ارز ترجیحی بدون پشتوانه پایدار؛ تناقض خاموش سیاست دارویی در بودجه ۱۴۰۵
با وجود اینکه دارو همچنان زیر چتر حمایتی ارز ترجیحی قرار دارد، گزارشهای میدانی حاکی از گران شدن چند برابری برخی اقلام دارویی هستند. آیا در شرایط تورمی دولت میتواند قیمت دارو را ثابت نگه دارد؟
هما میرزایی- جهان صنعت نیوز: دارو جایی برای آزمون و خطای سیاست ارزی نیست؛ این جمله شاید خلاصهترین هشدار درباره یکی از حساسترین ردیفهای بودجه ۱۴۰۵ باشد. در حالی که دولت با شعار یکسانسازی نرخ ارز و انتقال یارانهها به انتهای زنجیره، بخش بزرگی از کالاهای اساسی را از چتر ارز ترجیحی خارج کرده، «دارو» همچنان در منطقه امن سیاستگذار باقی مانده است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد اعتبار یارانه دارو با رقم ۸۵.۲ هزار میلیارد تومان تقریباً در همان سطح ۱۴۰۴ تثبیت شده؛ رشدی تنها ۰.۲ درصدی در اقتصادی که تورم دو رقمی و نوسان ارزی مزمن، به قاعده تبدیل شده است. این تثبیت اسمی، در عمل به معنای کاهش واقعی منابع است. آن هم در بازاری که هر شوک ارزی، مستقیماً به بهای مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و در نهایت قیمت مصرفکننده منتقل میشود.
وابستگی صنعت دارو به واردات
هرچند حدود ۸۵ درصد داروی مصرفی کشور در داخل تولید میشود، اما نزدیک به ۷۷ درصد مواد اولیه این تولید، وارداتی است؛ یعنی قلب صنعت دارو با نبض ارز میتپد. در چنین شرایطی، ثابت نگه داشتن سقف بودجه، بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، میتواند علامتی از فشار انباشته در ماههای پیشرو تلقی شود. دولت با مستثنی کردن دارو از اصلاح ارز ترجیحی، تلاش کرده از شوک قیمتی مستقیم به بیماران جلوگیری کند؛ تصمیمی قابل دفاع از منظر رفاهی. اما پرسش اصلی اینجاست: وقتی منابع ارزی پایدار و متناسب با واقعیتهای بازار پیشبینی نشده، این سپر حمایتی تا چه زمانی دوام میآورد؟ تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که عملکرد واقعی یارانه دارو در بسیاری از موارد با چالش تحقق مواجه بوده است. اکنون بودجه ۱۴۰۵ در برابر یک دوگانه حساس قرار دارد: یا باید منابع بیشتری برای حفظ سیاست ارز ترجیحی تأمین کند، یا در میانه سال با فشار مضاعف بر بیمهها، شرکتهای دارویی و در نهایت بیماران روبهرو شود. دارو شاید فعلاً از تیغ اصلاحات ارزی جان سالم به در برده باشد، اما در دل ارقام بودجه، نشانههای یک تعادل ناپایدار دیده میشود.
خاموش شدن موتور افزایش اعتبار دارو
یک عدد گاهی از صد تحلیل رساتر است؛ وقتی رشد یک ردیف بودجه از ۱۷۶ درصد به تقریباً صفر میرسد، یعنی موتور سیاستی که روزی با شتاب روشن شده بود، حالا به نفسنفس افتاده است. با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۵، روایت یارانه دارو دقیقاً چنین مسیری را طی کرده؛ مسیری از جهش ناگهانی تا ایست کامل. در سال ۱۴۰۰ اعتبار یارانه دارو تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان بود. سال بعد، همزمان با اجرای طرح «دارویار» و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره، این عدد به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ جهشی ۱۷۶ درصدی که نشان میداد دولت برای انتقال یارانه به انتهای زنجیره و جلوگیری از شوک قیمتی، ناچار به تزریق منابع سنگین شده است. اما این شتاب پایدار نماند. در سال ۱۴۰۲ اعتبار به ۷۱.۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ رشدی تنها ۳.۶ درصدی. سال ۱۴۰۳ رقم ۷۵.۹ هزار میلیارد تومان ثبت شد؛ رشد ۶.۲ درصد. در ۱۴۰۴ عدد به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ رشدی نزدیک به ۱۲ درصد. و حالا در ۱۴۰۵، رقم ۸۵.۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده؛ رشد ۰.۲ درصدی، یعنی عملاً تثبیت. این روند کاهنده رشد، معنایی روشن دارد: پس از شوک اصلاح ارزی ۱۴۰۱، دولت دیگر تمایلی یا توان لازم برای افزایش متناسب اعتبارات را نداشته است. در حالی که هزینههای تولید دارو بهشدت تحت تأثیر نرخ ارز، دستمزد، حملونقل و تورم عمومی قرار دارد، رشد بودجهای آن به تدریج کند و در نهایت متوقف شده است. از سوی دیگر، عملکرد سالهای گذشته نیز تصویر آرامی ارائه نمیدهد. در ۱۴۰۱ تنها ۱۹ درصد اعتبار مصوب تحقق یافت؛ هرچند بخشی از آن به دلیل تداوم ارز ترجیحی تا تیرماه همان سال بود. در ۱۴۰۲ درصد تحقق به ۴۹ درصد رسید و در ۱۴۰۳ به ۶۲ درصد. در سال جاری نیز در پنج ماه نخست تنها ۲۳.۷ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. یعنی حتی همین ارقام محدود نیز در عمل با چالش اجرا مواجه بودهاند. در چنین بستری، تثبیت اعتبار در ۱۴۰۵ نه نشانه ثبات، بلکه نشانه احتیاط مالی یا تنگنای منابع است. یارانه دارو از یک جهش اضطراری آغاز شد، اما اکنون در نقطهای ایستاده که رشد آن تقریباً خاموش شده است؛ در حالی که فشار هزینهها همچنان روشن و رو به افزایش است.
عدم وجود پشتوانه پایدار ارزی؛ شوک قیمتی در بازار دارو در راه است؟
در بودجه ۱۴۰۵ یک سکوت معنادار وجود دارد؛ سکوتی میان «تصمیم حمایتی» و «منبع تأمین آن». دولت اعلام کرده دارو از موج حذف ارز ترجیحی مستثنی است؛ یعنی برخلاف بسیاری از کالاهای اساسی، همچنان ارز یارانهای دریافت خواهد کرد تا قیمت برای مصرفکننده جهش نکند. تصمیمی که در ظاهر از بیماران حمایت میکند، اما در دل خود یک تناقض مالی جدی حمل میکند: وقتی نرخ ارز مبنا تغییر کرده و بسیاری از ردیفهای درآمدی با ارز بالاتر بسته شدهاند، چگونه میتوان یک بخش حساس را با ارز پایینتر حفظ کرد، بدون آنکه پشتوانه پایدار ارزی برای آن تعریف شود؟ این همان تناقض خاموش سیاست دارویی در ۱۴۰۵ است. از یک سو دولت نمیخواهد شوک قیمتی در بازار دارو ایجاد شود؛ بازاری که کوچکترین التهاب در آن مستقیماً به معیشت و سلامت خانوارها منتقل میشود. از سوی دیگر، اعتبار ریالی یارانه دارو تقریباً بدون رشد باقی مانده و سازوکار مشخصی برای تأمین پایدار ارز ترجیحی آن در متن بودجه دیده نمیشود. در شرایطی که بیش از سهچهارم مواد اولیه دارویی وارداتی است، هر فاصلهای میان نرخ رسمی و نرخ مؤثر بازار، به معنای افزایش فشار بر منابع عمومی یا انباشت بدهی در زنجیره تولید و بیمه است. اگر ارز ترجیحی با همان نرخ گذشته تأمین شود، دولت باید مابهالتفاوت آن با نرخهای بالاتر بازار را از جایی دیگر جبران کند؛ یا از محل افزایش سایر درآمدها، یا از طریق کسری پنهان. اگر هم تأمین ارز با تأخیر یا محدودیت مواجه شود، فشار آن به شکل کمبود نقدینگی شرکتهای دارویی، افزایش بدهی بیمهها و در نهایت اختلال در عرضه بروز میکند. تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده که هرگاه منابع و مصارف در این حوزه همتراز نباشند، بازار دارو اولین جایی است که سیگنال کمبود یا افزایش قیمت میدهد. در نتیجه، سیاست حفظ ارز ترجیحی برای دارو اگرچه از منظر رفاهی قابل دفاع است، اما بدون پیشبینی منابع ارزی شفاف و پایدار، بیشتر شبیه تعلیق یک بحران است تا حل آن. بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده قیمت را آرام نگه دارد، اما هنوز پاسخی روشن به این پرسش نداده است: هزینه این آرامش از کجا تأمین خواهد شد؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :