصادی و البته کارشناسان بر لزوم ارز تک نرخی تاکید دارند. اما صرف اینکه یک سیاست به لحاظ مبانی نظری پذیرفته شده باشد به معنای درستی اجرای آن نیست و اجرای موفق یک سیاست درست به چندین عامل بستگی دارد. به طور مشخص پرسش ابتدایی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا سیاست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز چه آثاری به همراه دارد و آیا پیش فرضهای اجرای این سیاست در ساحت اقتصاد ایران برقرار است؟
مردم مستهلک
اولین موضوع این است که سیاست حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی نرخ ارز هر چند در میان مدت به بهبود کارایی اقتصاد منجر می شود اما حداقل در کوتاه مدت با یک شوک تورمی همراه خواهد بود. حالا در شرایطی که تورم در سطح بالای ۵۰ درصد قرار دارد و قدرت خرید خانوار طی ۸ سال گذشته با میانگین تورم ۴۰ درصدی که در صد سال گذشته مشابه نداشته است، در شکنندهترین حالت قرار دارد، تحمیل یک شوک تورمی جدید چه آثاری به همراه خواهد داشت؟
نکته مهم این است که این شوک تورمی جدید در شرایطی به جامعه اثابت میکند که چشم انداز روشنی حداقل در ذهن مردم وجود ندارد و این موضوع برای مردم باورپذیر نیست که با تحمل شوک جدید، در سال آینده شرایط بهبود خواهد یافت. به بیان دیگر، این دیدگاه در میان مردم وجود دارد که این سیاست نه اصلاح بلکه یک اجبار است. اجباری که به دلیل ناکارآمدیهایی است که دلیل آن نه مردم بلکه همان دولتی است که اکنون مجری سیاستهای ریاضتی است.
سرمایه اجتماعی دولت چگونه است؟
این نقطه دقیقا جایی است که در ادبیات اقتصادی به عنوان سرمایه اجتماعی دولت شناخته میشود. همان نظریاتی که سیاست ارز تک نرخی را پیشنهاد میکنند، بر این موضوع تاکید دارند که اجرای این سیاست و هر سیاست اصلاحی دیگر به دلیل آثار کوتاه مدت باید توسط دولتی صورت پذیرد که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار است.
بر اساس آمارهای صندوق بین المللی صلح، شاخص مشروعیت دولت ایران طی یک دهه گذشته در پایین ترین سطح خود قرار دارد و دولت ایران در دسته دولت های شکننده قرار دارد. بر اساس مبانی نظری، یک دولت شکننده قادر به اجرای سیاستهای اصلاحی نیست و هر اقدامی برای اجرای این سیاستها با واکنشهای منفی روبرو خواهد شد. موضوعی در اتفاقات اخیر نمود پیدا کرده است. بنابراین، آقای پزشکیان پیش از آنکه شرایط کنونی را تنها به کارشکنی گروهی رانت خوار نسبت دهند، باید به این پرسش پاسخ دهند که پیش از اجرای سیاست های اصلاحی چه اقداماتی انجام داده اند تا مردم را برای پذیرش آثار تورمی کوتاه مدت اقناع کنند.
همین طرح کالابرگ نصف و نیمه هم را پس از اجرای سیاست مطرح کردند و کاملا مشخص است که از پیش برای آن برنامه ریزی نشده بود. مصداق آن را میتوان در صحبت های وزرای اقتصادی دولت و مجلس به طور مشخص دید. هر وزیری که برای توضیح طرح کالابرگ در تلویزیون حضور پیدا کرد، توضیح کامل سیاست را به وزیر دیگری حواله داد و هنوز هم توضیح کاملی برای آن ارائه نشده است. طرح کالابرگ هم که طی دو هفته گذشته بارها تغییر کرده است. مجلس هم که می گوید از منابع آن مطلع نیست.
بنابراین پیش از آنکه آقای پزشکیان در مقام پرسشگر حاضر شوند و شرایط کنونی را ناشی از کارشکنی های گروهی رانت جو که اتفاقا در ساختار دولت به وجود آمده اند، بدانند، باید در مقام پاسخ دهنده قرار گیرند و به این پرسشها پاسخ دهند:
آیا ضمانت می دهند که با حذف ارز ترجیحی و تحمیل شوک تورمی در سال آینده، تورم و نرخ ارز کنترل شود؟ به بیان دیگر، سال آینده دوباره بر سر این بحث نشود که دلار ۱۵۰ هزار تومانی رانت است و باید قیمت دلار ۲۰۰ هزار تومان شود!
برنامه کامل کالابرگ را به طور کامل تشریح کرده اند و برای اجرای آن آمادگی ۱۰۰ درصدی در دولت وجود داشت؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا طی دو هفته بارها جزئیات طرح تغییر کرد؟ چرا مجلس از منابع آن بی خبر است؟ چرا پیش از حذف ارز ترجیحی کالابرگ اجرایی نشد و بعد از حذف، طرح ارائه شد؟ مگر پیش از حذف ارز ترجیحی گفته نشد که عملا کالاهای اساسی بر اساس دلار آزاد قیمت می خورند و حذف ارز ترجیحی حداقل اثر را بر قیمت کالاها دارد؟ پس چرا در تمام کالاهای اساسی شاهد افزایشها چند ده درصدی قیمت بودیم؟ چرا با وجود افزایش قیمت، کالاهایی اساسی کمیاب شدند؟ دولت برای عرضه گسترده برنامه ریزی نکرده بود؟
بله آقای پزشکیان شما باید پاسخ دهید و نه اینکه پرسشگر باشید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :