«امضای طلایی» چگونه از دل چندنرخی بودن متولد میشود؟
با تداوم شکاف میان نرخ ارز آزاد و دستوری و ناتوانی سیاستهای مقطعی در مهار تورم، بدون اصلاحات ساختاری، تقویت تولید و بهبود روابط خارجی، حرکت به سمت ارز تکنرخی نهتنها پایدار نخواهد بود بلکه میتواند رانت و فشار اجتماعی را تشدید کند.
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: تجربه کنار گذاشتن نرخهای ترجیحی از جمله ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی نشان میدهد حرکت به سمت تکنرخی شدن، بدون اصلاح عمیق سازوکار بازار ارز و ترمیم مناسبات خارجی، دوام نخواهد داشت. شکلگیری یک نظام ارزی پایدار مستلزم آن است که بازار رسمی به مرجع اصلی کشف قیمت تبدیل شود و بانک مرکزی بهجای مداخله دستوری در تعیین نرخ، با ایفای نقش بازارگردان، تعادل عرضه و تقاضا، شفافیت معاملات و نقدشوندگی را تضمین کند. افزون بر این، هرگونه اصلاح ارزی در غیاب بستههای حمایتی مؤثر میتواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد؛ از اینرو تنها با همزمانی اصلاح ساختاری، چارچوبهای شفاف و سیاستهای جبرانی هدفمند میتوان فاصله نرخها را کاهش داد و به ثبات پایدار دست یافت. با وجود تورم افسارگسیخته موجود، بسته حمایتی فعلی یا همان کالابرگ ۱ میلیون تومانی تاکنون نتوانسته است رضایت خریداران را تامین کند. کارشناسان و فعالین اقتصادی نیز با اشاره به کمبود منایع مالی دولت ادامهدار بودن این طرح را با شبهه جدی مواجه دانستهاند. حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس فدراسیون صادرات انرژی ایران در اینباره به جهانصنعتنیوز میگوید: «موضوع تکنرخی کردن ارز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی تبدیل شده است. آنچه از ابتدا نیز قابل پیشبینی بود، این است که تا زمانی که میان نرخ ارز آزاد و نرخهای دستوری فاصله وجود داشته باشد، زمینه بروز رانت و فساد از بین نخواهد رفت. اگر این فاصله در حدی محدود برای مثال ۴ تا ۵ درصد باقی بماند و دولت توان حفظ آن را داشته باشد، میتوان ادعا کرد که نظام چندنرخی آسیب جدی ایجاد نمیکند.» شرح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
امتیاز تخصیص ارز یا امضای طلایی
تجربه نشان داده است که در عمل، حفظ چنین فاصلهای دشوار است و به محض افزایش شکاف میان نرخها، رانت شکل میگیرد. در شرایطی که نرخ دستوری با نرخ بازار فاصله قابلتوجهی پیدا میکند، امتیاز تخصیص ارز به برخی افراد یا بنگاهها، به «امضای طلایی» تبدیل میشود. این امتیاز میتواند امکان کسب سودهای غیرمتعارف را فراهم کند و همین مسئله، بستر فساد را گسترش میدهد. بنابراین، چندنرخی بودن ارز در صورت ناتوانی دولت در کنترل فاصله قیمتی، بهطور مستقیم به تولید رانت و اختلال در تخصیص منابع منجر میشود.
مداخلات کوتاهمدت چارهساز نخواهد بود
از سوی دیگر، این تصموضوع تکنرخی کردن ارز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی تبدیل شده است. آنچه از ابتدا نیز قابل پیشبینی بود، این است که تا زمانی که میان نرخ ارز آزاد و نرخهای دستوری فاصله وجود داشته باشد، زمینه بروز رانت و فساد از بین نخواهد رفت. اگر این فاصله در حدی محدود برای مثال ۴ تا ۵ درصد باقی بماند و دولت توان حفظ آن را داشته باشد، میتوان ادعا کرد که نظام چندنرخی آسیب جدی ایجاد نمیکند.
امتیاز تخصیص ارز یا امضای طلایی
تجربه نشان داده است که در عمل، حفظ چنین فاصلهای دشوار است و به محض افزایش شکاف میان نرخها، رانت شکل میگیرد. در شرایطی که نرخ دستوری با نرخ بازار فاصله قابلتوجهی پیدا میکند، امتیاز تخصیص ارز به برخی افراد یا بنگاهها، به «امضای طلایی» تبدیل میشود. این امتیاز میتواند امکان کسب سودهای غیرمتعارف را فراهم کند و همین مسئله، بستر فساد را گسترش میدهد. بنابراین، چندنرخی بودن ارز در صورت ناتوانی دولت در کنترل فاصله قیمتی، بهطور مستقیم به تولید رانت و اختلال در تخصیص منابع منجر میشود.
