فیلترشکن ۵میلیون تومانی؛ هزینه‌ای که از جیب مردم پرداخت می‌شود

سارا پوردلجو – جهان‌صنعت نیوز: راه‌ حل همیشگی مقابله با بحران در کشور ما، گویی خروج از یک چاله و سقوط در چاهی عمیق‌تر است. بیش از ۱۰ روز از قطعی بی‌سابقه اینترنت در کشور می‌گذرد؛ قطعی‌ای که نه‌تنها ارتباطات بین‌المللی، بلکه بخش بزرگی از دسترسی‌های روزمره شهروندان را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. هرچند مسئولان از وصل شدن اینترنت داخلی سخن می‌گویند، اما گزارش‌های مردمی دریافتی توسط جهان‌صنعت نیوز نشان می‌دهد سرعت اینترنت به حدی پایین است که عملاً تفاوت چندانی با قطع کامل ندارد. بسیاری از کاربران معتقدند آنچه اکنون در دسترس است، صرفاً نام اینترنت را یدک می‌کشد. در شرایطی که جهان با شتابی چشمگیر در مسیر توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال حرکت می‌کند، به نظر می‌رسد این پیشرفت‌ها سهمی برای زندگی روزمره شهروندان ایرانی نداشته است. گویی جامعه به سال‌ها قبل بازگشته و مردم ناچارند امور روزمره خود را بدون ابتدایی‌ترین زیرساخت ارتباطی پیش ببرند. این محدودیت‌ها زندگی میلیون‌ها ایرانی را مختل کرده است؛ از ناتوانی در استفاده از نقشه‌های مسیریابی و خدمات حمل‌ونقل آنلاین گرفته تا اختلال در آموزش مجازی، فعالیت‌های شغلی، سرگرمی‌ها و حتی ارتباطات ساده خانوادگی از طریق پیام‌رسان‌ها. با این حال، موضوع اصلی این گزارش صرفاً خودِ محدودیت‌ها و قطعی اینترنت نیست؛ بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن و شرایطی است که بستری مناسب برای سوءاستفاده‌گران فراهم کرده است. در شرایطی که مردم برای انجام ساده‌ترین امور خود به اینترنت نیاز دارند، بسیاری ناچارند به هر دری بزنند تا حتی برای دقایقی به شبکه جهانی متصل شوند. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری بازاری سیاه و بی‌ضابطه برای فروش فیلترشکن‌هاست. گزارش‌ها حاکی از آن است که فیلترشکن‌هایی در سطح کشور به فروش می‌رسد که هزینه اشتراک ماهانه آن‌ها به رقم حیرت‌انگیز ۵ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که در همین کشور، اعتبار کالابرگ الکترونیک برای تأمین معیشت خانوارها ماهانه حدود ۱ میلیون تومان شارژ می‌شود. این تناقض آشکار، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت تصمیم‌گیران و تبعات سیاست‌های اتخاذشده ایجاد می‌کند؛ چگونه شرایطی فراهم شده که هزینه دسترسی به اینترنت، آن هم از مسیرهای غیررسمی، چند برابر کمک معیشتی ماهانه مردم باشد؟

سناریوی تکراری قطع اینترنت

قطع اینترنت شاید هر بار تکرار شود، اما هرگز  عادت نمی‌شود. تا چندی پیش، دولت پزشکیان با شعار انتخاباتی رفع فیلترینگ و بهبود دسترسی آزاد به اینترنت وارد میدان شد؛ شعاری که امیدهایی را در میان کاربران و فعالان اقتصادی ایجاد کرد. اما امروز، نه‌تنها خبری از رفع فیلترینگ نیست، بلکه حتی اینترنت عادی نیز  از دسترس مردم خارج شده است. اگرچه ممکن است دولت، شرایط و رخدادهای اخیر را به‌عنوان توجیهی برای این تصمیم مطرح کند، اما واقعیت این است که حتی پیش از این اتفاقات نیز وضعیت اینترنت کشور چه از نظر سرعت و چه از نظر گستره فیلترینگ، نامطلوب بود. سال‌هاست که کارشناسان و کاربران نسبت به کیفیت پایین اینترنت، هزینه‌های بالا و محدودیت‌های گسترده هشدار می‌دهند، بی‌آنکه راه‌حلی پایدار ارائه شود. در تمام این سال‌ها، یک نکته ثابت باقی مانده است: خرید فیلترشکن در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، باری مضاعف بر دوش مردم است و همواره گروهی خاص از این محدودیت‌ها سود می‌برند. اکنون با تشدید محدودیت‌ها، فضا برای کسانی که از فشار و نیاز مردم، منافع مالی خود را تأمین می‌کنند، بیش از هر زمان دیگری مهیا شده است؛ وضعیتی که نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، بلکه شکاف میان تصمیم‌گیران و واقعیت زندگی مردم را عمیق‌تر می‌کند.

پیامدهای پنهان قطعی اینترنت از نگاه مردم

گزارش‌های مردمی رسیده به جهان‌صنعت نیوز نشان می‌دهد پیامدهای قطعی و کندی اینترنت فراتر از اختلال‌های مقطعی است و به شکل مستقیم معیشت، امنیت روانی و کیفیت زندگی شهروندان را هدف قرار داده است. بسیاری از کاربران از ناتوانی در انجام امور بانکی و مالی، اختلال در کسب‌وکارهای آنلاین، لغو سفارش‌ها و از دست رفتن درآمد روزانه خبر می‌دهند. دانشجویان و دانش‌آموزان نیز از عدم دسترسی به منابع آموزشی، کلاس‌های آنلاین و سامانه‌های دانشگاهی گلایه دارند؛ موضوعی که نابرابری آموزشی را بیش از پیش تشدید کرده است. در کنار این موارد، سردرگمی شهروندان در استفاده از خدمات شهری و حمل‌ونقل آنلاین، افزایش اتلاف وقت و فشار روانی ناشی از قطع ارتباط با خانواده و محل کار، تصویری روشن از هزینه‌های اجتماعی این تصمیم‌ها ترسیم می‌کند؛ هزینه‌هایی که مستقیماً از جیب و زندگی مردم پرداخت می‌شود.

در نهایت، آنچه امروز بیش از خود قطعی اینترنت نگران‌کننده است، عادی‌سازی تصمیم‌هایی است که هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم گذاشته می‌شود، بی‌آنکه پاسخ روشنی درباره ضرورت، مدت‌زمان و پیامدهای آن ارائه شود. اینترنت دیگر یک ابزار دلبخواهی یا صرفاً وسیله‌ای برای سرگرمی نیست، بلکه به بخشی جدایی‌ناپذیر از معیشت، آموزش و ارتباطات اجتماعی تبدیل شده است. ادامه این روند، نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد، بلکه زمینه را برای گسترش رانت، بازارهای غیرشفاف و سوءاستفاده‌های اقتصادی فراهم می‌کند. پرسش اصلی اینجاست که تا چه زمانی قرار است بحران‌ها با راه‌حل‌های موقت و پرهزینه مدیریت شوند و سهم مردم از این تصمیم‌ها، تنها تحمل فشار بیشتر باشد؟

اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیده