مشروعیت در تنگنای انحصار؛ جمهوریت پشت درهای بسته سیاست

فاطمه عباسی- جهان صنعت نیوز: در سال‌های اخیر، همزمان با افت محسوس مشارکت انتخاباتی و گسترش احساس بی‌اثری سیاسی در میان بخشی از جامعه، مسئله کارآمدی نهادهای نمایندگی و نسبت آن با مشروعیت سیاسی به یکی از محورهای اصلی مباحث عمومی تبدیل شده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تغییر تدریجی الگوی حکمرانی از مدل مشارکت‌محور به ساختاری محدود و نظارت‌محور، پیامدهایی فراتر از رقابت‌های سیاسی داشته و مستقیماً بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی اثر گذاشته است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان بدون بازنگری در سازوکارهای انتخاباتی و نحوه گردش نخبگان، انتظار بازسازی اعتماد عمومی را داشت؟ جهان صنعت نیوز در گفت‌وگو با مصطفی آب‌روشن، تحلیلگر و جامعه‌شناس، این موضوع را بررسی کرده است.

مصطفی آب‌روشن با اشاره به روند سه دهه گذشته می‌گوید: «هر نظام سیاسی برای حفظ پویایی خود نیازمند گردش نخبگان و امکان رقابت واقعی است. وقتی این چرخه محدود شود، نهادهای انتخابی به‌تدریج از کارکرد نمایندگی فاصله می‌گیرند.»

او توضیح می‌دهد که کاهش تنوع در رقابت‌های سیاسی و محدود شدن امکان حضور جریان‌های مختلف، باعث شده بخشی از جامعه احساس کند انتخاب‌ها از پیش تعیین شده‌اند. به گفته وی، در چنین فضایی مشارکت سیاسی از یک کنش اثرگذار به حضوری نمادین تبدیل می‌شود؛ حضوری که لزوماً به معنای احساس تأثیرگذاری شهروندان نیست. آب‌روشن معتقد است سرمایه اجتماعی زمانی تقویت می‌شود که مردم باور داشته باشند رأی و صدای آنان در ساختار تصمیم‌گیری انعکاس پیدا می‌کند. «اگر این باور تضعیف شود، حتی حفظ ظاهری سازوکارهای انتخاباتی نیز نمی‌تواند جای خالی اعتماد را پر کند.» او اضافه می‌کند که مشروعیت سیاسی در عصر ارتباطات بیش از گذشته وابسته به ادراک عمومی است. به باور وی، جامعه امروز صرفاً با برگزاری انتخابات قانع نمی‌شود، بلکه کیفیت رقابت، امکان نقد و شفافیت فرآیندها را نیز معیار ارزیابی قرار می‌دهد.

این جامعه‌شناس در ادامه به مسئله نظارت استصوابی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در هر نظام حقوقی، نظارت بر انتخابات امری طبیعی است؛ اما مسئله بر سر نحوه اجرا، شفافیت معیارها و امکان نقد آن است.»

به گفته آب‌روشن، زمانی که فرآیند احراز صلاحیت‌ها شفاف و مبتنی بر معیارهای روشن نباشد، این ذهنیت شکل می‌گیرد که رقابت سیاسی محدود شده است. او تأکید می‌کند که چنین برداشتی، حتی اگر با نیت صیانت از ساختار سیاسی صورت گرفته باشد، در بلندمدت می‌تواند به کاهش مشروعیت منجر شود.

وی اضافه می‌کند: «مشروعیت سیاسی صرفاً از طریق سازوکارهای رسمی تولید نمی‌شود، بلکه نیازمند پذیرش اجتماعی است. هرچه دامنه انتخاب محدودتر شود، پذیرش عمومی نیز کاهش می‌یابد.»

آب‌روشن معتقد است بازنگری در شیوه‌های نظارتی و حرکت به سمت معیارهای شفاف، قانونی و قابل ارزیابی، می‌تواند بخشی از شکاف موجود میان جامعه و حاکمیت را کاهش دهد. او همچنین تأکید می‌کند که قانون اساسی زمانی نقش همبستگی‌آفرین خود را ایفا می‌کند که تفسیر آن به گونه‌ای باشد که اکثریت جامعه احساس تعلق و مشارکت در آن داشته باشند.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، آب‌روشن به نقش طبقه متوسط در ثبات سیاسی اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبقه متوسط همواره نقش میانجی میان دولت و جامعه را ایفا کرده است. این طبقه حامل مطالبات اصلاح‌گرایانه و گفت‌وگو محور است.» او توضیح می‌دهد که در سال‌های اخیر، فشارهای اقتصادی همزمان با محدود شدن فضاهای مشارکت سیاسی، این طبقه را با نوعی سرخوردگی مواجه کرده است. به گفته وی، هنگامی که نارضایتی اقتصادی با احساس بی‌اثری سیاسی همراه شود، پیامد آن می‌تواند افزایش مهاجرت، انفعال اجتماعی یا اعتراضات غیرنهادی باشد.

آب‌روشن تأکید می‌کند که تجربه تاریخی نشان داده است بحران‌های مشروعیت اغلب از مسیر حذف نهادهای گفت‌وگو شکل می‌گیرند، نه صرفاً از مشکلات اقتصادی. «وقتی مسیر اصلاح درون‌ساختاری بسته شود، انرژی اجتماعی به مسیرهای غیرقابل پیش‌بینی هدایت می‌شود.» او اضافه می‌کند که تداوم چنین وضعیتی ممکن است در ظاهر به حفظ نظم اداری منجر شود، اما در لایه‌های زیرین جامعه نوعی بی‌ثباتی خاموش ایجاد می‌کند که در بزنگاه‌های حساس خود را آشکار می‌سازد.

این تحلیلگر در جمع‌بندی می‌گوید: «خروج از وضعیت کنونی نیازمند بازگشت به روح جمهوریت است؛ یعنی تقویت نهادهای نمایندگی و تضمین رقابت عادلانه.»

به باور او، نخستین گام می‌تواند اصلاح قانون انتخابات و ایجاد امکان گردش واقعی نخبگان باشد. وی می‌افزاید: «حاکمیتی که از تنوع سیاسی درون خود هراس نداشته باشد، در واقع به ثبات بلندمدت خود اطمینان دارد.» آب‌روشن همچنین بر ضرورت گشودن میدان سیاست به روی طبقات مختلف اجتماعی تأکید می‌کند و می‌گوید مشارکت گسترده نه تهدید، بلکه پشتوانه نظم سیاسی است. «هرچه ظرفیت گفت‌وگو افزایش یابد، احتمال بروز خشونت کاهش پیدا می‌کند.» او در ادامه خاطرنشان می‌کند که بازسازی اعتماد عمومی یک پروژه کوتاه‌مدت نیست، بلکه فرآیندی تدریجی و نیازمند اراده سیاسی است. به گفته وی، شفاف‌سازی فرآیندها، پاسخ‌گویی نهادهای تصمیم‌گیر و ایجاد امکان نقد سازنده، می‌تواند بخشی از سرمایه اجتماعی از دست‌رفته را احیا کند.

آب‌روشن معتقد است اگر اصلاحات نهادی با رویکردی جامع دنبال شود، حتی در شرایط فشارهای اقتصادی و خارجی نیز می‌توان از تعمیق شکاف اجتماعی جلوگیری کرد. «اعتماد عمومی بزرگ‌ترین پشتوانه هر نظام سیاسی است و بدون آن، هزینه حکمرانی افزایش می‌یابد.»

در مجموع، این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که بحران مشروعیت پدیده‌ای دفعی نیست، بلکه نتیجه روندهای تدریجی محدودسازی مشارکت و تضعیف نهادهای نمایندگی است. آینده ثبات سیاسی بیش از آنکه به کنترل مقطعی نارضایتی‌ها وابسته باشد، به میزان اراده برای بازسازی سازوکارهای جمهوریت، پذیرش تکثر اجتماعی و تقویت گفت‌وگوی ملی گره خورده است.