حمایت دولت به جای اعتماد مردم
صبا رضایی- این روزها طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است به ویژه ماده‌ای از این طرح که بر اساس آن گروه‌ها و کانال‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی باید مجوز قانونی دریافت کنند. یکی از نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گویی اعلام کرده این ماده از طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی حذف می‌شود اما صحت این گفته هنوز مشخص نیست. با این همه نصرالله پژمانفر، رییس کمیته فضای مجازی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است که طرح منتشر شده تنها طرح اولیه بوده و این طرح تا زمان تصویب تغییرات بسیاری خواهد کرد. پرسش اینجاست زمانی که ما قانون جرائم رایانه‌ای را داریم و در آن به خوبی تخلفات و جرائم در شبکه‌های اجتماعی بررسی شده و برای هریک مجازاتی تعیین شده است چه نیازی به ایجاد قوانین جدید داریم؟ الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در دولت یازدهم در نشست‌ها و جلسات بررسی حقوق شهروندی عنوان کرده بود که در ایران تورم قوانین داریم باید بسیاری از قوانین موجود در کشور حذف شوند. نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه هر روز و هر هفته قوانین جدیدی در رابطه با موضوعاتی که هم‌اکنون دارای قانون و مجازات هستند قد‌علم می‌کنند. به نظر می‌رسد طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و حذف پیام‌رسان‌های خارجی مطرح شده است اما همانگونه که نظرسنجی‌ها نشان دادند موفقیت پیام‌رسان‌های داخلی منوط به جلب اعتماد مردم و افزایش کیفیت خدمات است. پیام‌رسان‌های داخلی تاکنون هیچ یک از این دو ویژگی را نداشتند. از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود که به کدام دلیل چند پیام‌رسان داخلی به ناگهان و سریع روانه بازار شدند؟ دلیل آن حذف تلگرام بوده است؟ اگر این طور است باید پیام‌رسانی در حد و اندازه تلگرام ایجاد می‌شد و نه حتی نسخه تقلبی آن مانند هاتگرام. از سوی دیگر پیام‌رسان‌های داخلی به اندازه‌ای مورد حمایت دولت قرار گرفتند و برای آنها تبلیغ شد که برای مردم شبهه‌ای باقی نماند. تمامی آنها وابسته به دولت هستند و البته این تردید ایجاد شد که ممکن است فعالیت آنها مورد نظارت قرار بگیرد. هرچه هست مشکل پیام‌رسان‌های داخلی با قوانین تازه رفع نمی‌شود. نخستین قدم برای موفقیت آنها جلب اعتماد مردم است. مسوولان باید بپذیرند که به اجبار نمی‌توان مردم را وارد پیام‌رسان‌های داخلی کرد. اگر این اتفاق بیفتد هیچ یک از آنها فعالیتی در این پیام‌رسان‌ها نخواهند داشت.
برخورد با پیام‌رسان‌های خارجی
رییس کمیته فضای مجازی مجلس شورای اسلامی و طراح اصلی «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مجلس در نشستی خبری به ابهامات و انتقاداتی که در دوماه گذشته نسبت به این طرح مطرح شده پاسخ داد.
نصرالله پژمانفر در این نشست اعلام کرد که طرح ۳۳ ماده‌ای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در سایت مرکز پژوهش‌ها منتشر شده طرح اولیه است و پس از برگزاری جلساتی با مرکز پژوهش‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، این طرح با تغییرات بسیاری رو‌به رو شده است. به گفته او در حال حاضر این طرح با اصلاحات انجام شده در کمیته فضای مجازی مجلس به ۲۱ ماده تبدیل شده است.پژمانفر پیشتر هم دلایل عدم ثبت نشدن این تغییرات در طرح اولیه قرار گرفته شده در سایت مرکز پژوهش‌ها را به قوانین اداری داخلی مجلس ارتباط داده بود.
اما پژمانفر در نشست خبری خود و برای رفع ابهامات و انتقاداتی که تاکنون از این طرح مطرح شده اعلام کرد که این طرح در راستای دو موضوع صیانت از حقوق کاربران و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفته شده است. او در این نشست تصریح کرد که باید با حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی اشتغالزایی ایجاد شود و گردش مالی موجود در فضای مجازی به جوانان داخلی اختصاص پیدا کند.
رییس کمیته فضای مجازی مجلس در این نشست در مورد اینکه آیا تصمیم مجلس با توجه به بند‌های در نظر گرفته شده در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی محدودسازی و فیلترینگ کلی پیام‌رسان‌های خارجی است، بیان کرد: ما با پیام‌رسان‌های خارجی برخورد می‌کنیم که فعالیت آنها امنیت و اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار دهد. آنها تاکنون از نبود قانون سوءاستفاده کردند و حالا می‌خواهیم با قانون با آنها برخورد کنیم.
بررسی بخش‌هایی از بند‌های طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مجلس که اواخر آبان ماه به کمیسیون فرهنگی اعلام وصول شد، برای پیام‌رسان‌های خارجی تکالیفی تعیین کرده که در صورت عدم اجرای آن از سوی این سرویس‌های خارجی، فعالیت‌شان در کشور متوقف خواهد شد. براساس یکی از ماده‌های در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحدی خواهد بود که بعد از قانونی شدن این طرح و زیر نظر یک هیات نظارت مشخص فعالیتش شروع خواهد شد. به باور بسیاری از کارشناسان ارتباطی با توجه به شرایط تحریمی کشور به نظر نمی‌رسد که پیام‌رسان‌های خارجی برای فعالیت خود در ایران اقدام به دریافت مجوز کنند که این به معنای فیلترینگ دست جمعی آنها در صورت قانونی شدن طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی است.
رییس کمیته فضای مجازی در مورد اینکه برخی اعتقاد دارند بندها و مواد این طرح غیرشفاف است و حتی در این زمینه پیام‌رسان‌های داخلی گپ و سروش هم نسبت به بررسی این طرح در مجلس انتقاد‌هایی مطرح کرده‌اند گفت: در جلسات بررسی این طرح نماینده‌ای از پیام‌رسان‌ها حضور داشت. در هیات ساماندهی مطرح شده در این طرح نیز نماینده پیام‌رسان‌ها عضو است. اما در این میان برخی از افراد عجله کردند و طرح اولیه را پایه و اساس قرار دادند، در صورتی که این طرح اصلاح شده و قرار است در ادامه بررسی‌ها هم با تغییرات دیگری همراه شود. او تاکید می‌کند که در این زمینه سلایق بسیار است و همه در یک موضوع هم‌نظر نیستند.
پژمانفر در توضیح یک ماده پرمناقشه در این طرح مبنی بر واگذاری مدیریت گیت‌وی اینترنت به نیروهای مسلح با عنوان مرزبانی دیجیتالی هم اعلام کرد: به صراحت می‌گویم که مسوول اصلی گیت‌وی اینترنت وزارت ارتباطات است اما در کنار آن بخش مربوط به امنیت آن را دستگاه‌‌های امنیتی یعنی ستاد کل مشترک نیروهای مسلح انجام می‌دهند. این دو نهاد در کنار هم فعالیت خود را انجام خواهند داد.
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون در کشور بسیار است اما ضمانت اجرایی وجود ندارد، در مورد بخش ضمانت اجرایی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی گفت: قرار نیست با این طرح تمام مشکلات و دغدغه‌های پیام‌رسان‌ها را حل کنیم اما باید در این فضا قانونی وجود داشته باشد و ضمانت اجرایی تعیین کنیم تا قانون به درستی اجرا شود و مخاطبان این ضمانت اجرایی مردم نیستند. در این طرح تکالیفی برای دستگاه‌ها و نهادها تعیین کردیم که اگر تکالیف خود را به درستی انجام ندهند باید پاسخگو باشند.