مداخلات کوتاهمدت چارهساز نخواهد بود
از سوی دیگر، این تصور که دولت میتواند با تعیین دستوری قیمت ارز یا ارائه حمایتهای مقطعی، بازار را بهصورت پایدار کنترل کند، با واقعیتهای اقتصادی سازگار نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ثبات پایدار ارزی در گرو تقویت بنیانهای تولیدی است، نه مداخلات کوتاهمدت و اداری. اگر موتور تولید در کشور فعال شود و بخشهای مولد اقتصادی به شکل مؤثر کار کنند و ثروت ایجاد شود، عرضه در اقتصاد افزایش مییابد و میتواند بر تقاضا پیشی بگیرد؛ در نتیجه، فشارهای تورمی کاهش خواهد یافت. تورم زمانی تشدید میشود که عرضه کالا و خدمات کمتر از سطح تقاضا باشد. در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی یا توزیع یارانههای گسترده بدون پشتوانه تولیدی نهتنها به بهبود وضعیت کمک نمیکند، بلکه میتواند به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شود.
کلید حل مشکل؛ بهبود روابط اقتصادی خارجی، اصلاح سیاستهای ارزی
به بیان دیگر، سیاستهایی مانند افزایش پرداختهای یارانهای یا مداخلات قیمتی، در صورت نبود رشد تولید، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل میشوند. مهار تورم نیز صرفاً از مسیر برخوردهای تعزیراتی، مجازات یا کنترلهای مقطعی بازار حاصل نمیشود. کنترل قیمت در یک بخش، مانند لبنیات یا سایر کالاها، بدون اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی، تأثیر پایدار نخواهد داشت. تورم پدیدهای فراگیر است و ریشه در عدم تعادلهای ساختاری، کسریهای مالی، رشد نقدینگی و ضعف تولید دارد. بر این اساس، تمرکز اصلی سیاستگذاری باید بر کنترل تورم از طریق تقویت تولید، بهبود روابط اقتصادی خارجی، اصلاح سیاستهای ارزی و پرهیز از مداخلات غیرکارآمد باشد. همکاری دولت و بخش خصوصی در جهت افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهرهوری میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش فشارهای تورمی ایفا کند. در نهایت، مهار پایدار تورم و حرکت به سمت نظام ارزی باثبات، در گرو اصلاحات ساختاری و تقویت بخش مولد اقتصاد است، نه تکیه بر ابزارهای دستوری و کوتاهمدت.ور که دولت میتواند با تعیین دستوری قیمت ارز یا ارائه حمایتهای مقطعی، بازار را بهصورت پایدار کنترل کند، با واقعیتهای اقتصادی سازگار نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که ثبات پایدار ارزی در گرو تقویت بنیانهای تولیدی است، نه مداخلات کوتاهمدت و اداری. اگر موتور تولید در کشور فعال شود و بخشهای مولد اقتصادی به شکل مؤثر کار کنند و ثروت ایجاد شود، عرضه در اقتصاد افزایش مییابد و میتواند بر تقاضا پیشی بگیرد؛ در نتیجه، فشارهای تورمی کاهش خواهد یافت.
تورم زمانی تشدید میشود که عرضه کالا و خدمات کمتر از سطح تقاضا باشد. در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی یا توزیع یارانههای گسترده بدون پشتوانه تولیدی نهتنها به بهبود وضعیت کمک نمیکند، بلکه میتواند به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شود.
کلید حل مشکل؛ بهبود روابط اقتصادی خارجی، اصلاح سیاستهای ارزی
به بیان دیگر، سیاستهایی مانند افزایش پرداختهای یارانهای یا مداخلات قیمتی، در صورت نبود رشد تولید، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل میشوند. مهار تورم نیز صرفاً از مسیر برخوردهای تعزیراتی، مجازات یا کنترلهای مقطعی بازار حاصل نمیشود. کنترل قیمت در یک بخش، مانند لبنیات یا سایر کالاها، بدون اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی، تأثیر پایدار نخواهد داشت. تورم پدیدهای فراگیر است و ریشه در عدم تعادلهای ساختاری، کسریهای مالی، رشد نقدینگی و ضعف تولید دارد. بر این اساس، تمرکز اصلی سیاستگذاری باید بر کنترل تورم از طریق تقویت تولید، بهبود روابط اقتصادی خارجی، اصلاح سیاستهای ارزی و پرهیز از مداخلات غیرکارآمد باشد. همکاری دولت و بخش خصوصی در جهت افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهرهوری میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش فشارهای تورمی ایفا کند. در نهایت، مهار پایدار تورم و حرکت به سمت نظام ارزی باثبات، در گرو اصلاحات ساختاری و تقویت بخش مولد اقتصاد است، نه تکیه بر ابزارهای دستوری و کوتاهمدت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :