رشد اقتصاد آمریکا نصف شد؛ تعطیلی دولت چه بلایی بر سر رشد آورد؟

جهان صنعت نیوز – برآورد اداره تحلیل اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال گذشته میلادی با نرخ سالانه ۱.۴ درصد رشد کرده است. این رقم در مقایسه با ۴.۴ درصد فصل پیشین، افت محسوسی را نشان می‌دهد و از پیش‌بینی ۲.۸ درصدی اقتصاددانان نیز پایین‌تر است.

اصلی‌ترین عامل این کندی، کاهش مخارج دولتی در دوره تعطیلی فدرال عنوان شده است. این وقفه در فعالیت‌های دولتی حدود ۱ واحد درصد از رشد اقتصادی فصل چهارم کاسته است. به بیان دیگر، اگر این عامل حذف می‌شد، رشد به محدوده‌ای نزدیک به ۲.۴ درصد می‌رسید؛ سطحی که برخی تحلیلگران آن را همچنان نسبتاً مناسب توصیف می‌کنند.

در کنار مخارج دولت، مصرف خانوار نیز با افت شتاب مواجه شد. این در حالی است که در ماه‌های قبل، تحلیلگران انتظار داشتند هزینه‌کرد قشر پردرآمد و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فناوری‌های نو، به‌ویژه هوش مصنوعی، رشد بالایی را در پایان سال رقم بزند.

نوسان انتظارات و نقش تجارت

در آستانه انتشار آمار، دامنه پیش‌بینی‌ها بسیار گسترده بود. حتی برخی برآوردها رشد بالای ۵ درصدی را برای فصل چهارم محتمل می‌دانستند. اما با انتشار داده‌های جدید، از جمله افزایش کسری تجاری در ماه دسامبر، چشم‌انداز رشد تعدیل شد. جهش کسری تجاری سهم منفی در محاسبه تولید ناخالص داخلی داشته و به کاهش رقم نهایی رشد کمک کرده است.

این چرخش در انتظارات نشان می‌دهد که تصویر اقتصاد در پایان سال، برخلاف تصور اولیه، از شتاب کمتری برخوردار بوده است.

تورم بالاتر؛ معمای سیاست پولی

هم‌زمان با افت رشد، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم در ماه دسامبر به ۲.۹ درصد رسید که بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. این رقم نسبت به ۲.۸ درصد ماه نوامبر افزایش یافته و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است.

افزایش تورم در کنار رشد ضعیف‌تر، معادله سیاست‌گذاری را دشوار می‌کند. از یک سو، کندی رشد می‌تواند استدلالی برای تسهیل پولی باشد؛ از سوی دیگر، تورم بالاتر مانع کاهش سریع نرخ بهره خواهد شد. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که با تداوم فشارهای قیمتی، کاهش نرخ بهره در سال جاری کار دشواری خواهد بود.

واکنش سیاسی و بازارها

در فضای سیاسی، کاهش رشد به موضوعی محل مناقشه تبدیل شده است. رئیس‌جمهور آمریکا کندی اقتصاد را به تعطیلی دولت و همچنین سیاست پولی نسبت داده و خواستار کاهش سریع‌تر نرخ بهره شده است. با این حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهد اثر مستقیم تعطیلی دولت حدود ۱ واحد درصد از رشد را کاهش داده است.

بازارهای مالی واکنش شدیدی به این آمار نشان ندادند. شاخص دلار اندکی افزایش یافت و بازده اوراق خزانه تقریباً بدون تغییر ماند. معاملات آتی شاخص S&P 500 نیز حدود ۰.۳ درصد افت داشت.

اقتصاد آمریکا در پایان سال با افت شتاب مواجه شده است؛ افتی که بخش مهمی از آن به تعطیلی دولت نسبت داده می‌شود و ممکن است در فصل بعد بخشی از آن جبران شود. با این حال، هم‌زمانی رشد ضعیف‌تر و تورم بالاتر، مسیر سیاست پولی را پیچیده‌تر کرده و چشم‌انداز کاهش سریع نرخ بهره را کمرنگ ساخته است. داده‌های فصل نخست ۲۰۲۶ تعیین خواهد کرد که آیا کندی فعلی یک وقفه موقت بوده یا نشانه‌ای از تضعیف پایدارتر در چرخه رشد اقتصادی است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان