سایه تحریم بر لایحه بودجه؛ فرآورده‌ها ناجی درآمد نفتی نیستند

سارا پوردلجو – جهان‌صنعت نیوز: در شرایطی که یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی کشور، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است، افزایش تحریم‌های نفتی موجی از نگرانی‌ها را ایجاد کرده است. احمد معروف‌خانی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اعلام کرده است که تشدید تحریم نفت‌کش‌ها که در چند ماه اخیر شاهد آن بوده‌ایم، هزینه حمل و نقل و انتقال محصولات را افزایش می‌دهد، اما فرایند صادرات متوقف نمی‌شود و نخواهد شد. وی با اشاره به اثر مستقیم فرآورده‌ها در بازار گفته است که این محصولات ماهیت غیرتحریمی دارند و آمریکا هرگز نمی‌تواند فرآورده‌ها را تحریم کند، زیرا تحریم هر فرآورده‌ای روی بازار مصرف تأثیر خواهد گذاشت و در نتیجه خودشان نیز متضرر خواهند شد. بنابراین ما نگران اعمال تحریم بر صادرات فرآورده‌های نفتی نیستیم. به عقیده ایشان، تحریم نفت‌کش‌های حامل فرآورده بازار و مقاصد صادراتی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، اما هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. سوالی که مطرح می‌شود این است: تحریم نفت‌کش‌ها و تشدید آن چه تأثیری بر اقتصاد نفت و درآمدهای حاصل از آن خواهد داشت؟برای پاسخ به این پرسش گفت‌وگویی با دکتر یدالله سبوحی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و متخصص حوزه اقتصاد انرژی داشتیم.

ارزهای بلوکه‌شده؛ زخمی بر پیکره انرژی

تشدید تحریم‌ها دست‌کم دو اثر مهم و مستقیم خواهد داشت. نخست، امکان صادرات نفت را برای کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند با دشواری جدی مواجه می‌کند. وقتی محدودیت‌های جدید از جمله اعمال تعرفه‌ها یا فشارهای ثانویه تا سطح ۲۵ درصد مطرح می‌شود، طبیعی است که دامنه خریداران نفت ایران محدودتر شود. افزون بر این، انتقال نفت در شبکه تحریم‌ها با پیچیدگی‌های حقوقی، بانکی و بیمه‌ای بیشتری روبه‌رو شده و هزینه مبادله به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد. اثر دوم، به بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط است. حتی در شرایط فعلی نیز انتقال منابع ارزی با محدودیت همراه است. برای نمونه، ایران بخشی از برق صادراتی خود به عراق را به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا نتوانسته دریافت کند. این مسئله برای صنعت برق مشکل‌آفرین بوده است، زیرا بخشی از منابع سرمایه‌گذاری این صنعت از محل صادرات تأمین می‌شد. این وضعیت در سایر حوزه‌های صادرات انرژی نیز قابل تعمیم است.

انسداد مسیر فناوری‌های پیشرفته انرژی

از سوی دیگر، تحریم‌ها امکان دسترسی کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند به فناوری‌های پیشرفته انرژی را نیز محدود می‌کند. در نتیجه، ایران نیز با دشواری در تأمین فناوری‌های موردنیاز برای توسعه بخش‌های بالادستی نفت و گاز و همچنین حوزه‌های پالایش و پخش روبه‌رو می‌شود. این محدودیت‌ها مستقیماً بر سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد؛ زیرا کاهش درآمدهای صادراتی، منابع داخلی برای توسعه را نیز محدود می‌کند.

شکاف ارزی در تجارت خارجی

در حوزه تجارت خارجی، عدم توازن ساختاری قابل توجه است. در سال ۱۴۰۳، ارزش کل واردات کالا حدود ۶۴.۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان، حدود ۱۳ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی و عمدتاً برای کالاهای اساسی تأمین شده است. در مقابل، صادرات غیرنفتی حدود ۵۷ میلیارد دلار گزارش شده است. در صورتی که صادرات نفت و سایر اقلام صادراتی محدودتر شود، درآمد ارزی کشور کاهش بیشتری خواهد یافت و تراز تجاری با کسری گسترده‌تری مواجه می‌شود. پیامد طبیعی این وضعیت، فشار بر بازار ارز و افزایش نرخ آن است که می‌تواند به رشد بیشتر نرخ تورم بینجامد.

دیپلماسی  مسیر تنفس اقتصاد است

کاهش درآمدهای ارزی، منابع صندوق توسعه ملی و همچنین توان بودجه‌ای دولت را محدود می‌کند. در چنین شرایطی، ظرفیت دولت برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و حتی پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی جامعه کاهش می‌یابد. در نتیجه، اداره اقتصادی کشور با دشواری بیشتری همراه خواهد شد. در این میان، یکی از مسیرهای محتمل کاهش فشار اقتصادی، پیشرفت در مذاکرات میان ایران و آمریکا و کاستن از دامنه تحریم‌هاست. در صورت حصول توافق، بخشی از فشارهای اقتصادی می‌تواند به‌تدریج تعدیل شود.

صادرات زیر تیغ ناترازی داخلی

مهم‌ترین فرآورده‌های نفتی شامل گاز مایع (LPG)، بنزین، گازوئیل، سوخت جت و نفت کوره است. در حال حاضر، در برخی از این اقلام با عدم تعادل میان تولید و مصرف داخلی مواجه هستیم. در مورد بنزین، تولید داخلی پاسخگوی کامل مصرف نیست و کشور ناگزیر از واردات است. در حوزه گازوئیل نیز با افزایش فعالیت‌های اقتصادی، توسعه حمل‌ونقل باری و جابه‌جایی مسافر به‌ویژه از طریق ناوگان اتوبوس‌رانی احتمال افزایش نیاز به واردات وجود دارد. بنابراین، امکان اتکای پایدار به صادرات این فرآورده‌ها محدود است؛ زیرا اولویت با تأمین نیاز داخلی است. در بخش پتروشیمی، تولید ادامه دارد و صادرات نیز انجام می‌شود؛ اما منابع حاصل از آن محدود است و بخش مهمی از درآمد این صنایع صرف تأمین تجهیزات، نگهداری و توسعه تأسیسات می‌شود. از این‌رو، این بخش نیز نمی‌تواند جایگزین کامل درآمدهای نفت خام باشد. در خصوص نفت کوره، مسئله کیفیت مطرح است. میزان گوگرد نفت کوره تولیدی ایران حدود سه درصد است که در مقایسه با استانداردهای جهانی بالا محسوب می‌شود. همین موضوع، مطلوبیت آن را در بازار کاهش می‌دهد. در بازار خلیج فارس، قیمت نفت کوره معمولاً حدود ۷۰ درصد قیمت نفت خام است؛ بنابراین، از منظر ارزآوری، صادرات نفت خام ارزشمندتر از نفت کوره است. افزون بر این، به‌دلیل کیفیت پایین‌تر، بازار فروش نفت کوره نیز محدودتر شده است. به‌طور کلی، صادرات فرآورده‌های نفتی نمی‌تواند جایگزین کامل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باشد. وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیز منابع سرمایه‌گذاری محدودی در اختیار دارند. طبق سازوکار بودجه‌ای، سهم این بخش از درآمد صادرات نفت خام محدود است و عمدتاً از طریق بودجه عمومی تخصیص می‌یابد. در نتیجه، توان سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفت و گاز و نوسازی پالایشگاه‌ها کافی نیست. بخش پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در برخی اقلام در آستانه عدم تعادل قرار دارد. در بنزین و گازوئیل عملاً با کسری مواجه‌ایم. در نفت کوره مازاد وجود دارد، اما بخشی از آن در فصل زمستان برای نیروگاه‌ها و صنایع سیمان مصرف می‌شود و بخشی دیگر به مصرف سوخت کشتی‌ها می‌رسد. با این حال، بازار صادراتی آن حتی در حوزه خلیج فارس به‌دلیل کیفیت و محدودیت‌های تحریمی، با دشواری همراه است. بنابراین، این بخش نیز ظرفیت جایگزینی گسترده برای جبران کاهش درآمدهای نفتی ندارد.

چهار گره‌ای که بر اقتصاد انرژی سایه افکنده است

در مجموع، کشور با محدودیت‌های جدی در حوزه صادرات نفت و مبادلات انرژی مواجه است. کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت در انتقال منابع مالی، دشواری دسترسی به فناوری و محدودیت سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان را ایجاد کرده است. در این شرایط، علاوه بر تلاش برای کاهش تنش‌های خارجی، اصلاحات ساختاری در داخل از جمله بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارتقای بهره‌وری و اصلاح سازوکارهای اقتصادی می‌تواند بخشی از مشکلات را تعدیل کند. با این حال، تحقق این امر مستلزم سیاست‌گذاری منسجم و اجرای مؤثر آن است.

اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمی