جنگ ایران و بحران گازی اقتصاد اروپا

جهان صنعت نیوز – زمان به عامل تعیین‌کننده اثر جنگ بر اقتصاد اروپا تبدیل شده است. برآورد غالب این است که حدود ۴ هفته آینده مشخص می‌کند اروپا با یک بحران تازه روبه‌رو می‌شود یا فقط با یک دست‌انداز در مسیر احیای اقتصادی است. زمینه این حساسیت از آنجا ناشی می شود که اروپا در ابتدای ۲۰۲۶ نشانه‌هایی از بهبود را می‌دید؛ افزایش مخارج دولتی در آلمان و چند کشور دیگر قرار بود رشد اقتصادی را کمی تقویت کند و تورم نیز به‌طور کلی در نزدیکی هدف ۲ درصد بانک مرکزی اروپا حرکت کند. اما تشدید جنگ، درست در مقطعی رخ داده که شوک‌های سیاستی دیگری هم بلاتکلیف باقی مانده است. از جمله ابهام‌های تازه درباره تعرفه‌های آمریکا پس از آن‌که دیوان عالی، بخشی از تعرفه‌های اولیه ترامپ را لغو کرد. ترکیب ریسک انرژی و ریسک سیاست تجاری همان چیزی است که می‌تواند احیای شکننده را به مسیر ناپایدارتر بکشاند.

در این میان، اروپا از منظر وابستگی به نفت و گاز منطقه، در معرض‌ترین اقتصاد بزرگ در برابر سرریزهای جنگ توصیف می‌شود. اگر افزایش قیمت انرژی کوتاه‌مدت باشد، ضربه کنترل‌پذیر می‌ماند. اما اگر جنگ طولانی شود و قیمت نفت و گاز در سطح بالا تثبیت شود، دولت‌ها ممکن است ناچار شوند برای محافظت از خانوارها و رأی‌دهندگان در برابر جهش هزینه‌ها، هزینه‌های بیشتری تقبل کنند؛ هزینه‌هایی که هم فشار سیاسی بر دولت‌های مستقر را بالا می‌برد و هم می‌تواند فضای مالی را تنگ‌تر کند.

کانال انرژی و قیمت‌گذاری ریسک در بازارها

شوک اصلی از بازار انرژی می‌آید و نقطه کانونی آن تنگه هرمز است؛ مسیری که بخش قابل توجهی از نفت و گاز دریابرد جهان از آن عبور می‌کند. همین واقعیت باعث می‌شود سناریوهای اختلال عرضه، سریع‌تر از هر عامل دیگری در قیمت‌ها منعکس شود. در سناریوی پایه، پس از تشدید تنش‌ها، نفت به سمت بیش از ۸۰ دلار حرکت کرده و از میانگین پیش از تشدید که حدود ۶۵ دلار بوده فاصله گرفته است. در سناریوی بدبینانه‌تر، اگر عرضه از مسیر تنگه هرمز مختل یا متوقف شود، صحبت از حرکت قیمت‌ها به سمت بالای ۱۰۰ دلار مطرح می‌شود. این تفاوت، برای اروپا به‌سرعت به تورم وارداتی، هزینه تولید، هزینه حمل‌ونقل و نهایتاً انتظارات تورمی تبدیل می‌شود.

گاز اما برای اروپا حتی حساس‌تر است. قیمت گاز اروپا طی چند روز بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و ریسک افزایشی آن به‌طور مستقیم به گاز مایع (LNG) گره خورده است. توقف تولید گاز مایع  و محصولات مرتبط در برخی تأسیسات قطر پس از حملات، یک سیگنال تعیین‌کننده برای بازار اروپاست؛ زیرا اروپا برای عبور از تابستان و پر کردن مخازن پیش از زمستان آینده، به واردات قابل توجه گاز مایع نیاز دارد و هم‌زمان سطح ذخایر نیز به‌طور غیرمعمول پایی» توصیف شده است. بنابراین حتی اگر شوک نفتی موقت باشد، شوک گازی می‌تواند به‌دلیل زمان‌بندی و محدودیت موجودی، پایدارتر و سیاسی‌تر شود.

در چنین فضایی، ارزیابی بازارها دو لایه دارد. یک لایه، شوک نوسان است که می‌تواند با فروکش کردن تنش‌ها برگردد؛ لایه دوم، شوک عرضه است که اگر شکل بگیرد، موتور تورم را دوباره روشن می‌کند و سیاست پولی را در تنگنا می‌گذارد. برداشت برخی مدیران سرمایه‌گذاری این است که بازارها فعلاً بیشتر روی شوک نوسان شرط بسته‌اند و نه یک شوک عرضه عظیم؛ یعنی سرمایه‌گذاران محتاط‌اند، اما هنوز فرض غالب، کوتاه بودن درگیری است.

دوگانه سیاست پولی: رشد پایین‌تر، تورم بالاتر

مسأله اصلی بانک مرکزی اروپا این است که جنگ می‌تواند هم‌زمان دو اثر متضاد ایجاد کند. از یک سو با افزایش هزینه انرژی، تورم بالا می‌رود؛ از سوی دیگر با تضعیف تقاضا و فشار بر تولید، رشد کاهش می‌یابد. این وضعیت همان نقطه‌ای است که واکنش سیاست پولی را دشوار می‌کند، چون ابزار نرخ بهره معمولاً برای یک هدف در هر زمان تنظیم می‌شود و اینجا با یک بده‌بستان جدی روبه‌رو است.

در میان سیاست‌گذاران پولی، لحن غالب فعلاً احتیاط است. پیام مشترک این است که نباید به تغییرات کوتاه‌مدت قیمت انرژی واکنش شتاب‌زده نشان داد، اما اگر افزایش قیمت‌ها ماندگار شود و شدت بگیرد، ناگزیر باید اثرات آن در مدل‌ها سنجیده شود. در همین چارچوب، حتی با وجود احتمال ضربه به رشد، افزایش هزینه‌های کالاهای پایه در مجموع تورم‌زا ارزیابی می‌شود. همین نگاه باعث شده در بازارها احتمال یک افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره طی سال جاری در محدوده ۲۵ درصد قیمت‌گذاری شود؛ یعنی بازار، ریسک چرخش سیاستی به سمت سخت‌گیرانه‌تر شدن را کاملاً کنار نگذاشته است.

هم‌زمان یادآوری یک سناریوی پیشین که توسط کارشناسان بانک مرکزی شبیه‌سازی شده، تصویر روشنی از ریسک‌ها می‌دهد. اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه می‌تواند به جهش قابل توجه تورم انرژی‌محور و افت تند تولید منجر شود. این دقیقاً همان ترکیب خطرناک است که اگر رخ دهد، فضای تصمیم‌گیری را برای بانک مرکزی و دولت‌ها پیچیده می‌کند. از طرف دیگر، بانک مرکزی نمی‌خواهد تصمیمات خود را صرفاً بر مبنای قیمت‌های لحظه‌ای انرژی تنظیم کند؛ زیرا ممکن است موج قیمتی کوتاه باشد و واکنش سیاستیِ شتاب‌زده، هزینه‌های بیشتری برای اقتصاد تحمیل کند.

چشم‌انداز پایه و ریسک‌های سناریویی

در حال حاضر، هنوز وحشت گسترده‌ای درباره خروج منطقه یورو از مسیر دیده نمی‌شود. برخی اقتصاددانان اعلام کرده‌اند که حتی پس از عبور موقت نفت از ۸۰ دلار، همچنان میانگین قیمت نفت برنت را در بازه ۶۵ تا ۷۰ دلار مبنا قرار می‌دهند و افزایش اخیر را یک جهش کوتاه‌مدت تلقی می‌کنند. پشت این فرض، یک منطق سیاسی-اقتصادی هم هست. افزایش پایدار قیمت انرژی برای سیاست داخلی آمریکا پرهزینه است و بنابراین انتظار می‌رود کاخ سفید برای جلوگیری از ماندگار شدن شوک انرژی تلاش کند، چون رأی‌دهندگان آمریکایی نسبت به قیمت‌های مصرف‌کننده حساس‌ هستند.

از سوی دیگر، برای ایران نیز انگیزه‌هایی برای پرهیز از تشدید افراطی تنش در تنگه هرمز مطرح می‌شود. استدلال این است که وابستگی چین به این مسیر برای واردات نفت، می‌تواند یک عامل فشار خارجی بر تهران باشد تا مسیر عبور انرژی را به‌طور جدی به خطر نیندازد؛ به‌ویژه آن‌که چین و روسیه به‌عنوان حامیان اصلی ایران در میان قدرت‌های بزرگ معرفی می‌شوند. در این نگاه، عقلانیت بازیگران کلیدی می‌تواند احتمال سناریوی قطع کامل عرضه را کاهش دهد، هرچند ریسک‌های عملیاتی و نظامی همچنان پابرجاست.

با این حال، آسیب‌پذیری اروپا فقط به قیمت لحظه‌ای نفت محدود نیست. نکته کلیدی، موجودی پایین گاز و نیاز به واردات بالای گاز مایع در تابستان است. حتی اگر نفت آرام بگیرد، گاز می‌تواند با شوک‌های جدید مواجه شود. برآوردها نیز تصویری از این حساسیت می‌دهند. یک شوک دائمی ۱۰ دلاری در قیمت نفت می‌تواند تورم منطقه یورو را حدود ۰.۴ واحد درصد بالا ببرد و رشد را حدود ۰.۱۵ واحد درصد پایین بیاورد. این اعداد به خودی خود شاید فاجعه نباشند، اما وقتی اقتصاد در حال احیای ملایم است و مسیر تورم نیز تازه به سمت هدف تثبیت می‌شود، همین تغییرات می‌تواند سیاست‌گذاری را از حالت قابل پیش‌بینی خارج کند.

در نتیجه، جمع‌بندی مسلط این است که اروپا توان تاب‌آوری دارد، اما شرط آن کوتاه بودن جنگ و موقت ماندن شوک انرژی است. اگر درگیری طولانی شود، دولت‌ها احتمالاً با فشار برای حمایت از خانوارها روبه‌رو می‌شوند و هم‌زمان بانک مرکزی باید میان مهار تورم و جلوگیری از رکود عمیق‌تر تعادل برقرار کند. بنابراین آن بازه زمانی ۴ هفته‌ای، عملاً مرز بین نوسان قابل مدیریت و بحران سیاستی تلقی می‌شود.

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلاننفت و پتروشیمی