پژمانفر در مورد ماده‌ای دیگر این طرح که پیش‌شرط صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه را منوط به پیش‌نصب پیام‌رسان‌های داخلی در گوشی‌های وارداتی کرده بود، بیان کرد: در تمام دنیا در گوشی‌های موبایل یکسری برنامه‌ها به صورت پیش‌فرض نصب است و این موضوع عجیبی نیست. برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی این شرط را تعیین کردیم تا در کنار برنامه‌های دیگر، پیام‌رسان‌های داخلی هم در گوشی‌ها نصب شود.
پیگیری تخلفات با رجوع
به دادگاه‌های مرتبط
به عقیده کارشناسان اگر تخلفی هم در گروه‌های فعال در حوزه شبکه‌های مجازی رخ دهد می‌توان به دادگاه‌های مربوطه شکایت کرد و با همین قوانین فعلی نیز می‌توان به بررسی شکایت و تخلفات پرداخت.
پوریا قهرمانی، کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: به عنوان یک شهروند تصور می‌کنم حداقل بسیاری از گروه‌ها و کانال‌ها نیازی به اخذ مجوز و یا اجازه برای فعالیت ندارند. بسیاری از گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی خانوادگی یا دوستانه بوده و با تعداد اندکی فعالیت می‌کنند. البته این ماده به نظر می‌رسد حذف شده باشد با این همه اشتباه است و اگر هم نیاز به اخذ مجوز باشد باید برای گروه‌ها و کانال‌هایی که بیش از پنج هزار نفر عضو فعال دارند الزامی شود.
او افزود: در برخی از گروه‌ها تخلفاتی رخ می‌دهد اما نمی‌توان آن را به تمامی گروه‌ها نسبت داد و می‌توان از مجرمان به دادگاه‌های مربوطه شکایت برد.
وهن قانونی در اثر تعدد قوانین
حقوقدانان بر این باور هستند که در کشور ما قوانین بسیار زیادی وجود دارند که اجرایی نمی‌شوند و این امر وهن قانونی ایجاد می‌کند که برای قوانین وضع شده بسیار بد است. بنابراین به جای وضع قوانین جدید و دست و پاگیر بهتر است قوانین موجود را به درستی اجرا کنیم.
احمد پنجه‌پور، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: در قسمت جرم‌انگاری قانون جرائم رایانه‌ای که بخشی از قوانین مجازات اسلامی است، تخلفات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی به وضوح و به طور کاملا شفاف مشخص شده است.
او تاکید کرد: در قوانین جرائم رایانه‌ای به دقت محتوای مجرمانه شبکه‌های مجازی مشخص شده و مجازات‌های مرتبط با آن نیز تعیین شده‌اند. در واقع در قوانین موجود کشور در رابطه با تخلفات شبکه‌های اجتماعی و شیوه فعالیت در آنها به طور دقیق پرداخته شده و مجازات‌ها نیز مشخص شده‌اند، دیگر چه نیازی است که قوانین جدیدی در این رابطه وضع شوند؟
پنجه‌پور با انتقاد از تعدد قوانین در کشور بیان کرد: به اندازه‌ای قوانین زیادی در کشور وجود دارد که بعید می‌دانم ایرانیان و حتی حقوقدانان از تمامی آنها باخبر باشند. حتی ممکن است یک حقوقدان بر اساس قوانین موجود در کشور جرمی را مرتکب شود اما از جرم بودن عمل خود باخبر نباشد.
او با تاکید براینکه شیوه صحیح اجرای قوانین از وضع قوانین متعدد مهم‌تر است اظهار کرد: وجود قوانین بسیار در کشور به شیوه صحیح اجرای آنها کمکی نمی‌کند. از سوی دیگر زمانی که قوانین زیادی در یک زمینه وجود داشته باشند و قانونگذاری‌های بسیاری انجام شود اما در عمل اجرایی نشوند وهن قانونی ایجاد می‌کند و این بسیار بد است.
این کارشناس حقوقی افزود: امروزه قوانین بسیاری وجود دارند که اجرایی نمی‌شوند. امیدوارم قانونگذاران به این نتیجه برسند که بسیاری از قوانین کشور باید حذف شوند.
لینک کوتاه :