صادرات بهجای رفاه؛ قمار خطرناک پکن با اقتصاد جهان
پس از فروپاشی بازار مسکن، موتور سنتی رشد اقتصادی چین از کار افتاد، اما جایگزینی که سیاستگذار برای آن انتخاب کرده، نهتنها بحران تقاضای داخلی را حل نکرده، بلکه ریسکهای تازهای را به اقتصاد چین و جهان تحمیل کرده است. الگوی جدید رشد، بهجای بازتوزیع درآمد و تقویت مصرف، بر گسترش تولید صنعتی، ارتقای فناوری و تشدید صادرات تکیه دارد؛ مسیری که در کوتاهمدت رکود تقاضا را در داخل عمیقتر کرده و در سطح جهانی تنشهای اقتصادی فزایندهای ایجاد میکند.
جهان صنعت نیوز – با فروپاشی بازار مسکن در سال ۲۰۲۱، اقتصاد چین یکی از اصلیترین پیشرانهای رشد خود را از دست داد. سرمایهگذاری در زیرساخت که دههها ستون رشد اقتصادی چین بود، دیگر امکان تکرار نداشت؛ جمعیت به نقطه اوج رسیده، فروش زمین سقوط کرده و دولتهای محلی منابع مالی کافی برای پروژههای عظیم عمرانی ندارند. از سوی دیگر، تکیه بیشتر بر صادرات نیز گزینهای امن نبود. چین پیشتر بزرگترین صادرکننده جهان شده و افزایش هزینه نیروی کار و زمین، مزیت تاریخی کارخانه ارزان جهان را تضعیف کرده است.
در چنین شرایطی، مصرف خانوار بهعنوان تنها گزینه باقیمانده مطرح شد. سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی چین حدود ۴۰ درصد است که فاصلهای معنادار با میانگین جهانی و اقتصادهایی مانند ژاپن و کره جنوبی دارد. از نظر تئوریک، افزایش مصرف میتوانست رشد پایدار و بلندمدت ایجاد کند. اما در عمل، سیاستگذار چینی حاضر نشد هزینه لازم برای این تغییر مسیر را بپردازد.
مصرف؛ هدف نهایی، نه نقطه آغاز
در سطح رسمی، رهبران چین بارها بر ضرورت تقویت مصرف تأکید کردهاند. با این حال، تصور حاکم آن است که مصرف بالا باید نتیجه تحول اقتصادی باشد، نه ابزار آغاز آن. بهجای بازتوزیع درآمد و افزایش قدرت خرید خانوارها در کوتاهمدت، تمرکز بر خلق ثروت جدید در آینده قرار گرفته، با این امید که افزایش درآمدها در نهایت به رشد مصرف منجر شود.
این رویکرد پیامد مهمی دارد. در شرایطی که تقاضای داخلی ضعیف است، اقتصاد برای حفظ رشد، ناگزیر به تشدید صادرات میشود. نتیجه، تعویق گذار به اقتصاد مصرفمحور در داخل و افزایش فشار رقابتی بر اقتصادهای دیگر در خارج از چین است.
برای آنکه مصرف به موتور رشد تبدیل شود، یا باید پسانداز خانوارها کاهش یابد یا درآمدها سریعتر از کل اقتصاد افزایش پیدا کند. تحقق این هدف مستلزم بازتوزیع ثروت و گسترش حمایتهای اجتماعی است. چین برخی اقدامات محدود مانند کاهش نرخ بهره وامهای مسکن، افزایش تدریجی حداقل دستمزد و تشویق شرکتهای بورسی به پرداخت سود را انجام داد. اما از مهمترین اهرم، یعنی توسعه جدی نظام رفاه اجتماعی، عمداً پرهیز شده است.
نظام تأمین اجتماعی چین با کمبود مزمن منابع مواجه است. صندوق بازنشستگی ملی در مسیر تخلیه قرار دارد، هزینههای درمانی سهم بالایی از مخارج خانوار را میبلعد و میلیونها مهاجر شهری از دسترسی به خدمات عمومی یارانهای محروم هستند. با وجود اعلام حمایت لفظی، دولت حاضر به تأمین مالی لازم برای رفع این شکافها نشده است.
دلیل اصلی این امتناع، نگرانی عمیق از تأمین مالی رفاه با بدهی است. سیاستگذاران چین تجربه کشورهای آمریکای لاتین را مثال میزنند و آن را هشداری میدانند که گسترش رفاه، میتواند کشور را به «تله درآمد متوسط» بکشاند. در این نگاه، رفاه هزینهای دائمی است که پسرفتن از آن ممکن نیست؛ درحالیکه زیرساخت و صنعت، سرمایهگذاری تلقی میشوند.
کیفیت بهجای کمیت؛ بازتعریف رشد
تمرکز سیاست اقتصادی چین از سرعت رشد به کیفیت رشد تغییر کرده است. هدف، عبور از صنایع کمارزش، جلوگیری از پیرشدن جمعیت بدون پشتوانه مالی و تحقق رونق مشترک است. راهحل، ارتقای جایگاه چین در زنجیره ارزش جهانی و تمرکز بر فناوریهای پیشرفته عنوان میشود.
در این چارچوب، مفهوم نیروهای مولد با کیفیت جدید مطرح شده که رشدی مبتنی بر بهرهوری، نوآوری و صنایع پیشرفته است. دولت با ترکیبی از معافیتهای مالیاتی، سرمایهگذاری عمومی، حمایت تحقیق و توسعه، یارانه مصرفکننده و خرید دولتی، بهدنبال خلق قهرمانان صنعتی در حوزههایی مانند خودروهای برقی، زیستفناوری و صنایع پیشرفته است.
در عین حال، سیاستگذار نمیخواهد صنایع سنتی را رها کند. بهجای انتقال آنها به کشورهای کمهزینه، تلاش میشود با روباتیک، نرمافزار صنعتی و هوش مصنوعی، این صنایع در داخل رقابتپذیر بمانند. این راهبرد همزمان تقاضا برای ماشینآلات و فناوری پیشرفته داخلی ایجاد میکند، اما بخشی از مشاغل کممهارت را حذف کرده و آنها را با مشاغل فنی یا تخصصی جایگزین میکند.
پارادوکس اشتغال و تولید
امید اصلی سیاستگذار، ایجاد مشاغل باکیفیت سفیدپوش برای نسل تحصیلکرده است؛ الگویی مشابه شرکتهایی که اگرچه تولید را برونسپاری میکنند، اما ارزش افزوده را در طراحی، مهندسی، بازاریابی و مالکیت فکری نگه میدارند. چین میخواهد شرکتهای پیشرفته داخلی همین نقش را ایفا کنند.
اما این مدل یک تناقض اساسی دارد. حفظ صنایع قدیمی در کنار توسعه صنایع نو، به معنای تداوم رشد تولید صنعتی است؛ درحالیکه با افزایش درآمد، الگوی مصرف بهطور طبیعی به سمت خدمات میرود. حتی اگر مصرف کالا کمی افزایش یابد، توان جذب این حجم عظیم تولید صنعتی را ندارد. در نتیجه، مازاد تولید ناگزیر به بازارهای خارجی سرازیر میشود.
جهان در برابر موج صادرات چین
چین اکنون بیش از یکچهارم تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد و پیشبینی میشود این سهم بهطور چشمگیری افزایش یابد. چنین تمرکزی از زمان پس از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است. کشورهای صنعتی پیشرفته، بهویژه اقتصادهایی مانند آلمان، با تهدید جدی از دست رفتن بازارها مواجهاند. کشورهای درحالتوسعه نیز راه صنعتیشدن را در رقابت با تولیدات ارزان و پیشرفته چین بسته میبینند.
در عین حال، این مدل ممکن است حتی برای خود چین نیز ناکارآمد باشد. با وجود رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمدهای مالیاتی نشان میدهد که مازاد ظرفیت صنعتی، سودها و دستمزدها را تحت فشار قرار داده است. تولید بیش از تقاضا، قیمتها را پایین میآورد، سود را میسوزاند و نااطمینانی شغلی ایجاد میکند؛ وضعیتی که با روند سریع سالمندی جمعیت، چالشبرانگیزتر هم خواهد شد.
اکنونی اقتصاد چین میان دو مسیر گرفتار شده است؛ مصرفمحوری مبتنی بر بازتوزیع، و تولیدمحوری مبتنی بر انباشت ظرفیت صنعتی. سیاستگذار آگاهانه مسیر دوم را انتخاب کرده، اما این انتخاب نه بحران تقاضای داخلی را حل کرده و نه تعادل پایداری در اقتصاد جهانی ایجاد میکند. تا زمانی که افزایش رفاه و قدرت خرید خانوارها به تعویق بیفتد، الگوی رشد چین همچنان بر پایهای ناپایدار خواهد ماند؛ الگویی که هم برای جهان پرهزینه است و هم ممکن است در داخل، وعده رفاه را محقق نکند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :